ية به الى ان يسلم اليه و بين صرف النصف الى اربابه و حفظ الباقى و بين قسمة حقه على الاصناف و انما يتولى قسمة حقه (ع) الحاكم. (67) 

و در بين اقوال ياد شده هيچ اثرى از اينكه سهم مبارك امام (ع) در عصر غيبت كلا در اختيار فقيه جامع الشرائط است كه با آن بتواند حوزه علميه را تأسيس و نگهدارى كند يا مراكز مذهبى ماند مساجد را نوسازى يا بازسازى نمايد حتى به صورت احتمال هم وجود ندارد و تنها وظيفه‏اى را كه براى او ثابت شد اين است كه مسئوليت تأديه سهم امام (ع) در عصر غيبت به سادات مستمند به عهده اوست: الخامسه: يحب ان يتولى صرف حصة الامام فى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يحب على الغائب. (68) 

ليكن آنچه در بين متأخران رواج دارد كه اول از احتمال آغاز شد بعد به مظنة رسيد سپس به طمأنيه و علم راه يافت و آنگاه اجراء شد به طورى كه مراكز علمى در پرتو آن اداره مى‏شود آن است كه سهم سادات حتما بايد به سادات نيازمند برسد و سهم امام (ع) حتما بايد در شئون امامت و هدايت صرف گردد و متولى آن از لحاظ درياتف و پرداخت فقيه جامع الشرائط است بطورى كه مال غير مخمس در حكم مال منصوب است و مانند آن كه اين مطلب به نوبه خود يك تطور فقهى بشمار مى‏آيد. بنابراين از تحول فكرى در فقه كه مولود اجتهاد مستمر است هراسى نيست. 

نمونه ديگر از تطورات فقهى اصولى كه زمينه پيدايش تفكر ولايت فقيه شد آنست كه ارتباط فقيه عادل با جمهور مردم از ديدگاه صاحب نظران متفاوت است، زيرا ارتباط مذكور بر اساس تفكر اخباريون افراطى همانا رابطه محدث و مستمع است يعنى فقيه حق استنباط از اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومين (ع) را ندارد بلكه فقط بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز آنها را بعد از استماع عمل نمايد و پيوند فكرى و اجتهادى بين آنها نيست بلكه رابطه نقلى و حسى است گر چه معتدلهايى از اين گروه اجتهاد را فى الجملة جائز دانسته و ظاهر حديث را براى آن منبع مى‏دانند اما ظاهر قرآن و همچنين برهان عقلى را حجت نمى‏دانند و هيچگونه پيوندى بين عقل و مردم و همچنين بين قرآن و مردم برقرار نمى‏دانند. ولى در ارتباط مزبور بر اساس تفكر اصوليون همانا رابطه مجتهد و مقلد است يعنى فقيه حق استنباط فروع از اصول را داشته و با چراغ فكر و نور رأى خود از احكام الهى را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع و از مبانى استوار اصولى استنباط مى‏نمايد و از حضيض تحديث و اخبار به قله اجتهاد و استدلال نائل مى‏شود و محصول رأى مستنبط را به صورت فتوى به مقلدين خود اعلام مى‏دارد و آنها نيز عمل مى‏كنند و با اين معيار پيوند فكرى و حدسى بين آنها برقرار است نه فقط رابطه نقلى و حسى داشته باشند چه اينكه پيوند علمى كامل بين قرآن كريم و جامعه اسلامى برقرار مى‏باشد و عده زيادى از متفكران اصولى كوشيدند تا پيوند فقيه و مردم را رابطه متخصص صاحب نظر با تشنگان زلال اجتهاد كنند كه از آن ميان مى‏توان آقا باقر وحيد بهبهانى (قده) را نام برد، و اين تحول فكرى دالان ورودى به مرحله ولايت فقيه بوده است. 

