 را كه كم فروشي مي كرد و يا در تجارت غش مي نمود، با آن مي زد.اصبغ مي گويد: روزي به حضرت گفتم يا اميرالمؤمنين، بگذار اين كار را من به جاي شما انجام دهم و شما در خانه بنشينيد.حضرت فرمود: 'اي اصبغ اين چه نصيحتي است كه به من مي كني؟.' [ دعائم الاسلام، 2/538/1913.همچنين براي رواياتي در همين زمينه رجوع كنيد به: الريشهري، همان، ص 175 ـ 182. ]

امام، به اين نيز بسنده نمي كردند و افرادي را براي نظارت و رسيدگي به امور بازار در مناطق ديگر مي گماشتند؛ چنان كه به رفاعة بن شداد قاضي منصوب خود بر اهواز نامه اي نوشت و در آن امر نمود كه ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص ديگري را متولي بازار نمايد.[ همان، ص 167. ] امام"ع" هم بازاريان را به رعايت حال خريداران و ارزان فروشي تشويق مي كرد و هم پيوسته بر قيمت ها نظارت و با احتكار و گرانفروشي مبارزه مي كردند.از اين رو به مالك چنين دستور مي دهند:

'از احتكار منع كن كه رسول اللّه "ص" از آن منع كرده است و بايد خريد و فروش به آساني و بر موازين عدل صورت گيرد؛ به گونه اي كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود.پس از آن كه احتكار را ممنوع داشتي، اگر كسي باز هم دست به احتكار كرد، كيفرش ده و عقوبتش كن تا سبب عبرت ديگران گردد؛ ولي كار به اسراف نكشد.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

امام همچنين از شكل گيري انحصار در بازار نهي كرده اند.به مالك مي نويسند: و اعْلَم مَعَ ذلك أنّ في كثيرٍ مُنهُم ضِيقا فاحِشا، و شُحّا قَبِيحا، و احتِكارا للمَنافِع، و تَحَكُّما في البِيَاعَاتٍ و ذلِكَ باب مَضّرَّة لِلعامّةِ و عَيْبٌ عَلَي الوُلاةِ؛ 'با اين همه بدان كه بسياري از ايشان |= بازاريان| را روشي ناشايسته است و حريص اند و بخيل، احتكار مي كنند و به ميل خود براي كالاي خود بها مي گذارند.با اين كار به مردم زيان مي رسانند و براي واليان نيز مايه ننگ و عيب است.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ] مرحوم خويي در معناي 'تحكّما في البياعات' مي نويسد كه آن حرص جهنمي است كه موجب تشكيل شركت ها و انحصارات جبارانه مي شود.از اين رو كالاهاي مورد نياز مردم را با انواع حيله و با نيروي سرمايه جمع آوري كرده و بهر قيمتي كه خود مي خواهند و با هر شرط و قراردادي آنها را مي فروشند و منافع خود را دو چندان مي نمايند.[ الخوئي، منهاج البراعة، ج 20 ، ص 70 ـ 269. ]

مرحوم خويي برداشت خود را با معناي احتكار منافع تأييد مي كند و احتكار را بر دو قسم مي داند:

1.احتكار اجناس، كه فقها در باب بيع، حكم به حرمت و يا كراهت آن داده اند.

2.احتكار منافع، كه مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فايده از معاملات، بيش از مقدار مشروع است؛ به طوري كه اين حرص و ولع موجب تشكيل شركت هاي انحصاري شود.

از نظر وي گويا منظور حضرت، قسم دوم احتكار است؛ زيرا اوّلاً امام علي"ع" نتيجه ضيق فاحش و بخل قبيح را احتكار خوانده است؛ در حالي كه منظور از احتكار در فقه، احتكار اجناس و حبوبات مي باشد.دوم اين كه حضرت 'تحكّما في البياعات' را به احتكار منافع عطف نموده اند كه ال در البياعات "جمع معرف به الف و لام" افاده عموم مي كند؛ در حالي كه احتكار فقهي چنين معنايي را نمي رساند.[ همان، ص 271 ـ 272. ] برخي از فقها چنين تفسيري را از احتكار منافع خيلي روشن نمي پندارند؛ ولي در معناي 'تحكّما في البياعات' تفسير فوق را ممكن مي دانند؛ زيرا 'زورگويي در خريد و فروش به اين است كه يك چيزي از قيمت عادله گران تر فروخته شود در اثر اين انحصاراتي كه توليد كردند و سطح قيمت ها را يك عده خاصي در اختيار خودشان گرفتند.اين سبب مي شود كه در خريد و فروش زورگويي بشود و اين عمل غير از احتكار است.' [ منتظري، درس هايي از نهج البلاغه، ص 263. ] جمع آوري ماليات و تنظيم بيت المال

دولت اسلامي براي تأمين وظايف خود اقدام به جمع آوري ماليات و تنظيم بيت المال كرد.[ نهج البلاغه، نامه 53؛ الطبري، تاريخ الرسل و الملوك، ج 4 ، ص 543. ] از اين رو امام علي"ع" كارگزاراني را براي جمع آوري زكات، خراج، جزيه و...تعيين نمودند.[ ر.ك: ذاكري، سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب و مقاله 'بيت المال' در مجموعه حاضر. ] منابع مالي دولت علوي

دولت علوي، براي اداره جامعه و اداي وظايفي كه بيان شد، داراي اموال و درآمدهايي است.برخي از اين اموال به طور مستقل متعلق به دولت است "انفال" و برخي ديگر متعلق به عموم مسلمانان، كه در عين حال در اختيار دولت اسلامي قرار دارد.در واقع دولت اسلامي از آن جا كه حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستي اين اموال را بر عهده دارد.امام"ع" درباره انواع مختلف مال ها، مي فرمايد:

'قرآن بر پيغمبر"ص" نازل گرديد و مال ها چهار قسم بود: مال هاي مسلمانان كه آن را به سهم هر يك ميان ميراث بران قسمت نمود؛ غنيمت جنگي كه آن را بر مستحقانش توزيع فرمود؛ خمس كه آن را در جايي كه بايد نهاد، و صدقات كه خدا آن را در مصرف هاي معين قرار داد.' [ نهج البلاغه، حكمت 270. ]

در كلام امام"ع" اموال غيرشخصي، شامل في ء، خمس و صدقات مي شود.قرآن كريم مي فرمايد:

'وَمَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللّه َ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ وَاللّه ُ عَلَي كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.مَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاْءَغْنِيَاءِ مِنكُمْ' [ يعني: و آنچه را خدا از آنان |بهره| به رسولش بازگردانده |و بخشيده| چيزي است كه شما براي به دست آوردن آن، نه اسبي تاختيد و نه شتري...آنچه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. ]

محققان درباره مفهوم في ء در آيه شريفه و روايات، نظرهاي مختلفي داده اند.[ بحث تفضيلي اين مطلب را در مقاله 'بيت المال' در همين مجموعه ملاحظه نمائيد.همچنين به منبع زير مراجعه كنيد: المنتظري، حسينعلي، در اسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج 3 ، ص 343ـ364. ] شايد با توجّه به ظاهر روايات بتوان گفت في ء شامل غنائم جنگي، انواع انفال، خراج و جزيه مي شود.آيه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، امّا بعد از آن لفظ انفال در اموالي كه از طريق غير جنگ به دست آمده، استعمال شد.بنابراين بر خراج و جزيه اطلاق نمي گردد.غنائم جنگي نيز قسيم انفال و في ء است و بر حسب استعمالات شايع، لفظ في ء مساوي با لفظ انفال و يا ـ اگر خراج و جزيه را شامل انفال ندانيم ـ اعم از آن است.في ء و انفال نيز قسيم صدقات و خمس اند.[ همان، ص 349 ـ 350. ] البته في ء در سخنان متعدّد اميرالمؤمنين"ع" گويا شامل غنائم جنگي نيز مي شود.[ نهج البلاغه، خطبه هاي، 34، 40، 232 ، نامه هاي 20 و 43. ] امام"ع" در نامه اي به يكي از كارگزاران خود ـ كه در اموال عمومي خيانت كرد