ث به روايت سعد، و ديگرى به روايت زيد بن ارقم ، و دو حديث از ابى نعيم ، هر دو به روايت ابن عباس ، و يك حديث از خطيب به روايت جابر بن عبدالله ، و يك حديث از ابن مردويه ، به روايت ابن سعيد، ابن جوزى گمان دارد، همه احاديث ياد شده جعلى است ، و باطل است ، او گويد: اين احاديث را شيعيان جعل نموده اند تا با حديث صحيحى (به گمان ابن جوزى ) كه در مورد ابى بكر آمده است ، مقابله كنند.
پس از اين مطلب ، سيوطى گفته ابن حجر را در كتاب (قول المسدد) در دفاع از مسند احمد ذكر مى كند، كه ابن حجر گويد:
گفتار ابن جوزى در مورد جعلى ، و باطل بودن اين حديث ، ادعائى است كه هيچ دليل و شاهدى ندارد، جز اين كه مخالف حديثى است كه در صحيحين (راجع به ابى بكر) مى باشد، و اين حركت اقدامى است براى رد كردن احاديث به صرف يك توهم .
سپس گويد:
و اين حديث مشهور است ، و به طرق گوناگون از سوى اهل حديث روايت شده است ، و هر طريقى جداگانه كمتر از حديث (حسن ) نمى باشد، و از مجموع آنها به صحت آن قطع حاصل مى شود.
تا آنجا كه گويد:
گونه هاى فراوان طرق حديث از راويان مورد اطمينان دلالت دارد بر صحت حديث ياد شده ، تا آنجا كه گويد: اگر چنين اقدامى در مورد احاديث انجام دهيم ، و (به مجرد يك توهم ) آن را باطل بدانيم ، بسيارى از احاديث صحيح را بايد باطل اعلان كنيم ، و اين مطلبى است كه نه خداوند آنرا قبول دارد، و نه مؤ منين آن را مى پسندند.
و او پس از ذكر طرق ديگرى براى حديث ياد شده ، در حدود چهل طريق براى آن ذكر مى كند، كه مستند به گروهى از اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم است ، از آن جمله اميرالمؤ منين عليه السلام ، ابن عباس ، سعد بن ابى وقاص ، زيد بن ارقم ، جابر بن عبدالله ، ابن مسعود، ابن عمر، ابوسعيد، انس بن مالك ، بريدة اسلمى ، جابر بن سمرة ، ام سلمه و عايشه ، به اضافه براء بن عازب ، و حذيفة بن اسيد، چناچه در حديث ابن المغازلى آمده اند و به اين گونه چه گونه مى توان نسبت جعل به اين حديث وارد كرد، و حديث ابوبكر را صحيح دانست ،كه نسبت جعل به آن حديث مناسب تر است ، به دليل راويان ضعيف حديث .(499)
مرحوم علامه امينى گويد: من انگيزه اى براى نسبت دادن جعل به اين حديث نمى يابم ، جز جو سازى و جار و جنجال و گزافه سرايى ، تا اينگونه ، حقايق ثابت و خدشه ناپذير را از بين ببرند زيرا كتابهاى بزرگان مذهب و اهل سنت در اختيار دوست و از آن جمله مسند احمد بن حنبل امام و پيشواى مذهب او، كه با سندهاى مختلف صحيح و حسن ، از گروهى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم روايت نموده كه تعداد آنان بيش از تعداد راويانى است كه اصولا با اين تعداد از نظر آنان حديثى به تواتر مى رسد،(500)
گروه دوم :
كسانى هستند كه نتوانسته اند، حديث ياد شده را در مورد اميرالمؤ منين عليه السلام انكار نمايند و نيز نخواسته اند حديثى مشابه همين را كه در مورد ابى بكر روايت نموده اند، از آن صرف نظر نمايند. و به همين دليل خواسته اند، هر دو حديث را تاءييد كنند، و به گونه اى تناقض بين آن دو را از ميان بردارند پيش از اين سخنى از سيوطى درباره صحت اسناد روايات حديث حديث سدالابواب در مورد على عليه السلام ، و در ضمن آن سخنى از ابن حجر در مورد قوت اسناد آن ، به ميان آورد، و اكنون سخنى از ابن حجر در مورد پيشنهاد جمع بين اين دو روايات ، گرچه اين جمع در نظر ما صحيح نيست ، زيرا صرفا تبرعى بوده ، و هيچ نقطه اشتراكى بين اين دو وجود ندارد، با مسائل ديگرى كه از آن بحث خواهيم نمود:
