ي.پرداخت زكات به عنوان يك واجب شرعي بر عهده مؤدّي گذاشته شده است.از اين رو، اظهارات، ارزيابي و حتّي ادعاي پرداخت از طرف او مسموع است.وقتي مؤدّي اظهار مي دارد كه زكات بر گردن ندارد، مأمور نبايستي متعرّض او گردد؛ در اين صورت طبيعي است كه امام به ارزيابي مؤدّي اعتماد نموده است.161 همچنين از اين رو است كه امام"ع" در نامه 26 به مأمور زكات سفارش مي كند كه نبايد به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد.

6.رفتار مأمور مالياتي هنگام جمع آوري زكات.امام"ع" درباره برخورد با مؤدّي كه رأسا به بدهكاري خود اقرار مي كند، چنين توصيه مي نمايد:

- يك.مأمور نبايستي موجب ترس و وحشت مؤدّي شود حال آنكه در طول تاريخ در بسياري از جاها مأمور مالياتي در نزد مردم ترسناك ترين افراد بحساب مي آمده است.
- دو.مأمور نبايستي مؤدّي را تهديد نمايد.
- سه.مأموران حق ندارند بر مؤدّي ستم كنند و بيش از مقدار مقرّر از او بگيرند.
- چهار.مأمور نبايستي در جمع آوري زكات بر مؤدّي سخت گيرد.بنابراين بايستي با مؤدّي نهايت مدارا و همراهي را در پيش گيرد.امام"ع" حتّي هنگام جمع آوري جزيه مراعات حال مؤدّي را مي كردند و از هر صاحبِ حرفه اي كالاي او را به عنوان جزيه مي پذيرفتند.ابوعبيد روايت مي كند:

'علي"ع" از هر صنعتگري چنين جزيه مي گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسّان، مسّان و از بافنده ريسمان، ريسمان...' [ ابوعبيد، همان، ص 49. ]

ابوعبيد معتقد است كه علي"ع" اين كار را براي انفاق و آسان گرفتن بر مؤدّيان انجام مي دادند.[ همان. ]

پنج.مأمور نبايد سرزده وارد ملك ديگري شود؛ زيرا بيش تر مال از آنِ صاحب آن مي باشد.امام"ع" همچنين در نامه 26 مي فرمايد:

'ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالامارة عليهم فانهم الاخوان في الدين والاعوان علي استخراج الحقوق.زيرا مردم، برادران ديني و ياوران حكومت در احقاق حقوق مي باشند.'

7.مراعات نظر مؤدّي در هنگام وصول.امام"ع" به مأمور خود سفارش مي كند كه به مؤدّي اختيار دهد تا زكات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرايط آن، به دلخواه تحويل دهد؛ حتّي درخواست تجديدنظر او را نيز بپذيرد.

8.رعايت مصالح بيت المال.امام"ع" همان گونه كه درباره مؤدّيان سفارش مي كند، درباره بيت المال نيز توصيه مي نمايد كه: اوّلاً آنچه به عنوان زكات گرفته مي شود بايستي سالم باشد "پير، ضعيف، معلول، بيمار و معيوب نباشد" و دوم اين كه آنها را به دست اميني بسپارد كه از سلامت دينش اطمينان دارد.

تحليل توصيه هاي حضرت امير در شرايط كنوني مي تواند روشنگر انديشه ژرف آن حضرت در ميدان اقتصاد باشد.البته تأكيد اين نكته به جا است كه دستورالعمل هاي حكيمانه حضرت پيش از آن كه در زاويه تنگ ماديات تفسير شود، حكايت از بينش الهي او نسبت به انسان دارد.آن گاه كه كارگزار زكات را از فرود آمدن بر خانه هاي مؤدّيان نهي مي نمايد، مي خواهد تا حريم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغيار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصي آنان دسترسي نباشد.[ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 15 ، ص 153. ] آن جا كه بر ادب كارگزار تأكيدات فراوان مي نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مي دارد، حفظ كرامت انسان را در حكومت اسلامي نشانه گرفته است.حتّي با نهي از تجاوز از حدّ مشخص زكات و همچنين نهي از بي توجهي نسبت به اموال مردم هنگام تحصيل زكات "رم ندادن گوسفندان"، احترام مال مردم را از نظر دور نمي دارد.اگر اجراي احكام الهي بر تقرّبِ مردم به سوي خدايشان نيفزايد پس چه فرقي بين اين احكام و ساير قوانين وجود دارد، البته كه اعتماد تمكين مي آورد و هزينه هاي جمع آوري زكات را كاهش مي دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زكات در جامعه اسلامي مي گردد. خراج

