 اصل ولايت و ثانيا بنحو قضيه شرطيه است نه حمليه. يعنى اگر خلافت با ميثاق ثابت مى‏شود و اگر مردم بيعت كردند بايد اطاعت كنند بر اين اساس و شرط، شما حق نقض عهد نداريد چون ميثاق بستيد، و جدال گر چه بعد از فن برهان مهم‏ترين و سودمندترين قياس منطقى است زيرا مفيد حق و صدق است ليكن از آن جهت كه محصول مقدمات مورد پذيرش و قبول مى‏باشد نه مطلقا و سائر قياسها يا مفيد جزم نيستند مانند خطابه و يا اصلا مفيد تصديق نيستند مانند قياس مثنوى و يا مفيد جزم كاذب و جهل مركب‏اند مانند قياس مغالطى و در جدال احسن كه بهترين اقسام جدال بشمار مى‏رود بهترين مقدمات اخذ مى‏شود و بهترين مقدمات همانا مقدماتى است كه جمهور مردم آنها را به رسميت مى‏شناسند و به آنها اعتراف مى‏نمايند نظير مقدمه «العدل حسن» ، «الظلم قبيح» و مانند آنها چه اينكه مرحوم سبزوارى فرموده است: 

و جدل بنهجة حسناء*ما هو من محمود الاراء (48) 

و ترديدى نيست كه لزوم وفاى به ميثاق همانند حسن عدل از آراء محمود بشمار مى‏رود و اخذ آن در مقدمه مايه احسن شدن آن جدال خواهد بود ولى با همه اين تفصيل از مقدمه مزبور بيش از اين مطلب استفاده نمى‏شود كه بيعت موجب و ملزم وفاء و پايدارى خواهد بود نه آنكه بيعت موجب ثبوت ولايت و پديد آمدن اصل مقام خلافت است. 

و سر آنكه احتجاج امامان ـ عليهم السلام ـ همانند قرآن كريم به صورتهاى گوناگون از قبل برهان و خطابه و جدال ارائه مى‏شود آنست كه همه انسانها در اصل تكليف يكسان‏اند ليكن از لحاظ استعداد ادراك معارف برابر هم نيستند چه اينكه شيخ الرئيس (قده) فرمود: فان اكثر القوى قاصرة عن ذلك و ليس كل ميسرا لذلك بل لما خلق له فبالواجب ما احتيج الى استعمال اصناف هذه القياسات و لم يكن النظر فيها بحسب تكميل اقسام المنطق فقط كما قال بعضهم بل كان هنا لك منفعة قائمة. (49) 

خلاصه آنكه جريان امامت امامان معصوم (ع) همانند جريان رسالت رسولان (ع) سمت الهى است و غير از نص و نصب هيچ راهى براى ثبوت اصل آن مقام نمى‏باشد و ميثاق جمهور و بيعت مردم همانا به معناى پذيرش و تولى است نه انشاء ولايت و يا انتخاب هيچگونه اثرى راجع به مقام ثبوت سمت امامت يا رسالت ندارد و گذشته از شواهد عقلى مسأله، ادله نقلى نيز دلالت مى‏كند بر اينكه امامت عهد خداست كه به اوحدى از انسانها يكى پس از ديگرى عطاء مى‏شود و برخى از آنها در اينجا نقل مى‏شود: 

مرحوم كلينى از ابى بصير چنين حديث مى‏كند كه من نزد حضرت امام صادق (ع) بودم. اوصياء يادآورى شدند و من نام اسماعيل را بردم پس آن حضرت (ع) فرمود: لا و الله يا ابا محمد ما ذاك الينا و ما هو الا الى الله عز و جل ينزل و احدا بعد واحد. (50) 

و از عمرو بن اشعث چنين حديث مى‏كند كه من از حضرت امام صادق (ع) شنيدم، مى‏فرمود: اترون الموصى منا يوصى الى من يريد، لا و الله و لاكن عهد من لله و رسوله (ص) لرجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه. (51) و به همين مضمون از عمرو بن مصعب حديث نموده است. (52) 

يعنى امامت عهد الهى و هرگز از اختيار ما نيست تا به ميل خود وصى و امام بعدى را تعيين نمائيم بلكه از طرف خداى سبحان نازل مى‏شود و نكته‏اى كه از احاديث اين باب استفاده مى‏شود لزوم و حدوث امام در هر عصر است زيرا فرمود: «واحدا بعد واحد» چه اينكه روايات ديگر نيز همين معنا را تائيد مى‏نمايد. 

