م (ع) را در مطلق آنچه مصلحت جامعه است صرف نمايد و از اين جهت فرقى بين احداث مسجد و تأسيس پارك نبوده كه بين صرف آن وجوه در حوزه‏هاى علمى و صرف آن در باشگاههاى ورزشى و ... نباشد بلكه فقيه عادل نائب امام معصوم (ع) است نه نائب جامعه و براى سهم امام (ع) نيز مصرف خاصى از شئون امامت در راستاى مصالح اسلام و مسلمين مى‏باشد نه هر چه بسود جامعه باشد، و نائب را مستنيب و منوب عنه كه امام معصوم (ع) است تعيين مى‏كند نه ديگران. 

و همچنين اگر سرپرستى فقيه جامع الشرائط به عنوان وكيل منتخب مردم باشد نه ولى منتصب از طرف معصوم (ع) بايد بر اساس عقد وكالت كه عقد جائز است عمل شود نه عقد لازم و بايد بتوان نماينده جامعه را قبل از انقضاء مدت وكالت عزل نمود مگر با در نظر گرفتن دو مطلب اول: شرط عدم عزل، دوم لزوم مطلق شروط گرچه ابتدائى يا در ضمن عقد جائز باشد؛ چه اينكه بايد براى اصل انتخاب نيز زمان خاص را تعيين كرد زيرا عقد وكالت با جهل مدت وكالت روا نخواهد بود و از اينكه رهبر مجتهد عادل با كفايت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نيست مگر آنكه تخلف سياسى‏اى قضائى رخ دهد كه از عدالت ساقط شود و يا فرتوتى و پيرى مانع كارآئى او گردد كه از كفايت بيافتد و يا در اثر سهو و نسيان طارى توان اجتهاد را از دست بدهد، و اينگونه از امور با نمايندگى و نيابت از فرد يا جامعه سازگار نمى‏باشد، چه اينكه والى امت اسلامى اجير مردم هم نيست تا از باب عقد اجاره عزل او ممكن نباشد و وفاى به آن لازم باشد. زيرا اجير مادام العمر و اجاره بدون ضرب الاجل صحيح نيست. و نيز ولايت امت داد و ستد خاص نيست تا والى مردم چيزى به آنان فروخته يا از آنها بخرد و مردم نيز چيزى را از او بخرند يا به او بفروشند تا اينكه از باب عقد بيع باشد و فسخ آن بدون ظهور عيب و مانند آن جائز نباشد و صرف اشتراك كلمه بيعت با بيع در ماده، مايه اشتراك حكم فقهى نيست تا لزوم عقد بيع در آن رعايت شود؛ زيرا بيعت پذيرش ولايت والى منصوب است نه خريد و فروش فقهى، چون محذورهاى فراوانى در بين است كه برخى از آنها مانند عدم تحديد اجل و عدم تبادل عين و ... خواهد بود و اگر در قرآن كريم از ايمان و تعهد در برابر دستورهاى الهى به بيعت و يا اشتراء و شرى و تجارت و مانند آنها ياد شده است به معناى دقيق عقلى است نه به معناى عرفى و فقهى كه احكام متداول آن مورد ادراك توده مردم خواهد بود. 

بنابراين سرپرستى مردم در صورت انكار نصب فقط از باب استنابه و توكيل بوده و از باب اجاره با بيع و مانند آنها نمى‏باشد و چون وكيل با موت موكل منعزل مى شود سرپرستى فقيه جامع الشرائط با مرگ رأى دهندگان به او شرعا منتفى مى‏گردد، چه اينكه توكيل عده حاضر نسبت به نابالغان فراوان كه بعد از رأى گيرى به نصاب بلوغ رسيده‏اند و فقيه جامع الشرائط قبلى را نائب خود قرار نداده بودند كافى نيست و جوابهائى كه به اين اشكال و مانند آن داده شد هرگز كافى نمى‏باشد زيرا گرچه زندگى اجتماعى مستلزم فداى مهم براى اهم بود و جمع حقوق همگان و نيز جمع همه حقوق در همه شرايط ميسور نيست ليكن براى آن توجيه صحيحى متصور است كه مصون از نقدهاى ياد شده مى‏باشد. 

