ويد: پس اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم حق دارند بترسند، و در حركت از پايگاه خود به سوى شام از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مهلت بخواهند، تا اينكه دلهاى آنان آرام گيرد و از نتيجه كار پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آگاه شوند.(70)
در اين مسئله ترديدى نيست كه حق دارند مهلت بخواهند، و مهلت نيز خواستند، اما پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم حتى به اندازه صبح تا عصر نيز به آنان مهلت نداد، و با فرض مهلت ندادن ، و بلكه دستور حركت سريع دادن ، تاءخير در اجراى فرمان جرم و گناه است .
2- شيخ الاسلام بشرى گويد: آرى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم آنان را تشويق كرد كه سپاه اسامة را سريع حركت دهند، و به آنان در اين موضوع سخت گرفت ، به گونه اى كه به اسامة گفت : بامدادان بر (ابنى ) بتاز، و به آنان مجال نداد كه به هنگام عصر انجام شود، وليكن پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بلافاصله بيمار گرديد، و بيماريش شدت يافت ، به گونه اى كه بيم آن مى رفت دنيا را ترك گويد، اصحاب نمى توانستند فراق او را تحمل نمايند، و او در اين حال بسر برد. پس در (جرف ) در انتظار بودند كه پايان كار پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم داشتند، و وابستگى شديد دلهاى آنان به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بود، و هدفى از اين اهمال و سستى در انجام وظيفه نداشتند، به جز اينكه در انتظار يكى از دو نتيجه بودند، كه چشمشان با شفاى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم روشن شود، و يا اينكه شرافت شركت در امر تجهيز پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نصيب آنان شود، و زمينه را براى كسى كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم متصدى امور مى شود فراهم نمايند، بنابراين عذر آنان در تاءخير پذيرفته است ، و به آنان نمى شود ايراد گرفت .(71)
پاسخ اين توجيه نيز همانند پاسخى است كه به (هيكل ) داده شد، و ديگر اينكه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با آگاهى به همه اين مسائل و با در نظر گرفتن همه احساسات ، باز هم به آنان دستور داد و تاءكيد كرد كه بايد عازم جنگ با روم شوند، و تاءخير حتى به يك لحظه نيز روا نمى باشد، و حتى برخى از اين مسائل را صريحا اسامة با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در ميان گذارد، و ابوبكر و عمر نيز همين عذرها را در حضور پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم عرضه نمودند، و باز هم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم دستور داد بشتابند و تاءخير مجاز نيست . آرى فقط جمله اخير شيخ الاسلام ، درست است كه آنان جنگ را به تاءخير انداختند، تا زمينه را براى شخص بعد از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فراهم نمايند، در حالى كه چنانچه گفته شد علت تسريع و شتاب از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نيز همين بود، كه زمينه را براى شخصى كه از پيش ‍ تعيين نموده بود، بلامنازع گرداند.
3- عبدالجبار قاضى القضاة در كتاب مغنى سلسله دفاعياتى در اين رابطه ذكر نموده است ، و سيد مرتضى (ره ) در كتاب شافى به آن دفاعيات پاسخ داده ، متاءسفانه هيچ يك از دو كتاب در اختيار اينجانب نيست تا نص كلام هر دو را از ذكر نمائيم ، و تنها اكتفاء مى كنيم به آنچه ابن ابى الحديد از (شافى ) نقل نموده است :
قاضى القضاة گويد: دستور رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مشروط به داشتن مصلحت است ، و اينكه معارض با امر مهمترى نباشد، زيرا جايز است دستور اجراى چيزى را صادر نمايد، گرچه پيامد آن ، ضررى را متوجه دين نمايد.
