 مسئوليت او سرزمين هاي دور و چارپايان را هم دربر مي گيرد.او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستي را از چهره آنان بزدايد.او در برابر هر قطعه زمين بايري مسئول است و بايد آن را احيا كند تا گرسنه اي در جهان باقي نماند.اصل تلاش و جديّت بر پايه مسئوليت استوار است.

كار از اركان هر اقتصادي است و امام"ع" با بيان اهميت كار در فرهنگ اسلامي، مردم را به كار و تلاش بيش تر ترغيب مي كرد.امام خطاب به مردم مي فرمودند: 'هيچ حركتي در راه خدا مهم تر از تلاش شما براي رفع نيازهاي فرزندان و همسرتان نمي باشد'.[ دعائم الاسلام، 2/15/9. ]

امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسيم كرده، تأمين معاش را جزء اصلي برنامه مؤمن قرار داده اند:

'مؤمن را سه ساعت است: ساعتي كه در آن با پروردگار خود راز مي گويد و ساعتي كه در پي تحصيل معاش خويش است و ساعتي كه به خوشي ها و لذات حلال و نيكو مي پردازد.و عاقل در پي سه كار باشد: يا در پي اصلاح معاش يا در كار معاد يا در پي لذت هاي غيرحرام و نامكروه.' [ نهج البلاغه، حكمت 390. ]

همچنين امور مفيد و كار هدفمند را به مردم مي شناساند.از حكمت هاي امام است كه 'هر كس آب و زمين داشته باشد اما فقير بماند، خداوند او را از خود دور سازد'.[ علاّمه مجلسي، بحارالانوار، ج 103 ، ص 65. ]

در جاي ديگر مي فرمايد: حرفة المرء كنز؛ [ الري شهري، همان، ص 173. ] 'گنجينه انسان شغل اوست.'

در اهميت دامداري فرموده اند: فرشتگان خانه اي را كه در آن گوسفندي باشد، مقدس مي شمارند.[ قمي، عباس، سفينة البحار، ج 2 ، ص 719. ]

امام"ع" خود با كار سخت و احداث نخلستان ها و قنات ها و وقف آنها براي مردم نيازمند، نشان دادند كه كار در انديشه ايشان از اهميت بالايي برخوردار است.حتي در هنگام زمامداري، شيوه اش را تغيير نداد و همچنان كار مي كرد: زمين شخم مي زد، چاه حفر مي كرد و به زراعت مي پرداخت و...نوشته اند: مردي اميرالمؤمنين را با بار شتري از هسته خرما ديد؛ از او پرسيد: چه حمل مي كني؟ امام فرمود 'صد هزار نهال خرما.' پس حضرت آنها را كاشت و هيچ كدام فاسد نشد.[ الكليني، الكافي، ج 5 ، ص 77. ]

ابزارهاي كيفي استفاده از قواعد و قوانين حقوقي است كه با وضع قوانيني مناسب سعي در نيل به اهداف جامعه دارد.در اين مورد نيز امام علي"ع" با تجديد سنّت نبوي و احياي قوانين فراموش شده و اجراي آنها از اين ابزار نيز بسي سود جست.مهم ترين ابزار كمّي در دولت علوي، سياست هاي مالي است.سياست هاي پولي تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است.[ فقدان بانكداري و به ويژه بانك مركزي و وجود مبادلات پاياپاي و حرمت ربا مي تواند دلايل محدوديت سياست هاي پولي باشند. ] قبل از هر چيز، دولت به نظارت بر كيفيت و عيار سكه هاي دينار و درهم مي پرداخت تا قدرت خريد را حفظ كند.اعراب به علت فقر اقتصادي، قادر به ضرب سكه نبودند؛ از اين رو در داد و ستدها از سكه هاي رايج در كشورهاي همسايه ـ مثل ايران، روم، يمن ـ استفاده مي كردند.[ حسيني مازندراني، العقد المنير...، ج 1 ، ص 35؛ المقريزي، النقود الاسلامية، ص 3 ـ 6. ] اين سكه ها بر اثر تجارت اعراب با همسايگان وارد جزيرة العرب مي شد و چون حجم تقاضاي پول در جزيره نسبت به تقاضاي كل ايران و روم ناچيز بود، تقاضاي منطقه اي جزيره تأثيري بر تقاضا يا عرضه پول در ايران و روم نداشت بدين روي ارزش پول براي اقتصاد جزيرة العرب به طور برونزا تعيين مي شد.[ صدر كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص 159. ] بر اين اساس تنها اقدام لازم براي حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عيار سكه هاي وارد شده بود كه از سوي دولت صورت مي گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامي در سرزمين هاي تحت نفوذ روم و ايران، و كسب موفقيت هاي اقتصادي، مسلمانان به تدريج به فكر ضرب سكه هاي طلا و نقره افتادند.[ ر.ك: بخش فرهنگي جامعه مدرسين، پول و نظام هاي پولي. ] در زمان خلافت علي"ع" در سال چهلم هجري، سكه هايي ضرب شد كه تمام آثار غيراسلامي از آن محو شده بود، و بر يك طرف آن به خط كوفي عبارت اللّه الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول اللّه ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون، حك شده بود.ولي پس از حكومت آن حضرت، ضرب سكه هاي اسلامي متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جايگزين سكه هاي قبلي گردد.[ المقريزي، همان، ج 1 ، ص 46. ]

