ينى شده باشد محذور بار نمى‏آيد و آنكه موظف به رفع تزاحم است بايد حدود همه احكام را كاملا شناسائى كرده باشد تا بهترين كيفيت رفع تزاحم را كه تقديم اهم بر مهم است در خصوص مورد تزاحم اعمال نمايد. پس وظيفه فقيه بعد از شناسائى كامل نسبت به احكام الهى يعنى از راه اجتهاد مطلق و استنباط قائم در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقديم راحج بر مرجوح و در خصوص محور تزاحم آن هم در مرتبه اجراء نه افتاء كه مرز هر كدام كاملا از ديگرى جداست، و همانطور كه هر فردى در محدوده اعمال جزئى خود هنگام عسر و حرج و ضرر و .. مسئول حل تزاحم احكام است به اين نحو كه اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخيص اهم و مهم را با اجتهاد يا تقليد طى مى‏كند، فقيه عادل نيز در محور نظام وسيع اسلامى مسئول رفع تزاحم احكام است وليكن تنها راه تشخيص راحج و مرجوح نسبت به وى همانا اجتهاد مطلق او است. 

و چون محور اجراء و عملى كه همراه با تزاحم است كاملا از محدوده استنباط افتاء جداست هرگز رأى فقيه و حكم او با ادله احكام سنجيده نمى‏شود تا مسأله ورود و تخصص با حكومت و تخصيص طرح شود. يعنى اگر فقيه عادل حكم به حرمت تنباكو نمود چون به معناى جلوگيرى موقت از اجراء حكم اباحه آن است و اين منع محدود در اثر عمل به يك حكم اهم است و آن حفظ كيان اسلام مى‏باشد اين تحريم حكومتى كه رأى و صلاحديد خود فقيه است هرگز با دليل حليت تنباكو مقايسه نمى‏شود تا در دائره سنجش مشمول يكى از عناوين چهارگانه مزبور باشد زيرا آن عناوين مخصوص مقايسه ادله استنباط احكام با يكديگر است و حكم فقيه اصلا در محور ادله بشمار نمى‏آيد. مثلا در هنگام سنجش ظاهر آيه با حديث معتبر و همچنين ظواهر كتاب و سنت با عقل قطعى يا اجتماعى محصل جريان ورود و تخصص يا حكومت و تخصيص ظهور مى‏كند چون هر كدام فى نفسه دليل شرعى است و در حين استنباط مؤثراند و با يكديگر سنجيده مى‏شوند اما رأى فقيه هرگز دليل استنباط نبوده و از منابع اجتهاد بشمار نمى‏آيد. زيرا رأى در حكم حكومتى همانند نذر ناذران و شرط مشترطان خواهد بود كه هيچ تأثيرى در ارزيابى منابع استنباط ندارند. 

و سر آنكه حكم حاكم نظام اسلامى به تحريم تنابكو مثلا در هنگام اجراء مقدم بر اباحه آن در محور عمل مى‏باشد اين است كه دليل ولايت فقيه مانند «... انى جعلته حاكما...» ، «فانهم حجتى عليكم و...» حاكم بر دليل اباحه تنابكو است چه اينكه سر تقديم نذر يا شرط ترك تنباكو اباحه عملى آن اين است كه دليل وفاء به شرط مانند «المسلمون عند شروطهم ...» (72) و دليل وفاء به نذر مانند «...و ليوفوا نذورهم» (73) حاكم بر دليل اباحه تنباكو است. البته طرح حكومت يا تخصيص در اينگونه از موارد كاملا بجاست زيرا هم دليل حليت تنباكو از منابع استنباط است و هم دليل ولايت فقيه از منابع اجتهاد مى‏باشد و طبيعى است كه با يكديگر سنجيده شوند و تعارض ابتدائى آنها به يك نحوى برطرف گردد چه اينكه دليل وفاء به شرط و وفاء به نذر مانند دليل پرهيز از ضرر و عسر و حرج از ادله شرعى و منابع استنباط بوده و با دليل اباحه تنباكو مثلا كه آن هم از منابع اجتهاد بشمار مى‏رود مقايسه شده و تعارض بدئى آنها به يك نحو مطروح در اصول فقه حل مى‏گردد . و همانطورى كه قول طبيب حاذق به زيانبار بودن تنباكو مثلا با منابع استنباط ارزيابى نمى‏شود زيرا رأى او جزء ادله شرعى بشمار نمى‏آيد و فقط در محور اجراء مورد اعتماد است، رأى فقيه عادل به زيانبار بودن استعمال تنباكو نسبت به كيان اسلام اينچنين است، لذا هرگز تحريم يا تحليل حكومتى به مرز اجتهاد و افتاء سرايت نمى‏كند و هيچ نسبتى از نسبتهاى معنونه در اصول فقه را با هيچ دليلى از ادله استنباط ندارد و مبادا دليل ولايت فقيه كه قول معصوم (ع) است و از ادله شرعى بشمار مى‏آيد و رابطه مستقيم اصولى با ادله استنباط دارد با حكم خود فقيه خلط شود و آن را به ادله ديگر بسنجيم و علاجهاى اصولى را درباره آن انجام دهيم. 

