 در صورت معصيت و ثوابش در صورت اطاعت بيشتر خواهد بود. 

2ـ بين عمل چه خوب و چه بد و جزاى آن بايد سنخيت و شباهتى و لو تقريبا بوده باشد. 

و از آيات قبلى و همچنين از امثال آيه"ليجزى الذين اساؤا بما عملوا و يجزى الذين احسنوا بالحسنى" (4) نيز اين اعتبار سنخيت استفاده ميشود.از آن آيات روشن‏تر، آيه زير است كه خداى تعالى آنرا از صحف ابراهيم و موسى (ع) نقل مى‏فرمايد: "و ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الاوفى" (5) باز از اين آيه هم روشن‏تر آيات راجع به احكام قصاص است.از آنجمله مى‏فرمايد: "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى" (6) و نيز مى‏فرمايد: "الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله" (7) و لازمه اين هماهنگى و سنخيت در بين جزا و عمل اين است كه ثواب و عقاب اول به خود مباشر و به مقدار عملش عايد شود، به اين معنا كه اگر مثلا حكمى از احكام و مقررات اجتماعى را عصيان كرد و كارى كرد كه براى او نفع و براى مجتمع ضرر داشت بايد به همان مقدار تمتعى كه از مجتمع سلب كرده از تمتعاتش سلب شود، اگر چه به كلى آبرويش به باد رود و يا مال و يا عضوى از اعضايش و يا به كلى جانش از او گرفته شود. 

و اين همان مطلبى است كه ما در بحث برده‏گيرى به آن اشاره كرديم و گفتيم: 

مجتمع و يا زمامدار جامعه حق دارد به مقدار جرمى كه از مجرم سر زده از جان او و يا هر چيزى كه با جان او بستگى دارد سلب نموده آزاديش را در انتفاع از آنها بگيرد، بنا بر اين اگر مثلا مجرمى كسى را بدون اينكه خونى از او طلب داشته باشد و يا او فسادى در زمين و در ميان مجتمع اسلامى كرده باشد به قتل برساند زمامدار مجتمع جان او را مالك شده و مى‏تواند به جرم اينكه وى باعث نقصان جان محترمى از جانهاى مجتمع شده حد قتل را كه همان تصرف در جان قاتل است بر او جارى سازد.و هم چنين اگر كسى چيزى را كه ربع دينار قيمت داشته باشد بدزدد چون يكى از مقررات امنيت عمومى را كه به دست شريعت جعل شده و دست امانت مسلمين حافظ آن است تخلف نموده و زمامدار حكومت اسلامى حق دارد دست او را قطع كند و معنى داشتن چنين حقى اين است كه حكومت شانى از شؤون حياتى دزد را كه به وسيله دستش تامين مى‏شده مالك شده و مى‏تواند در اين ملك خود تصرف نموده، آزادى را از اين عضوش سلب نمايد و خلاصه اين وسيله زندگى را از او بگيرد و به همين قياس است ساير حدود و كيفرهائى كه شارع اسلام در شرايع و سنن مختلف خود جعل فرموده. 

از اينجا به خوبى معلوم ميشود كه عقاب جرائم يك نوع رقيت و بردگى است، و لذا مى‏توان گفت بردگان فرد اعلا و خلاصه روشن‏ترين مصاديق مشخصن اين گونه عقابهايند، قرآن كريم هم به اين معنا اشاره كرده و فرموده: "ان تعذبهم فانهم عبادك" (8) و از اين معنا در ساير شرايع و سنن مختلف دين نيز مظاهرى وجود دارد، از آن جمله در داستان يوسف (ع) آنجا كه به منظور بازداشت برادر تنى خود دستور مى‏دهد كه جام طلا را دربار و بنه‏اش بگذارند مى‏فرمايد: "قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ـ كاركنان يوسف گفتند : اگر معلوم شد كه شما در انكار خود دروغ گفته‏ايد كيفر آنكس كه جام طلا را دزديده بود چه باشد؟ ""قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين ـ گفتند هر كس از ما كه جام در بار و بنه‏اش ديده شد خودش كيفر دزديش باشد، چون معمول خود ما اين است كه دزد را برده خود مى‏گيريم"، "فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ـ يوسف بعد از آنكه اين التزام را از آنان گرفت دستور داد اول از ساير برادران بازرسى به عمل آورند، در باريان نيز چنين كرده و سرانجام جام را از بار و بنه برادر يوسف بيرون آوردند.آرى اين نقشه را ما به يوسف ياد داديم"تا آنجا كه مى‏فرمايد : "قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نريك من المحسنين ـ برادران ناتنى گفتند اى عزيز مصر اين جوان را پدرى است سالخورده كه طاقت فراق او را ندارد به جاى او يكنفر از ما را برده خود بگير كه اگر چنين كنى البته به ما احسان بزرگى كرده‏اى"و اين پيشنهاد همان فديه معروفى است كه نسبت به بردگان و ساير بازداشتى‏ها معمول بوده.يوسف گفت: "معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون ـ پناه بخدا از اينكه ما كسى را به جاى دزد خود بازداشت كنيم زيرا اگر چنين كنيم يقينا از ستمكاران خواهيم بود" (9) 

