كند، بلكه شرط حرمت‏يا وجوب اين دو را نمايد، بدين نحو كه در ضمن عقد بگويد، به شرط آن كه شما خياطت را واجب بدانيد، و يا آن كه كتابت را حرام نماييد در اين صورت، اين شرط به دليل ورود به منطقه قانونگذارى باطل مى‏باشد. مثال ديگرى كه مى‏تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذارى را بيان كند، مثالى است كه در مورد احكام ثانويه مطرح است. زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفى واقع مى‏شود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذارى. مثلا بيمارى كه راه علاجش منحصر به مصرف داروى نجس و حرام است، طبيب در هنگام تجويز دارو، هرگز نمى‏تواند به بيمار بگويد من اين دواى آلوده را حلال مى‏كنم، چنانكه بيمار نيز نمى‏تواند حكم به حليت آن دارو را از طبيب دريافت نمايد. آنچه كه طبيب و مريض بر آن ماذونند، بيان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملى به مصرف آن است. 

ولايت ولى فقيه نيز همانند آنچه كه در مساله شروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شد مى‏باشد. فقيه جامع الشرائط هيچ گاه و در هيچ حالتى اذن دخالت در محدوده قانونگذارى را ندارد، بلكه آنچه كه او انجام مى‏دهد اجراى قوانين است. پس اگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داد اما اگر اجراى قوانين به تزاحم منجر شد همان گونه كه طبيب براى حفظ مصالح اشخاص، شرب داروى حرام را تجويز مى‏نمايد، ولى فقيه نيز براى حفظ نظام اسلامى، بر انجام آنچه كه اهم است دستور مى‏دهد، و در عين حال حكم هر واقعه براى غير مورد تزاحم به همان حال اولى باقى، است، چنانكه حكم آن داروى حرام براى غير مضطر، به حرمت اصلى خويش باقى است. 

پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان كه ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات مى‏كند، ثابت مى‏شود، با اين تفاوت كه آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولايت را از دو جهت، وليكن ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت را از يك جهت اثبات مى‏نمايد. 

و به دليل همين امتياز است كه عمومات و اطلاقات كتاب و سنت، و هم چنين مخصصات و مقيدات شريعت را از نبى اكرم صلى الله عليه و اله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت - عليه السلام - كه وارثان علوم نبوى هستند اخذ مى‏نماييم، و حال آن كه از غير آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاى آنچه كه از جانب آنان مقرر شده است، نداريم. 

نكته‏اى كه در پايان اين برهان، تذكر آن لازم است اين است كه آنچه از شواهد نقلى ذكر شد، از جهت تقريب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلى محض، در صورتى كه آمادگى ذهنى براى دريافت آن وجود داشته باشد نيازى به شواهد نقلى ندارد. 

ولايت فقيه صفحه 127 آيت الله جواد آملى 
برهان «محرك اول‏» 
كتاب: مجموعه آثار، ج 4، ص 193

نويسنده: آيت الله شهيد مطهري

آنچه كه از ارسطو رسيده است، همان حرف معروف «محرك اول‏» است.البته بايد توجه داشته باشيد كه حركت در اصطلاح 
فلسفه مخصوص حركتهاى مكانى نيست، هر تغيير و تحولى از نظر فيلسوف حركت است، خواه آن تغيير و تحول در مكان 
باشد، خواه در كميت، خواه در كيفيت، خواه در وضع، خواه در جوهر و در هر چه مى‏خواهد باشد.فيلسوف وقتى مى‏گويد 
«حركت‏» يعنى تغيير، نقطه مقابل ثبات. 


ارسطو گفته است كه هر حركتى محرك لازم دارد، چون حركت‏حادث است، حادثه است، پديده است، بدون علت نمى‏تواند باشد (1) .حركت محرك لازم دارد، بدون محرك محال است.اين يك مقدمه. 

مقدمه دوم: علت از معلول خودش انفكاك پذير نيست و لو زمانا، يعنى علت با معلول خودش هميشه همزمان است، محال 
است كه علت از معلول فاصله زمانى يا[با آن]توالى زمانى داشته باشد.اگر علتى از معلول خودش منفك شد، آن علت واقعى 
نيست، به اصطلاح علت «اعدادى‏» است، علت آماده كننده است نه علت واقعى. 

