است كيفر نمى‏دهند)، مگر آنكه عمل اضطراريش ناشى از سوء اختيارش باشد، مثل اينكه كسى در حال مستى عمل زشتى انجام داده باشد، كه عقلاء عقاب او را قبيح نميدانند، چون خودش خود را مست و ديوانه كرده، ديگر نميگويند آخر او در چنين جرم عاقل و هوشيار نبود. 

حال كه اين مقدمه روشن شد، ميگوئيم اگر خداى سبحان بندگان خود را مجبور باطاعت يا معصيت كرده بود، بطوريكه اولى قادر بر مخالفت، و دومى قادر بر اطاعت نبود، ديگر معنا نداشت كه براى اطاعت‏كاران بهشت، و براى معصيت‏كاران دوزخ مقرر بدارد، و حال كه مقرر داشته، بايد در مورد اولى پاداشش بجزاف، و در مورد دومى كيفرش ظلم باشد، و جزاف و ظلم نزد عقلاء قبيح، و مستلزم ترجيح بدون مرجح است، كه آن نيز نزد عقلا قبيح است، و كار قبيح كار بدون دليل و حجت است، و خدايتعالى صريحا آنرا از خود نفى كرده، و فرموده: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسولان گسيل داشت، تا بعد از آن ديگر مردم حجتى عليه خدا نداشته باشند) (16) و نيز فرموده: (ليهلك من هلك عن بينة، و يحيى من حى عن بينة تا در نتيجه هر كس هلاك ميشود، دانسته هلاك شده باشد، و هر كس نجات مى‏يابد دانسته نجات يافته باشد)، (17) پس با اين بيانى كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد: 

اول اينكه تشريع، بر اساس اجبار در افعال نيست، و خدايتعالى كس را مجبور بهيچ كارى نكرده، در نتيجه آنچه تكليف كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحى در معاش و معادشان، اين اولا، و ثانيا اين تكاليف از آن رو متوجه بندگان است، كه مختار در فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف بان تكاليف از اين رو پاداش و كيفر مى‏بينند، كه آنچه خير و يا شر انجام ميدهند، باختيار خودشان است. 

دوم اينكه آنچه خدايتعالى از ضلالت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان، و مسلط كردن شيطان، و يا سرپرستى انسانها، و يا رفيق كردن شيطانرا با بعضى از مردم، و بظاهر اينگونه مطالب كه بخود نسبت داده، تمامى آنها آنطور منسوب بخدا است، كه لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت همه اين معانى بالاخره باضلال و فروع و انواع آنست، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدائى و بطور اغفال هم بشود. 

بلكه آنچه از اضلال باو نسبت داده ميشود، اضلال بعنوان مجازات است، كه افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا مى‏كند، چون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند، و بسوء اختيار باستقبالش مى‏روند، همچنانكه خدايتعالى نيز اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده: (يضل به كثيرا، و يهدى به كثيرا، و ما يضل به الا الفاسقين)، الخ (18) و نيز فرموده: (فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، همينكه منحرف شدند، خدا دلهاشان را منحرف‏تر و گمراه‏تر كرد)، (19) و نيز فرموده: (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، اين چنين خدا هر اسراف‏گر شكاك را گمراه مى‏كند) (20) : 

سوم اينكه قضاء خدا، اگر بافعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب بفاعلها، بلكه از اين جهت تعلق مى‏گيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، كه انشاء الله تعالى در بحث روايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضاء و قدر توضيح اين نكته خواهد آمد. 

چهارم اينكه تشريع همانطور كه با جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آنهم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده، علاوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، مگر آنكه خدايتعالى را مالك مطلق ندانيم، و مالكيت او را از بعضى مايملك او سلب كنيم. 

بحث روايتى 
روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت ع رسيده كه فرموده‏اند: (لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين، نه جبر است، و نه تفويض، بلكه امرى است متوسط ميانه دو امر)، (تا آخر حديث) . (21) 

و در كتاب عيون بچند طريق روايت كرده كه چون امير المؤمنين على بن ابيطالب ع از صفين برگشت، پير مردى از آنان كه با آنجناب در صفين شركت داشت، برخاست عرض كرد: يا امير المؤمنين : بفرما ببينم آيا اين راهى كه ما رفتيم بقضاء خدا و قدر او بود، يا نه؟ امير المؤمنين ع فرمود: بله اى پير مرد، بخدا سوگند بر هيچ تلى بالا نرفتيد، و بهيچ زمين پستى فرود نشديد، مگر بقضائى از خدا، و قدرى از او. 

پير مرد عرضه داشت: حال كه چنين است زحماتى را كه تحمل كردم، به حساب خدا مى‏گذارم، يا امير المؤمنين، حضرت فرمود: اى پير مرد البته اينطور هم نپندار، كه منظورم از اين قضاء و قدر، قضا و قدر حتمى و لازم او باشد، چون اگر چنين باشد كه هر كارى انسان انجام ميدهد و يا نميدهد همه بقضاء حتمى خدا صورت بگيرد، آنوقت ديگر ثواب و عقاب و امر و نهى (و تشويق) و زجر معناى صحيحى نخواهد داشت، و وعد و وعيد بى معنا خواهد شد، ديگر هيچ بدكارى را نمى‏توان ملامت كرد، و هيچ نيكوكارى را نميتوان ستود، بلكه نيكوكار سزاوارتر بملامت ميشود، از بدكار، و بدكار سزاوارتر ميشود باحسان از آنكس كه نيكوكار است، و اين همان اعتقادى است كه بت‏پرستان، و دشمنان خداى رحمان و نيز قدرى‏ها و مجوسيان اين امت بدان معتقدند. 

اى شيخ همينكه خدا بما تكليف كرده، كافى است كه بدانيم او ما را مختار ميداند، و همچنين اينكه نهى كرده، نهيش از باب زنهار دادن است، و در برابر عمل كم ثواب زياد ميدهد، و اگر نافرمانى ميشود، چنان نيست كه مغلوب شده باشد، و اگر اطاعت شود مطيع را مجبور باطاعت كرده باشد، خدايتعالى زمين و آسمانها و آنچه را كه بين آندو است بباطل نيافريده، اين پندار كسانيست كه كفر ورزيدند، و واى بحال كسانيكه كفر ورزيدند از آتش (تا آخر حديث) . (22) 

مؤلف: اينكه در پاسخ فرمود: بقضائى از خدا و قدرى از او ـ تا آنجا كه پير مرد گفت: 

زحماتيكه تحمل كرده‏ام بحساب خدا ميگذارم، يكى از مسائلى است كه بعدها بعنوان علم كلام ناميده شد. 

توضيح اينكه: بايد دانست كه يكى از قديمى‏ترين مباحثى كه در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت، و منشا نظريه‏هاى گوناگونى گرديد، مباحثى بود كه، پيرامون كلام و نيز مسئله قضا و قدر پيش آمد، علماى كلام اين مسئله را طورى طرح كردند، كه ناگهان نتيجه‏اش از اينجا سر در آورد كه: اراده الهيه بتمامى اجزاء و آثار عالم تعلق گرفته، هيچ چيز در عالم با وصف امكان موجود نميشود، بلكه اگر موجودى موجود شود، با وصف ضرورت و وجوب موجود ميشود، چون اراده الهيه به آن تعلق گرفته، و محال است اراده او از مرادش تخلف بپذيرد و نيز هر چيزيكه موجود نميشود، و همچنان در عدم ميماند، بامتناع مانده است، چون اراده الهيه بهست شدن آن تعلق نگرفته، و گر نه موجود ميشد، پس آنچه هست واجب الوجود است، و آنچه نيست ممتنع الوجود است، و هيچيك از آندو دسته ممكن الوجود نيستند، بلكه اگر موجودند، بضرورت و وجوب موجودند، چون اراده بانها تعلق گرفته، و اگر معدومند، بامت