و چه بسا قاتل را هم برده مى‏گرفته‏اند، و نيز به جاى قاتل شخصى ديگر را فديه مى‏دادند مثلا زن او را و يا دختر و خواهرش را به دست ورثه مقتول مى‏سپردند تا به جاى قاتل از او انتقام بگيرند.و مساله عوض دادن به تزويج، خود سنتى رائج بوده حتى تا امروز هم اين سنت در بين قبايل و عشاير ايران باقى است، و اين بدان علت است كه ازدواج را براى زن يك نوع اسارت و بردگى مى‏دانند.قرآن كريم هم در بسيارى از موارد از مطيع تعبير به عبد نموده از آن جمله راجع به اطاعت شيطان فرموده: "ا لم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين.و ان اعبدونى" (10) و نيز مى‏فرمايد: "ا فرايت من اتخذ الهه هواه" (11) و اين گونه تعبيرات از اين جهت است كه مطيع در اطاعتى كه مى‏كند اراده خود را تابع اراده مطاع مى‏سازد، پس در حقيقت به مقدار اطاعتش مملوك مطاع و محروم از حريت اراده است، و زمامدار جامعه يعنى همان كسى كه كيفر متخلف و پاداش وظيفه‏شناس به دست او است چون از اراده مطيع سلب آزادى كرده و مقدارى از اراده او را مالك شده از اين جهت مطيع هم به مقدار اطاعتش از وى طلبكار پاداش ميشود و مجتمع يا زمامدار آن بايد در مقابل آن مقدار آزادى كه از موهبت مطيع كاسته به وى پاداش بدهد و آن كاستگى و نقص را جبران نمايد، و همين است سر اينكه مى‏گويند: وفاى به وعده واجب است، و ليكن وفاى به وعيد و تهديد واجب نيست.براى اينكه وعده در عالم عبوديت و مولويت متضمن ثواب بر اطاعت است كما اينكه وعيد متضمن عقاب بر معصيت. 

و چون ثواب حق مطيع است و طلبى است كه در ذمه ولى خود دارد بر ولى و زمامدار واجب است كه اين حق را ادا نموده و ذمه خود را برى سازد، به خلاف عقاب كه حق خود زمامدار است بر گردن مكلف مجرم و متخلف.و چون چنين است ميتواند از حق خود صرفنظر نموده و در ملك خود تصرف ننمايد، براى اينكه چنان نيست كه هر كسى هر حقى را دارا باشد واجب باشد آن را اعمال كند، و هر ملكى داشته باشد در آن تصرف نمايد.و براى اين كلام تتمه‏ايست كه در جاى خود ايراد مى‏شود. 

3ـ عفو و بخشش: از بحث گذشته چنين نتيجه مى‏گيريم كه صرفنظر كردن از مجازات عاصى و متخلف جايز است ولى پاداش ندادن به مطيع جايز نيست، و اين حكم تا اندازه‏اى فطرى هم هست، براى اينكه كيفر دادن به گناهكار حق كسى است كه نافرمانيش شده، و همانطورى كه گفتيم اعمال حق هميشه واجب نيست ليكن چنان هم نيست كه ترك آن هميشه و در هر جا صحيح باشد، زيرا