ا غير علت تامه‏اش، يعنى با هر چيز ديگرى قياس شود، جز صفت امكان صفت ديگرى بخود نمى‏گيرد، (و بيان ساده‏تر اينكه: هر موجودى با وجود و حفظ علت تامه‏اش واجب است، و لكن همان موجود، با قطع نظر از علت تامه‏اش، ممكن الوجود است) . 

پس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم، عبارت است از جريان و بكار افتادن سلسله علت‏هاى تامه، و معلولهاى آنها، در مجموعه عالم، و معلوم استكه اين جريان با حكم قوه و امكان در سراسر عالم از جهت ديگر منافات ندارد. 

حال كه اين معنا روشن گرديد، ميگوئيم: يك عمل اختيارى كه از انسان صادر ميشود، و طبق اراده و خواستش صادر ميشود، همين يك عمل از جهتى واجب است، و از جهتى ديگر ممكن، اگر آنرا از طرفى در نظر بگيريم كه تمامى شرائط وجود يافتنش، از علم، و اراده و آلات، و ادوات صحيح، و ماده‏اى كه فعل روى آن واقع ميشود، و نيز شرائط زمانى و مكانيش همه موجود باشد، چنين فعلى ضرورى الوجود، و واجب الوجود است، و اين فعل است كه ميگوئيم اراده ازليه خدا بر آن تعلق گرفته، و مورد قضاء و قدر او است. 

و اگر از طرفى ملاحظه شود كه همه شرائط نام برده، مورد نظر نباشد تنها فعل را با يكى از آن شرائط، مانند وجود فاعل، بسنجيم، البته در اين صورت فعل نامبرده ضرورى نيست، بلكه ممكن است و از حد امكان تجاوز نميكند، پس يك فعل، اگر از لحاظ اول ضرورى شد، لازمه‏اش اين نيست كه از لحاظ دوم نيز ضرورى الوجود باشد. 

پس معلوم شد اينكه علماى كلام از بحث قضاء و قدر، و عموميت آندو، نسبت بهمه موجودات، نتيجه گرفته‏اند كه پس افعال آدمى اختيارى نيست، معناى صحيحى ندارد، چون گفتيم اراده الهيه تعلق بفعل ما انسانها مى‏گيرد، اما با همه شئون و خصوصيات وجوديش، كه يكى از آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش ميباشد. 

بعبارتى ديگر، اراده الهى بفعلى كه مثلا از زيد صادر ميشود، باين نحو تعلق گرفته، كه فعل نامبرده با اختيار خود از او صادر شود، نه بطور مطلق، و نيز در فلان زمان، و فلان مكان صادر شود، نه هر وقت و هر جا كه شد، وقتى اراده اينطور تعلق گرفته باشد، پس اگر زيد همان عمل را بى اختيار انجام دهد، مراد از اراده تخلف كرده، و اين تخلف محال است . 

حال كه چنين شد، ميگوئيم: تاثير اراده ازليه در اينكه فعل نامبرده ضرورى الوجود شود، مستلزم آنست كه فعل باختيار از فاعل سر بزند، چون گفتيم: چنين فعلى متعلق اراده ازليه است، در نتيجه همين فعل مورد بحث ما بالنسبه باراده ازلى الهى ضرورى، و واجب الوجود است، و در عين حال بالنسبه باراده خود فاعل، ممكن الوجود، و اختيارى است. 

پس اراده فاعل نام برده در طول اراده خداست، نه در عرض آن، تا با هم جمع نشوند، و آنوقت بگوئى: اگر اراده الهى تاثير كند، اراده انسانى بى اثر و باطل ميشود، و بهمين بهانه جبرى مذهب شوى. 

پس معلوم شد خطاى جبرى مذهبان از كجا ناشى شده، از اينجا كه نتوانستند تشخيص دهند، كه اراده الهى چگونه بافعال بندگان تعلق گرفته، و نيز نتوانستند ميان دو اراده طولى، با دو اراده عرضى فرق بگذارند، و نتيجه اين اشتباهشان اين شده كه بگويند: بخاطر اراده ازلى خدا، اراده بنده از اثر افتاده. 

و اما معتزله، هر چند كه با جبرى مذهبان در مسئله اختيارى بودن افعال بندگان، و ساير لوازم آن، مخالفت كرده‏اند، اما در راه اثبات اختيار، آنقدر تند رفته‏اند، كه از آنطرف افتاده‏اند، در نتيجه مرتكب اشتباهى شده‏اند كه هيچ دست كم از اشتباه آنان نيست. 

و آن اين استكه اول در برابر جبريها تسليم شده‏اند، كه اگر اراده ازليه خدا به افعال بندگان تعلق بگيرد، ديگر اختيارى باقى نمى‏ماند، اين را از جبريها قبول كرده‏اند، ولى براى اينكه اصرار داشته‏اند بر اينكه مختار بودن بندگان را اثبات كنند، ناگزير گفته‏اند : از اينجا مى‏فهميم، كه افعال بندگان مورد اراده ازليه خدا نيست، و ناگزير شده‏اند براى افعال انسانها، خالقى ديگر قائل شوند، و آن خود انسانهايند، و خلاصه ناگزير شده‏اند بگويند: تمامى موجودات خالقى دارند، بنام خدا، ولى افعال انسانها خالق ديگرى دارد، و آن خود انسان است. 

غافل از اينكه اينهم نوعى ثنويت، و دو خدائى است، علاوه بر اين به محذورهائى دچار شده‏اند كه بسيار بزرگتر از محذور جبريها است، همچنانكه امام ع فرموده: بى چاره قدرى‏ها خواستند باصطلاح، خدا را بعدالت توصيف كنند، در عوض قدرت و سلطنت خدا را منكر شدند. 

و اگر بخواهيم براى روشن شدن اين بحث مثالى بياوريم، بايد يكى از موالى عرفى را در نظر بگيريم، كه يكى از بندگان و بردگان خود را انتخاب نموده، دخترش را براى مدتى بعقد او در مى‏آورد، آنگاه از اموال خود حصه‏اى باو اختصاص ميدهد، خانه‏اى، و اثاث خانه‏اى، و سرمايه‏اى، و امثال آن، از همه آن چيزهائيكه مورد احتياج يك خانواده است. 

در اين مثال اگر بگوئيم: اين برده مالك چيزى نيست، چون مالكيت با بردگى متناقض است، و او نه تنها هر چه دارد، بلكه خودش نيز ملك مولايش است، همان اشتباهى را مرتكب شده‏ايم، كه جبريها نسبت بافعال انسانها مرتكب شده‏اند، و اگر بگوئيم مولايش باو خانه داده، و او را مالك آن خانه، و آن اموال كرده، ديگر خودش مالكيت ندارد، و مالك خانه مزبور همان برده است، اشتباهى را مرتكب شده‏ايم كه معتزله مرتكب شده‏اند. 

و اگر بين هر دو ملك را جمع كنيم، و بگوئيم هم مولى مالك است، و هم بنده و برده، چيزيكه هست، مولى در يك مرحله مالك است، و بنده در مرحله‏اى ديگر، بعبارتى ديگر، مولى در مقام مولويت خود باقى است، و بنده هم در رقيت خود باقى است، و اگر بنده از مولى چيزى بگيرد، هر چند مالك است، اما در ملك مالك ملكيت يافته، در اينصورت (امر بين الامرين) را گرفته‏ايم، چون هم مالك را مالك دانسته‏ايم، و هم بنده را، چيزيكه هست ملكى روى ملك قرار گرفته، و اين همان نظريه امامان اهل بيت ع است كه برهان عقلى هم بر آن قيام دارد. 

و در احتجاج از جمله سئوالاتى كه از عباية بن ربعى اسدى، نقل كرد، كه از امير المؤمنين (ع) كرده، سؤالى است كه وى از استطاعت كرده است، و امير المؤمنين ع در پاسخ فرموده: آيا بنظر شما مالك اين استطاعت تنها بنده است، و هيچ ربطى به خدا ندارد؟ يا آنكه او و خدا هر دو مالكند؟ عباية بن ربعى سكوت كرد، و نتوانست چيزى بگويد، آنجناب فرمود: اى عبايه جواب بگو، عباية گفت: آخر چه بگوئم؟ يا امير المؤمنين! فرمود: بايد بگوئى قدرت تنها ملك خداست، و بشر مالك آن نيست، و اگر مالك آن شود، به تمليك و عطاى او مالك شده، و اگر تمليك نكند، آن نيز بمنظور آزمايش وى است، و در آنجا هم كه تمليك مى‏كند، چنان نيست كه ديگر خودش مالك آن نباشد، بلكه در عين اينكه آنرا بتو تمليك كرده، باز مالك حقيقيش خود اوست، و بر هر چيز كه تو را قدرت داده، باز قادر بر آن هست (الخ) . (24) 

.مؤلف: معناى روايت با بيان گذشته ما روشن است. 

و در كتاب شرح العقايد شيخ مفيد آمده: كه از امام هادى روايت شده، كه شخصى از آنجناب از افعال بندگان پر