نما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله ... (27) خصوص سمت قضا نيست بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: ...فتحاكما الى السلطان او الى القضاة ايحل ذلك...، همان جامع بين سمت سلطنت و منصب قضاء است كه در پرتو ولايت و حكومت به نزاع طرفين خاتمه دهد، و گرنه قضاء بدون حكومت همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سئوال در مقبوله نيز تنازع در دين يا ميراث است و هرگز نزاع بدون ولايت برطرف نخواهد شد و مضمون اين حديث شبيه آيه ياد شده است كه معيار ايمان را در رجوع به رسول اكرم (ص) دانسته و پذيرش قلبى آنچه آن حضرت (ص) براى رفع تشاجر فرمودند، معرفى فرمود: ...ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما، زيرا منظور از اين قضاء در آيه خصوص حكم قاضى مصطلح نيست بلكه شامل حكم حكومتى نيز خواهد بود زيرا بسيارى از تشاجر توسط حاكم حل مى‏شود چون اختلاف قضائى مايه آن مشاجرات نيست بلكه تمرد عملى و طغيان خارجى زمينه آنها را فراهم مى‏نمايد. 

و همچنين آنچه كه در مشهوره ابى خديجه آمد: ...فانى قد جعلته، قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر... (28) نشانه آن است كه فقيه جامع الشرائط سلطان عادل است در مقابل سلطان جائر.پس براى فقيه جامع تنها سمت قضاء جعل نشد چون آنچه مورد ابتلاء مردم بود و در متن حديث از آن جلوگيرى بعمل آمد و نظم جامعه بدون علاج آن حل نخواهد شد قضاء سلطان جائر بود نه تنها اصل قضاء بدون سلطنت و ولايت، و اگر رجوع به سلطان جائر نهى شود و چيزى جايگزين آن نگردد هرج و مرج است و آنچه كه در مقابل سلطان جائر جعل شده است دستور مردم به انتخاب سلطان عادل نيست بلكه جعل سلطنت براى فقيه عادل است، و تأمل در روايات باب قضاء چنين نتيجه مى‏دهد كه مجتهد مطلق عادل نه تنها قاضى است بلكه والى و سلطان نيز مى‏باشد؛ نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) : قال (ع) : انما مؤمن قدم مؤمنا فى خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه فى الاثم. (29) زيرا آنچه در روايات اين باب و مانند آن وارد شده است براى دو چيز است: يكى نهى از جوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مى‏باشد؛ چه اينكه آياتى كه در روايات اين باب آمده مانند آيه « يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ...» (30) ناظر به طرد و الى طاغى و جائر مى‏باشد. پس مضمون حديث اختصاصى به نصب قاضى و تعيين سمت قضاء ندارد بلكه سمت ولايت را نيز شامل مى‏شود. 

رابعا همانطورى كه در تبيين مبادى تصورى بحث گذشت وكالت تنزيل وكيل به منزله موكل است خواه به صورت تنزيل فعل به منزله فعل يا تنزيل فاعل به منزله فاعل و به هر تقدير كارى است كه مقدرو موكل است به وكيل واگذار مى‏شود امام كارى كه در اختيار او نيست هرگز حق توكيل و استنابه ندارد.مثلا حكم به رؤيت هلال و ثبوت اول ماه براى صيام يا فطر يا حج يا آتش بس و يا شروع به جنگ و ... نه در اختيار فرد است و نه در قدرت جامعه و نه جزء وظائف مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است زيرا اين مطلب يك حكم كلى نيست تا مفتى آن را به عهده بگيرد و همچنين مطالب ياد شده فصل خصومت بين مدعى و منكر و يا متداعيين نيست تا قاضى آن را حل نمايد و... و همچنين تحريم حكومتى شى‏ء مباح مانند تنباكو و نظائر آن از احكام ولائى در اختيار جامعه نيست تا آن را به نماينده خود واگذار نمايد، چه اينكه پرداخت ديه مقتول ناشناس و دريافت ميراث مرده بى وارث نه بر عهده فرد يا جامعه است و نه به نفع آنها بلكه فقط به عهده والى و به نفع اوست گر چه اين احكام ناظر به حيثيت ولايت است كه شخصيت حقوقى والى را تأمين مى كند نه آنكه متوجه حيثيت شخصى او باشد. و احكامى كه موضوع آنها عنوان سلطان، حاكم، والى و امام مى‏باشد در فقه اسلامى فراوان است و هرگز آن احكام تعلق به فرد يا جامعه نداشته و ندارد تا به نماينده خود تفويض كنند چه اينكه اقامه حدود از وظائف مجتمع نيست تا به منتخب خود واگذار كنند گرچه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظير: « السارق و السارقة فاقطعوا ايديكم » (31) ، « الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة » (32) ، « و قاتلوا فى سبيل الله و اعلموا ان الله سميع عليم » (33) ، متوجه عموم مسلمين است ليكن بعد از جمع بين ادله عقلى و نقلى مخصوصا جمع بندى قرآن و سنت معصومين (ع) معلوم مى‏شود كه همه اين عموم‏ها يكسان نيستند؛ مثلا شركت در قتال غير از شركت در قطع دست دزد و زدن تازيان به تبه كار است، بلكه هر كدام به وضع خاص خود انجام مى‏پذيرد و جريان عموم در آيات حدود همانند عموم در آيه « انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و هم راكعون » (34) مى‏باشد گرچه لفظا و مفهوما عام است ليكن مصداق خاص دارد با اين تفاوت كه مصداق آيه ولايت شخص مولى الموحدين امير المؤمنين على بن ابيطالب ـ عليه افضل صلوات المصلين ـ است و مصداق آيات حدود همه معصومين (ع) بالاصالة و منصوبين از طرف آنان بالنيابة مى‏باشند . 

حفض بن غياث از امام صادق (ع) پرسيد: حدود را چه كسى اقامه مى كند، سلطان يا قاضى؟ فرمود : اقامة الحدود الى من اليه الحكم. (35) مرحوم شيخ مفيد در مقنعه چنين فرمود: فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدى من آل محمد (ص) و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان. (36) و بررسى نحوه ثبوت حد در اسلام و همچنين تأمل در نحوه سقوط آن نشان مى دهد كه از وظائف والى و در اختيار سمت ولايت است نه آنكه هر كس نماينده مردم شد داراى چنان وظائفى باشد . 

مرحوم مجلسى اول فرمود: و لا شك فى المنصوب الخاص اما العام كالفقيه منه انه يقيم الحدود للاخبار السالفة فى باب القضاء من قوله (ع) (قد جعلته حاكما) و يحتمل كونه منصوبا لرفع المنازعة لكن اللفظ عام و لا متخصص ظاهرا. (37) 
و همچنين تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه در اختيار فرد يا جامعه نيست تا به نماينده خود واگذار نمايند زيرا آنچه متوجه به مجتمع است همانا خطاب به پرداخت به بيت المال است نه دريافت مانند: « آتوا الزكوة » و نظير « و اعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى ...» و آنچه متوجه به والى امت اسلام است همانا دريافت و جمع آورى است مانند: « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم » و براى انكار عده‏اى مامور و كارمند رسمى تعيين مى‏شوند كه از آنان به عنوان «عاملين» ياد مى‏شود. و از طرف ديگر سهم مبارك امام (ع) در اختيار مقام امات است و متعلق به فرد يا جامعه نيست تا فقيه جامع الشرائط نائب مردم باشد نه نائب ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ و تا لازمه‏اش آن باشد كه بتواند سهم اما