 خدا نگردد به همين منظور فصل بعدى منعقد مى‏شود. 

[ثبوت سمت امامت و فعليت اضافيه مقام امامت‏] سمت‏هاى مهم فقيه جامع الشرائط عبارت‏اند از افتاء قضاء و ولاء و هيچكدام از اينها چنانچه قبلا بيان شد با تفويض از طرف جمهورى مردم حاصل نمى‏شود بلكه از طرف صاحب شريعت به او داده شده است. مثلا هنگامى كه وى به اجتهاد مطلق رسيد حق تقليد از او مسلوب و سمت افتاء به او داده مى‏شود و اين سمت بالفعل حاصل است خواه فتواى او فقط در كتابهاى علمى محفوظ بماند و خواه توسط مردم اجراء شود و رجوع مردم به او و عدم رجوع آنان به وى هيچ تأثيرى در ثبوت و سقوط اين مقام ندارد . آرى عنوان اضافى مرجعيت و مقلد ـ بالفتح ـ متوقف بر رجوع فعلى جمهور و تقليد آنان از اوست و توقف مفهومى، منافاتى با تقدم ذاتى آن سمت و حق افتاء ندارد. مانند توقف عنوان اضافى عليت بر تحقق فعلى معلول با اينكه علت تامه لا ذاتا بر معلول مقدم است و علت ناقصه طبعا بر آن تقدم دارد و اين توقف مفهوم اضافى نه وهن علت است و نه فخر معلول و در مورد بحث نيز مقام افتاء و سمت اصدار فتوى بالفعل براى مجتهد مطلق ثابت و رجوع مردم تأثيرى در فعليت اين حق و سمت ندارد بلكه در فعليت عنوان اضافى و امر مفهومى دخلى است. مثل آنكه شخص محجوب از نور آفتاب بهره نمى‏برد و بعد از رفع حجاب استفاده خواهد كرد و اين حالت اشتهار بعد از استتار هيچ تأثيرى در شمس ندارد مگر در نسبت كه به عنوان اضافى محاذات و مفهوم مقابله و مانند آن باشد كه قبلا بالقوه بود و بعدا بالفعل شد، و همچنين منصب قضاء و حق داورى بالفعل براى فقيه جامع الشرائط ثابت است خواه كسى در حل نزاع و فصل خصومت به او رجوع بكند و خواه نكند و هرگز با مراجع طرفين دعوى او به سمت قضاء منصوب نمى‏گردد بلكه فقط به عنوان اضافى قاضى متصف خواهد شد چون بين قاضى و مقتضى عليه اضافه متخالفة الاطراف است و بدون فعليت يكى از دو طرف هرگز طرف ديگر بالفعل نخواهد شد. 

و به همين منوال سمت ولايت فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت مطرح است چنانچه مبسوط بيان شد.و همانطورى كه وحدت و تعدد فقيهان راجع به سمت‏هاى انشائى افتاء و قضاء تأثيرى ندارد و اگر تزاحمى فرض شود راجع به مرحله اعمال حق و تنفيذ سمت است نه راجع به مرحله ثبوت اصل سمت، وحدت و كثرت آنان درباره سمت والاء انشائى نيز مؤثر نيست و اگر تشاحى تصور شود راجع به مرحله اعمال و تنفيذ آن است و هيچگونه تزاحمى بين سمت‏هاى ولاء انشائى فقيهان نمى باشد. 

و همانطورى كه براى رفع تزاحم در صورت تعدد مفتيان و كثرت قاضيان راه حلى پيش بينى شده است براى رفع تشاح در صورت تعدد واليان چاره‏اى در نظر گرفته شد و تنها راه حل تزاحم در صورت تعدد مراجع افتاء و مراكز قضاء توزيع كار و تقسيم در باب رجوع نيست تا گفته شود ولايت متعلق به اداره كل شئون كشور است نه توزيع پذير است و نه قابل تقسيم بلكه آن نحو ياد شده يكى از انحاء رفع تزاحم مى‏باشد، لازم است قبل از اينكه به جواب امتناع نصب بپردازيم اصل اشكال آن بازگو گردد تا مصب اصيل محذور نصب روشن شده سپس پاسخ آن ارائه شود. 

انحاء متصور در نصب فقيه جامع الشرائط و اشكال هر يك آنها 
ممكن است گفته شود ضرورت حكومت اسلامى گرچه زعامت امام و زمامدارى والى را در بر خواهد شداشت ليكن تعيين والى يا از طرف مبادى عاليه با نصب عام يا خاص صورت مى پذيرد و يا از طرف جمهور مردم با انتخاب حاصل مى‏شود؛ و چون نصب در صورت تعدد واجدين شرائط ممتنع است قهرا راه منحصر تعيين والى همان انتخاب مردم خواهد بود و سر امتناع نصب والى از طرف مبادى عاليه آن است كه انحاء متصور در نصب پنج قسم‏اند و هر كدام آنها مخدوش و غير قابل پذيرش مى‏باشد، پس اصل نصب مخدوش خواهد بود. 

