دم تعيين خليفه از سوى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم باشد. و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بداند كه بعد از او آشوب مى شود، لازم است خليفه بعد از خود را معين نمايد.
و گويد: برهان (خلف ) روش صحيح پيگيرى رويدادهاى تاريخى نيست ، و ما در اينگونه موارد فقط نيازمند به روايات مى باشيم .(861)
دكتر صبحى با كشمكش هاى زيادى كه در طول اين كتاب دارد به مسائل زيادى اعتراف مى كند، چنانچه در سابق نيز مطالبى از او بيان داشتيم ، اما هميشه با توجه به اعترافاتش ناگزير به گونه اى بر خلاف آنچه با استدلال به آن رسيده است بحث را به پايان مى رساند، و يا ناقص رها مى كند. مثلا در اينجا بحث را به گونه اى مطرح مى كند كه گويا روايات در مورد امامت اميرالمومنين منحصرا از سوى پيشوايان شيعه صادر شده است ، در حالى كه در مورد حديث غدير، و دلالت آن بر امامت امير المومنين عليه السلام ، به آن گونه دفاع نمود.(862)
و آنچه مورد نظر ما بود، اعتراف دكتر صبحى به عدم صحت انتخاب و اختيار توسط اهل (حل و عقد).
ديگر اينكه گويا دكتر صبحى مى خواهد چنين نتيجه گيرى كند كه روايات در مورد خلافت از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم پس از اين اضطرابات ، توسط شيعه بوجود آمده است ، اگر اين اتهام متوجه شيعه شود، بايستى گفت ، قبل از شيعه ، محدثين اهل سنت در گير اين اتهام هستند، زيرا كتب آنان پر از احاديث و روايات در مورد وصى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بعد از رحلت اوست ، كه حتى دكتر صبحى خود، به ناچار، و به دليل روايات متواتره در اين باب ، آنها را حمل به خلافت اميرالمومنين در نوبت چهارم نموده است ، چنانچه بحث آن گذشت .(863) و در واقع بايد اذعان داشت كه انكار سفارش پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در مورد خلافت على عليه السلام ناشى از اينگونه روى دادهاى تلخ تاريخى است .(864) و نه اينكه روايات ياد شده پس از حوادث رحلت پديد آمده است .
بنابراين ، درست نيست كه بگوئيم اين تحولات موجب گرديد، شيعه راه خلاصى براى خود بيابد، و بلكه آقاى صبحى خود، در ص 98- 89 كتاب ياد شده ، پس از بيان ادله عقليه شيعه ، گويد: ترديدى وجود ندارد كه ادله عقليه شيعه در مورد خلافت شايان توجه است .(865)
و نيز در مورد ادله نقليه شيعه (روايات ) كه در زمينه خلافت آمده است ، نظر مساعدى دارد، وليكن او نيز چون ديگران به حكم پيروى از گفته هاى پيشينيان خود، نمى تواند قاطعيت لازم را داشته باشد، مثلا در مورد رويداد غدير خم ، با توجه به اين كه در صحت رويداد غدير خم ترديد ندارد، و نيز دلالت حديث غدير را در مورد خلافت اميرالمومنين عليه السلام انكار نمى كند، و حتى اعتراف مى كند و رازى نقل مى كند، و در تاءييد اين شبهات ، و يا تكذيب آنها ساكت مى شود.(866) در حالى كه حق اين است ، اگر شبهات ياد شده را وارد مى داند، آنها را تاءييد، و گرنه تكذيب نمايد. پرواضح است سكوت در چنين وضعيتى ، دليل بر اين است كه نخواسته بر خلاف روش بزرگان خود گام بر دارد، زيرا روش ‍ بحث او، و نتيجه گيريهاى مثبتش جاى هيچگونه ترديد از خود باقى نمى گذارد.
12- 11 قياس  
از اين اجماع نتوانستيم براى مشروعيت حكومت ابوبكر بهره جوئيم ، زيرا هيچگونه اتفاق آرائى توسط علماى امت اسلام ، طبق تعريف اجماع ، صورت نگرفته و تنها گروهى ، آنهم اندك ، از تعداد بسيار علماى آن دوره ، در آغاز به خلافت ابى بكر راءى دادند، و بعد طبق ضرورت ، و نه بر اساس تمايل ، كار انجام شده را به امضاء رساندند، و به اين گونه از اجماع دست شسته و به سراغ دليل ديگرى كه از نظر اهل سنت براى استخراج احكام شرعيه معتبر است ، يعنى (قياس ) برويم .
