ت كارهاى خود را تنظيم خواهد كرد نه ولايت؛ و همانطورى كه نصب او به آن سمت در اختيار مردم بود عزل او نيز در اختيار آنان مى‏باشد و چون اين نصب از باب استنابه و توكيل است و عزل وكيل طبعا جائز است، مى‏توانند او را گرچه تخلف نكرده باشد عزل نمايند و اختيارات او فقط در محدوده اختيارهاى مردم خواهد بود، يعنى كارى را مى‏تواند انجام دهد كه جامعه مى‏توانست عمل نمايد اما كارى كه در اختيار فرد يا جامعه نبود حق ارتكاب آن را ندارد و همچنين سائر لوازمى كه بر وكالت و نيابت مترتب است؛ و هرگز حق اعمال ولايت و انجام لوازم آن را ندارد. و چون وكالت جامعه براى زن رواست، گرچه از ولايت آن محروم است، پس زن مى‏تواند سرپرست مردم شود؛ ولى اگر سرپرستى جامعه ولايت باشد چه اينكه هست و وكالت نباشد چه اينكه نيست زن نمى تواند والى امت گردد و جمع بين انتخاب و توكيل و بين محروميت زن صحيح نيست؛ يعنى اگر كسى سرپرستى جامعه را از راه انتخاب تصوير كرد حتما بايد انتخاب شدن زن را نيز تجويز كند مگر نص خاصى باشد.پس سمت اداره مردم را انتخابى دانستن نه انتصابى با حكم به ممنوعيت زن از سرپرستى جامعه سازگار نيست. 

همانطورى كه ولايت با وكالت فرق اساسى دارد، جعل ولايت با جعل وكالت نيز فرق فراوان دارد. زيرا ولايت مجعوله بعد از مرگ جعل كننده باقى است و تا صاحب سمت ديگرى آن را ابطال نكند همچنان برقرار است، ليكن وكالت مجعوله با موت موكل بر طرف شده و وكيل معزول مى‏شود . مثلا اگر مجتهد جامع الشرائط شخصى را قيم صغار يا ولى بر محجور قرار دهد بعد از ارتحال آن مجتهد سمت‏هاى جعل شده همچنان باقى‏اند ليكن اگر كسى را وكيل خود قرار دهد با موت او وكيل منعزل مى‏شود و از اينجا معلوم مى‏شود كه اگر ادله نصب فقيه جامع الشرائط مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه و ... به نصاب لازم در اعتبار و حجيت رسيدند و از جهت سند مصون از آسيب سندى بودند و از لحاظ دلالت محفوظ از گزند دلالى بودند نمى‏توان بر آنها نقدى وارد كرد كه مقتضاى آنها نصب امام صادق (ع) نسبت به فقيهان واجد شرائط و با ارتحال آن حضرت منصوبين از طرف آن منعزل خواهند شد زيرا مفاد آن ادله جعل ولايت براى مجتهدان جامع الشرائط است نه جعل وكالت براى آنان و هرگز ولايت متولى با موت جاعل ولايت از بين نمى‏رود مگر آنكه امامان بعدى (ع) فقيهان را معزول نمايند كه چنين كارى را نكردند چه اينكه متوقع هم نبود زيرا نه جامعه را بدون والى و رهبر مى‏توان رها كرد و نه غير فقيه جامع الشرائط به اين سمت از او شايسته‏تر مى‏باشد. 