نحو اول از انحاء پنجگانه نصب والى در صورت تعدد مجتهدان واجد شرائط كه همواره عصر غيبت با آن روبرو است، اين است كه همه آنان به نحو عام استغراقى منصوب باشند و هريك آنها نيز در اعمال حق ولايت مستقل بوده و بالفعل حق تنفيذ آن را داشته باشد. 

نحو دوم اين است كه همه آنان به نحو عام استغراقى منصوب باشند ليكن اعمال ولايت مخصوص يكى از آنها باشد و ديگران حق تنفيذ نداشته باشند. 

نحو سوم اين است كه همه آنان به نحو عام استغراقى منصوب باشند ليكن اعمال ولايت هر كدام مقيد به توافق ديگران باشد. 

نحو چهارم اين است كه همه آنان به نحو عام مجموعى منصوب باشند نه جمعيت به طورى كه مجموع من حيث المجموع به منزله شخص واحد منصوب باشد؛ قهرا اعمال ولايت بدون توافق همگان نخواهد بود. 

نحو پنجم اين است كه فقط يك نفر منصوب باشد نه بيش از آن و قهرا اعمال ولايت و تنفيذ آن نيز منحصرا در اختيار همان يك نفر است. 

محذور فرض اول آن است كه آراء مجتهدان جامع الشرائط در اداره امور كشور از لحاظ جنگ و صلح و سائر رخدادهاى مهم متفاوت است و تنفيذ همه آنها مايه هرج و مرج و نقض غرض خواهد بود و قبح اين امر مايه امتناع صدور آن از حكيم مى‏باشد.زيرا هدف اصلى امامت همانا حفظ نظام است چه اينكه روايات فراوانى آن را افاده مى‏نمايد؛ و از طرف ديگر دو امام معصوم (ع) در يك عصر داراى ولايت بالفعل نيستند چه رسد به امامهاى غير معصوم، در صحيحه حسين بن علاء آمده است كه: به امام صادق (ع) عرض كردم: مى‏شود زمين بدون امام باشد؟ فرمود : نه. گفتم: دو امام باشد؟ فرمود: نه، مگر آنكه يكى از آن دو صامت باشد. (55) و به اين مضمون احاديث معتبر ديگرى رسيده است. پس مجالى براى تعدد والى بالفعل نيست و صرف اعتبار اعلميت بر فرض لزوم آن در والى محذور را برطرف نمى‏كند زيرا ممكن است ولات متعددى مساوى هم باشند و بر فرض عدم تساوى آنان آراء اهل خبره در تشخيص اعلم مختلف مى‏باشد . 

محذور فرض دوم آن است كه اگر راهى براى تعيين آن يك والى كه حق تنفيذ ولايت دارد وجود نداشته باشد جعل چنين حقى لغو خواهد بود و اگر راهى دارد كه همان انتخاب جمهور يا اهل حل و عقد و يا خصوص فقيهان باشد كه يكى از واجدين شرائط را براى اعمال ولايت انتخاب كنند، پس انتخاب معتبر و معيار تعيين والى است و بايد از همان راه سرپرست جامعه معين گردد، مگر آن كه نصب هم براى تأمين مشروعيت ولايت و استناد آن به خداى سبحان لازم باشد . و به هر تقدير غير از فرد منخب ديگران حق دخالت ندارد چه اينكه نصب آنها لغو است مگر به معناى شأنيت و صلاحيت. 

محذور فرض سوم آن است كه مخالف روش عقلاء و متشرعان است زيرا هرگز يك كار به چند فكر متضارب و گوناگون سپرده نخواهد شد و شرط توافق و اتحاد شرطى است ذهنى و غير عينى. 

و محذور فرض چهارم نيز همين است كه در فرض سوم اشاره شد زيرا حفظ نظام بدون وحدت مركز تصميم گيرى ميسور نخواهد بود و رواياتى نظير «الشركة فى الملك تؤدى الى الاضطراب» (56) آن را تائيد مى‏كند چه اينكه آيه «و شاورهم فى الامر فان عزمت فتوكل على الله» (57) نيز در عين تكريم مشورت تصميم گيرى نهائى را به عهده شخص رسول اكرم (ص) قرار مى‏دهد. 

و محذور فرض پنجم آن است كه چگونه آن يك 