ضاء در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدى نيست و بين بحث قضاء و مبحث ولايت فرق وافر است چون قضاء شأنى از شئون والى بشمار مى‏رود كه مباشرتا يا تسبيبا عهده‏دار آن خواهد بود و چون قضاء در همه مشاجره هاى اقتصادى و سياسى و نظامى و اجتماعى و... حضور فقهى دارد و صرف حكم و داورى بدون اجرا و تنفيذ سودمند نخواهد بود و تنفيذ آن به معناى وسيع بدون ولايت و قدرت اجرا ميسور نمى‏باشد پس لازمه قطعى قضاء در اسلام همانا حكومت است و كسانى كه اصل قضاء را پذيرفتند پاره‏اى از لوازم آن را نيز قبول كرده‏اند ليكن اگر بخوبى بررسى شود لوازم قضاء فراگير همه شئون كشور مى‏باشد زيرا گاهى بين اشخاص حقيقى و زمانى بين شخصيت هاى حقوقى مشاجرات قضائى رخ مى‏دهد كه فصل خصومت آنها بدون حكومت ممكن نيست. بنابراين لازمه عقلى قضاء حكمت مى‏باشد چه اينكه فتواى عقل بر اين است كه غير از اسلام شناس متخصص وارسته كسى شايسته اين مقام نخواهد بود. و خلاصه آنچه كه در اين صنف دوم از استدلال كه تلفيقى از عقل و نقل است بر ولايت فقيه مى‏توان گفت آنست كه بررسى دقيق احكام اسلام اعم از بخش‏هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سياسى شاهد گوياى آنست كه اسلام در همه بخش هاى ياد شده يك سلسله دستورهاى عمومى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى ميسور نيست نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيح اقتصاد: ... كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (24) و تصحيح روابط داخلى و خارجى تا نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گرى و يا سلطه پذيرى بر طرف شودو... و استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسئول و زعيم آن حتما اسلام شناس متخصص پارسا باشد و اگر دليل نقلى در موارد جزيه و يا بطور عام يافت شد مؤيد اين حكم عقلى خواهد بود چون بدون آن دليل نقلى نيز ضرورت زعامت فقيه جامع الشرائط براى عقل روشن است. 

و اما صنف سوم از استدلال بر ولايت فقيه كه نقلى محض است همانا نصوص فراوانى است كه از مجموع آنها ثابت مى‏شود سرپرست و والى امور مسلمين در عصر غيبت فقيه جامع الشرائط مى‏باشد و چون اين وجيزه براى استيفاى دليل عقلى مسأله تنظيم شد و از طرف ديگر مباحث مبسوط نقلى آن به عهده رساله ديگر راقم سطور مى‏باشد از نقل وشرح آن اغماض مى‏شود و ليكن بعضى از نكات مهم مربوط به ولايت فقيه كه بهره اساسى بحث را تشكيل مى‏دهد در طى فصول آينده مطرح مى‏گردد. 

[فرق ولايت و وكالت و نحوه جعل هر كدام‏] 
نظم منطقى بحث ايجاب مى‏كند كه مبادى تصورى مسأله قبل از اثبات آن بخوبى بيان شود لذا مطلب «ما هو» همواره قبل از مطلب «هل هو» طرح مى‏شود زيرا ممكن است دليل مسأله مورد نزاع چيزى را اثبات كند كه مدعا نبود و چيزى را كه مطلوب و مدعا است ثابت نكند چه اينكه تقديم مبادى تصديقى مسأله قبل از اقامه برهان بر آن ضرورى خواهد بود و ان مبادى تصورى كه شناخت آنها لازم است همانا توضيح معناى ولايت، وكالت، نيابت و مانند آنها مى‏باشد . 

ارتباط فعل به فاعل يا به نحو مباشرت است و يا به نحو تسبيت. د رصورت اول هيچگونه اعتبار و قراردادى وجود ندارد زيرا تنها پيوند تكوينى است كه فعل و اثر را به فاعل و مؤثر خاص خود ارتباط مى‏دهد و در صورت دوم كه فعل خارجى تكوينا به فاعل خود مرتبط است اگر بخواهد به ديگرى ارتباط يابد بدون اعمال اعتبار و قرارداد نمى‏باشد، و آن اعتبار يا به نحو تنزيل فعل ديگرى منزله فعل خود اوست و يا به نحو تنزيل فاعل منزله فاعل.و به هر تقدير مصحح انتساب فعل شخصى به ديگرى بدون اعتبار و قرار داد عقلائى نمى‏باشد و اين اعتبار به صورت استنابه و يا توكيل ظهور مى‏كند. 