ممكن است گفته شود كه سرپرستى جامعه بر اساس استنابه و توكيل نبوده تا عقد جائز باشد و فسخ آن عقد و عزل وكيل صحيح باشد بلكه بر اساس تعهد متقابل و بيعت خاص باشد كه گرچه در تحت عناوين خاص و معروف فقه همانند اجاره و وكالت و ... مندرج نيست ليكن مشمول عموم دليل وفاى به عهد و عقد مانند «اوفوا بالعقود» و همچنين مندرج تحت عموم دليل وفاى به شرط نظير «المؤمنون عند شروطهم» خواهد بود و با اين احتمال بعضى از نقدهاى ياد شده مرتفع مى‏گردد ولى نظام اسلام يك سلسله احكام خاصى را بر عهده والى قرار مى‏دهد كه ثبوت و سقوط آنها در اختيار هيچكدام از دو طرف تعهد يعنى امام و امت نمى‏باشد. 

بنابراين جريان ولايت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمى‏شود بلكه گذشته از آنها پيوند قطعى با حاكم على الاطلاق يعنى خداى سبحان دارد و اگر سيره عقلاء بر اين است كه فرد يا گروهى را مسئول اداره كشورشان مى‏كنند و طرفين تعهد به اين نظام مفروض راضى و ملتزم‏اند براى آنست كه همه شئون نظام مفروض اعم از تقنيين و تنفيذ قضاء را مولود فكر خويش مى‏شمارند و متوليان آنها را نيز شخصا تعيين مى‏نمايند، و هرگز در نظامهاى بشرى قانون يا مقررى يافت نمى‏شود كه ثبوتا و سقوطان در اختيار آنان نباشد. 

بنابراين نمى‏توان جريان ولايت و امامت در نظام اسلامى را با ولايت و سرپرستى نظامهاى غير اسلامى مقايسه نمود و برخى از ظواهر نقلى را به عنوان امضاء سيره عقلاء ياد كرد، و از اين رهگذر فرق ميثاق و بيعت رايج بين عقلاء و ميثاق و بيعت رائج بين انبياء و اولياء و امتها روشن مى شود، زيرا ميثاق و بيعت در محدوده مكتبهاى انسانى كه تمام شئون آن را انديشه انسانها مى‏سازد هم براى انشاء اصل ولايت و سمت سرپرستى سودمند است و هم براى انشاء تعهد و اعتراف در برابر ولايت تثبيت شده و سمت سرپرستى تعيين شده قبلى؛ ليكن در نظام الهى، تأثير ميثاق و بيعت فقط در مرحله انشاء تعهد در مقابل سمت تثبيت شده قبلى است نه براى انشاء اصل سمت، و استدلال به ميثاق و بيعت براى حفظ اطاعت است نه براى تثبيت موقعيت والى؛ توضيح اين مطلب آن است كه سمت‏ها دو قسم اند: قسم اول سمت الهى، و قسم دوم سمت انسانى. در قسم اول يا اصلا جعل و انشائى نيست و يا جعل و انشاء هست و ليكن در اختيار كسى نيست بلكه در اختيار خداوند است كه بلاواسطه يا مع الواسطه جعل و انشاء مى‏فرمايد. سمت‏هاى الهى كه اصلا مشمول جعل و انشاء نيست مانند سمت الوهيت و ربوبيت خداى سبحان كه بر اساس همان سمت‏ها معبود شدن حق مسلم آن حضرت است و احدى اين سمت را براى آن حضرت جعل نكرد چه اينكه احدى قدرت ابطال آن را ندارد. و اگر همه وجودهاى جهان همانطورى كه تكوينا در ساحت قدسش ساجد و منقاد و مطيع و مسلم و مسبح‏اند و تشريعا نيز اين چنين مى‏باشند چيزى به آن حضرت اضافه نمى‏شود. و اگر همه موجودهاى قابل تكليف از اسلام و خضوع تشريعى نسبت به ساخت آن حضرت تمرد ورزند چيزى از آن حضرت سلب نمى‏گردد : هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله (38) ...؛ ان تكفروا انتم و من فى الارض جميعا فان الله لغنى حميد. . (39) 

پس سمت ربوبيت براى خداوند ثابت است و بيعت انسان‏ها، تأثيرى جز در مرحله اعتراف و انشاء تعهد نخواهد داشت و مفاد آيه « و اذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ...» (40) بيش از انشاء اعتراف بعد از معرفت شهودى نخواهد بود، و هر گونه استدلالى كه به ميثاق و بيعت در براى خداى سبحان انجام شود ناظر به مقام انشاء و ايمان و اعتراف است نه راجع به مقام ثبوت ربوبيت و معبوديت حق تعالى، نظير « و اتقوا الله ان كنتم مؤمنين » (41) ؛ « فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين » (42) ؛ « و ذروا ما بقى من الريا ان كنتم مؤمنين » (43) . 

ي