نمونه بارز تطور فقهى كلامى كه زمينه حكومت اسلامى را فراهم نمود تا مقدمه ظهور بقية الله ـ ارواح من سواه فداه ـ باشد همين مسأله ولايت فقيه است كه گروهى براى فقيه در عصر غيبت مقام افتاء و نيز مقام قضاء قائل بودند و عده ديگرى گذشته از افتاء و قضاء سمت اجراء احكام قضائى را هم قائل بودند و گروه سوم گذشته از سمتهاى ياد شده تصدى بسيارى از شئون جامعه اسلامى را مانند اجراء همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص يا اموال و حقوق بى سرپرست قائل بوده‏اند و رابطه فقيه و مردم را از حد اجتهاد و تقليد و يا قاضى و مقضى عليه توسعه داده به مرحله سرپرست نسبى و اداره شئون مسلمين رسانده‏اند كه از اين ميان مى‏توان مرحوم كاشف الغطاء و صاحب جواهر را نام برد. 

و اوج اين تطور فكرى تسط سيدنا الاستاد امام خمينى (دام ظله العالى) صورت پذيرفت كه فقيه جامع الشرائط به نظر معظم له همه سمتهاى اعتبارى امام معصوم (ع) را در عصر غيبت داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض بلكه همراه با تكليف الزامى كه بر فقيه واجب است نظام اسلامى تأسيس كند و در برابر طغيانگران به پرخاشگرى برخيزد و با جهاد و اجتهاد و با ايثار و نثار همه امكانات ستم سوزى نمايد و حكومت اسلامى را بر اساس كتاب و سنت معصومين (ع) پى ريزى نمايد و همان راه سيدالشهداء حضرت حسين بن على بن ابيطالب ـ عليهما السلام ـ را طى كند، بلغ ما بلغ كه اين تطور فقهى كلامى مايه احياء بسيارى از علوم الهى شده است. 

وظائف و اختيارات فقيه عادل 
فقيه جامع الشرائط طبق سمت افتاء و قضاء و ولائى كه دارد وظائف و اختيارات گوناگونى نسبت به احكام اسلام خواهد داشت زيرا اسلام يك بخش عملى دارد و يك بخش اجرائى و مجتهد مطلق عادل هم درباره بخش علمى اسلام مسؤل است و هم درباره بخش عملى آن مسئوليت دارد . 

وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى اسلام همانا جهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر مانند كتاب و سنت معصومين و عقل و اجماع و عدم اختلاط آنها با قياس و استحسان و مصالح مرسله و ... همچنين با اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتبهاى غير الهى خواهد بود. و چون اسلام به نصاب كمال نهائى آمده و منزه از آسيب نقص و مبراى از گزند فزونى است: اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دنيا، (69) لذا هيچ راهى براى نفوذ نسخ، تخصيص، تقييد يا تغيير و تبديل، و... در حرم امن قوانين الهى تا دامنه قيامت نخواهد بود: لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (70) و احدى بعد از رسول اكرم نمى‏آيد كه از وحى تشريعى برخوردار گردد و با نزول وحى جديد حكمى از احكام الزامى نظير وجوب و حرمت يا غير الزامى مانند استحباب و كراهت و حتى اباحه دگرگون گردد. بنابراين منطقه احكام اسلامى براى ابد مصون از هر گونه تحول خواهد بود لذا بعد از ارتحال رسول اكرم (ص) حضرت امير المؤمنين (ع) چنين فرمود: لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة و الإنبار و اخبار السماء (71) . 

از آنجا وظيفه فقيه در ساحت احكام اسلام روشن مى‏شود كه آنها را به خوبى ادراك نمايد و با صيانت از اختلاط در منابع و پرهيز از التقاط در مبانى و استنباط كند و تعارض ادله را در موقع اجتهاد بر استوارترين وجه ممكن حل كند تا حكم زلال اسلام ناب را بدور از آميزش با الحاد شرق يا استكبار غرب تحصيل نمايد و حجت خداى سبحان را نسبت به خود و مقلدان خويش اعلام دارد. 

و اما وظيفه فقيه عادل نسبت به بخش اجرائى اسلام عبارت از آن است كه چون قوانين اسلام براى تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم تنظيم شد و تنها راجع به عبادتهاى روحى نظير پرستش فرشتگان نيست قهرا تماس مستقيمى با عالم طبيعت و قلمرو ماده و حركت دارد و هر چه در محدوده طبيعت راه يافت بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستى براى رفع مزاحمتهاى پيش 