فر تعيين شود زيرا اگر راهى براى تشخيص آن وجود نداشته باشد كه مستلزم لغويت چنين جعل خواهد بود و اگر گفته شود كه راه آن همانا انتخاب جمهور مردم است خواهيم گفت كه پس نصب آن يك نفر لغو مى‏باشد چون امامت به آراء مردم ثابت و منعقد مى‏شود نه به نصب، مگر آنكه گفته شود فائده جمع بين انتصاب و انتخاب تأمين مشروعيت ولايت و سرپرستى جامعه است از راه استناد ولايت به جعل شارع. 

حاصل گفتار آن كه نصب فقيهان جامع الشرائط براى زعامت عصر غيبت فروض و انحا پنجگانه دارد كه همه آنها مخدوش‏اند و چون از لحاظ تصوير مقام نبوت وجه درستى براى نصب تصور نمى‏شود پس نوبت به مقام اثبات نمى‏رسد تا بتوان آن را از ادله ولايت فقيه استطهار كرد . البته مى‏توان نصوص وارده را حمل بر معرفى واجدين شرائط نمايندگى و منتخب شدن نمود و بر مردم لازم است كه فقط آنها را به سمت ولايت خويش انتخاب نمايند تا هر كدام از آنان كه انتخاب شدند به ولايت نائل آيند و رعايت آن شرائط هم در حكم تكليفى دخلى است و هم در حكم وضعى. 

و از طرف ديگر نصب فقيهان جامع الشرائط از ناحيه امامان معصوم (ع) محذورى دارد كه انتخاب والى از طرف جمهور از آن محذور بركنار است. زيرا در صورت نصب واليان متعدد براى هر كدام از آنان جائز بلكه بر هر يك از آنها واجب است به نحو وجوب كفائى، كه امور كشور را از جهت گوناگون تصدى نمايند بر ديگران اطاعت از آنان واجب مى‏باشد گر چه مقلد آنها نباشند بلكه با سائر فقهاء نيز لازم است كه احكام ولائى متصدى را گرامى بشمارند و مزاحمت نكنند زيرا تخلف از حكم منصوب از طرف امام معصوم (ع) جائز نيست... و از همين نقطه مشاجرات آغاز مى‏شود زيرا بسيارى از ماها گرفتار جهل و اشتباه نسبت به احوال ديگران مى‏باشيم و گاهى ممكن است در اثر عجب به نفس و بى اعتنائى به ديگرى و تحقير يا حسد تسليم مثل خود شدن و از او اطاعت نمودن دشوار گردد. ولى اگر ولايت به انتخاب باشد نه به انتصاب و ادله وارده درباره فقهاء بيش از معرفى آنها براى انتخاب شدن دلالت نداشته باشد و ولايت فقط به انتخاب حاصل شود هيچ محذورى پيش نمى‏آيد زيرا فقط منتخب مردم داراى ولايت است و اوست كه در اثر تفويض جمهور صاحب سمت و اختيار مى‏باشد و براى ديگران وظيفه‏اى جز اطاعت امر و نظر او نمى‏باشد خواه در امور مالى و خواه در امور غير مالى، و چون امت به اختيار خود سمت ولايت بر خود را به فقيه معين سپرد قهرا از آن حمايت خواهد كرد و ولايت او با دفاع همه جانبه جمهور مستحكم مى‏گرد و نا اهلان طرد مى‏شوند و در صورتى كه فقيه مزبور فاقد يكى از شرائط شود و يا از وظائف مخصوص عمدا تخلف نمايد همان امتى كه به او رأى دادند او را معزول مى‏كنند. 

پاسخ نقدهاى وارد بر نصب فقيهان جامع الشرائط 
توجه به نكات ذيل راهگشاى حل شبهات بر نصب فقهاى واجد شرائط مى‏باشد: 

يكم: اجتهاد و عدل و كفايت تدبير، درجه كمال عقل نظرى و عقل عملى است و در خارج وجود عينى دارد ليكن عينيت آنها به نحو اتحاد با نفس مجتهد عادل مدير و مدبر مى‏باشد و اين نحوه از وجود غير از وجود ذهنى است. 

دوم: حق افتآء و حق قضاء و حق امامت و تدبير از عناوين اعتبارى و حقوق جعلى‏اند و بدون اعتبار معتبر وجود اعتبارى هم نخواهند داشت و همانطورى كه جامعه وجود اعتبارى دارد و در علوم اعتبارى مانند فقه و حقوق مطرح مى‏گردد، امامت نيز وجود اعتبارى دارد و در علوم اعتبارى طرح مى‏شود. 

