د با يكديگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام كشور تعيين مي نمايد.

امور دفاعي: مجموعه اي از وظايف دولت كه در جهت حفظ و حراست از مرزهاي كشور و برقراري ثبات سياسي از طريق دفاع نظامي و غيرنظامي كشور به منظور حفظ و گسترش امكانات توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد.

امور اجتماعي: مجموعه اي از وظايف دولت كه امكانات زيست مطلوب انسان را در اوقات مختلف كار، فراغت و استراحت جهت تعادل هاي اجتماعي برقرار مي كند.

امور اقتصادي: مجموعه اي از وظايف دولت كه امكانات توليد به توزيع و مصرف را از طريق ايجاد و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي در جهت تعادل هاي اقتصادي در جامعه برقرار مي سازد. دولت حداقل

در اين نوع دولت، هم مالكيت عمومي و هم ميزان مداخله دولت در حدّاقل لازم است.ترجيحات انفرادي محترم بوده و منافع اجتماعي مبتني بر منفعت فردي است.دولت، تنها نقص ها و كاستي هاي مكانيزم بازار را جبران مي كند.حدّ تصدّي گري در اين نوع دولت، محدود به امور عمومي، امور دفاعي و تا حدود اندكي به امور اجتماعي "آموزش و..." است.

دولت حداكثر

دولت برنامه ريز متمركز، قطب مخالف دولت حدّاقل است.در اين دولت افزون بر تمامي ابزارهاي توليد كه به تملّك دولت در مي آيد، همه تصميمات اقتصادي نيز به طور متمركز از سوي دولت اتّخاذ مي شود، و دولت در تمام امور چهارگانه فعّال است.

دولت متوسط

طيفي از انواع دولت ها است كه در حدّ فاصل ميان دو حدّ افراطي اين تقسيم بندي قابل شناسايي اند.دولت رفاه، دولتي است كه علاوه بر امور عمومي و دفاعي، در امور اجتماعي و اقتصادي نيز فعّال است.البته مفهوم دولت رفاه، مانند مفاهيم فقر و برابري فرصت، اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت است.طيف گسترده اي از دولت ها در اين عنوان جاي دارند.

دولت ها با ايفاي نقش بيش تر در زمينه امور اجتماعي و همچنين تصدي بيش تر در امور اقتصادي به دولت حدّاكثر نزديك مي شوند.امّا دولت هايي نيز با واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي، به سمت دولتِ حدّاقل گرايش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظايف در امور اجتماعي نيز مي تواند اين دولت ها را از يكديگر متمايز سازد.نمودار زير انواع دولت ها را در رابطه با نقش آنها در اقتصاد، نشان مي دهد.[ رناني، ماهيّت و ساختار دولت در ايران، ص 201. ]

سهم دولت در اقتصاد 100%.دولت برنامه ريزي متمركز.دولت برنامه ريزي بخشي.دولت سوسيال ـ دموكرات.دولت رفاه.دولت كينزي.دولت حدّاقل كلاسيكي

اكنون با توجه به وظايف و منابع مالي و اختيارات دولت علوي، مي توان جايگاه آن را كمابيش روشن ساخت.دولت علوي، مانند ديگر دولت ها، در امور دفاعي فعّال بود.در انديشه امام علي"ع"، برقراري سپاه جز به وسيله خراج امكان پذير نيست.[ نهج البلاغه، نامه 53. ] بنابراين هزينه تجهيزات و استحكامات دفاعي و پرداخت حقوق پرسنل نظامي، مانند زمان رسول خدا"ص" از بيت المال تأمين مي شد.

در تشكيلات ساده دولت علوي، امور داراي ويژگي هاي خاص است.هر چند قانون حكومتي در دايره شرع تعيين مي شود، حكومت علوي در سه زمينه زير براي خود اختيارات حقوقي قائل بود: اختيار قانونگذاري در قلمرو آزاد

در مقابل احكام ثابت و دائمي، احكام متغيّري وجود دارد كه بنابر مقتضيات و مصالح زمان به وجود آمده اند.محدوده پيدايش اين احكام متغيّر، مباحات است.وليّ امر بر مبناي ولايتي كه بر جامعه دارد، در دايره اين مباحات تصرّف مي كند و بنابر مقتضيات و مصالح مورد نظر حكم الزامي را تشريع و وضع مي نمايد.سياست هاي اقتصادي امام از قبيل جلوگيري از احتكار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعايت احتياط در مورد اموال مردم "و مراقبت در حفظ آنها" [ الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج 13 ، ص 272 ـ 274 ؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 7 ، ص 219 ـ 220. ] دستور اخذ ماليات از اسب، [ ر.ك: ص 16. ] و غيره...[ عاملي، جعفرمرتضي، بازار در سايه حكومت اسلامي، ص 65 ـ 75. ] اساس حق قانونگذاري وي در اين دايره مي باشد. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:65.txt">احتياط</a><a class="text" href="w:text:66.txt">احسان و نيكى</a><a class="text" href="w:text:67.txt">اختلاف</a><a class="text" href="w:text:68.txt">اخلاق</a><a class="text" href="w:text:69.txt">ادب</a><a class="text" href="w:text:70.txt">اسراف</a><a class="text" href="w:text:71.txt">اصلاح</a><a class="text" href="w:text:72.txt">امانت</a><a class="text" href="w:text:73.txt">امر به معروف و نهى از منكر</a><a class="text" href="w:text:74.txt">امنيت</a><a class="text" href="w:text:75.txt">انسان</a><a class="text" href="w:text:76.txt">انصاف</a><a class="text" href="w:text:77.txt">انفاق</a><a class="text" href="w:text:78.txt">اهل بيت (ع )</a><a class="text" href="w:text:79.txt">ايمان</a></body></html>تشخيص اولويت ها و نيازها و عناوين ثانويه

اجراي حقوق اقتصادي در بعضي موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعي و يا يك حق اجتماعي و يك حق فردي مي گردد.تشخيص حق و حكم اهمّ و تقديم آن بر حكم الزامي از وظايف و اختيارات حقوقي وليّ امر است. ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.

حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:

'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[ الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6. ] معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.

'سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.

دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.

هزينه آموزش و پرورش نيز يكي 