وده است. بخشى از بيت المال و بخشى از غله هاى زمين هاى غنيمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پايين اختصاص ده». [85] 
ب.  تقويت بازرگانى و تجارت: شكوفايى اقتصادى يك جامعه و پيش رفت و توسعه ى آن، به رشد تجارت و تقويت بازرگانان صالح آن جامعه بستگى دارد. بر اين اساس، امير كلام(ع)، مالك اشتر را به بازرگانان و صاحبان صنايع سفارش مى كند و آن ها را منابع اصلى منفعت و پديدآورندگان وسايل زندگى و آسايش معرفى مى كند و البته بر كنترل بازرگانان تنگ نظر، بدمعامله، بخيل و محتكر سفارش مى نمايد. [86] در دعائم الاسلام، از امير المؤمنين(ع) روايت شده است كه آن حضرت در حالى كه تازيانه اى به دست مى گرفت در بازارها به راه مى افتاد و كم فروشان و متقلبان را تنبيه مى كرد. و به اصبغ بن نباته كه به امام عرض كرد اجازه بدهيد من به جاى شما چنين كارى را انجام دهم فرمود: پيامبر بر مركب سوار مى شد و به بازار گوشت فروشان و خرمافروشان و تاجران مى رفت و آن ها را نصيحت مى كرد. [87] سيره ى حضرت علي(ع) نيز بر اين روش پيامبر مبتنى بود. [88] 
ج. پرهيز از مخلوط كردن جنس خوب و بد [89] 
د. پرهيز از قسم خوردن در معاملات [90] 
هـ . تشويق به كشاورزي [91] 
و. توجه به نيازمندى هاى يتيمان [92] 
ز. توصيه به تلاش در توليد و كار و سازندگي [93] 
ح. توصيه هاى مالياتى به مأموران دارايي [94] 
4. وظايف متوليان امور اقتصادى 
 آن چه از سنت علوى و روايات و سيره ى امير مؤمنان به دست مى آيد، اين است كه حاكمان و زمام داران امور اقتصادي، وظايفى بر عهده دارند كه بايد با همّت خويش، آن ها را به انجام برسانند. آن وظايف عبارتند از: 
 مقابله با تجاوز به حريم بازار و حفظ امنيت آن؛ جلوگيرى از احتكار، مراقبت و نظارت بر قيمت ها و دقيق بودن ترازوها، حل مشكلات بازار، نظارت بر ذبح حيوانات، ايجاد امنيت در راه هاى تجاري، جلوگيرى از معامله ى اشيا ممنوع و حرام، منع داد و ستد در مكان هاى غير مجاز و سدّ معبر و نظارت بر رفتار متوليان بازار [95]، نظارت بر امور مالى كارگزاران، تقسيم مساوى بيت المال، برخورد با سوء استفاده ها، ضرورت ساده زيستى حاكمان [96] برخورد با سوء استفاده ها [97]. 
قلمرو دين در عرصه ى سياست 
نظريه پردازان، در مورد سياست، تعاريف گوناگونى از سنخ توصيفى يا تجويزى و يا مختلط ارايه نموده اند و براى آن، شاخه ها و زيربخش هايى را بيان كرده اند. از جمله مى توان به علم سياست، فلسفه ى سياسي، كلام سياسي، فقه و حقوق سياسي، نظام سياسي، نظريه ى سياسي، انديشه ى سياسى و جامعه شناسى سياسى اشاره كرد. علم سياست، دانشى است كه پديده ها و روندهاى سياسى موجود و سازمان ها و گروه هاى جوياى قدرت و روابط شهروندان و گروه هاى گوناگون با دولت و روابط دولت با ديگر دولت ها و سازمان هاى بين المللى را مطالعه مى كند. [98] فلسفه ى سياسي، تفكر منتظم درباره ى غرض و غايت حكومت و يا تنقيح مناط و تحليل مفاهيم سياسى است كه به صورت انتزاعى ارايه مى گردد. [99] حال اگر پرسش هاى مربوط به فلسفه ى سياسى كه با روش انتزاعى و عقلى پاسخ داده شود، از طريق وحى الهى و متون دينى پاسخ داده شود، كلام سياسى تحقق مى يابد. و فقه و حقوق سياسي، مجموعه مباحث حقوقى و فقهى كه به رفتار سياسى دولت ها و مردم ارتباط پيدا مى كنند مانند حقوق اساسى و حقوق بين المللي. نظام سياسي، عبارت است از مجموعه ى نظريه ها و آراء هم آهنگ به شكل يك سيستم كه خطوط اصلى ارزش هاى مورد نظر مكتب در زمينه ى مباحث سياسى مثل فرد، دولت و عدالت را بيان مى كند. 
