ه را به جاي عبداللّه بن عباس به فارس و شهرهاي تابع آن حكومت داد، بدو گفت:

'استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الي السيف؛ كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم رعيّت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير را در ميان آرد.'[ نهج البلاغه، حكمت 476. ]

ج.هر گاه مؤدّيان، سنگيني ماليات را بيش از طاقت خود احساس نمايند، تا حد امكان مي كوشند آن را بر دوش ديگران گذارند.

د.نرخ هاي مالياتي بالا هر چند در كوتاه مدت درآمد مالياتي را افزايش مي دهد، در بلندمدت با تغيير رفتار مؤدّيان و كاهش توليد و فعّاليّت هاي اقتصادي درآمد مالياتي كاهش مي يابد.امكان رابطه معكوس پايين نرخ هاي مالياتي و درآمد مالياتي توسط ابن خلدون تبيين گرديد.[ هر فرد منصفي با تأمل در حكومت امام"ع" در مي يابد كه او در كشف چنين رابطه اي پيشقدم بوده است. ]او معتقد است كه حكومت ها در اوايل سلطنت خود از طريق وضع مالياتي معين و اندك، درآمد وسيعي را كسب مي نمايند؛ در حالي كه در آخر سلطنت با وضع ماليات هاي سنگين، درآمد كمي را جلب مي كنند.[ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 279. ] اقتصاددانان جديد همچون آدام اسميت، ژان باتيست سي و دو پوئي، بر واقعيت فوق صحه گذاشته اند.آرتور لافر منحني معروف خود را در سال 1974 ترسيم نمود.به طور خلاصه، نقطه شروع قضيه منحني لافر اين ايده ساده است كه درآمد مالياتي در نرخ هاي مالياتي صفر يا 100 درصد صفر مي باشد و سپس با افزايش تدريجي نرخ ها، درآمد مالياتي نيز افزايش مي يابد؛ تا اين كه درآمد مالياتي در يك نرخ معين حدّاكثر شده و از آن به بعد با افزايش نرخ، كاهش مي يابد.بنابراين هر گاه نرخ مالياتي به قدري بالا باشد كه در قسمت شيب منفي منحني قرار گيرد، كاهش نرخ هاي مالياتي منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد شد.[ نهج البلاغه، حكمت 476. ] ابن خلدون در مزيت پايين بودن بار مالياتي مي نويسد:

'هنگامي كه ميزان تقسيم بندي و تكاليفي كه بر رعايا تحميل مي كنند، اندك باشد، مردم با شيفتگي و پشت كار به كوشش و فعّاليّت مي پردازند و در نتيجه آباداني به طور روزافزون توسعه مي يابد؛ زيرا در نتيجه كمي باج و ناچيز بودن مقدار خراج، نيكو حال مي شوند و زندگاني آنان قرين بهبود و رفاه مي گردد و هرگاه آباداني توسعه يابد بر شماره تكاليف و تقسيم بندي خراج ستاني افزوده مي شود و در نتيجه خراج كه از مجموعه اين تكاليف به دست مي آيد، نيز فزوني مي يابد.'[ ابن خلدون، همان، ص 344. ]

امروزه در سطح وسيعي طرفداران عرضه از كاهش نرخ هاي نهايي بالاي مالياتي حمايت مي كنند.كاستن از تعداد و مقدار نرخ هاي مالياتي در دو دهه اخير تقريبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتي در جهان قرار گرفته است.تجربه اصلاحات نشان مي دهد كه اين اصلاحات از پيچيدگي نظام مالياتي كاسته، اجراي آن را آسان تر مي كند؛ ضمن اين كه تمكين مالياتي را نيز بهبود مي بخشد.همچنين اختلال زايي ماليات ها را كاهش داده، موجب رونق كار و رشد توليد مي گردد.[ ر.ك: محمدتقي گيلك حكيم آبادي، امكان جايگزيني ماليات بر درآمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخي متغيرهاي اقتصاد كلان، فصل سوم. ] در واقع سياست كاهش نرخ هاي مالياتي و به طور كلي كاستن از بار مالياتي، سياست انبساطي مالي و در جهت افزايش اشتغال و رشد توليد مي باشد.اين سياست از طريق معافيت هاي مالياتي مناسب با شرايط و احوال اقتصادي و توانايي مؤدّيان نيز هدف افزايش توليد را محقق مي سازد؛ ضمن اين كه مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مي كند تا بهره وري نيروي كار و زندگي كريمانه فرد دستخوش تغييرات ناخوشايند نگردد.تحليل امام"ع" در اين مورد، حكايت ديگري از بينش و خوش بيني حضرت نسبت به توانايي مردم در امر توليد است.امام"ع" تخفيف را به عنوان ذخيره و گنجينه اي مي داند كه بالاخره در عمران و آبادي كشور به كار گرفته مي شود و به عبارت ديگر تخفيف مالياتي بسان پس انداز و انباشت سرمايه در دست بخش خصوصي است كه اگر به دست دولت قرار گيرد، ممكن است مستقيما در چرخه توليد وارد نشود.