سوم: از نحوه وجود اعتبارى امور اعتبارى مى‏توان معتبران آنها را فهميد و با بررسى نحوه امامت و ولايت در اسلام روشن شد كه اعتبار آن بدست فرد يا گروه خاص به نام اهل حل و عقد و يا گروه عام بنام جمهور نيست بلكه فقط بدست شارع حكيم است. 

چهارم: مقام اعتبارى امامت براى اشخاصى حقيقى و عناصر خارجى جعل نمى‏شود بلكه اولا و با لذات براى همان درجه كمال عقل نظرى و عقل عملى جعل مى‏گردد و ثانيا و بالعرض براى عناصر عينى كه مصداق همان عنوان كمالى‏اند، چون عنوان جامع هم در اصل وجود و هم در وحدت و كثرت تابع افراد و عين آنها خواهد بود. 

پنجم: جعل مقام ولايت براى درجه وجودى كه مصاديق فراوان دارد مستلزم هرج و مرج نيست بلكه اعمال آن سمت در صورت تعدد و عدم توافق موجب اختلال نظام است. 

ششم: مقام اعتبارى امامت گر چه سمت و حق محسوب مى‏شود ليكن همراه با وظيفه و تكليف شرعى است كه بر صاحبان آن مقام اعمال ولايت و تنفيذ امامت واجب عينى است در صورت وحدت و انحصار و واجب كفائى است در صورت كثرت و عدم انحصار. 

هفتم: گر چه اعمال ولايت واجب كفائى است ليكن حفظ نظام اسلامى و پرهيز از اخلاق و هرج و مرج بر همگان واجب عينى است و در اين جهت فرقى بين منطقه كوچك يا بزرگ نيست و جريان ولايت همانند جريان قضاء و حق داورى بين طرفين دعوا مى‏باشد كه اعمال آن در صورت تعدد واجب كفائى است ولى حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج واجب عينى است. 

هشتم: همانطورى كه نصب پدر و جد پدرى براى سمت تدبير امور صغار در اسلام مطرح است و هيچ ترديدى در آن نيست (58) ليكن در مقام اجراء و اعمال حق ولايت موظف به حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج‏اند. ممكن است جريان نصب مقام امامت براى فقيهان متعدد اينچنين باشد يا اينكه در پدر و جد نه كمال علمى چون اجتهاد مطلق معتبر است و نه كمال عملى چون عدل و تقوى، بنابراين بعضى از انحاء متصوره در نصب هم نمونه فقهى دارد و هم راه حل عملى. 

نهم: فرق بين امام معصوم (ع) و امام غير معصوم اين است كه جريان امامت امام معصوم (ع) از هر جهت به نص و نصب وابست است، يعنى هم اصل امامت و هم نحوه اعمال و زمان تنفيذ و اجراء شئون ولايت با نص مشخص مى‏شود ليكن جريان امامت امام غير معصوم فقط در اصل ولايت به نص و نصب مراجعه مى‏گردد و در اعمال آن به سيره عقلاء رجوع مى‏شود. 

دهم: همانطورى كه جعل منصب افتآء و سمت قضاء براى فقهاء متعدد با رجوع مردم به يكى از آنان فقط مستلزم لغويت جعل آن براى ديگران كه همتاى مرجع مردم‏اند نيست جعل سمت ولاء براى فقيهان متعدد با مراجعه جمهور به يكى از آنان فقط با حفظ تساوى همه آنها موجب لغويت جعل آن براى همه نخواهد بود. 

يازدهم: هرگز بين راه اثبت يك مطلب با راه ثبوت آ ن تلازم وجود ندارد. ممكن است ولايت با نص و نصب ثابت گردد و با آراء جمهور اثبات شود، چه اينكه سمت افتاء نيز چنين است كه اصل حق فتوى دادن با نصى نظير «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا لهواه... فللعوام ان يقلدوه» مثلا ثابت مى‏شود، ليكن توسط شهادت خبره‏هاى عادل يا شياع مفيد علم اثبات مى‏گردد و هرگز نمى‏توان گفت چون شايستگى كسى براى افتاء توسط شياع جمهورى اثبات مى‏شود پس نيازى به جعل اين مقام توسط نص و نصب نيست چون بين معيار اثبات و ميزان ثبوت، فرق عميق است. 

دوازدهم: نصوصى كه به منظور اثبات وحدت تصميم‏گيرى نقل مى‏شود بيش از اين دلالت ندارد كه در مقام تنفيذ و اعمال حق ولايت مجالى براى شركت و كثرت نيست نه اينكه در مقام نصب و جعل اصل 