م و عمد يا جهل و سهو يا خطاء نداند و ادله ثبوت و اثبات مورد ياد شده را آگاه نباشد توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود اصل حد يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثوبت حد هرگز متهم يا مجرم مهدور الدم نبوده و همچنين مستحق قطع دست يا تازيانه يا رجم يا زندان نمى‏باشد و اينگونه از قضاها تابع حكومت اسلامى است؛ و همچنين اجراء حدود بعد از ثبوت اصل آن در اختيار امام المسلمين مى‏باشد و ديگران حق دخالت ندارند و گرنه هرج و مرج خواهد شد چه اينكه عفو بعضى از آنها در حالتهاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى در اختيار قائد مسلمانانست.پس حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم ازحيث اجراء به عهده كسى نيست مگر به اختيار فقيه جامع الشرائط زيرا غير از مجتهد عادل كسى شايسته تصدى امور ياد شده در حدود نخواهد بود. 

سوم: اموال ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتى كه فاقد آن باشد فقير است يعنى مهره پش او شكسته مى‏باشد و قدرت قيام ندارد لذا خداوند در قرآن كريم آن را به عنوان مايه قيام ياد كرده است: و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما (6) و حضرت رسول اكرم (ص) آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست: بارك لنا فى الجز و لا تفرق بيننا و بينه فلولا الخبز ما صلينا و لا صمنا و لا ادينا فرائض ربنا. (7) 

و مال در اسلام به چند قسم تقسيم شده است: 

الف ـ مال شخصى كه در اثر كسب حلال يا ارث و مانند آن ملك اشخاص مى‏شود. 

ب ـ مال عمومى كه در اثر جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن ملك توده مردم مى‏گردد . 

ج ـ مال دولتى كه بنام انفال است و مخصوص امام مى‏باشد مانند زمين هاى موات و ... 

د ـ مال دولت اسلامى كه بنام سهم مبارك امام است كه مخصوص شخصيت حقوقى امام و جهت امامت مى‏باشد 

اينگونه از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، ميراث نخواهد شد و امام بعدى خود مستقلا متولى آن مى‏شود نه آنكه توليت آن را از امام قبلى ارث برده باشد.و قسمت مهم مسائل مالى در اسلام به انفال بر مى‏گردد زيرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و درياها و منافع و كرانه‏هاى آنها و ... سرمايه هاى اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت بدون اذن منصوب از طرف او روا نيست خواه منصوب خاص يا منصوب عام و در اين جهت فرق نمى‏كند كه قائل به تحليل انفال در زمان غيبت باشيم يا نه زيرا بر فرض تحليل و اباحه همانند وقف عام خواهد بود كه بدون تعيين متولى هرج و مرج شده و موجب ويرانى مى‏گردد چه اينكه همان متولى عهده دار دريافت و پرداخت سهم مبارك امام (ع) خواهد بود . و سر آنكه سهم امام (ع) جداى از انفال ذكر شد همين است كه درباره انفال فتوى بر تحليل و اباحه عامه است ولى درباره سهم سهم امام فتوى بر لزوم تأديه و حرمت تصرف قبل از تسويه و تطهير مى‏باشد و توليت اين اموال ياد شده به عهده اسلام شناس متخصص و پارسا است كه همان مجتهد مطلق و عادل مى‏باشد همانند تصدى تبيين روابط با ملتهاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظيم قراردادهاى جزيه و مانند آن كه بدون دخالت نائب امام معصوم (ع) نخواهد بود زيرا اينگونه از امور عمومى در اختيار پيامبر (ص) و جانشينان معصوم (ع) بوده است چه اينكه تأمل در اين بودجه هاى كلان نشانه تأسيس حكومت و تأمين هزينه آنست و همچنين توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص بالاصاله از اختيارات معصوم (ع) بوده و در عصر غيبت بالنيابه بعهده فقيه جامع الشرايط مى‏باشد. 

چهارم: دفاع و همچنين جهاد كه آن نيز نوعى دفاع از فطرت توحيدى است، از احكام خلل ناپذير عقلى و شرعى است زيرا نشأه طبيعت بدون تزاحم نخواهد بود و شواهد عينى نيز ضرورت دفاع را تائيد مى‏كند و قرآن كريم كه تبيان همه معارف حيات بخش است زندگى بى دفاع را همراه با آلودگى و تباهى ياد مى‏كند و منشاء فساد جامعه را ويرانى مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مى‏داند.يعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم تعطيل مجامع دينى و سپس تخريب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او گسترش فساد در زمين است لذا با تشكيل محافل دينى و همچنين با حفظ مراكز مذهبى توسعه تباهى ميسور نيست، از اين جهت خداى سبحان مى‏فرمايد: ... و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لكن الله ذو فضل على العالمين. (8) اگر دفاع الهى نمى‏بود و خداوند بوسيله صالحان روى زمين طالحان را دفع نمى‏كرد هر آئينه زمين فاسد مى‏شد ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته، تبه كاران را هلاك مى‏كند. و همانطورى كه به منظور بر طرف شدن فتنه‏هاى انحرافى، دستور قتال صادر شد تا هرگونه فتنه‏هاى اعتقادى از بين برود: ... و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله (9) ؛ همچنين اعلام خطر شد كه اگر قتال نشود فتنه‏هاى دينى و انحرافهاى فكرى كه فساد كبير و مهم است فراگير مى‏شود: ... الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض و فساد كبير (10) ؛ ... و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز (11) اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق باطل گرايان را دفع نمى‏نمود مراكز عبادت و نيايش منهدم مى‏شد. 

و اين حكم اختصاصى به بعضى از اديان و مذاهب يا برخى از ابنيه و مراكز مذهبى ندارد بلكه در هر عصر و مصرى طاغيان آن زمان و مكان عليه دين رائج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مى‏كنند و تا ويرانى كامل آن از پا نمى‏نشينند خواه معبد ترسايان و يهودان و خواه عبادتگاه زردشتيان و يا دير راهبان و يا مساجد و مصلى‏هاى مسلمانان: ... و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين؛ ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون . (12) خداوند چنين اراده مى‏نمايد كه با كلمات تكوينى و احكام تشريعى خود حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار و باطل را زائل سازد و گرچه تبه كاران خوشنود نباشند؛ و درباره ضرورت دفاع همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شمار مى‏رود، چه اينكه اميرالمؤمنين (ع) فرمود: ...الايمان على الربع دعائم: على الصبر و اليقين و العدل و الجهاد... (13) و همانطورى كه در ضرورت مبارزه عليه كفر و طغيان ترديدى نيست در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهيزكار يعنى فقيه جامع الشرائط شكى نخواهد بود زيرا عقل اجازه نمى دهد نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمين در جنگ و صلح با رهبرى غير فقيه جامع الشرائط اداره شود چون شايسته ترين فرد نسبت به اين امر همان نزديكترين انسان به معصوم (ع) است كه آن معصوم (ع) «اولى بالمؤمنين من انفسهم» (14) مى‏باشد، و نزديكترين انسان به معصوم (ع) فقيه جامع الشرائط مى‏باشد. 

و شايد بر همين اساس باشد كه گروهى از بنى اسرائيل آواره كه جمع آنها در اثر تبعيد و زندان و اسارت متفرق شده است به پيامبر عصر خود پيشنهاد داده اند كه كسى را مبعوث كن تا با او در راه خداوند مبارزه كنيم: ... اذا قالوا لنبى 