و از اين مطلب معلوم مى‏شود كه امامت عهد الله است، چه اينكه فرمود: «... و لا ينال عهدى الظالمين» (53) ، نه عهد الناس. پس دخالت فرد يا گروه خاص به نام اهل حل و عقد و يا گروه عام و جمهور در انشاء اصل امامت نارواست و تمسك به ادله شورى همانند «و امرهم شورى بينهم» (54) نه تنها از باب تمسك به عام در شبه مصداقيه همان عام است كه هرگز درست نيست بلكه تمسك به دليل با قطع به عدم اندراج موضوع محل بحث تحت آن دليل مى‏باشد زيرا طى شواهد گذشته جريان امامت فقط امر الله است نه امر الناس و نه تلفيقى از امر الله و امر الناس چون مقام اثبات را نبايد با مقام ثبوت تلفيق نمود و مستفاد از نصوص باب «ان الامامة عهد من الله...» همانا حصر امامت در عهد خداست و اگر در بعضى از خطابه‏هاى امير المؤمنين (ع) و يا شواهد ديگر جريان امامت به عنوان امر مردم ياد شده است از قبيل اضافه مصدر به مفعول و مبدء قابلى است نه به فاعل و مبدء فاعلى، مثل آنكه گفته شود ربوبيت مردم و يا رسالت مردم زيرا در اينگونه از موارد مصدر به مبداء قابلى خود اضافه شد و هرگز آيه «و امرهم شورى بينهم» كه دلالت ندارد بر اينكه زمام حكومت بدست مردم است زيرا مردمى كه مبدء قابلى امر حكومت‏اند نه مبدء فاعلى آن، صاحب اختيار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همديگر آن را انشاء كنند و بيافرينند بلكه مشورت آنان همان جهت مبدء قابلى است پس با تبادل نظر آن را مى‏پذيرند و تولى مى‏نمايند، و اگر احتجاج به شوراى اهل حل و عقد يا مهاجرين و انصار و... شده است ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت . 

تاكنون سمت‏هاى الهى قابل جعل درباره خصوص معصومين ـ عليهم السلام ـ مورد بررسى قرار گرفت و معلوم شد كه سمت‏هاى ياد شده فقط عهد الله‏اند و با نص و نصب ثابت مى‏گردند و تأثير شورى و ميثاق جمهور و... فقط در مرحله تنفيذ و اثبات است نه در مرحله ثبوت ـ خواه در عرض نص و نصب الهى فرض شود و خواه در طول آن ـ زيرا معناى اعتبار رأى مردم در طول نصب خداوند آنست كه در صورت فقدان نص و نصب نبوت به انتخاب مردم مى‏رسد و اين مطلب مبنى بر فرض محال است و مفروض محال را نمى‏توان مرحله دوم يك شى‏ء واجب و ضرورى قرار داد، زيرا با آن فرض اساس بحث دگرگون خواهد شد. مناسب است در همه موارد كه به فقدان نصب تعبير مى‏شود به فقد منصوب تعبير كرد زيرا هرگز اصل نص و نصب قابل فقد نيست و فرض آن همانا فرض محال است ولى با فقدان منصوب نبوت به غير معصوم مى‏رسد كه آن هم منصوب به نصب عام است گر چه به نصب خاص منصوب نيست. 

و اما سمت‏هاى الهى قابل جعل درباره غير معصومين مانند فقيهان جامع الشرائط از قبيل منصب افتاء و پست قضاء و مقام ولايت همه آنها به همان تفسير گذشته جمهورى‏اند يعنى ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهى است توسط معصومين (ع) حاصل مى‏شود و اثبات و تنفيذ و اعتراف و.... با آراء جمهور محقق مى‏گردد و منظور از نص و نصب اعم از آن است كه به نحو خصوص باشد نظير آنچه درباره مالك اشتر يا سائر منصوبين از طرف امامان معصوم (ع) واقع شد يا به نحو عموم باشد نظير آنچه درباره فقيهان جامع الشرائط داده شده است. 

و محورهاى اصلى بحث را نيز ادله عقلى تشكيل داده است و آنچه كه فعلا توضيح آن لازم است همانا دفع از امكان نص و نصب است تا هر گونه توهمى درباره امتناع آن رفع گردد و جريان ولايت فقيه به وكالت وى تبديل نشود و به بهانه استحاله انتصاب مسأله امامت در عصر غيبت به انتخاب جمهور تنزل نكند و حكومت مردم بر مردم به جاى حكومت الله و ولايت قانون الهى بر جامعه جايگزين نشود و آزادى مردم مايه رقيت حكم