مت شركت و كثرت راه ندارد با توجه به اينكه در همان نصوص چنين آمده است: قلت: يكون امامان. قال (ع) : لا الا و احدهما صامت. يعنى يكى امام ناطق است و ديگرى امام صامت است، نه آنكه اصلا امامت ندارد مثلا دو مجتهد عادل همتاى هم كه يكى مرجع بالفعل است و ديگرى رجوع استفتاء يا استقضاء قرار نگرفت نسبت به آنها صادق است كه يكى مفتى ناطق است و ديگرى مفتى صامت و همچنين درباره قضاء نه آنكه ديگرى اصلا سمت افتاء و حق قضاء نداشته باشد و با عامى عادى يكسان باشد و فقط داراى شأنيت و صلاحيت علمى و عملى باشد و هيچگونه حقى براى او جعل نشده باشد. 

البته در اتصاف به مفهوم اضافى مفتى يا قاضى بودن، افتاء بالفعل و قضاء بالفعل لازم است چنانچه مشروحا بيان شد. 

سيزدهم: همانطورى كه در صورت ولاء انتصابى اطاعت ديگران از والى بالفعل واجب و مزاحمت آنها حرام است، در فرض ولاء انتخابى كه انگيزه همه نقدها و شبهات بر نصب تقويت آنست پيروى ديگران از والى منتخب واجب و مزاحمت آنها نسبت به وى حرام است. زيرا حفظ نظام بر همگان واجب و اخلال در آن بر همه حرام و انتخاب جمهور به رغم مستشكل با امضاء شارع همراه بوده و از اين جهت فرقى بين والى منصوب و والى منتخب نخواهد بود. بنابراين نقطه مشاجراتى كه در دشوارى تسليم در برابر همتا و اطاعت از اوامر ولائى همسان و ... در جريان انتخاب يكى از همتايان خواهد بود، گر چه آراء جمهور به نحو اتفاق يا اكثريت مطلق يا اكثريت نسبى مايه حمايت و دفاع از تصميمهاى والى منتخب مى‏باشد، لكن همين حمايت و دفاع همه جانبه از تصميم‏هاى والى منصوب وجود دارد به علاوه آنكه خود نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت بهترين پشتيبان وى خواهد بود. 

چهاردهم: گر چه اطلاق لزوم اطاعت از اولى الامر همانند اطلاق لزوم اطاع از رسول اكرم (ص) در آيه « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم » (59) شاهد بر لزوم عصمت اولى الامر مى‏باشد، زيرا تنها آنان‏اند كه مصون از آسيب عصيان و محفوظ از گزند نسيان‏اند، لذا اطاعت آنها در هر شرائط و در همه امور لازم است و شامل غير معصوم نخواهد شد، ليكن با نص و نصب خود معصوم (ع) شخصى را براى سمتى، آن شخص منصوب جزء اولى الامر خواهد شد و قهرا در عرض امام معصوم (ع) نبوده بلكه در طول اوست و در نتيجه قلمرو اختيار او محدود به منطقه خاص است و همتاى با امام معصوم (ع) نخواهد بود. 

مرحوم صاحب مرحوم صاحب جواهر در مساله پرداخت زكات به مستحقين آن در حالى كه امام (ع) آن را مطالبه كرده باشد همانند محقق صاحب شرايع دو قول در مسأله را نقل كرد: اول آن كه مجزى نيست، دوم آن كه مجزى است، سپس قول اول را كه عدم اجزء باشد همانند محقق (قده) اختيار كرد و در اثنا بحث اين مطلب را عنوان كرد كه بعضى مى‏گويند اين امر آسان است زيرا وقتى امام معصوم (ع) حضور داشته باشد و مطالبه نمايد مى‏توان حكم مسأله را بطور واضح معلوم نمود و اگر غائل باشد كه مطالبه محقق نخواهد شد، آنگاه فرمود: ثمره اين مسأله در عصر غيبت ظاهر مى‏شود زيرا فقيه جامع الشرائط حق مطالبه آن را دارد چون نيابت او عام است.. و اطلاق ادله حكومت وى مخصوصا روايت نصبى كه از صاحب امر (ع) ـ روحى له الفداء ـ رسيده است او را، يعنى فقيه جامع الشرائط، از اولى الامرى كه اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب كرده است قرار مى‏دهد: .... قلت اطلاق ادلة حكومته (اى الفقيه) خصوصا رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر (ع) ـ روحى له الفداء ـ يصيره من اولى الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم (60) ....و سر اين كه آيه (61) مزبور را از تثليث شروع مى‏شود: اطاعت از خدا، اطاعت از رسول اكرم (ص)، اطاعت از اولى الامر آنگاه به تثنيه مى‏رسد: قان تنازعتم فى شى‏ء فردوه الى الله و الرسول. 1 ـ اطاعت از خدا و رد امر مورد نزاع به او 2 ـ اطاعت از رسول اكرم (ص) و رد امر مورد نزاع به او، سپس به توحيد ختم مى‏شود و نامى از رسول (ص) و اولى الامر (ع) نيست: ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن تاويلا ، آن است كه اولا در بسيارى از موارد خداوند اوصاف ذاتى خود را به ديگران نسبت مى‏دهد آنگاه در آيه ديگر آنها را منحصر در خود اعلام مى‏دارد تا روشن شود هر كمالى كه براى هر موجودى ثبت گردد از باب ظهور آن كمال در مظاهر امكانى است و گر نه هيچ موجودى ذاتا داراى كمال نخواهد بود، و ثانيا گاهى مورد نزاع ولايت خود مدعيان ولايت امرى‏اند، قهرا مرجع رفع نزاع رسول اكرم و سنت بجا مانده از آن حضرت (ص) خواهد بود. 

