نى ، و ان ادع فقد ودع من هو خير منى - يعنى النبى صلى الله عليه و آله ، فقال ما شاء الله راغبا، وددت ان انجو منها، لالى و لا على :))
اگر كسى را جايگزين خود نمايم ، كسى كه از من بهتر بود يعنى ابوبكر، آن را انجام داده است ، و اگر آن را رها سازم ، پس كسى كه از من بهتر بود آن را رها ساخته ، يعنى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ، سپس گفت : هر چه خداوند بخواهد، به آن رغبت دارم . دوست داشتم از خلافت ، نجات مى يافتم ، نه خود بهره اى برده و نه زيانى ببينم .(834)
3- پيشنهاد عمر با ابى عبيده جراح براى بيعت : (( ابسط يدك فلاءبايعك فانك اءمين هذه الاءمة :(835) )) دست خود را بگشاى تا با تو بيعت كنم ، زيرا طبق گفته رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم تو امين اين امت هستى .
اگر دستور و سفارش خاص از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در مورد بيعت با ابى بكر روايت شده بود، چگونه عمر پيشنهاد مى داد با ابوعبده بيعت نمايد.
مشروعيت خلافت ابى بكر؟ (836)  
7 - 11: دو ديدگاه مختلف  
دو ديدگاه مختلف در مورد مشروعيت خلافت ابى بكر وجود دارد:
الف : پيروان نص و سفارش پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در مورد خلافت ابى بكر كه اجمالا از آن بحث شد، و دانستيم چنين دستورى از سوى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم صادر نشده است . طرفداران اين نظريه اندك بوده ، و در اقليت بسيار محدودى به سر مى برند.
ب : پيروان نظريه انتخاب و اختيار، اين دو دسته معتقد هستند، مشروعيت خلافت ابى بكر، به دليل انتخاب و اختيار است ، و در واقع بازگشت مشروعيت آن ، به دليل اجماع است كه يكى از ادله به حساب مى آيد.
اكثريت فريب به اتفاق اهل سنت را پيروان اين نظريه تشكيل مى دهند، كه در چهار گروه اصلى قرار دارند:
1- (حشوية )، با اعتقاد به اينكه پيامبران و امامان نيز امكان دارد مرتكب هر كناهى بجز (دروغ و كفر) بشوند. (837)
2- (معتزلة ): اين گروه در مورد امامت اختلاف دارند، بعضى از آنان طرفدار (نص ) و برخى ديگر، نظريه اختيار را، برگزيده اند. (838)
و طبق نظريه شيخ طوسى ، اكثريت قريب به اتفاق معتزله اختيار را برگزيده اند. (839)
3- (مرجئة )، اين واژه از (ارجاء) گرفته شده است ، (ارجاء) دو معنا دارد: به معناى تاءخير انداختن ، و به معناى (اعطاء الرجاء): برآوردن آرزو و اميد ، اين واژه به هر دو معنا، با متعقدات اين گروه سازش دارد. (840)
4- (معجبرة ): با اعتقاد به اينكه هيچ عملى از بندگان ، در واقع صادر نمى شود و بلكه همه افعال بندگان مربوط به خداوند است . (841)
اكثريت اهل تسنن را پيروان اين مذاهب چهارگانه تشكيل مى دهند و نيز اكثريت اهل تسنن ، مشروعيت حكومت ابوبكر را به دليل اجماع مى دانند. (842)
8 - 11: اجماع 
پيش از آنكه چگونگى تحقق اجماع را در مورد خلافت ابى بكر بررسى نمائيم ، لازم است اجمالا ماهيت اجماع را از نظر اهل سنت شناسائى كنيم .
اجماع از نظر فقها مسلمين عبارتست از:
(اتفاق همه مجتهدين يك دوره ، از امت محمد صلى الله عليه و آله و سلم در حكم شرعى ) و مجتهد از نظر اين تعريف ، فقيهى است كه حق اجتهاد و اظهارنظر در امور شرعيه داشته باشد...!
بنابراين تعريف ، آيا چنين اجماعى كه به اين صورت تشكيل مى شود، تشابهى با بيعت جهت خلافت دارد؟
اولين وجه تشابه بين اجماع در مورد حكم شرعى ، و اجماع در بيعت ، اين است كه هر دو مورد، چيزى را توليد مى كنند، از اجماع حكم شرعى به دست مى آيد، و از بيعت ، خليفه مسلمين رسميت پيدا مى كند... و بر همه مسلمين لازم است ، از حكم شرعى ياد شده ، و نيز خليفه تولد يافته از بيعت پيروى و اطاعت نمايند.