با اين تحليل معلوم مى‏شود همه آنچه كه مستقيما از ادله شرعى استفاده مى‏شود حكم اولى اسلام است مانند تأسيس نظام اسلامى حدوثا و نگهدارى او بقاء و نظير ولايت فقيه عادل همانند سمت افتاء و منصب قضاء او و عمل به لوازم يقينى اين امور ياد شده همه از احكام اولى اسلام محسوب مى‏شوند و مرجع تشخيص اين احكام فقيه عادل است از آن جهت كه داراى سمت افتاء مى‏باشد. اما آنچه در مرحله بعدى قرار مى‏گيرد مثلا فقيه عادل از آن جهت كه داراى سمت ولاء است شخصى را به مقامى نصب كرد و دستورهاى او را لازم الاتباع دانست يا شخصا حكم به حرمت تنباكو كرد آن وجوب اطاعت و اين حرمت استعمال در طول احكام اولى اسلام است نه در عرض آنها، آنچه كه در عرض احكام اولى قرار دارد خود ولايت فقيه است و اما آنچه كه مولود اعمال ولايت مى‏باشد در طول آنهاست نه در عرض آنها. البته تشخيص آنكه چه امرى جزء لوازم حتمى نظام اسلامى است تا همتاى خود حفظ نظام حكم اولى باشد و چه امرى جزء امور بعدى است كه در طول آنها قرار گيرد كار آسانى نيست، و مى‏توان آن را از بارزترين مصاديق صراط مستقيم دانست كه از لحاظ بينش عملى موشكافى دقيق لازم دارد كه از مو باريكتر است و از لحاظ بينش عملى عدالتى تلو عصمت لازم دارد چون از شمشير تيزتر است. 

و چون مهمترين وظيفه امامان معصوم (ع) تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و مانند آن بوده و تقديس سنت معصومين (ع) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصى و تحميل عقائد ديگران بر آن و حمل آن بر پيش فرضها و پيش ساخته‏هاى ذهنى ديگران مى‏باشد (74) همين رسالت عظمى در عصر غيبت به عهده فقيه جامع الشرائط خواهد بود. زيرا سرپرست نظام اسلامى كه معارف اعتقادى و احكام عملى وى بر كتاب و سنت معصومين (ع) استوار است قبل از هر چيز بايد حافظ اين دو وزنه وزين باشد و صيانت آنها بدون تخصص عملى يعنى اجتهاد مطلق و تعهد دينى يعنى عدالت تام و كفايت لازم در هنگام اجراء يعنى مديريت و مدبريت نخواهد بود و اين معنا همان ولايت فقيه جامع الشرائط است. 

همانطورى كه امام معصوم (ع) مفتاح نظام اسلامى و راهنماى احكام الهى است: ... لانها (الولاية) مفتاحهن و الوالى هو الدليل عليهن» (75) ، فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت نيز كليد همه گنجينه‏هاى اسلامى خواهد بود و اين گشايش و دلالت اختصاصى به آن چهار چيز كه در صدر صحيحه زراره آمده است ندارد (نماز و زكات و حج و روزه) بلكه آنها به عنوان مثال ذكر شدند نه به نحو حصر، و سر اختصاصى آنها به ذكر همانا اهميت و گسترش دائمى آنها است چه اينكه در بعضى از روايات همين باب جريان حج و روزه اصلا مطرح نشد (76) و در بعض ديگر از نصوص همين باب غير از شمارش فروعات چهارگانه، قسمت مهم اصول اعتقادى نيز ذكر شد. 

وقتى عجلان بن ابى صالح از امام صادق (ع) پرسيد كه مرا بر حدود ايمان آگاه فرمائيد حضرت امام صادق (ع) چنين فرمود: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و الاقرار بماجاء به من عند الله و صل