خت.پس به من گفت: قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم ارزشي ندارد، فرمود:

'سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است؛ مگر آن كه حقي را ثابت گردانم يا باطلي را براندازم...'[ نهج البلاغه، خ 33. ]

فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوي توانمندان است:

'خداوند سبحان روزي فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هيچ فقيري گرسنه نماند، مگر آن كه، توانگري حق او را بازداشته است و خداي تعالي توانگران را بدين سبب بازخواست كند.'[ نهج البلاغه، حكمت 320. ] عمران و آباداني "توسعه و رشد اقتصادي"

رشد و شكوفايي اقتصاد جامعه، هدف مهم ديگر سياست هاي اقتصادي امام علي"ع" بود.عمران و آبادي زمين و تأمين نيازهاي مادّي انسان از تعليمات قرآن است كه مردم را به آباد كردن زمين فراخوانده و مي فرمايد: هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الاْءَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها "هود/ 61".

او است كه شما را از زمين آفريد و آبادي آن را به شما واگذاشت.امام"ع" درباره اين آيه مي فرمايد:

'پس خداوند سبحان مردم را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين آبادني ـ به سبب آنچه از زمين بيرون مي آيد، مانند حبوب و ميوه ها و امثال آن، كه خداوند براي تأمين زندگاني بشر قرار داده است ـ زندگاني آنان را قوام بخشد.' [ حاجي نوري، مستدرك الوسائل، ج 13 ، ص 65 ـ 66. ]

در انديشه امام"ع" اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدّيان آن مي باشد كه اين خود بستگي بسياري به عمران و آبادي دارد.[ در اين زمينه در مباحث بعدي به تفصيل سخن خواهيم گفت. ] سياست هاي امام"ع" در جهت حمايت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد توليد و رونق اشتغال و رفاه عمومي بوده است.

علي"ع" افزون بر برپايي عدالت براي محو فقر و تأمين نيازهاي اساسي فقرا، افزايش رفاه و درآمدهاي عمومي را نيز وجهه همت خود ساخت.تشويق مردم به كار و تحصيل معاش [ ر.ك: الري شهري، همان، ص 5 ـ 169. ]و برنامه هاي حمايت از بخش خصوصي، حتي با وقف قنات ها و نخلستان هايي كه شخصا احداث كردند، به هدف افزايش اشتغال و بهره مندي بيش تر مردم از مواهب الهي، صورت مي گرفت. احتياط در كارها 
اَمـْسـِكْ عـَنْ طـَريـقٍ اِذا خـِفـْتَ ضـَلالَتـَهُ فـَإِنَّ الْكـَفَّ عـِنـْدَ حـَيـْرَةِ الضَّلالِ خـَيـْرٌ مـِنْ رُكـُوبـِ الاَْهْوالِ.(63)
از پـيـمـودن راهـى كه بيم گمراهى در آن مى رود خوددارى كن . به يقين ، خوددارى [از تصميم و عمل ] هنگام حيرت گمراهى ، بهتر از اقدام ترس آميز است .
ثبات قيمت ها

يكي از مهم ترين وظايف و سياست هاي حكومتِ عدل علي ـ همان گونه كه گذشت ـ نظارت بر بازار و تنظيم آن بود.سياست هاي تشويقي حضرت براي پايين نگه داشتن قيمت ها و مدارا نمودن با مصرف كنندگان، در كنار تدابير حقوقي و عملي حضرت براي حمايت از قيمت هاي عادلانه و مبارزه با گرانفروشي و احتكار و انحصارات به هدف مهار قيمت ها و رفاه عمومي و رونق بازار صورت مي گرفت. روابط مابين هدف ها

اهداف سياست هاي اقتصادي به طور كلّي به دو قسم عالي و مياني تقسيم شد؛ بديهي است كه اهداف مياني در طول هدف غايي قرار مي گيرند.پيامبر"ص" و پيروان حضرت به ويژه امام علي"ع" براي اعتلاي كلمه توحيد و ارزش هاي الهي، مرارت هاي فراواني را تحمل كردند.محاصره اقتصادي و تحميل جنگ ها را به جان خريدند.البته اهداف مياني وقتي مي تواند سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي را هدايت نمايد كه در راستاي حاكميت الهي و ارزش هاي والاي انساني باشد.اصولاً ـ همان گونه كه گفته شد ـ وجه اصلي تمايز دولت اسلامي با دولت هاي رقيب تقدّمِ امور ديني و معنوي مردم بر مصالح مادّي و دنيوي آنها است.اميرِ سخن در اين باره مي فرمايد:

