 يافتن خراج و خراج گزاران، بسته به وجود امنيّت قضايي و كارگزاران حكومتي به ويژه دست اندركاران مالياتي باانصاف و مردمدار است.

3.خراج ستاني نبايد مانع رشد توليد گردد.بنابراين دولت بايد ميزان خراج را با توجه به توانايي پرداخت و انگيزه هاي سرمايه گذاري در مردم وضع نمايد.

4.تخفيف هاي مالياتي سرمايه اي در دست مردم است كه با به كارگيري آن در امر توليد، عايدات آن به دولت نيز بازمي گردد.

5.تخفيف مالياتي موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشاركت عمومي مي گردد.

امام"ع" در نامه اي ديگر ضمن تأكيد بر اهميت كارگزاري خراج، به مردمداري و مراعات بدهكاران مالياتي سفارشِ بسيار مي كنند:

'...شما رعيّت را گنجورانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران.حاجت كسي را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد |و براي گرفتن| خراج، پوشش زمستاني و تابستاني |رعيّت |را مفروشيد و چارپايي كه بدان كار كنند و بنده اي را كه |در اختيار دارند|.و براي درهمي كسي را تازيانه مزنيد و دست به مال كسي مبريد.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

مردي از قبيله ثقيف مي گويد: علي ابن ابي طالب"ع" مرا به امارت بانقيا و بخشي از سواد كوفه برگزيد و در حالي كه گروهي از مردم حضور داشتند به من فرمود: 'خراجت را بنگر! پس تمام كوشش خود را در آن به كار ببر و درهمي ازآن را ترك نكن.پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتي نزد من بيا.' وقتي نزد آن حضرت رفتم به من فرمود:

'آنچه از من شنيدي يك نقشه بود، مبادا مسلمان يا يهودي و يا نصراني را به خاطر درهمي از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهي و يا چهارپايي را كه وسيله كار مردم است، براي درهمي خراج بفروشي.همانا ما امر شده ايم كه از مردم آنچه زائد بر نيازشان است، بگيريم.' [ الكليني، الكافي: ج 3 ، ص 535 ؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 4 ، ص 86. ]

خراج ـ همان گونه كه اشاره شد ـ يكي از مهم ترين منابع دولت هاي اسلامي است.عمر پس از فتح سواد "عراق" به سال 14 هجري، از تقسيم اراضي ميان فاتحان مسلمان خودداري كرد و به جاي آن نظام مالياتي خراج را جايگزين ساخت و اين كار مبدأ وضع خراج در اسلام بود.از نظر تاريخي تقريبا مسلّم است كه اين كار با راهنمايي و ارشاد اميرمؤمنان علي انجام گرفته است.مآخذ سني و شيعي و زيدي همه نقل نموده اند كه وي پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسيم كردن اراضي ميان سپاهيان خودداري كند و آن را به عنوان يك منبع درآمد براي جامعه اسلامي باقي نگاه دارد.عمر با آن كه برخي ديگر از صحابه پيامبر اصرار بر تقسيم اراضي داشتند، نظر اميرمؤمنان علي را پذيرفت و بدان عمل كرد.[ مدرسي طباطبائي، حسين، همان، ص 68. ] از نظر تاريخي ترديدي نيست كه اميرمؤمنان علي"ع" در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را كه خود به او توصيه نموده بود، در پيش گرفت [ الحرالعاملي، ج 11 ، ص 116؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 4 ، ص 120. ]؛ چنان كه خراج روستاهاي مدائن را به روش مساحت مقرّر داشت.[ همان. ] البته ميزان خراجي كه علي"ع" در اين موارد وضع نمودند، در رواياتي از شيعي و سني و زيدي مشخص شده است كه با مقرّري عمر در بيش تر محصولات اختلاف دارد.[ مدرسي طباطبائي، همان، ص 258. ] از مصعب بن يزيد انصاري روايت شده است:

'اميرالمؤمنين علي"ع" مرا بر چهار روستاي مدائن، بهقياذات، نهر سير "ياشير" و نهر جوير به كار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جريب زراعت پر محصول يك و نيم درهم و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم و بر هر جريب زراعت كم محصول دو سوم درهم و بر هر جريب انگور ده درهم و بر هر جريب خرما ده درهم و بر هر جريب باغي كه در آن انگور و خرما كاشته شده است، ده درهم |خراج| وضع كنم و امر نمود كه نخل هاي تكي را براي استفاده رهگذران و ابنِ سبيل، ناديده گرفته، چيزي از آنها نگيرم...' [ الحرالعاملي، همان؛ الشيخ الطوسي، همان، ص 105. ]