و اما در عقد اجاره و مانند آن كار اجير براى مستأجر است نه به منزله كار مستأجر، گرچه كار و وكيل و نائب براى موكل و مستنيب مى‏باشد ولى با لحاظ اعتبار ياد شده به منزله كار آنها خواهد بود، لذا احكام فقهى باب اجاره از باب توكيل و استنابه كاملا جداست. 

هر كارى را كه فاعل مباشرتا انجام مى‏دهد يا درباره شخص خودش مى‏باشد يا درباره ديگرى، در فرض اول هيچگونه اعتبار و جعلى وجود ندارد زيرا فاعل خود مختار درباره رفع نيازهاى خود كارهائى را بدون دخالت ديگرى انجام مى‏دهد و در فرض دوم كه كار ديگرى را به عنوان وكالت و نيابت از او است و يا بر اساس ولايت بر او. در مورد اول اصالت رأى و تصميم گيرى از آن ديگرى است و بر محور توكيل و استنابه و مقدار وكالت و نيابت و محدوده تشخيص خود موكل و مستنيب كار انجام مى‏شود و در مورد دوم اصالت رأى و تصميم گيرى از آن خود فاعل است و بر محور ولايت و سلطه و مقدار ولايت و محدوده تشخيص خود ولى كار مولى عليه انجام مى‏گيرد. 

ولايت كسى نسبت به ديگرى در غير خداى سبحان نيازمند به اعتبار و جعل است چون اصل اولى عدم ولايت هيچ شخصى نسبت به شخص ديگر است، و كسى حق جعل ولايت دارد كه خود داراى سمت ولايت باشد مانند معصومين (ع) كه اولياء جوامع بشرى‏اند مى‏توانند افراد واجد شرائط را اولياء جامعه قرار دهند و نظير پدر كه ولى فرزند نابالغ خود است مى‏تواند براى او قيم وصى نصب كند البته براى ولايت شرائط خاص و براى ولى اوصاف مخصوصى است كه رعايت آنها لازم مى‏باشد. 

توكيل و استنابه كه به منزله تفويض بعضى از شئون يك عمل و يا واگذارى همه شئون آن مى‏باشد مانند توكيل در خصوص اجراء صيغه عقد بيع و نقل و انتقال ثمن و مثمن در خارج يا توكيل در تمام شئون بيع از مقاوله قبلى و عقد و نقل و انتقال بعدى و پى آمدهاى عقد مستقر نظير خيار و اعمال آن از جهت ابقاء يا فسخ، و سائر امور وابسته با آن در محدوده صحيح است كه خود موكل و مستنيب بتواند مباشرتا آن را انجام دهد و درباره امورى كه ارتكاب آنها ميسور او نيست خود تفويض و واگذارى آن را ندارد و در نتيجه توكيل و استنابه روا نخواهد بود. 

چون معيار تصميم گيرى در ولايت تشخيص ولى است و ميزان تصميم گيرى در وكالت تشخيص موكل و تحديد حدود از طرف اوست، پس جمع ولايت و وكالت ممكن نيست چه اينكه ممكن نيست شخص مختارى براى خودش قيم و ولى نصب نمايد؛ زيرا معناى تسلط انسان بر جان و مال خود آن است كه هر كار صحيحى كه مى‏توانست مباشرتا انجام دهد مى‏توان آن را واگذار به ديگرى بكند نه آنكه بر اين تسلط مسلط باشد و بتواند سلطنت خود را به ديگرى واگذار كرده و آن را سلطان و ولى و قيم تام الاختيار خود كند وخودمسلوب السلطنه شود. 

پس آنچه شخص براى خود معين مى‏كند فقط در محور توكيل و استنابه است نه توليت و جعل ولى، و اگر در بعضى از نصوص به عنوان توليت ياد شده است به معناى تولى و پذيرش ولايت والى است نه به معناى جعل قيم و نصب والى وآنچه به عنوان عصاره جامعه و تبلور ملت و مانند آن تعبير مى‏شود بيش از عنوان نماينده و نائب مردم محتواى ديگر ندارد. 

با روشن شدن مطالب ياد شده اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را طبق مصلحت و رأى آنها انجام دهد، هر آينه وكيل مردم خواهد بود نه ولى آنها و بر اساس نياب