ابن حجر در فتح البارى گويد: ابن جوزى در اين كه احاديث صحيحى را رد نموده است دچار خطاى بزرگى گرديده ، در حالى كه جمع بين اين دو داستان امكان پذير بود، و (بزاز) در مسند خود به اين موضوع اشاره كرده و بگويد:
رواياتى با سندهاى نيكوئى در مورد داستان على عليه السلام از سوى راويان اهل كوفه آمده است ، و رواياتى از اهل مدينه در مورد ابى بكر وارد شده است ، پس اگر روايات اهل كوفه ثابت باشد، نظر به اينكه عبور على عليه السلام از مسجد رسول ، مانند خود پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم جايز است ، و دليل آن ، روايتى است از ابى سعيد خدرى ، (يعنى همان روايتى كه ترمذى آن را استخراج نموده ) كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: جايز نيست كسى به جز من و على عليه السلام در حال جنابت وارد مسجد شود، و تاءييد اين مطلب روايت اسماعيل قاضى است ، در (احكام القرآن ) از مطلب بن عبدالله بن حنطب است : پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به كسى اجازه نمى داد در حال جنابت از مسجد عبور كند، مگر براى على بن ابى طالب عليه السلام زيرا خانه اش ‍ در مسجد قرار داشت .
در اين صورت مى گوئيم : بايد دستور بستن درهاى مسجد، دوبار از سوى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم صورت گرفته باشد، بار اول در خانه على عليه السلام به دليل ياد شده استثنا شده است ، و بار دوم در خانه ابوبكر، استثنا شده . وليكن اين جمع در صورتى درست است كه واژه (باب ) را در داستان على عليه السلام به معناى حقيقى آن حمل نمائيم ، در داستان ابوبكر به معناى دريچه بدانيم ، چنانچه در بعضى از اين روايات به پنجره تعبير شده است .
و گويا پس از دستور اوليه بستن درها پنجره هائى باز نمودند، تا به اين گونه رفتن به مسجد براى آنان آسان شود، و پس از آن پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم دستور داد، پنجره ها نيز بسته شوند. و به اين گونه مى شود تعارض بين دو روايت را از بين برد، و اشكالى نيز پديد نخواهند آمد. ابوجعفر طحاوى در مشكل الاثار، در آغاز ثلث سوم آن ، نيز بين دو حديث ياد شده را به اين گونه جمع نموده است ، و همچنين ابوبكر كلاباذى ، در معانى الاخبار، تصريح نموده به اين كه ابوبكر درى به خارج از مسجد، و پنجره اى به درون مسجد داشته ، و خانه على عليه السلام تنها يك در داشته است ، و آن هم به درون مسجد باز مى شده است . خداوند بهتر مى داند،(501) .
ابن حجر گويد: اين كه ابن جوزى گويد، اين حديث باطل ، و جعل شده است ، ادعائى است بدون دليل ، مگر حديثى كه در (صحيحين ) است با آن مخالفت دارد، و باطل دانستن آن به صرف يك توهم اقدام جسورانه اى در رد احاديث صحيح است ، و سزاوار نيست حديث (صحيحى ) را باطل بدانيم ، و جعلى بشماريم ، مگر در صورتى كه جمع آن امكان پذير نباشد، و در صورتى كه در مثل اين مورد، جمع امكان پذير نباشد، ضرورتى ندارد حكم به بطلان آن داده شود، بلكه در اين مورد توقف مى شود و اظهار نظرى صورت نمى پذيرد تا ديگران بيايند و آن را آشكار كنند، و حديث داستان (سدالابواب ) در مورد على عليه السلام از اين قبيل است ،(502) .
نظريه ابن حجر با صرفنظر از اشكالاتى كه در آن وجود دارد، يك حقيقت را ثابت مى كند كه حديث داستان على يك رويداد انكار ناپذير است ، اما اين جمع مورد پذيرش ما نمى باشد، زيرا: - 1- اصل داستان استثناء در خانه ابى بكر ترديد دارد و محل اشكال است .
- 2- آيا انحصار راه خروج خانه على عليه السلام از مسجد مجوزى براى ارتكاب گناه مى شود؟
او مى توانست درى ديگر بگشا