زله هدف نهايي سياست اقتصادي در نظر گرفته مي شود، در نهايت فقط ابزاري براي تحقق هدف هاي اجتماعي ـ سياسي دولت است.[ همان، ص 18. ] روابط بين هدف ها از وضعيتي ناشي مي شود كه در آن چندين هدف مطرح مي باشد.در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ يعني: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف رقيب؛ 3.اهداف مكمل و هماهنگ.

ابزارها براي تغيير وضعيّت طبق هدف ها استفاده مي شوند.در منابع علمي و تحقيقي از واژه هاي ابزار، متغير ابزار، شاخص ها "پارامترها"ي عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مي شود.در كنار آن رسم و سنتي هست كه به موجب آن 'ابزار' را در معناي عام مي فهمد؛ امّا هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمي يابد.مثلاً تعرفه گمركي يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا اقدام مي باشد.[ همان، ص 23. ] ابزارها با توجّه به شكل و محتواي آنها و بر حسب ديدگاه هاي گوناگون طبقه بندي مي شوند.در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشي، منطقي و درست جلوه مي كند.از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مي شوند:

1.رهنمود اخلاقي ـ معنوي يا كاربرد ابزاري اطلاعات.در اين موارد پايه و اساس قانوني وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمي از امور سياست اقتصادي را تشكيل مي دهد.

2.ابزارهاي كيفي يا شرايط چهارچوبي حقوقي.بر اساس چهارچوب هاي حقوقي براي تنظيم فعّاليّت عاملان اقتصادي در سطح اقتصاد خُرد و براي فعّاليّت هاي اقتصاد خُرد و كلان، دولت به كار گرفته مي شود.

3.ابزارهاي كمّي.ابزارهاي كمّي بر اساس زيربناي حقوقي براي سياست اقتصاد خُرد و اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مي گيرند.[ همان، ص 2ـ5. ]

در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگوني را به همراه دارد.يكي از مهم ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتي است كه مشمول اين سياست ها مي شوند و همين امر به مشكل شدن اجراي تدابير و اقدامات سياست هاي اقتصادي مي انجامد.عاملان اقتصادي با انگيزه هاي متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در برابر سياست هاي اقتصادي از خود مقاومت نشان مي دهند. انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاريخ، ملّت ها تلاش چنداني براي تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادي خود نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر اقتصاد پيشرفت كرده است.بدين سان اكنون شناخت بهتري نسبت به ابزارهاي سياست اقتصادي وجود دارد.در ميان هدف هاي عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين المللي "موازنه پرداخت ها" به درجات گوناگوني به وسيله بيش تر دولت هاي جديد و پيشرفته دنبال شده اند.[ ژاكمن، الكس و هانري تولكان، مباني علم اقتصاد، ص 697. ]

هر دولتي براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع ابزارها و سياست ها را به كار مي گيرد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1.سياست مالي.شامل مخارج دولت و ماليات بندي است.مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومي و مصرف خصوصي را كاهش مي دهد؛ ولي ممكن است بر سرمايه گذاري و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد.سياست مالي، دست كم در كوتاه مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد ناخالص ملّي و تورم تأثير مي گذارد.[ ساموئلسن و نوردهاوس، ص 145. ] همچنين از سياست مالي مي توان براي توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.

2.سياست پولي.بانك مركزي به منظور تنظيم حجم پول "عرضه پول"، سياستِ پولي در پيش مي گيرد.تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره "سود" شده، بر سرمايه گذاري، توليد ناخالص ملّي "واقعي و بالقوه" مؤثر خواهد بود.بانك مركزي از طريق به كارگيري عمليات بازار باز "خريد و فروش اوراق"، تغيير نرخ تنزيل، تغيير نرخ ذخاير قانوني و همچنين از طريق تعيين اعتبارات "به طور مستقيم" مبادرت به سياست پولي مي كند.[ سياست هاي پولي در نظام بانكداري غيرربوي با تغيير نرخ سود و اعتبارات صورت مي گيرد.ر.ك: فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانكداري بدون ربا. ]

3.سياست هاي درآمدي.ابزارهاي مستقيم دولت براي تأثيرگذاري بر روند دستمزدها و قيمت ها به منظور تعديل تورم است.البته اين سياست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهاي واقعي، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مي شوند.در كشورهاي ثروتمند، پنج سياست عمده درآمدي تجربه شده است.يك نوع از آن بر رهنمودهاي ناصحانه متكي است كه تا حدودي كارفرمايان و كاركنان را تشويق مي نمايد تا نسبت به افزايش كم تري در دستمزدها و حقوق به توافق برسند.انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يك حدّ قانوني براي افزايش دستمزدها و شاخص بندي دستمزدها است.

4.سياست اقتصادي خارجي.در واقع همان به كارگيري سياست هاي مالي و پولي در رابطه با صادرات و واردات است.طبيعي است كه با توجه به اطلاعات ناكافي و مسائل اقتصادي خاص صدر اسلام، سياست هاي اقتصادي علوي در يك مفهوم تقريبي و به معناي عام تري بررسي مي شود. وضعيّت اقتصادي به هنگام خلافت علي

پيش از آن كه امير مؤمنان علي"ع" زمام امور را به دست گيرد، تحوّلات اقتصادي عظيمي به تدريج در جامعه و حكومت روي داد و مناسبات متعادل اقتصادي عصر پيامبر"ص" به شدّت دگرگون شد: و عدالت اقتصادي رخ برتافت و استكبار اقتصادي جلوه يافت.اين تحول در دوران خليفه سوم به صورت چپاول اقتصادي و مسكنت مالي، جامعه را به بحران كشاند.ثروت ها و دارايي هاي عمومي در اختيار يك طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوري كه جامعه به شدّت گرفتار انبوهداري و فزونخواهي از يك سو و نيازمندي و ناداري از ديگر سو شده بود.با نگاه مالك مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارايي ها، هرگونه خود مي خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت ها، رفتار كنند.

علي"ع" در خطبه شقشقيه عثمان را اين سان مي شناساند:

'...تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در كشتزار مسلمانان انداخت، و پياپي دوپهلو را آكنده كرد و تهي ساخت.خويشاوندانش با او ايستادند، و بيت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر كه مهار بُرد، و گياه بهاران چرد...' [ نهج البلاغه، خطبه 3. ]

مسعودي دوره زمامداري عثمان را چنين بيان مي كند:

'در ايام عثمان بسياري از صحابه، ملك ها و خانه ها فراهم كردند؛ از جمله، زبير بن عوام خانه اي در بصره ساخت كه تاكنون يعني به سال سيصد و سي و دو معروف است...در مصر و كوفه و اسكندريه نيز خانه هايي بساخت...موجودي زبير پس از مرگ پنجاه هزار دينار بود و هزار اسب و هزار غلام و كنيز داشت [ المسعودي، مروج الذهب، ص 332. ]..عبدالرحمن بن عوف زهري خانه وسيعي ساخت.در طويله او يكصد اسب بود.هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم |321 |مالش 84 هزار دينار بود.[ همان، ص 333. ] |كه در مجموع 2688 هزار دينار مي شود|'

ابن ابي الحديد معتزلي در شرح بيانات پيش گفته علي"ع" به بخشش عثمان از بيت المال به اقوام خود تصريح مي كند: 'عثمان چراگاه هاي اطراف مدينه را به بني اميه اختصاص داد و به مروان فدك را بخ