در رابطه با سياست هاي درآمدي كه به منظور مهار تورم صورت مي گيرد علاوه بر اندرزهاي علي"ع" به صاحبان مشاغل و نظارت ايشان بر قيمت هاي بازار شاهد تاريخي بر اتخاذ چنين سياستي به نظر نمي رسد.بنابراين با توجه به موقعيت و شرايط اقتصادي آن دوران و با توجه به ممنوعيت ربا، محور سياست هاي اقتصادي حكومت علوي را سياست هاي مالي تشكيل مي داده است كه در قسمت بعد به تشريح آن خواهيم پرداخت.همچنين به ابزارها و سياست هاي اخلاقي و حقوقي درضمن بحث اشاره مي كنيم. سياست هاي مالي

سياست هاي مالي، شامل مجموعه تدابيري است كه در رابطه با هزينه هاي دولت و درآمدهاي عمومي ـ به ويژه ماليات ها ـ براي نيل به اهداف اقتصادي مختلف اتخاذ مي گردد.دولت علوي براي تحقق عدالت اجتماعي، كمك به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومي، از ابزار ماليات ها و مخارج استفاده مي كرد.مخارج دولت علوي، هنگام بحث درباره وظايف حكومت علوي بيان و اندازه آن اشاره گرديد.سياست هاي مالياتي در بيانات امام علي"ع" از جايگاه خاصي برخوردار است كه با تفصيل بيش تر بدان مي پردازيم.

منظور از ماليات ها وجوهي است كه دولت اسلامي از مردم دريافت مي كند تا با آن مخارج عمومي را تأمين كرده، اهداف اقتصادي خود را جامه عمل بپوشاند.از ميان منابع مالي دولت علوي، ماليات ها شامل زكات و صدقات، خمس، خراج و جزيه مي شد.

خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنايم جنگي منحصر بود.در زمان خلافت عمر، به علّت فتوحات عظيم مسلمانان درجنگ با ايران و روم و دستيابي آنان به غنايم بسيارِ جنگي، منابع خمس به صورت بي سابقه اي افزايش يافت.دامنه فتوحات اسلامي همچنان در زمان عثمان گسترش يافت و غنايم فراواني نصيب مسلمانان گشت.يعقوبي، غنايم جنگ آفريقا را بالغ بر 2520000 دينار ذكر كرده است.[ اليعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج 2 ، ص 165 ، ر.ك: الطبري، ج 4 ، ص 256. ] به روايت ابن اثير در زمان عثمان مسلمانان تمام آفريقا را در دو جنگ فتح كردند كه عثمان خمس حمله اوّل را به عبداللّه بن سعد بن ابي الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حكم داد.[ ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج 2 ، ص484. ]

در دوران كوتاه خلافت اميرالمؤمنين"ع" سه جنگ عمده جمل، صفين و نهروان روي داد كه هر سه آنها داخلي بود و غنيمتي گرفته نشد؛ يا قابل توجه نبود.[ اين امتناني از سوي امام بر اهل بغي بوده است؛ چنان كه امام صادق"ع" مي فرمايد: 'هرگاه علي"ع" تمام اهالي بصره |= حاضران در جنگ جمل| را مي كشتند و اموال آنها را مي گرفتند، براي حضرت حلال بود؛ ولي حضرت بر آنان منّت نهاد تا بر شيعيانش بعد از او امتنان كنند.' "الحرالعاملي، همان، ج 11 ، ص 58 ـ 59" البته 