ات الخمس و اداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولاية ولينا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقين (77) . 

و چون امامت هم جنبه كلامى و اعتقادى دارد و هم جنبه فقهى و عملى لذا آگاهى در كنار اصول اعتقادى ذكر مى‏شود نظير روايت 9 و 10 و... از باب دعائم الاسلام از كتاب ايمان و كفر كتاب شريف كافى و گاهى در رديف خصوص فروع فقهى ياد مى‏شود مانند روايت 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و .. 8.، و ذكر ولايت در صحيحه زراره در رديف فروع فقهى ديگر نه براى آنست كه عنوان فريضه در واجبهاى عملى استعمال مى‏شود نه امور اعتقادى، زيرا در روايت ابى حمزه از ابى بصير از امام صادق (ع) چنين آمد: ... عن الدين الذى افترض الله عز و جل على العباد ... فقال (ع) : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت من استطاع اليه سبيلا و صوم شهر رمضان. ثم سكت (ع) قليلا، ثم قال: الولاية، مرتين، ثم قال (ع) : هذا الذى فرض الله على العباد... (78) بلكه براى همان نكته‏اى است كه اشاره شد. 

خلاصه آنكه فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت بمنزله مفتاح گنجينه اسلام است و بدون امامت او گوهرهاى اعتقادى و عملى شريعت همچنان مدسوس و مستور خواهد ماند و چون گذشته از سمت مفتاح بودن وظيفه دلالت را نيز بعهده دارد زيرا در صحيحة زرارة چنين آمده است: ... و الوالى هو الدليل عليهن، پس بايد مصباح خوبى هم نسبت به عقائد و اخلاق و احكام اسلام باشد، در نتيجه او هم مفتاح الشريعة است و هم مصباح الشريعة و اين سمتهاى وزين بدون تخصص كامل در شناخت مسائل اسلامى حاصل نخواهد شد چه اينكه بدون عدالت تلو عصمت ميسر نمى‏شود. و براى آنكه روشن شود اطلاع به قوانين اسلامى بدون اجتهاد مطلق و بدون تدبير عميق عقلى جهت هماهنگى احكام و مسئولان آنها تحقق نمى‏شود به برخى از تفاوتهاى علمى و اجرائى كه بين ادله احكام يافت مى‏شود اشاره خواهد شد. 

گر چه استنباط تمام احكام بعهده مفتى است و مسئول اجتهاد آنها سمت افتاء فقيه جامع الشرائط است، ليكن امتثال آن احكام يكسان نيست، زيرا انجام بعضى از آنها مشترك بين همه مكانهاست نظير مسائل عبادى يا غير عبادى كه به گروه خاص ارتباط ندارد مانند نماز، روزه، كشاورزى، صنعت و ... كه هر كدام حكم خاص دارد و همه انسانهاى مكلف در برابر آنها همتاى هم‏اند، و بعضى از آنها مخصوص خود مجتهد و مستنبط است مانند لزوم عرض احاديث بر قرآن كريم چه به عنوان حجت نفسى و چه به عنوان حجت نسى. اولى در مورد عدم تعارض و دومى در مورد خصوص تعارض دو خبر و مانند لزوم عرض مضمون حديث متعارض بر آراء فقهاء عامه در خصوص علاج تعارض و نظائر آن، كه اينگونه از وظائف مخصوص به خود مستنبط مى‏باشد، و بعضى از آنها مخصوص امت است مثل «اطيعو الرسول و اولى الامر منكم» و برخى از آنها مخصوص والى است مانند اقامه حدود و اعلام جنگ و صلح و تنظيم روابط بين الملل و تسويه حساب مالى در كشور و ... و فقيه جامع الشرائط موظف است حدود همه اين احكام را ارزيابى كند و وظيفه هر فرد يا گروهى را مشخص سازد و ضمن تعيين وظائف همه آنها را هماهنگ كند و شخصا كه به عنوان والى انجام وظيفه مى‏كند احكام ولائى را از مسأله افتاء و از جريان قضاء جدا سازد تا هيچ وظيفه‏اى زمين نماند و با هيچ مسئوليت ديگر اشتباه نشود، هم حقوق خداوند بدون اختلاط محفوظ بماند و هم حقوق جامعه كه از طرف آفريدگارشان به آنها اعطاء شد بدون امتزاج مصون بماند. و اين مسئوليت بدون آگاهى محققانه به همه بخشهاى اسلام و بدون وارستگى از هر تعلق تبه‏بار و بدون صلابت و توانمندى خستگى ناپذير حاصل نخواهد شد و اين همان فقاهت در كنار سائر شرائط امامت است. 

نقل فتاوى بعضى از فقهاء اماميه درباره ولايت فقيه 
گر چه مباحث ولايت فقيه همانند سائر مسائل فقه كاملا تحرير نشد، و مهمترين علت آن را مى‏توان در عدم ابتلاء به آن جستجو كرد ليكن در خود عدم ابتلاء مى‏شود بحث كرد و صرف «لا رأى لمن لا يطاع» قبل از سعى براى تحصيل اقتدار مشروع و مطاع شدن مسموع نيست زيرا ولايت واليان شرع به عنوان وظيفه الهى مطرح است نه حق شخصى و بسيارى از اعاظم روحانيت سعى بليغ را مبذول فرمودند ليك حجت در اثر عدم هماهنگى كامل مردم به نصاب خود نرسيد . 

مرحوم صاحب جواهر در پايان كتاب خمس مى‏فرمايد: ... بسيارى از مباحث اين مقام در كلام اصحاب ما تحرير نشد كه آيا تصدى حاكم از باب حسبه است يا غير آن، و اگر از باب حسبه است چرا ولايت حاكم بر ولايت عدول مؤمنين مقدم است ـ زيرا آن نيز از باب حسبه مى‏باشد ـ و اگر از باب حسبه نيست پس آيا خداوند ولايت را براى او نشاء فرموده و وى را با زبان امام معصوم (ع) براى اين سمت نصب كرده است يا به عنوان نيابت و وكالت از امام معصوم (ع) داراى تصدى است. (79) 

مرحوم كاشف الغطاء در پايان كتاب جهاد مى‏فرمايد: براى مجتهد در زمان غيبت اجراء حدود و اقامه آن جائز است و بر همه مكلفين لازم است كه او را تقويت و كمك كنند و در حد امكان مانع از غلبه بيگانه بر وى شوند. (80) جريان اجازه ايشان نسبت به بعضى از امراء به منظور دفاع از بيگانگان در پايان باب اول از ابواب كتاب جهاد آمده است (81) . 

و در پايان بحث زكات مال قبل از شروع در بحث زكات فطر چنين فروده است: ... مجتهد مى‏تواند از طرف غائب زكات را بپردازد و از طرف غائب آن را دريافت دارد و اينكه با مراعات مصلحت زكات را به مستحق خمس بدهد و همچنين خمس را به مستحق زكات بپردازد، على اشكال (82) . 

و در بحث مكان نمازگزار چنين فرموده است: .... در صورتى كه مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادى نباشد جائز است كه از مجتهد اجاره شود با ضبط وثيقه كه مبادا يد بر او غالب گردد (83) . 

در ميان فقهاء متأخر مى‏توان مرحوم صاحب جواهر را ز حاميان جدى اصل ولايت فقيه دانست زيرا در بسيارى از مباحث فقهى خواه راجع به امور بى سرپرست و خواه راجع به تنبيه مرتكب معاصى و تعزير وى سخنى از حكومت اسلامى و دخالت حاكم شرع را مطرح مى‏نمايد كه به عنوان نمونه بعضى از آنها ذيلا نقل مى‏شود: 

1 ـ در كتاب طهارت هنگام بحث از حرمت مقاربت بر شوهر و نيز حرمت تمكين بر شوهر زن در ايام عادت بعد از بيان حكم تكليفى چنين فرموده است: 

.. و قد صرح جماعة به ثبوت التعزير به نظر الحاكم معللا له بعضهم بانه لا تقدير له فى الادلة... و لعل الاولى للحاكم اختيار التعزير بربع حد الزانى... (84) 

2 ـ در كتاب خمس هنگام بحث از تصدى صرف سهم مبارك امام (ع) و شمول دائره ولايت فقيه چنين مى‏فرمايد: ... لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات و الضرريات عندهم (85) . 

3 ـ و در كتاب صوم هنگام بحث از ثبوت رؤيت هلال توسط حكم حاكم شرع و حرمت نقض آن بر همه چنين مى‏فرمايد: ... كما ان الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند الى علمه لاطلاق مادل على نفوذه و ان الراد عليه كالراد عليهم (ع) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات و غيرها كالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها... (86) در تضعيف سخن كسى كه مى