[ولايت فقيه جامع الشرايط و نحوه انتصاب آن‏] 
اكنون كه امتياز عناوين ولايت و وكالت و نيابت و اجاره و ... از يكديگر روشن شد و احكام هركدام تا حدودى آشكار شد نوبت به بحث اصيل مى‏رسد و آن اين است كه آيا فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت وكيل و نماينده ملت است يا ولى و امام امت مى‏باشد. ممكن است برخى از صاحب نظران اصالت را به رأى ملت داده و فقيه واجد شرائط رهبرى را نائب مردم بدانند نه نائب ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ ليكن بايد توجه نمود كه گرچه مردم در نظام اسلامى گرامى‏اند و آراء آنان از حرمت خاصى برخوردار است ولى نبايد در ارزيابى اصالت را به رأى آنها داد زيرا معيار سنجش آراء آنان و رأى فقيه جامع الشرائط نبوده و طرف نسبت مردم مجتهد عادل با تدبير و سياستمدار نيست تا بتوان گفت كه اصالت از آن رأى مردم است و فقيه جامع الشرائط نماينده و منتخب مردم و نائب آنها مى‏باشد؛ زيرا در تشكيل حكومت اسلامى فقيه جامع الشرائط نيز يكى از آحاد مردم بشمار مى‏آيد و هيچ امتيازى بين او و ديگران نيست، چه اينكه خود او نيز همانند مردم بايد به آن جهت معنوى و شخصيت حقوقى كه در اسلام تعيين شده است رأى مثبت بدهد؛ بلكه طرف نسبت و مدار سنجش همانا رأى مردم و رأى امام معصوم و منصوص و منصوب (ع) از طرف ذات اقدس الهى است. البته در اين ارزيابى هرگز آراى ملت همتاى رأى معصومانه امام معصوم (ع) نخواهد بود: فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما . (25) 

براى اينكه روشن شود كه فقيه جامع الشرائط بر امت اسلامى ولايت دارد نه آنكه از طرف آنها وكالت داشته باشد، نگرش اجتمالى به ادله ياد شده و تصور مبادى گذشته كافى است؛ زيرا: 

اولا مقتضاى صنف اول از ادله كه عقلى محض بود همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم (ع) مى‏باشد يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرائط در عصر غيبت به مقتضاى حكمت الهى بر مبناى حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله» نه «وجوب على الله» ؛ و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم مى‏باشد و ممكن نيست خللى در اصل آن تكوين و يا اين تشريع راه يابد. و اگر چند روزى خلائى مشاهده گردد همانند دوران فترت در سلسله جليله انبياء ـ عليهم السلام ـ است كه گزندى به جائى نمى‏رسد.و همچنين مفاد صنف دوم از ادله كه تلفيقى از عقل و نقل بود همانا اين است كه ولايت فقيه جزء امورى است كه مايه تقرب بسوى خدا و دورى از دوزخ است و حتما در شريعت جامعى چون دين حينف اسلام كه به نصاب كمال نهائى خود رسيده است: اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا (26) ؛ ما من شى‏ء يقربكم الى الله و الى الجنة و يبعدكم عن النار ... پيش بينى شده و همه ابعاد آن ترسيم شده است نه آنكه فقط مواد خام را بيان كرده باشد و جمع بندى و انسجام آنهارا در اختيار مردم قرار داده باشد بطورى كه فقط شرائط والى را معلوم و انتخاب آن را بر ملت لازم نموده باشد. 

ثانيا وظائفى كه در اختيار ولى مسلمين است همسان هم است و همه آنها از طرف صاحب شريعت اعطاء شده و تفكيك در آنها راه ندارد كه برخى از آنها از طرف خداوند و بعضى از آنها از طرف مردم پديده آمده باشد. آن وظائف مهم و اساسى عبارتست از مسئوليت افتاء و سمت قضاء و وظيفه ولايت و رهبرى همانطورى كه با نيل به اجتهاد مطلق و عبور از مرحله تقليد و گذشت از دوران تجزى در اجتهاد، حق تقليد از ديگران از او سلب مى گردد و سمت عمل به رأى خود و افتاء براى ديگران به او عطاء مى شود. و همانطورى كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام منصب قضاء به او تفويض مى‏گردد و حكم او نافذ خواهد بود و پذيرش آن براى طرقين دعوى لازم است، سمت ولايت بر امت اسلامى نيز به او داده شده تا در پرتو حكومت اسلامى بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند، چون صرف صدور حكم بدون نفوذ نه تنها خصومت را فيصله نمى‏دهد بلكه مشكلى بر مشكل‏هاى ديگر جامعه مى‏افزايد. 

ثالثا مستفاد از ادله ولايت فقيه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب، و اينكه فقيه جامع الشرائط والى امت اسلام است نه نائب و وكيل آنها.زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است كه: ...فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فا