 علم كلام برمى‏گشت و بخش ديگر آن به فقه مرتبط مى‏شد. 

قسم دوم تلفيقى از عقل و نقل است و كيفيت تلفيق عقل و نقل در همه موارد يكسان نيست مثلا در بعضى از موارد صغرى قياس عقلى است و كبرايى آن نقلى يا بالعكس و در برخى از موارد منطوق دليل نقلى است و مفهوم موافق آن به عنوان لازم منطوق عقلى است و نظائر آن مانند حرمت ضرب و شتم كه از حرمت اف گفتن به والدين استفاده مى‏شود، يعنى عقل از « لا تقل لهما اف » (1) حرمت ضرب و شتم را استنباط مى‏كند، گرچه مى‏توان اينگونه از مضامين را جزء مداليل عرفى لفظ محسوب كرد و در نتيجه مفهوم را مانند منطوق مطلب نقلى دانست نه عقلى، ليكن تحليل عميق همانست كه اشاره شد. و در تبيين دليل ملفق از عقل و نقل درباره زعامت فقيه عادل در عصر غيبت چنين مى‏توان گفت: هم نياز جامعه بشرى به دين الهى يك مطلب ضرورى است و اختصاصى به عصر حضور معصوم (ع) ندارد و هم صلاحيت دين اسلام براى بقاء تا قيامت يك مطلب قطعى: ... لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه؛ ؛ (2) و تعطيل آن به معناى حكم به عدم كفايت اسلام همانا حكم به نسخ آن است چه اينكه تعطيل آن به معناى منع از اجراء احكام و حدود آن همانا صد از سبيل خداست و هر كدام از آن حكم اعتقادى و اين منع عملى مخالف با ابديت اسلام در همه شئون عقائد و اخلاق و اعمال است و تنها فرقى كه بين عصر نزول وحى و حضور معصوم (ع) و بين دوران غيبت ولى عصر (ع) مى‏باشد در خصوصيت مجرى و احيانا در كيفيت اجراء است با حفظ خطوط اصلى آن؛ و همانطورى كه احكام عبادى اسلام و مسائل فردى آن براى هميشه محفوظ است لذا وجود مجتهدان عادل كه در كمال دقت احكام الهى را استنباط و به آن عمل نموده و به ديگران اعلام نمايند، لطف خدائى بوده و در نظام اصلح لازم مى‏باشد. همچنين احكام سياسى اسلام و مسائل اجتماعى آن براى ابد مصون از گزند زوال است لذا وجود فقيهان صائن النفس و مدير و مدبر كه در نهايت تأمل آنها را استخراج و اجراء كنند لطف الهى بوده و در نظام احسن ضرورى مى‏باشد زيرا بعد از لزوم احياء احكام سياسى و اجتماعى بايد كسى عهده دار اجراء آنها باشد كه اسلام شناس متخصص بوده و از غبار عصيان طاهر باشد گرچه از گرو نسيان مصون نباشد و اسلام شناس متخصص و وارسته همان فقيه جامع الشرائط است، چون شناخت تقليدى گرچه براى خود مقلد كافى است ليكن براى جامعه اسلامى كافى نمى‏باشد و همچنين تخصص نسبى بنام تجزى در اجتهاد گرچه براى خود متجزى كافى است ولى براى ديگران سودمند نمى‏باشد چه اينكه فقاهت كامل و اجتهاد مطلق كه همان تخصص نفسى است در صورت فقدان تعهد و تقوى كه همان نصاب لازم از عدالت است مفيد نخواهد بود. 

در اينجا نمودارى از احكام سياسى و مسائل اجتماعى اسلام بازگو مى‏شود تا روشن گردد تحقق عينى اين سلسله از احكام بدون زعامت فقيه جامع الشرائط ميسور نيست. 

يكم: حج از احكام ضرورى و زوال ناپذير اسلام است و هر فرد توانمندى از هر فج عميق و با وسيله از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مى‏باشد و يكى از بارزترين مناسك آن وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منى است . و براى اين اعمال همانطورى كه مكان معينى است كه وقوف در غير آن مكان كافى نيست زمان مشخصى است كه وقوف در غير آن زمان مجزى نمى‏باشد و تشخيص زمان همانند شناخت مكان سهل نيست زيرا بر اساس رؤيت هلال بايد شناسائى شود و استهلال و مشاهده براى افراد آشنا در غير حال سفر آسان نيست چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسى در كشور ناشناس در ايام سفر. و جريان وقوف در مواقف ياد شده همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية و افطر للرؤية» هر كسى به تكليف فردى خود عمل نمايد، زيرا هرگز ممكن نيست ميليونها نفر در بيابانهاى حجاز بلا تلكيف و متحير بمانند و تدريجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذى الحجة كه نسبت به رؤيت شخصى او يا شهادت عدلين مثلا در صورت عدم تعارض بينه مشخص شده است وقوف نمايد و اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خيمه ها و تأمين وسائل مورد نياز در آن ايام آشنا باشد و هرگز احتمال نمى‏دهد كه هر كس وظيفه شخصى خود را نسبت به وقوف ها حتى اضطرارى از آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مى‏كاهد اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مى‏باشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع به حكم آنها عمل مى‏شود و همچنين در صورت علم به خلاف با عسر و حرج شديد به آن اعتماد مى‏شود. 

استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده است و آن همانا تعيين مرجع صحيح براى اعلام اول ماه ذى الحجة و رؤيت هلال آن است چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: روى محمد بن عيس عن ابى جعفر (ع) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم و اخر الصلاة الى الغد فيصلى بهم. (3) سند اين حديث معتبر است گرچه در صحيح يا حسن بودن در اثر وقوع ابراهيم بن هاشم اختلاف است ليكن از كلينى (قده) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج طبق تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس حكم حج به حكم صوم. نكته‏اى كه در اين حديث معتبر ملحوظ است همانا تعبير از مرجع تعيين تكليف در حالت شك به امام مى‏باشد، چه اينكه از مسئول تنظيم و هدايت كاروان حج و امير الحاج به امام ياد شده است: ...عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل ابن على بالناس سنة اربعين و ماة فسقط ابو عبدالله (ع) عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابو عبدالله (ع) : سر فان الامام لا يقف. (4) چه اينكه از امر الحاج به والى نيز تعبير شده است: ... فلما دفع الناس منصرفين سقط ابو عبدالله (ع) عن بغلة كان عليها فرفه الوالى (5) و جريان حج به عنوان مثال ياد شده است و گرنه نياز به حاكم و امام براى تعيين آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنين براى حليت و حرمت جنگهاى غير دفاعى در ماههاى حرام امرى روشن است و يكى از بارزترين اهداف سياسى حج همانا برائت از مشركان و تبرى از افكار شرك آلود زدگان است و هرگز اين بعد عظيم حج بدون نظم و رهبرى ميسر نخواهد بود چه اينكه حج بدون برائت فاقد روح سياسى است. 

دوم: حدود و تعزيرات الهى از احكام ثابت اسلام بوده نه تبديل پذير است و نه قابل تحويل، چه اينكه نه سفك دماء و فساد رد زمين و هتك نواميس از بشر مادى سلب مى‏شود و نه اصلاح تقليل آن بدون حدود ميسر است و نه قوانين غير دينى توان آن را دارد كه جايگزين احكام الهى گردد. و بررسى ماهوى حدود و تعزيرات نشان مى‏دهد كه در قوام آنها امامت بالاصل يا بالنيابه مأخوذ است زيرا تا قاضى جامع الشرائط ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن را به متهم علم پيدا ننمايد و كيفيت استناد را از لحاظ ع