خراج به مالي گفته مي شود كه مانند اجاره بر زمين خاصّي وضع مي شود و مقاسمه نيز به معناي خراج است؛ با اين تفاوت كه مقاسمه بخشي از محصول زراعت است، ولي خراج به مقدار نقد مي باشد.همچنين مراد از قباله و طسق در كلام فقها همين خراج است.ميزان خراج از نظر شرعي معيّن نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمين بستگي دارد.[ المحقق الثاني، قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص 70. ]

خراج، هر چند شباهت زيادي به خالصجاتِ دولت دارد [ ر.ك: حسين مدرسي طباطبائي، زمين در فقه اسلامي، ج 2. ]، بي شباهت به ماليات نيست؛ زيرا مالي است كه همچون ماليات از طرف دولت براي حفظ نظام اسلامي بر صاحبان زمين هاي خاص "خراجيّة" وضع مي شود.[ امام خميني، المكاسب المحرّمه، ج 2 ، ص 279. ] به هرحال خراج جايگاه خاصي در سياست هاي مالي حكومت علوي داشت.چون ميزان خراج با نظر دولت اسلامي تعيين مي شود، دولت مي تواند با توجه به شرايط مؤدّيان، اهداف سياسي و مصالح جامعه اسلامي، مبادرت به تنظيم آن نمايد.امام علي"ع" مهم ترين سياست هاي خود را در نامه معروف خود به مالك اشتر، هنگام نصب او بر ولايت مصر بيان داشته اند كه ضمن ذكر آن، به دستاوردهاي آن نيز اشاره مي كنيم و سپس به تحليل و بررسي آن مي پردازيم.

امام علي"ع" در فرازي از نامه خود به مالك اشتر مي نويسد:

'در كار خراج نيكو نظر كن؛ به گونه اي كه به صلاح خراج گزاران باشد.زيرا صلاح كار خراج و خراج گزاران، صلاح كار ديگران است و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراج گزاران.زيرا همه مردم روزي خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادي زمين باشي، كه خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي.هرگاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه ها و يا كمي باران، يا دگرگوني زمين در اثر آب گرفتگي و فساد بذرها و يا تشنگي بسيار زراعت و فاسد شدن آن، شكايت نزد تو آورند، از هزينه و رنجشان بكاه، آن قدر كه اميد مي داري كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد؛ تا اندوخته اي شود براي آباداني بلاد تو و زيور حكومت تو باشد و تو را به نيكي ستايش كنند و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندي سخن گويند.تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهي بود.افزون بر آن، تو مي تواني با تقويت آنها از طريق ذخيره اي كه برايشان نهاده اي اعتماد كني، و نيز مي تواني با اين عمل كه آنها را به عدالت و مهرباني عادت داده اي، به آنان مطمئن باشي، چرا كه گاهي براي تو گرفتاري هايي پيش مي آيد كه بايد بر آنها تكيه كني.در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادي تحمّل همه اين ها را دارد.امّا ويراني زمين را تنگدستي مردم آن سبب شود و مردم زماني تنگدست گردند كه همت واليان، همه گردآوردنِ مال شود و به ماندن خود بر سر كار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

از بيانات امام"ع" اين نكات، برمي آيد:

1.خراج مهم ترين وسيله تأمين مخارج رفاه عمومي است.امام"ع" اصلاح حال مردم و قوام لشكريان را در وجود خراج مي دانند.

2.سامان