از امام حسين"ع" نيز روايت شده است كه امام علي"ع" بر زمين هاي خراج بر هر جريب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يك من گندم و بر هر جريب گندم وسط دو درهم و بر هر جريب گندم كم محصول يك درهم و بر هر جريب نخل و درخت ده درهم و بر هر جريب نيشكر و انگور ده درهم خراج وضع نمود.[ زيد بن علي، مسندالامام زيد، ص 175. ] از دو روايت ياد شده بر مي آيد كه اميرالمؤمنين"ع" ميزان خراج را بر اساس توانايي پرداخت مردم، وضع مي كردند.عايدات خراج براي مصالح مشترك مسلمانان مصرف مي شد كه موارد آن مانند تشكيل و تقويت سپاه اسلام و تشكيلات قضايي و حفاظت مرزهاي سرزمين اسلامي و بناي پل ها و راه ها و ساير نيازمندي هاي جامعه بود.[ الشيخ الطوسي، المبسوط، ج 2 ، ص 29 و 34 و 61.همچنين سخنان حضرت"ع" نيز اين موارد را تأييد مي نمايد. ]

بنابراين درآمد خراج، جزيه و زكات، مهم ترين منابع تأمين مالي دولت علوي بود.ميزان وصول اين درآمد به طور كلي به ساختار نظام مالياتي و همچنين اداره آن بستگي داشت.در وضع ماليات، دقت در انتخاب پايه مالياتي و جدول نرخ مناسب، بايستي مورد توجه قرار گيرد.نرخ مالياتي تصاعدي بالا معمولاً به منظور كسب درآمد مالياتي بيش تر و همچنين توزيع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده اند؛ ولي هم در نظر و هم در عمل نتايج خوشايندي در پي نداشته است.رابطه منفي بين نرخ هاي ماليات بردرآمد و رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش ظرفيت و درآمد مالياتي از مباحث عمده و مشاجره برانگيز بوده است.وضع ماليات هاي سنگين، پيامدهايي به شرح زير خواهد داشت:

الف.نرخ هاي بالا موجب اختلال در قيمت هاي نسبي تعيين شده توسط بازار و آثار جانشيني منفي مي شود.اين اثر احتمالاً رفتار اقتصادي توليدكنندگان و عرضه كنندگان عوامل توليد را مختل مي سازد؛ زيرا ماليات هاي سنگين بازدهي نهايي پس انداز، سرمايه گذاري و تلاش كاري را كاهش داده، موجب كاهش اراده و رغبت و نااميدي در مؤدّيان مي شود و در نتيجه سطح فعّاليّت هاي اقتصادي كم شده و توليد پايين مي آيد.امروزه اقتصاددانانِ طرف عرضه، از اين ديدگاه حمايت مي كنند.

ب.نرخ هاي بالاي مالياتي يكي از عوامل مهم فرار و اجتناب مالياتي است.مؤدّيان هنگامي كه تصميم مي گيرند كه ماليات خود را بپردازند "تمكين مالياتي" و يا به انحاي مختلف قانوني، نظير رهاكردن شغل مشمول ماليات و يا عدم كشت محصول "اجتناب مالياتي" و يا به روش هاي غيرقانوني مانند عدم اعلام درآمد و يا كم تر گزارش كردن آن "فرار مالياتي" از زير بار مالياتي شانه خالي كنند، به انگيزه هاي موجود در نظام مالياتي توجه مي نمايند.تجربه نشان داده است هر گاه نرخ هاي مالياتي پايين باشد، افراد تمكين مالياتي خود را افزايش مي دهند.

ج.ماليات هاي سنگين به دلايل پيش گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمايه و ثروت هاي بزرگ از كشور مي شود.صاحبان عوامل توليد به دنبال تحصيل سود بيش تر، امكانات خود را در جايي به كار خواهند گرفت كه بازدهي بيش تري عايد آنها كند.اساسا مردم ظلم را به هر شكل آن بر نمي تابند.اميرالمؤمنين چون زيادبن ابي