جامعه شناسى سياسي، دانشى است كه به بررسى محيط اجتماعى سياسى مى پردازد و تأثيرات جامعه، به طور كلى اعم از حوزه ى روابط توليدى و اقتصادي، لايه بندى هاي اجتماعى و فرهنگ، بر ساخت و فرايند و رفتار سياسى را مورد مطالعه قرار مى دهد [100]. نظريه و انديشه ى سياسى نيز در گذشته به معناى مجموعه ى تفكرات فيلسوفان سياسى هم چون افلاطون، ارسطو و... به كار رفته است. 
حال كه از چيستى سياست و زير مجموعه هاى آن به اختصار سخن گفتيم، بايد توجه داشت كه اولاً وقتى سخن از سياست علوى به ميان مى رود، به معناى نفى بهره بردارى از عقل و تجربه نيست. بى شك سياست مدار علوى در تصميم هاى سياسى بايد از روش هاى عقلانى جهت تحقق اهداف سياسى علوى بهره بگيرند؛ ثانياً در سنت علوى كم تر به علم سياست به عنوان تفسير  روابط ميان روى دادهاى سياسى پرداخته شده است. 
قلمرو سياست دينى در كلام علوى حداكثرى است؛ ولى نه در علم سياست يا جامعه شناسى سياسي، بلكه در حوزه ى كلام سياسى و فقه و حقوق سياسى و انديشه ى سياسي. 
تعليمات علوى در عرصه ى سياست، مشتمل بر چيستى سياست و حكومت، ويژگى هاي حاكم اسلامي، روش هاى سياسي، آزادى و حقوق سياسى مردم، اهداف سياست اسلامى و مانند اين ها است. 
 گفتنى است سياست علوى با نگرشى كه به آدم و عالم دارد و هستى شناسي، خداشناسي، انسان شناسى و معرفت شناسى معينى را ارايه مى كند، روى كرد جديدي به  مسائل سياسى به ما عطا مى كند و مطالب مهمّى به عرصه ى سياست مى افزايد. 
و اينك به پاره اى از آموزه هاى امير كلام در باب مسائل سياسى اشاره مي كنيم: 
1. نگرش امام به سياست مدارى و حكومتداري: «سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود و ياران، حجت را بر من تمام نمى كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم بارگي ستم گران و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رها مى نمودم، و آخر خلافت را به كاسه ى اوّل آن سيراب مى كردم. آن گاه مى ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى گوسفندى بى ارزش تر است». [101] امام(ع) على رغم اين نگرش، از ضرورت حكومت هم سخن مى گويد و وجود زمام دارى نيك يا بد را براى مردم لازم مى شمارد [102]. 
2. ويژگى سياست اسلامي: يكى از ويژگى هاى سياست علوي، پيوند ناگسستنى ميان ارزش هاى اخلاقى و سياست اسلامى است. امام در نامه ى 53 خطاب به مالك اشتر مي فرمايد: «مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حيوان شكارى باشى كه خوردن آنان را غنيمت داني.» 
«به مردم نگو به من فرمان دادند و من نيز فرمان مى دهم، بايد اطاعت شود، كه اين گونه خودبزرگ بيني، دل را فاسد و دين را پژمرده و موجب زوال نعمت ها است.» 
ويژگى ديگر در سياست اسلامى اين است كه حقوق دولت و مردم به صورت طرفيني است؛ يعنى هم مردم بر حاكم حق دارند و هم حاكم نسبت به مردم، صاحب حق است و اصولاً اگر حق به سود كسى اجرا شود، ناگزير روزى به زيان او نيز به كار مى رود و چون به زيان كسى اجرا شود، روزى به سود او نيز جريان خواهد داشت. 
بنابراين حق و تكليف نسبت به يك ديگر تضايف و هم نشينى دارند و هر صاحب حقى را مكلف و هر مكلفى را صاحب حق مى كند و تنها خداوند سبحان است كه صاحب حق و بدون تكليف است و با قدرت و حكمت و عدالتش براى مردم حقوقى فرض كرد و در ميان حقوق الهي، بزرگ ترين حق، حق رهبر بر مرد