مقدمه سوم: حركت در دنيا وجود دارد و ما گفتيم حركت به محرك همزمان احتياج دارد.مى‏گويد محرك خودش متحرك 
به معنى اعم - يعنى متغير، متحول - است‏يا نيست؟آيا آن محرك، خودش ثابت است‏يا متحرك؟اگر ثابت است، مدعاى 
ارسطو تا اينجا ثابت است، با توضيحى كه بعد عرض مى‏كنيم.اگر محرك ثابت نيست و متحرك است، آن هم باز به يك 
محرك احتياج دارد، باز صحبت در آن محرك مى‏آيد كه متحرك است‏يا ثابت، در نهايت امر بايد حركتها منتهى به ثابت 
بشوند كه اسم آن ثابت را مى‏گذارند «محرك اول‏» . 


يك مطلب ديگر هم بايد اضافه كنيم و آن اين است كه هر چه جسم و جسمانى است متغير و متحرك است، يعنى ما در عالم 
طبيعت ثابت نداريم، هر چه داريم داراى نوعى تغير و تحرك است.ارسطو مى‏خواهد از طرفى بگويد كه در عالم طبيعت 
ثبات وجود ندارد، ثابت وجود ندارد، و از طرف ديگر بگويد تمام حركات بايد به يك ثابت منتهى شود، يعنى بايد سررشته 
تمام حركات و محركات يك ثابت باشد.آن ثابت از نظر او همان موجود ماوراء الطبيعى است، چون همين قدر كه «ثابت‏» شد، 
ديگر طبيعت نيست، طبيعت كه نشد، ماوراء الطبيعى مى‏شود.اين پيكره استدلال ارسطو در اينجاست.البته در اطراف اين 
استدلال خدشه‏ها و مناقشه‏هايى شده است كه همه آنها قابل جواب دادن است. 

پينوشت:

1.البته امروز يك حرفهايى در اين زمينه زده‏اند، حالا ممكن است بگويند كه آنچه امروز مى‏گويند، غير از آن چيزى
است كه ارسطو گفته است اگر چه آنها به ارسطو نسبت مى‏دهند
ولايت فقيه 
كتاب: پيرامون وحى و رهبرى، ص 145

نويسنده: آيت الله جوادى آملى 

[ادله تلفيقى عقلى و نقلى بر ضرورت ولايت فقيه و اشاره به برخى از احكام سياسى و مسائل اجتماعى اسلام‏] 
گرچه تمام استدلالها با چراغ عقل روشن مى‏شود و نيروى استنباط كننده همانا عقل است، ليكن ادله را مى‏توان از لحاظ مبادى تصديقيه آن به چند قسم تقسيم كرد از اين جهت مى‏توان دليل ولايت فقيه را به سه دسته قسمت نمود: قسم اول عقلى محض؛ قسم دوم ملفق از عقل و نقل؛ قسم سوم نقلى محض. مثلا دليل حجيت قطع عقلى محض است و اگر شواهد نقلى بر آن اقامه مى‏شود ارشاد يا تائيد حكم عقل است؛ و دليل اجتماع امر ونهى يا امتناع اجتماع آنها عقل است در محور نقل و تعبد يعنى عناصر اصلى بحث را بنام امر و نهى شرعى، نقل تأمين مى‏كند و نحوه ارتباط آنها را از لحاظ جمع يا منع از جمع عقل عهده دار مى‏شود بر خلاف حجيت قطع كه نقل هيچگونه دخالتى در تأمين عناصر بحث ندارد؛ ولى دليل حجيت استصحاب بنابر بعضى از مبانى، نقلى محض است كه عقل هيچگونه دخالتى در تأمين عناصر بحث ندارد. 

جريان زعامت در عصر غيبت نيز با هر سه صنف قابل استدلال است. قسم اول عقلى محض بود كه قبلا بيان شد با توجه به اينكه عقلى محض بودن دليل ملازم با كلامى بودن بحث نيست زيرا همانطورى كه گذشت معيار در امتياز مسائل همان معيار در تمايز علوم است و هرگز تمايز علوم و نيز امتياز مسائل به تمايز ادله نمى‏باشد بلكه به تمايز موضوع و در نتيجه نحوه پيوند عوارض ذاتى موضوعات با آنها مى‏باشد و محور برهان عقلى محض بر ولايت فقيه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامى است با توجه به همه عناصر اصلى آن و بخشى از آن ب