شود، زيرا اشتباه و همچنين عصيان در افراد بشر زياد است و جواز نقض ميثاق در اين حال موجب تزلزل نظام و عدم ثبات او مى‏گردد. با اين بيان تفاوت اثر دو مبناى انتصاب و انتخاب بخوبى روشن مى‏شود. 

هفدهم: استقرار ولايت والى به دو امر متكى است: ثبوتا به نص و نصب، و اثباتا به پذيرش جمهور، و تحقق هر كدام بدون ديگرى اثر عينى ندارد. دليل عقلى محض و همچنين دليل تلفيقى از عقل و نقل هم فقيه جامع الشرائط را ثبوتا منصوب مى‏داند و هم وظيفه جمهور را اثباتا پذيرش و تولى مى‏شناسد، و دليل نقلى محض نيز كه در اين رساله از آن سخن به ميان نيامده است هم سمت فقيه را ترسيم كرده است و هم وظيفه مردم را بيان نموده است با جمله «... فانى قد جعلته عليكم حاكما» (63) و با تعبير «... فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم» (64) نصب فقيه جامع الشرائط ثابت مى‏شود و با جمله «... فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد على الله و هو على حد الشرك بالله» (65) ، «... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا...» (66) لزوم پذيرش و تولى مردم در مقام اثبات بيان شد و هيچكدام از تعبيرهائى كه درباره فقيهان جامع الشرائط از لحاظ مسأله زمامدارى وارد شده است اخبار نيست بلكه همه آنها انشاء و جعل سمت ولايت است، مگر آنكه محفوف بقرينه باشد. و مشابه اين دو تعبير كه يكى بيانگر سمت فقيه است و ديگرى روشن كننده وظيفه مردم، درباره منصب افتاء هم آمده است كه بخشى از آن بطور اشاره گذشت: ... فللعوام ان يقلدوه. 

ولايت فقيه عادل همان ولايت فقاهت عدالت است 
براى بررسى نحوه ولايت لازم است شئون والى و كيفيت شمول احكام ولائى و نحوه برخورد با آن مقام يا برخوردارى از آن سمت به خوبى تحليل گردد تا معلوم شود كه آيا شخصيت حقيقى يك عنصر انسانى در اسلام حكومت مى‏كند و يا شخصيت حقوقى و جهت معنوى ولايت زمامدار مسلمين است. 

ممكن است در نظامهاى غير اسلامى براى والى مزايائى قائل باشند كه او را فوق قانون بدانند و يا عملا قانون درباره او اجرا نشود. در نظامهاى مزبور شخصيت حقيقى والى حكومت مى‏كند نه قانون زيرا تبعيض در اجراء قانون به منزله تقطيع پيكر واحد است كه به مجرد تفكيك از هم حيات خود را از دست مى‏دهد، ليكن در نظام اسلامى به هيچ وجه عنصر غنى و شخصيت حقيقى والى حكومت نمى‏كند بلكه شخصيت حقوقى و جهت معنوى والى است كه ولايتمدارانه حاكم است و احدى از حوزه حكومت او خارج نخواهد بود. 

توضيح آن اين است كه براى فقيه جامع الشرائط سمت‏هاى رسمى است از قبيل افتاء، قضاء و ولاء و در اين امور ياد شده هيچ امتيازى بين او و ديگران نيست. يعنى در باب افتاء هر فتوائى كه از او صادر شد، حجت خداست هم بر او و هم بر مقلدان وى بدون كمترين تفاوت، و در باب قضاء هر حكم قضائى كه از او ناشى شده واجب القبول است كهم به او و هم بر طرفين دعوى، و در باب ولاء هر حكم ولائى و حكومتى كه انشاء كرده باشد لازم الا تباع است هم بر او و هم بر همه كسانى كه از آن حكم آگاه باشند. و نقض حكم خواه به صورت حكم قضائى و خواه به صورت حكم حكومتى حرام است چه بر او و چه بر ديگران زيرا دليل حرمت نقض حكم و منع از رد آن اطلاق دارد و به هيچ وجه از شخص يا گروهى منصرف نخواهد بود: الراد عليه كالراد علينا. 

