رف خدا و توسط ائمه معصومين (ع ) با نصب عام ، به مقام ولايت و زعامت سياسى ـ اجتماعى جامعه منصوب شده است و مردم در ثبوت ولايت براى فقيه نقشى ندارند. به تعبير امام خمينى (ره ):
((اگـر اَحـَدى از مـردم نـيـز بـه كـمـك فـقـيـه نـشـتـابـد و او را در تـشـكـيـل حـكومت يارى ندهد، از منصب خود عزل نمى شود؛ چرا كه منصب آنان از ناحيه پروردگار است و اصل ثبوت و نصب زعامت ، ارتباطى با مردم ندارد، گر چه وقتى اعلام حمايت نكنند، فقها در اصل تشكيل حكومت معذورند؛ زيرا قدرت بر تشكيل آن ندارند.))(73)
ب ـ مرحله اثبات و تحقق عملى :
مـردم و آراى عمومى در پذيرش ، تحقق و عملى شدن ولايت و حاكميّت ولى فقيه ، نقش ‍ بسزايى دارد. نقش سرنوشت ساز مردم در حكومت هاى الهى ، بلكه در هر حكومت برخاسته از مردم ، حقيقتى تـرديـدنـاپذير است . بنابراين ، در صورتى فقيه ، مى تواند اداره جامعه را به عهده گيرد كـه عـمـوم مـردم يـا خـبـرگـان آنان ، او را به رهبرى برگزينند؛ زيرا، كسى كه مى خواهد بر جـامـعـه اسـلامـى حـكـومـت كند بايد داراى دو ويژگى باشد؛ مشروعيّت (نصب الهى ) و مقبوليّت (پذيرش مردم ). مشروعيّت ، به حاكم حقّ حاكميت مى دهد، زيرا كسى كه حكومتش مشروع نيست ، حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگر چه مقبول آنان باشد. مقبوليّت ؛ به حاكم ، قدرت مى دهد و كـسـى كـه حـكـومـتـش مـقبول مردم نيست ، قدرت ندارد به آنان حكم براند، هر چند حكومتش از نظر شرعى مجاز باشد.
امـام عـلى (ع )، بـراى راءى و بـيـعـت مـردم در مـسـاءله ولايـت و رهـبـرى ، ارزش و اعـتـبـار قـائل بـود. ايـشـان در پـاسـخ مخالفانى كه مى گفتند: ((على برخلاف راءى مردم و با زور و قـدرت حـكـومـت را بـه دست گرفته است ))، به راءى و بيعت مشتاقانه مردم استناد كرده است تا ثابت كند كه مردم به طور داوطلبانه و از روى آگاهى با او بيعت كردند و امام را به پذيرش ‍ ولايت واداشتند، آنجا كه مى فرمايد:
((فـَاَقـْبـَلْتـُمْ اِلَىَّ اِقـْبالَ الْعَوْذِ الْمَطافيلِ عَلى اَوْلادِها تَقُولُونَ: اَلْبَيْعَهَ، اَلْبَيْعَةَ، قَبَضْتُ كَفّى فَبَسَطْتُمُوها وَ نازَعْتُكُمْ يَدى فَجَذَبْتُمُوها))(74)
شـمـا بـا شوق زياد مثل شتران كه به سوى بچه هاى خود مى شتابند، به سوى من شتافتيد و گـفـتـيـد: بيعت ! بيعت ! من دست خود را بستم (و از قبول حكومت خوددارى كردم ) ولى شما دستم را براى بيعت گشوديد و آن را به نشانه بيعت فشرديد.
