گويد رؤيت هلال توسط حكم حاكم ثابت نمى‏شود به استناد آنكه عمومى براى نفوذ حكم مزبور ثابت نشد و قدر مسلم آن در خصوص موضوعات مخاصمه است كه چنين فرموده است: ... اذ هو كماترى مناف لاطلاق الادلة و تشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصا فى امثال هذه الموضوعات العامة التى هى من العلوم الرجوع فيها الى الحكام كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته و بكلمات الاصحاب فى المقامات المختلفة فما صدر من بعض متأخرى المتأخرين من الوسوسة فى ذلك من غير فرق بين حكمه المستند الى علمه او البينة او غيرهما لا ينبغى الالتفات اليه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك. و نكته شايسته وقت آنست كه فرمود: آشنائى به سياست شرع و فقه سياسى اسلام ايجاب مى‏كند كه ولايت حاكم و نفوذ حكم او در موضوعات عمومى، كه نظام اسلامى را تأمين مى‏نمايد، پذيرفته شود. 

4 ـ و در كتاب تجارت هنگام بحث از ولايت حاكم و امين وى نسبت به محجور طبيعى مانند كودك و سفيه يا محجور فقهى مانند مفلس چنين فرموده است: قلت: بل لا يمكن استقصاء افراد ولاية الحاكم و امينه لان التحقيق عمومها فى كل ما احتج فيه الى ولاية فى مال او غيره او هو ولى من لا ولى له و لهما تولية طرفى العقد فى الافتراض و غيره من التصرفات التى فيها المصلحة او لا مفسدة فيها... (87) . 

5 ـ و در كتاب طلاق هنگام بحث از حكم زنى كه شوهرش مفقود شد، مى‏فرمايد: اللهم الا ان يقال: ان ذلك نصا و فتوى مبنى على الغالب من القصور فى زمن الغيبة و الا فمع فرض تمكن نائب الغيبة من الاتيان بما ذكرته النصوص يتجه قيامه مقام الوالى فى ذلك لعموم ولايته الشامة لذلك... لان جميع النصوص المزبورة ما بين صريح و ظاهر فى مدخلية الوالى فى ذلك بل ما فى بعضها من ارسال رسول او الكتابة الى ذلك الصفع كالصريح فى بسط اليد و مع فرض عدم مدخلية الحاكم فى ذلك لا مدخلية لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته... (88) 

6 ـ در كتاب ايلاء هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن يا طلاق وى در صورت مراجعه زن به حاكم چنين آمده است: هيچ خلافى نمى‏بينم در اين كه حاكم شوهر را حبس مى‏كند و بر او سخت مى‏گيرد تا به زن رجوع كند يا وى را طلاق دهد: قال الصادق (ع) فى خبر غياث بن ابراهيم: كان امير المؤمنين (ع) اذا ابى المؤل ان يطلق جعل له خطيرة من قصب و اعطاه ربع قوته حتى يطلق ... بل عن الفقيه روى انه متى امره امام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناع على امام المسلمين ... (89) و در هيچ حكمى از اين احكام احتمال اختصاص به زمان ظهور امام معصوم (ع) داده نشده بلكه منظور از حاكم و امام و والى در صورت ظهور همان امام معصوم (ع) است و در عصر غيبت فقيه جامع الشرائط. 

7 ـ در كتاب ارث هنگام بحث از ميراث كسى كه وارث ندارد چنين فرموده است: حفظ ميراث مزبور تا ظهور ولى عصر (ع) معرض تلف قرآن دادن آن مال است و نيز مايه استيلاء ستمكاران بر او خواهد شد. بلكه اين مطلب از خرافات است نحو آنچه درباره خمس گفته شد كه سهم آن حضرت (ع) به دريا انداخته مى‏شود كه اينها را مذاق فقه نمى‏پذيرد: ... فالاولى ايصاله الى نائب الغيبة المأمون فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التى تظهر له من احوال سيده و مولاه. (90) و در كلمات مرحوم صاحب جواهر نمونه‏هاى فراوانى وجود دارد كه استقصاء آنها سهل نيست. 

8 ـ مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مى‏فرمايد در همه مواردى كه زن تحمل زندگى با مرد مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظائر آنها را ندارد مى‏توان گفت كه حاكم شرع اختيار طلاق آن را دارد: ... لقاعدة نفى الحرج و الضرر... فيستفاد من هذه الاخبار ان مع عدم النفقه يجوز اجبار الزوج على الطلاق و اذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للامام ان يتولاه و الحاكم الشرعى نائب عنه فى ذلك... (91) 

در پايان تذكر اين نكته لازم است كه تحصيل نظام اسلامى و تأسيس آن واجب مطلق است نه مشروط و قدرت فقيه و همچنين حضور مردم شرط وجود است نه شرط وجوب، و همانطورى كه بر مردم لازم است كاملا مساعدت نمايند: ... لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ... (92) بر فقيهان جامع الشرائط نيز لازم است كه تأسيس حكومت اسلامى را اهم واجبهاى خود بدانند كه مى‏دانند و آن ذوات عظام به وظائف خود بيش از ديگران آشنايند بلكه ديگران را به تكاليف خود هدايت مى‏فرمايند. 