علاوه بر تبعات ناميمون اقتصادي كه بر شمرديم، در انديشه امام"ع" و در حكومت علوي، آثار ناخوشايندتر اخلاقي و اجتماعي ماليات هاي سنگين، از اهميت بيش تري برخوردار است.مردم براي فرار از ماليات به دروغ و تقلب هاي گوناگوني متوسل مي شوند.كساني كه توانايي فرار از ماليات يا نهادن آن بر گردن ديگري را دارند، بار مالياتي كم تري را تحمل خواهند كرد و در نتيجه عدالت مالياتي در دو سطح افقي و عمودي نقض مي شود.افراد با درآمد و توانايي پرداخت يكسان به يك اندازه ماليات نمي دهند و همچنين افراد با توانايي پرداخت بيش تر نيز به طور نسبي، ماليات كم تري مي پردازند.

مشاهده تصوير ناعادلانه از نظام مالياتي، اعتماد بين مردم و دولت را سست نموده، به مشاركت عمومي لطمه زند.در چنين قضاي مسمومي عزم ملّي بر خارج كردن كشور از بن بست هاي اقتصادي و تقاضاي ايثار از مردم، خيالي باطل خواهد بود.اگر اجراي نادرست و رفتار غير مردم دارانه دست اندركاران ماليات را بر وضع نامناسب ماليات اضافه كنيم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

نتيجه

1.دولت علوي با توجه به تعهد و مسئوليتش در برابر اجراي احكام و تعليمات الهي، درپي سعادت افراد جامعه است و حكومت بهترين وسيله براي تحقق چنين هدفي است.

2.عدالت بهترين بستر و مناسب ترين زمينه براي تعالي انسان ها و مهم ترين هدفِ دولت علوي است.

3.دولت علوي نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود.البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوي نيز رابطه ولايي با مردم داشت.

4.دولت علوي در جهت كمك به سعادت مردم وظايفي را در دو حوزه معنوي و مادّي نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف ها و بدعت ها و رانت ها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعي، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصي، بر عهده گرفت.

5.دولت علوي در جمع آوري بيت المال، در حفظ و جلوگيري از حيف و ميل آن دقيق بود.

6.دولت علوي ضمن اين كه در امور دفاعي و امور عمومي به ايجاد امنيّت، برقراري عدالت قضايي و نظارت بر كارگزاران حكومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعي نيز بسيار فعال بود؛ امّا در امور اقتصادي به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصي و رفع موانع توليد بسنده مي كرد و در نتيجه دولتي متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود.

7.با توجه به بحران هاي روحي و معنوي و انحراف از تعليمات اسلامي ـ به ويژه در دوران عثمان ـ هدف سياست هاي اقتصادي"ع" احياي سنّت نبوي و برقراري مناسبات اسلامي دوران حكومت پيامبر"ص" بود.بنابراين برقراري عدالت، اوّلين هدف برنامه و سياست هاي دولت علوي را تشكيل مي داد، و امام با اين جهت گيري نشان دادند كه جامعه رنجور از ظلم و تعدّي حاكمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ كامي خود را از ياد نمي برد و بر محور توحيد استوار نمي گردد.

8.امام"ع" عدالت 