بنابراين هيچ امتياز حقوقى در نظام اسلامى بين والى و مولى عليه وجود ندارد و اگر مثلا والى خود را مستثنى بپندارد اين احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان زيرا والى اسلامى كه متصف به اوصاف عقل نظرى و كمالهاى عقل عملى باشد و شعاع او را روشن مى‏كند و اگر بسوء اختيار خود نور فقاهت و عدالت را به تيرگى گناه معاذ الله منخف نمود مشمول دليل نصب نخواهد بود و همانند فرد عادى جامعه نيازمند به والى مى‏باشد، چه اينكه اگر صيانت نفس را از كف رها كرد يا اطاعت مولى را به تمرد تبديل نمود يا مخالفت هوى را به موافقت هوس مبدل كرد حق افتاء از او سلب مى‏شود و رأى او براى ديگران فاقد هر گونه ارزش فقهى است، البته سهو و نسيان فقيه در احكام قابل بخشش الهى است و در حقوق و اموال با ترميم از بيت المال جبران مى‏شود. 

با اين تحليل واضح است كه ولايت فقيه مايه محجور شدن امت نيست زيرا خود فقيه نيز همانند امت مشمول همه شئون ياد شده خواهد بود، چون ولايت او بر مردم همانند ولايت پدر بر فرزندان نابالغ يا ولايت حاكم بر سفيهان نيست، درست دقت شود. 

تطورات فقهى پيرامون ارتباط فقيه عادل با امت اسلامى 
فقه اماميه از آن جهت كه داراى اجتهاد مستمر است و هرگز اجتهاد مستمر با تقليد متصل آميخته نشد و نمى‏شود و از طرف ديگر محور استنباط كتاب الهى و سنت معصومين (ع) است و عقل نقش سراج منير را داشته كه در تشخيص صراط مستقيم الهى سهم بسزائى دارد و اجماع محصل نيز به نوبه خود سهمى از كاشفيت را خواهد داشت و كتاب و سنت معصومين (ع) مخازن غنى براى استنباط اند، لذا شاهد تطورات همه جانبه بوده و هست، هم تطور عمقى در مسال مطروحه و هم گسترش عرضى در مسائل مستحدثه و هم توان حل همه مسائل مورد نياز بشر تا دامنه قيامت را داراست. 

براى آشنايان به صناعت شريف فقاهت روشن است كه گاهى تطور موضعى و مقطعى است و گاهى مربوط به عصر و نسل است و از اين قسم دوم تطور چنين ياد مى‏شود كه مثلا قدماء (قده) قال بانفعال آب چاه به اندازه كر باشد و متأخران قائل به عدم انفعال آب مزبور شدند و اما از قسم اول تطور فراوانست كه نياز به ذكر مثال نيست. 

يكى از مسائل فقهى كه بطور وسيع تطور يافت همانا جريان تحقيق در مصارف سهم سادات و سهم مبارك امام (ع) است كه در مجموع از آن در فقه به عنوان خمس نام برده مى‏شود. مثلا محقق (قده) در شرائع و منير و نيز در المختصر النافع چند قول درباره مستحقين سهم سادات و سهم امام (ع) در عصر غيبت ذكر كرد: 

الف: اباحه يعنى در زمان غيبت ولى عصر (ع) تأديه سهم سادات و سهم امام واجب نيست بلكه خمس به اصطلاح فقه براى شيعيان مباح شده است. 

ب: وجوب حفظ و ايصاء يعنى حتما بايد سهم سادات و سهم مبارك را از تلف محفاظت كرد و هنگام ظهور نشانه‏هاى مرگ وصيت كرد تا بدست مبارك حضرت صاحب الامر (ع) برسد. 

ج: دفن يعنى سهم سادات و سهم مبارك را بايد در زمين دفن نمود تا هنگام ظهور حضرت (ع) زمين سنگينى‏ها را آشكار مى‏كند آن را هم ظاهر سازد. 

د: نصف خمس كه سهم سادات است به مستحقين خود برسد و نصف ديگر آن كه مخصوص امام (ع) است وصيت شود يا دفن گردد. 

ه: همانطورى كه نصف خمس به اهلش مى‏رسد نصف ديگر نيز كه سهم مبارك امام (ع) است به همان سادات برسد و خود محقق (قده) در بين اقوال پنجگانه همين قول پنجم را شبيه‏ترين قول به اصول مذهب و قواعد فقهى دانست و بر همين روال ابن فهد حلى (قده) در المذاهب البارع مشى نموده است، با اين تفاوت كه بحث مطلق خمس را از بحث خصوص سهم امام (ع) جداگانه مطرح كرد. 

علامه حلى (قده) در قواعد چنين فرمود: ... و مع حضوره (ع) يجب دفع الخمس اليه دفع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوص