از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.

برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.

بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است:

تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسي فقهي و تطبيق احكام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي كه منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه"ع" بوده و رواياتي كه از امام علي"ع" موجود است براي استنباط تمام احكام مسئله كافي به نظر نمي رسد، جهت گيري كلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد. سياست هاي اقتصادي دولت علوي

سياست هاي اقتصادي هر دولتي، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حلّ مشكلات اقتصادي ـ اجتماعيِ جامعه است.در دولت مسئول و خدمتگزار علوي ـ همان گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلي، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاي خود است.اقدامات و تدابير به گونه اي اتخاذ شده اند كه مردم نقش برجسته اي را ايفا كنند.دولت در اين راه بسترساز و حامي حركت هاي مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي مي باشد؛ زيرا نه تنها به توانايي مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگي خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقّي را بپيمايند.مهم ترين ويژگي و برتري دولت علوي بر دولت هاي رقيب، مراقبت از اين اصول و روي نتافتن از آن، در وضعيّت هاي دشوار است.امام علي"ع" با درك صحيح از نابه ساماني ها و انحراف از آرمان هاي مقدس و بلند نبوي"ص"، كوشيد تا علي رغم مشكلات تحميلي، تدابيري در پيش گيرد كه اهداف عالي اسلام را تضمين نمايد.بخش دوم مقاله، براي اثبات اين مدّعا به بررسي وضعيّت جامعه اسلامي تا پيش از خلافت امام"ع"، اهداف و سياست هاي اقتصادي دولت علوي مي پردازد. مفاهيم كلّي

تعريف سياست اقتصادي

سياست اقتصادي بخشي از سياست دولت ها است.سياست اقتصادي به معناي خاص، كلّيتي از تدابير اقتصادي است.با ديدگاهي محدودتر ـ مي توان آن را كاربرد تدابير خاص براي وصول به اهداف معين تلقي كرد.[ ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادي عمومي، ترجمه هادي صمدي، ص 8. ] امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مي شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش بيني سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسياري برآنند كه ثمره تلاش هاي فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعني بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادي يافت.[ ساموئلسن، پل و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزي و جهاندوست، ج 1 ، ص 25. ] در اين صورت سياست هاي اقتصادي در حوزه اقتصاد دستوري قرار مي گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادي معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش ها است؛ يعني با مسائل 'چه بايد باشد' و 'چه نبايد باشد' سر و كار دارد.از اين جهت سياست اقتصادي منشأ مجادله هايي درباره ارزش نظريه هاي اقتصادي و سياست اقتصادي واقع مي شود.[ تفضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه ها و سياست هاي اقتصادي، ص 26. ]

البته سياست اقتصادي به منزله يك علم اثباتي در علم اقتصاد، درباره ديدگاه هاي گوناگون در اين حوزه بحث مي كند.اين علم مي كوشد ابتدا واقعيّات محسوس و عيني را كه ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بيان و درجه بندي كند.مهم ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادي در شرايط معين به طور نمونه اي و خاص رفتار مي كنند.در مرحله بعدي، تحليل هدف ها و مناسبات و پيش بيني تأثيرات ناشي از تدابير اقتصادي را ـ كه با روش هاي گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت دار سياسي حاصل مي شود ـ بحث مي كند.بنابراين مباني توضيحي علم سياست اقتصادي ـ در مقايسه با مباني تئوري هاي اقتصادي ـ كم تر انتزاعي است.[ ايسينگ، همان، ص 9. ] ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي

مسائل فراواني كه سياست اقتصادي با آنها درگير است، جدا از ويژگي هاي خاص زمان و مكان وقوع آنها، ساختار منطقي مشابه و واحدي دارند.در واقع مسئله سياست اقتصادي از سه عنصر تشكيل مي شود:

وضعيّت؛ اهداف؛ ابزارها.

وضعيّت به منزله اوّلين عنصر، عبارت است از وضعيّت كنوني اقتصاد.وضعيّت، همچنين شامل عوامل علّي و چگونگي ادامه توسعه و روند احتمالي آن در آينده نيز مي شود.اين وضع ممكن است مستقل از هر فعّاليّت سياسي و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادي تحليل شود.به هر روي بايد در نظر داشت كه هميشه هدف ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست ها به يك وضعيّت معين مرتبط مي شوند.[ همان، ص 10. ]

اهداف، به منزله عناصر تشكيل دهنده سياست اقتصادي، گوياي مسير حركت عمل سياسي اند.اصولاً براي اين كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره اين كه در اصل چه مي خواهند و چه شرايطي را در بررسي وضعيّت مطلوب مي دانند، داشته باشند.از اين رو مي توان هدف ها را نوعي تصورات مربوط به وضعيّت مطلوب سياسي تعريف كرد.

يك هدف ممكن است در عين حال ابزاري در راه نيل به اهداف بالاتر باشد.در چنين حالتي، اين هدف از هدف هاي اوّليه يا هدف هاي بينابين است.در حالي كه هدف بالاتر را مي توان هدف نهايي يا عالي ناميد.ويژگي هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاي خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف هاي ديگر قرار نگيرد.

در تشريح مسائل سياست اقتصادي، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايي مطرح نمي شود، حتي رفاه ملّي و اعتلاي سطح زندگي مردم كه همواره و بيش تر به من