سيد مرتضى (ره ): اين كه اجراى دستورات پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به شرطى است ، ادعايى باطل است زيرا هر دستورى كه شرطى در آن قيد نشده ، مستلزم هيچ گونه شرطى نيست ، و تنها منوط به شرطى است كه دليلى بر آن استوار باشد، مثل قدرت و توانايى كه شرط اجراى هر دستورى است ، زيرا قدرت و توانايى شرط هر يك از دستورات و تكاليف شرعى است ، و داشتن مصلحت (در ظاهر) چنين نيست ، زيرا خداوند حكيم ، به شرط مصلحت دستور نمى دهد، بلكه دستورى كه از سوى شرع صادر مى شود، خود مصلحت (حقيقى ) را ايجاب مى كند، و دستورات الهى متضمن فساد نمى باشد، و قدرت و تمكن اجراى دستور از اين قبيل نمى باشد، و به همين جهت است كه هيچ كس دستورات خداوند و پيامبرش را مشروط به داشتن مصلحت و نداشتن مفسدة نمى داند، بر خلاف توانايى و قدرت كه آن را شرط هر نوع تكليف دانسته اند.
2- قاضى القضاة گويد: كسانى كه در ضمن سپاه اسامة حضور داشته و صلاحيت امامت دارند، لازم است از سپاه جدا شده تا يكى از آنان را براى امامت اختيار كنند، زيرا برگزيدن امام مهمتر از شركت در جنگ است ، و اگر كسى كه صلاحيت دارد، جايز باشد، قبل از انتخاب از سپاه جدا شود، قطعا پس از آن نيز جايز است كسى را از سپاه جدا كند، كه به او نياز دارد. (اشاره به درخواست ابى بكر از اسامة براى جدا شدن عمر از سپاه اسامة است ).(72)
سيد مرتضى (ره ): كسى كه صلاحيت امامت داشت ، در سپاه اسامة حضور نداشت ، كه تاءخير آنان براى گزينش امام از ميان آنان جايز باشد، بر فرض اينكه وجود مى داشت ، عذرى براى تاءخير نمى بود، زيرا آنان مى توانستند در ميان خود كسى را انتخاب نمايند، گرچه دور از مدينه باشند، و از باب اينكه اختيار صحيح است ، بعيد نيست اشكالى نداشته باشد، و قاضى القضاة خود نيز به اين موضوع تصريح مى كند.(73) بر فرض اين كه قبول نموديم ، و تاءخير از اجراى فرمان را به خاطر گزينش ‍ امام جايز دانستيم ، جدا شدن از سپاه را براى اين منظور، قبل از بيعت و گزينش قبول نموديم ، چه ارتباطى به بعد از انتخاب دارد، كه آن را قياس ‍ به ماقبل از انتخاب كنيم و بگوييم به همان دليل كه براى گزينش امام جايز بود، براى همكارى با امام نيز جايز است كه در سپاه شركت ننمايد، و مقصود از همكارى عمر را ما قبلا بيان داشتيم .
3- قاضى القضاة گويد: دليل اينكه تاءخر آنان از سپاه اسامة داراى مصلحت بوده است ، اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به اسامة اشكال نمى كند كه چرا تاءخير نمود، در حالى كه اسامة خود گويد: (نخواستم حال تو را از ديگران جويا شود)، (اين خود دليل است بر اينكه تاءخير اجراى فرمان جايز است .)
سيد مرتضى (ره ) گويد: اين كه گفته شد، به اسامة به خاطر تاءخيرش ‍ اعتراض ننموده است ، چه اعتراض بالاتر از تكرار دستور، و بازگو كردن آن در حالى كه تمام فكر و همت خود را متوجه اجراى دستور نموده است ، و تكرار دستور گاهى با تكرار دستور صورت مى گيرد و گاهى به گونه اى ديگر.
4- قاضى القضاة گويد: دستور پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم لازم نيست فورى اجراء شود، زيرا اجراى دستور با تاءخير نيز منافات ندارد، و تاءخّر ابوبكر از اجراى فرمان موجب نمى شود كه او گناهكار باشد.
سيد مرتضى (ره ) گويد: دستور پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم براى اجراى ماءموريت سپاه ، دستورى است كه بايد فورى به مرحله اجرا درآيد، يعنى در اولين فرصت ممكن به مرحله اجرا برسد، يا به اين دليل كه مقتضاى دستور، اجراى فورى آن است (طبق نظريه كسانى كه چنين مى گويند). معناى لغوى دستور را اجر