پانزدهم: بعد از تبيين اينكه اصل ولايت و سمت امامت به آراء جمهور وابسته نيست گر چه يكى از راههاى اثبات آن همان رأى و پذيرش مردم است، روشن مى‏شود آنچه كه از مرحوم آية الله العظمى بروجردى به صورت قياس استثنائى نقل شد تام است: اما نه لم ينصب الائمة (ع) احدا لهذه الامور العامة البلوى و اهملوها و اما انهم نصبوا الفقيه لكن الاول باطل فثبت الثانى. 

و نقدى كه بر اين بيان وارد شد به اينكه ممكن است اصلا امامان معصوم (ع) كسى را نصب نكرده باشند و جريان امر سرپرستى را به عهده مردم واگذار كرده باشند ليكن شرائط منتخب را بيان كرده‏اند بطورى كه رعايت آن اوصاف در والى منتخب لازم مى‏باشد، (62) نقد صحيحى نيست زيرا چاره‏اى جز نصب نيست و تأثير انتخاب چنانچه مشروحا گذشت فقط در مرحله اثبات است نه در ثبوت اصل مقام ولايت. 

شانزدهم: تغيير مسير ولايت امر مسلمين از انتصاب توسط معصومين (ع) به انتخاب توسط جمهور پى‏آمدهايى دارد كه ضمن از دست رفتن قداست مقام منيع امامت و تنزل آن از عهد الهى به سطح رياست خلقى و وكالت مردمى به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏شود: 

شرائط و اوصاف مقام امامت از جهت اجتهاد مطلق و عدل و تقوى و كفايت همانست كه خلال بحث‏ها بيان شد و ظاهر ادل اشراط آنها و نيز مقتضاى عقل لزوم حفظ آن شرائط در مرحله حدوث و مرحله بقاء است. بنابراين اگر كسى فاقد بعضى از آن اوصاف باشد حدوثا امام نخواهد شد و اگر واجد همه آنها بود لكن بعضى از آنها را از دست داد، بقاء امام نخواهد بود، خواه آن عصيان طارى مثلا راجع به مسائل شخصى باشد و خواه راجع به مسائل سياسى كشور، و هرگز عهد الهى و همچنين نيابت از ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ به شخص معصيت كار نمى‏رسد، و در اين حال اگر شخص واجد شرائطى نبود كه زمام امور مسلمين رابدون آلودگى به تباهى فردى يا اجتماعى به عهده بگيرد كه همان شخص متعين است زيرا از الويت نسبى برخوردار است و گر نه حفظ نظام به عهده عدول مؤمنين و سپس فساق از آنان خواهد بود و جريان امر از مسأله امامت به مسأله حسبه تنزل مى‏يابد. 

ليكن اگر سرپرستى جامعه در حد وكالت باشد نه ولايت و حدودش به انتخاب مردم باشد نه انتصاب از طرف معصومين (ع)، اگر نماينده منتخب مردم مبتلا به گناه شد و عمدا عصيان ورزيد ممكن است گفته شود كه در صورتى كه اساس رفتار او بر موازين اسلامى است صدور گناه از او نه تنها موجب يا مجوز مبارزه با او و قيام عليه وى نخواهد بود بلكه مايه عزل او نيز نمى