دومين وجه تشابه بين اجماع در حكم شرعى و بيعت ، اين است كه همه امت در اجاع شركت ندارند، و بلكه تنها فقهاى دانا، و برازنده در آن شركت ، مى جويند، سپس همه مسلمين در اين اجماع مسلمين تشكيل ، و سپس همه مسلمين در آن وارد مى شوند. اين تشابهى كه ميان بيعت و اجماع وجود دارد، بيعت را، حكمى از احكام اجماع قرار مى دهد، زيرا اهل (حل و عقد) - بخصوص در صدر اسلام - پيشوايان مسلمين و اصحاب راى و فتوا بوده اند. (843)
اين نظريه به خوبى روشن مى سازد، كه اجماع و بيعت ، كه توسط اهل (حل و عقد) (844) صورت مى گيرد، دو چيز جداگانه است ، زيرا در اجماع ، بايستى همه فقها شركت جويند، اما در مورد بيعت تنها گروه (حل و عقد) و گرچه مجتهد باشند، يعنى در واقع گروهى از فقها، و نه همه آنان .
با اين تفاوت كه اجماع بالاخره براى خود دليلى دارد.(845) وليكن بيعت اهل حل و عقد، با كمال تاءسف چنين دليلى نيز ندارد، و به همين منظور است كه تلاش مى شود آن را نوعى اجماع بدانند.(گرچه دليل اجماع اهل سنت نيز قانع كننده نمى باشد - م -)
9 - 11: چهار ركن اجماع 
طبق تعريفى كه از اجماع گذشت ، هر اجماعى چهار ركن اساسى دارد، متن تعريف ياد شده چنين است : (( اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين ، فى عصر، على حكم شرعى (846) )) اتفاق و هماهنگى همه مجتهدين مسلمان ، يك زمان و دوره ، در حكم شرعى . و اين چهار ركن عبارتند از:
1- وجود تعدادى مجتهد، در زمان رويداد حكم شرعى ، زيرا اتفاق ، جز در صورت تعدد، صورت نمى پذيرد، پس اگر زمانى بود كه اصلا مجتهدى وجود نداشت ، يا متعدد نبود، فقط يك مجتهد وجود داشت ، اجماعى صورت نمى پذيرد.
2- حكم موردنظر بايستى مورد اتفاق همه مجتهدين آن دوره باشد. بنابراين اگر مجتهدين حرمين شريفين ، يا مجتهدين عراق ، يا مجتهدين حجاز، و يا مجتهدين اهل سنت ، به تنهائى و بدون مشاركت مجتهدين شيعه ، در حكمى اتفاق نظر داشته باشند، اين اجماع پذيرفته نيست ، زيرا طبق تعريف ياد شده ، در صورتى اجماعى پذيرفته است كه مجتهدين دنياى اسلام در زمان حادثه ، اتفاق نظر داشته باشند. (847)
گرچه محمد ابو زهره ، استاد عبدالفتاح قاضى ، و استاد على الخفيف ، اشتراك مجتهدين شيعه را در تحقق اجماع شرط نمى دانند.(848) و ما طبق نظريه اين آقايان حركت مى كنيم ، و در پى اجماعى هستيم ، از علماى اهل سنت فقط.
3- اينكه مجتهدين همگى راءى خود را به گونه اى صريح اعلان بدارند.
4- اتفاق در حكم موردنظر بايستى از سوى همه مجتهدين باشد، راءى اكثريت سودمند نخواهند بود، گرچه اقليت بسيار اندك باشد، زيرا ممكن است راءى صحيح نزد اقليت باشد.(849) بنابراين مخالفت يك نفر نيز به اجماع لطمه مى زند. اجماع از نظر همه علماى اهل سنت داراى چنين شرايطى است .(850) 10 - 11: واقعيت اجماع 
با شرايطى كه بيان شد، آيا امكان دارد اجماع تحقق يابد؟ و در صورت امكان ، آيا حجيت دارد، و حكم توليدى چنين اجماعى ، آيا مورد قبول است ؟ و در صورت مثبت بودن همه پاسخ ‌هاى ياد شده ، چگونه بايستى نقل شود؟ آيا بايد به حد تواتر باشد؟ اينها مسائلى است كه در مورد آن اختلاف است ، برخى همه موارد ياد شده را قبول دارند، و برخى بخشى از آن را.(851)
و آنچه تاءييد مى كند، كه اجماع ممكن نيست صورت پذيرد، اين است كه در صورت انعقاد چنين اجماعى بدون شك بايستى ، به يك دليل شرعى استناد داشته باشد، زيرا مجتهد شرعى بايستى در اجتهاد خود به دليل شرعى استناد ورزد، دليلى قطعى و يقينى با