'بدانيد كه زيان نمي رساند شما را ضايع شدن چيزي از دنياي شما، اگر اساس دين خود را پاس بداريد.سودي نبخشد شما را، پس از ضايع كردن دينتان، آنچه از دنياي خود در ضبط آريد.' [ نهج البلاغه، خ 173. ]

بر اين اساس هر سياستي كه به آباداني و فربهي معيشت دنيوي بينجامد، ولي به ارزش هاي معنوي صدمه وارد كند، از نگاه حضرت مردود است.البته چنانچه اين جدايي صورت گيرد و مسائل معنوي قرباني ماديات شود، باز هم مصالح دنيوي با شكست مواجه خواهد شد و حتّي دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش هاي معنوي، خسارت هاي دنيوي فراواني بر جاي مي گذارد و زندگي اجتماعي را با بحران هاي جديد و شديد رو به رو مي كند:[ محمد سروش، هدف ها و آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي"ع"، در مجموعه حاضر. ]

'مردم هيچيك از امور ديني را براي بهبود امور دنيوي ترك نكنند، جز آن كه خداوند سبحان براي آنان وضعي پيش آورد كه زيان آن بيش از سودش باشد.' [ نهج البلاغه، حكمت، 103. ]

دو هدف بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و رشد و توسعه، مي توانند مكمّلِ هم باشند.سياست هايي كه در جهت بهبود وضع فقرا اتّخاذ مي شود با افزايش بهره وري، بر عمران و آباداني تأثير مثبت دارد و همچنين تدابيري كه منجر به رونق توليد مي شوند، بيكاري را كاهش داده، سطح زندگي بيكاران را به سطح زندگي ساير مردم نزديك مي سازد؛ امّا ممكن است پي گيري دو هدف پيش گفته با توجّه به ظرفيت ها و شرايط كشور، به تزاحم انجامد.در اين صورت جانب عدالت برتري دارد؛ زيرا در انديشه علوي تحمّل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتي، مفاسدي به بار مي آورد كه مسير جامعه را از هدف اصلي منحرف مي سازد و برگرداندن جامعه به مسير اصلي ـ اگر غيرممكن نباشد ـ تاوان بسيار سنگيني خواهد داشت.مشكلات حكومت علوي و كوتاه بودن دوران آن، پاره اي از هزينه سنگين اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسير اصلي بود كه علي"ع" پرداخت.[ علي"ع" با تمام علم و تدبير و قدرت چنين تاواني داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگري كه قطره اي از درياي علي است، چقدر سنگين خواهد بود. ] سياست هاي اقتصادي "ابزارها و تدابير" در دولت علوي

امام علي"ع" براي تحقق اهداف اقتصادي پيش گفته، سياست هايي را برنامه ريزي كرد.برخي از اين سياست ها در دوران حكومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره اي نيز در برنامه كارِ كارگزاران حكومت قرار گرفت.ابزارها ـ همان گونه كه اشاره شد ـ در يك تقسيم بندي كلّي، شامل رهنمودهاي اخلاقي ـ معنوي، ابزارهاي كيفي "يا شرايط چهارچوبي حقوقي" و ابزارهاي كمّي "يا كاربرد ابزارهاي كمّي" مي شود.

رهنمودهاي اخلاقي ـ معنوي، مهم ترين ابزار سياست هاي اقتصادي دولت علوي را تشكيل مي داد.اين ابزار هر چند پايه و اساس قانوني به خود نگرفتند، ريشه در اعتقادات مردمي داشتند كه بيش از سه دهه از دوره پيامبر"ص" فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظيم اعتقادي و اخلاقي از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عميقي در تعليمات نبوي رخ داد.بنابراين فرهنگ سازي، احياي مجدد اخلاقيات و اعتقادات و مبارزه با كج انديشي ها محور سياستگذاري امام"ع" است.

انديشه اقتصادي در نزد امام"ع" بر پايه مسئوليت پذيري استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمين ها "بلاد" مسئول است.قلمر