امـام خـمـيـنـى (ره )، نـيـز در ابـتـداى پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى و در آسـتـانـه تـشـكـيـل نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى در جـواب نـمـايـنـده مـجـله ((المستقبل )) كه پرسيد: حكومت مورد نظر شما چگونه حكومت است ؟ فرمود:
((حـكـومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم (ص ) و على (ع ) الهام خواهد گرفت [اشاره به منشإ مشروعيت نظام ] و متكى به آرا عمومى ملّت [اشاره به مقبوليّت نظام ] مى باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملّت تعيين خواهد گرديد.))(75)
بـــنـــابـرايـن ، در بـيـنـش سياسى اسلام ، حضور مردم در صحنه سياسى و حمايت و پشتيبانى از رهـــبـــرى جـــامــعـه اسـلامـى ، بـسيار كارساز است . در عصر حاضر، اين پشتيبانى با راءى مـردم ، حـاصـل مـى شـود. آراى عـمومى گاهى به طور طبيعى در مورد فرد مشخّص مى شـود؛ يـعـنى ، اكثريت مـردم فردى را واجد اوصاف لازم رهبرى تشخيص مى دهند و او را به رهـبـرى مـى پـذيـرنـد؛ چـنـانـكـه در مـــورد حــضـرت امـام خـمـيـنـى (ره )، چـنـيـن بـود؛ مـلّت فـداكـار ايـران در طـول سـاليان مبارزه با رژيم ستم شاهى به رهبرى آن حضرت ، نسبت بـه ايـشـان شناخت كافى پـيـدا نـمود و رهبرى ايشان را پذيرفت . امّا اگر چنين اكثريّتى بـراى پـذيـرش يـك فـقـيـه ، مـحـقـق نـشـد يـا مـردم در تـشـخـيـص شـايـسـتـه تـريـن فـرد دچـــار مـــشـــكـل شـدنـد، در چـنـين شرايطى نمى توان درنگ و توقّف نمود تا به تدريج فرد شايسته مـشـخـص شـود؛ چـرا كـه جـامـعـه اسـلامى حتى يك روز هم نبايد بدون رهبر و زعـيـم باقى بماند. بـرايـن اسـاس ، در قـانـون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى شده اسـت كـه مـردم در انـتـخـابـات عـمـومـى شـركـت كـنـنـد و افـرادى بـه نـام ((خـبـرگـان )) ( كـارشـنـاسـان و آگـاهـان بـه مـسائل دينى ، سياسى و اجتماعى ) را انتخاب كنند و به آنان نـمـايـنـدگـى بـدهند تا از ميان فقها، كسى كه صلاحيّت رهبرى جامعه اسلامى را دارد، به مـردم مـعـرفـى و بـه نـمـايـندگى از طرف مردم ولايـت او را بـپـذيـرنـد.(76) هـمـان گـــونـــه كـــه در مـــورد انـــتـــخـــاب مـــقـــام مـــعـــظـــم رهـــبـــرى ، عمل شد.
ولايت مطلقه در انديشه امام خمينى (ره )
((ولايـت مـطـلقه ))، به اين معناست كه اختيارات حكومتى ولى فقيه در اداره كشور تنها در محدوده احـكـام فـرعـى و جـزئى نـيـسـت ، بـلكـه عـيـن هـمـان ولايـت كـه رسـول اكرم (ص ) در اءمر اداره جامعه داشت ، ولى فقيه نيز دارد؛ زيرا، ولايت مطلقه لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامى است و ولى فقيه بدون داشتن چنين اختيارى با مشكلات فراوانى ، به خـصـوص در مـواقـع بـحـرانـى جـامـعـه ، جـنـگ و صـلح ، مـسـائل حـاد فرهنگى و... رو به رو خواهد شد و هرگز نخواهد توانست جامعه را اداره كند. تفكيك قـائل شـدن بـيـن پـيـامـبـر(ص ) و ائمـه (ع ) بـا ولى فـقـيـه در امـر حـكـومـت ، تـوهـمـى باطل و غلط است ، چنانكه حضرت امام خمينى (ره ) فرمود:
((ايـن تـوهـم كـه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص )، بيش از حضرت امير(ع ) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع ) بيش از فقيه است ، باطل و غلط است ... . ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمـه (ع ) مـى بـاشـد، بـراى فـقـيـه هـم ثـابـت اسـت و در ايـن مـطـلب هـيـچ شـكى نيست .))(77)
همچنين مى فرمايد:
((معقول نيست بين ولات فرق قائل باشيم ؛ زيرا، ولىّ، هر كس كه باشد (پيامبر، امام يا فقيه ) مـجـرى احـكـام الهى و اقامه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات و متصرف در آنها طبق مـصـالح مـسلمين است . مثلاً براى حدّ زنا پيغمبر(ص ) صد تازيانه مى زند، امام و فقيه نيز اين چنين مى كند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مى كنند.))(78)
بنابراين ، همان ولايت مطلقه پيامبر(ص ) و امامان (ع ) براى ولى فقيه نيز ثابت است ، مگر در مـواردى كـه دليـل خـاص بـرخـلاف آن وجـود داشته باشد. از اين رو، ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و... را دارد.
امـام خـمـيـنـى (ره )، ولايـت مـطـلقـه فقيه را از اهم احكام الهى مى شمرد و آن را بر جميع آنها مقدّم دانسته مى فرمايد:
((حـكـومـت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص ) است ، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيّه حتى نماز، روزه و حجّ است .))(79)
افـزون بـر ايـن ، از روايـات اسـتـفـاده مى شود كه همه شؤ ون اسلام بر دوش ولىّ اءمر است و بـدون راهـنـمـايـى ا