تقدير الهى بر اين تعلق گرفت كه ختم اين مقاله در بيست و يكم ماه مبارك رمضان هزار و چهارصد و هشت هجرى قمرى برابر با هجدهم ارديبهشت هزار و سيصد و شصت و هفت هجرى شمسى انجام پذيرد و له الحمد اولا و آخرا. 

قم، جوادى آملى. 

پى نوشتها: 

.1 سوره اسراء، آيه .23

.2 سوره فصلت، آيه .42

.3 من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 168، ط انتشارات وابسته به جامعه مدرسين. 

.4 وسائل، كتاب الحج، باب 26، كراهت وقوف امير الحاج از ابواب آداب السفر الى الحج، حديث .1

.5 همان مصدر، حديث .3

.6 سوره نساء، آيه .5

.7 كافى، كتاب المعيشه، باب: الاستعانة بالدنيا على الآخرة. 

.8 سوره بقره آيه .251

.9 سوره انفال، آيه .39

.10 همان سوره، آيه .73

.11 سوره حج، آيه .40

.12 سوره انفال، آيه 8 ـ .7

.13 نهج البلاغه، كلمات قصار .31

.14 سوره احزاب، آيه .6

.15 سوره بقره آيه .241

.16 سوره بقره، آيه .246

.17 سوره حج، آيه .40

.18 جامع احاديث الشيعه، ج 13، ص 232 ـ 229 و ص .49

19.و . 20 همان مأخذ، ص 50 ـ .49

.21 سوره بقره، آيه .24

.22 سوره آل عمران، آيه .33

.23 شرايع، جواهر، 26، ص .94

.24 سوره حشر، آيه .7

.25 سوره نساء، آيه .65

.26 سوره مائده، آيه .3

.27 اصول كافى، باب: اختلاف الحديث، حديث .10

.28 تهذيب الاحكام، كتاب القضاء، حديث 53، زيادات فى القضايا و الاحكام. 

.29 وسائل، كتاب القضا، باب 1، از ابواب قاضى، حديث .1

.30 سوره نساء، آيه .60

.31 سوره مائده، آيه .38

.32 سوره نور، آيه .2

.33 سوره بقره آيه .242

.34 سوره بقره، آيه .55

.35 وسائل، كتاب القضاء باب 31، از ابواب كيفية الحكم. 

.36 وسائل، باب 28، از ابواب مقدمات الحدود. 

.37 روضة المتقين، ج 10، ص .214

.38 سوره زخرف، آيه .84

.39 سوره ابراهيم، آيه .8

.40 سوره اعراف، آيه .172

.41 سوره مائده، .57

.42 سوره توبه، آيه .13

.43 سوره بقره، آيه .278

.44 سوره انعام، آيه .124

.45 سوره يونس، آيه .16

.46 سوره احزاب، آيه .15

.47 كشف الحجة، ، ابن طاووس، ص .180

.48 منطق، شرح منظومه، ص .101

.49 فصل اول از مقاله اولى از جدل، منطق شفاء. 

.50 اصول كافى، كتاب الحجة، باب: ان الامامة عهد بن الله ـ عز و جل ـ حديث .1

.51 و .52 حديث 3 و .2

.53 سوره بقره، آيه .124

.54 سوره بقره، آيه .124

.55 كافى، كتاب الحجة، باب: ان الارض لا تخلو من حجة. 

.56 غرر و درر، ج 2، ص .86

.57 سوره آل عمران، آيه .159

.58 جواهر، ج 21، ص .102

.59 سوره نور، آيه .54

.60 جواهر، ج 15، ص 422 ـ .421

.61 سوره نساء، آيه .59

.62 دراسات فى ولاية الفقيه، ص 460 ـ .459

63 و .64 مقبوله عمر بن حنظله. 

65 و .66 توقيع شريف، به نقل از اسحاق بن يعقوب. 

.67 مبحث خمس، كتاب‏هاى ياد شده. 

.68 شرايع، بابان كتاب خمس. 

.69 سوره مائده، آيه .3

.70 سوره فصلت، آيه .42

.71 نهج البلاغه، خطبه .235

.72 وسائل، كتاب التجارة، ابواب الخيارات، باب 6، حديث .1

.73 سوره حج، آيه