چنانچه خود آنان در همايش سقيفه به آن توسل جسته ، و گفتند: (( ايكم تطيب نفسه ان يخلف قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم .(867)
كداميك از شما دوست دارد، پشت سر قرار دهد گامهائى را كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم آنها را مقدم داشته است ؟
يعنى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم او را در نماز بر ديگران مقدم داشت ، پس او در خلافت نيز مقدم بر ديگران است .(868)
تعريف قياس : قياس يكى از ادله شرعيه است ، كه به وسيله آن احكام شرعيه استخراج مى شود، از نظر شيعه اعتبار ندارد وليكن اهل سنت آن را معتبر مى دانند، و آن را چنين بيان داشته اند:
(( القياس فى اصطلاح الاصوليين ؛ هو الحاق واقعه لا نص على حكمهما، بواقعه ورد نص بحكمها؛ فى الحكم الذى ورد به النص ، لتساوى الواقعتين فى عله هذا الحكم )) .(869)
قياس در اصطلاح علماى اصول ، ملحق نمودن رويدادى است كه حكم آن تصريح نشده است ، به رويدادى كه حكم آن به صراحت بيان شده است ، در حكمى كه به آن تصريح شده است ، به جهت تساوى هر دو رويداد، در انگيزه حكم ياد شده . مانند حرمت بيع در هنگام اقامه نماز جمعه ، كه در قرآن به آن تصريح شده است . اما نمازهاى ديگر چنين حكمى ندارند و دستور صريحى درباره آنها وارد نشده است علت حرمت بيع در هنگام اقامه نماز جمعه ، اين است كه بيع انسان را از پس ‍ بيع در هنگام اقامه نمازهاى ديگر نيز حرام است (و به قول (خلاف ): كراهت دارد، در حالى كه طبق دليل قياس بايد حرمت داشته باشد، زيرا مقيس و مقيس به يك حكم دارند - م -)
و اكنون ببينيم آيا، رويداد پيشنمازى ، و ولايت امر مسلمين با يكديگر مساوى هستند، و آيا انگيزه و شرائط هر دو يكى است ؟ امامت در نماز حداكثر چيزى كه لازم دارد، طبق نظريه شعيه ، عدالت امام جماعت ، و حداكثر، آگاهى به مسائل نماز است ، كه اهل سنت براى امامت در نماز هيچگونه شرايطى قائل نيستند.
آيا علت و شرايط پيشنمازى ، آن هم بر يك گروه اندك ، در محدوده يك شهر، با علت و شرايط زمامدارى يك امت بزرگ و در حال پيشرفت سريع مساوى است ؟ و اگر مشروعيت خلافت به استناد قياس باشد، اين قاعده بيشتر در مورد على عليه السلام صدق نمى نمايد؟ مگر نه اين است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم عمده ماءموريت هاى مهم سياسى را به او واگذار مى نمود، از آن جمله ماءموريت لغو پيمان سياسى كه با همسايگان مشركين خود به امضاء رسانده ، و نيز در هنگام غياب از مدينه او را به جاى خود منصوب داشته ، و رسما اداره امور را بر عهده او نهاده ، و مقام و منزلت او را براى مردم روشن نموده بود. و مناصب هارون برادر موسى عليه السلام را به او واگذار نموده ، و قرآن خود منصب وزارت و شركت در نبوت همه كارهاى موسى عليه السلام را به هارون واگذار كرده اين موارد نص در حكم است ، و دليلى واضح و آشكار است .
نتيجه اينكه هيچ نوع مجوز شرعى ، نه از نظر دستور صريح ، و نه اجماع و نه قياس هيچكدام را مجوزى براى اقدامات و تصميمات همايش سايبان بنى ساعده نيافتيم ، به همين جهت است كه مى بينيم چون از نظر شرعى راهى نيافتند، حكومت اسلامى را امرى عبادى ندانسته ، و اظهار مى دارند، حكومت اسلامى امرى است دنيوى مانند ديگر اعمال دنيوى كه نيازمند به دستور خاصى نيست ، و به همين جهت اصحاب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم 