 به شرح ذيل بيان مى گردد: 1ـ گزينش مسئولان و كارگزاران و كار آن ها را با دقت در نظر داشته باش و با آزمون صحيح آن ها را به كار گمار (نه با نظر شخصى و خود محوري) زيرا آن ها از ستم و خيانت به دور نيستند. 
2. افراد با تجربه و با حيا و از خاندان صالح و پيش گام در اسلام به كار گرفته شود؛ زيرا اينان از نظر اخلاق برجسته ترين و قابل اعتمادترين و كمتر در فكر طمع كارى اند و در عواقب كارها باريك بين ترند. 
3. بايد دولت اسلامى به حدّ كافي، مخارج آن ها را تأمين كند؛ زيرا اين كار سبب اصلاح آن ها مى گردد و آن ها را از تصرّف در اموالى كه زير دستشان است، بي نياز مى سازد و حجّت را بر آنان تمام مى كند. 
4. نظارت افراد صادق و وفادار و مراقبت پنهانى آن ها بر كارگزاران باعث رعايت امانت و مدارا با مردم مى شود. 
5. اگر بازرسان به اتفاق از خيانت معاونان خبردادند، بايد خائنان مورد تنبيه قرار گيرند و مؤاخذه شوند و خوار گردند و خيانتشان آشكار گردد. 
وظيفه ي دولت در امور دارايى و مالياتي 
اميرالمؤمنين در باره ى ضرورت ماليات و معيار اخذ آن و رعايت مصلحت مردم و پرهيز از ثروت اندوزى و استثمار به نكات ذيل توصيه مى فرمايد: 
1. توجه دولت به مصلحت پرداخت كنندگان ماليات درگرفتن آن. 
2. انديشيدن در باب عمران و آبادانى كشور بيش از توجه برگرفتن ماليات؛ چرا كه تأمين ماليات به آبادانى كشور بستگى دارد و گرفتن ماليات از مردم بدون آباد ساختن كشور مستلزم تخريب كشور و نابودى حكومت است. 
3. تخفيف دادن به پرداخت كنندگان ماليات هنگام آفت، بى آبي، خشك سالي، رطوبت زمين و مانند اين ها. 
4. اين رفتار دولت سبب رضايت و تمجيد و خشنودى مردم و احساس گسترش عدالت در كشور است و اين امور، ذخيره ى دولت خواهد بود. و بدآن كه خرابى زمين حاصل فقر و تنگ دستى مردم است. و فقر و تهى دستى مردم، نتيجه ى افزون طلبى حاكمان و پندار باطل آن ها به ماندن و كم تر بهره گرفتن از عبرت ها است. 
  وظيفه ى دولت در امور ادارى 
امام، نُه مطلب مهم در مسائل اداري، منشى گرى و نويسندگان دفترى و ضابطين دواير دولتى به شرح ذيل بيان مى فرمايد: 
1. انتخاب كارمندان ادارى از ميان صالح ترين افراد مخلص و مؤمن جهت حفظ اسرار دولت و دل سوزى مردم. 
2. متخلّق بودن آن ها به اخلاق اسلامى جهت جلوگيرى از فريب پست و مقام و باز نداشتن از تعهّدات ميان خدا و خلق. 
3. كارمندان دولت اسلامى بايد درد دل مردم را به مسئولان مافوق برسانند تا در جريان امور قرار گيرند. 
4. جواب صحيح را از مسئولان گرفته و به مردم منتقل نمايند. 
5. در عقد قراردادهاى سودمند، قوى بوده و در لغو قراردادهاى زيان بار عاجز نباشند. 
6. به قدر و منزلت خويش در امور جاهل نباشند. 
7. در انتخاب آن ها به حُسن ظن و اطمينان شخصى اكتفا نشود و از شيوه ى هم كارى هاى آن ها با صالحان پيشين مورد آزمون قرار گيرند و آن كه در ميان مردم بر حُسن عمل و امانت بيش تر معروف است، گزينش شود. 
8. كسانى را انتخاب كن كه از مسئوليت خطير خود عاجز نباشند و كار زياد، آنان را پريشان نسازد. 
9. بى تفاوت نبودن مسئولان نسبت به مديران امور ادارى و دفتري. 
دولت و تجارت و صنعت 
نقش تجارت و صنعت و نيروهاى توليد كننده و حمايت دولت از صنايع و بازار و آفات و احكام تجارت از مسائل مهم فرمان شريف اميرالمؤمنين به مالك اشتر است: 
1. توجه دولت به سفارشات تاجران و صنعت گران كه منبع توليد و وسيله ي درآمدند و فراهم كننده ى سرمايه ها از مناطق دور و نزديك و خشكى و دريا و بيابان و كوهستانند. 
2. اين طايفه، مردمى سر به راه و اهل سازش اند؛ وحشى و شورشى نيستند. و به همين دليل تفقد و پرسش از كار اين ها بر دولت لازم است. 
3. برخى از اين طبقات، گرفتار سخت گيرى هاى زننده، لجاجت هاى زشت، احتكار نيازمندى هاى مردم، نرخ گذارى به اجحاف اند كه براى توده ى مردم زيان بار و براي دولت موجب سرشكستگى هستند؛ پس بايد دولت از اين رفتار زشت جلوگيرى كند و محتكران را تنبيه و مجازات عادلانه نمايد. 
  دولت و طبقات ناتوان 
1. دولت اسلامى بايد به فقير و مستمند و گرفتار و دردمند و عاجز، به ويژه آبرومندان از آن ها، رسيدگى كند و حالِ آن ها را رعايت نمايد و سهم آن ها را از بيت المال مقرر سازد. غرور و نخوت، دولت را از اين وظيفه ى مهم مانع نسازد و گرفتار غفلت نشود و روى بر آن ها ترش ننمايد و براى رسيدگى به كار آن ها از افراد مطمئن، خدا ترس و متواضع مدد گيرد، تا حال و اوضاع آن ها را گزارش نمايند. 
2. عهده دارى دولت نسبت به يتيمان و سال خوردگان كه اهل تكدّى نيستند و راه چاره اى ندارند نيز از وظايف سنگين حاكمان است كه منشأ سعادت آن ها مى گردد. 
3. حاكم اسلامى بايد براى حاجت مندان بخشى از اوقات خود را اختصاص دهد و با آنان در مجمع عمومى بنشيند و با خضوع با آن ها رفتار كند و سپاهيان و معاونان و پاسداران و مأموران را از جمع آن ها دور سازد تا آن ها بدون پروا صحبت كنند. 
  وظايف مستقيم حاكم اسلامى 
برخى از امور هستند كه حاكم اسلامى به ناچار بايد مستقيم بدآن ها مبادرت ورزد: 
1. پذيرفتن كارگزارانى كه مسئولان دفترى حاكم از آن ناتوانند. 
2. پاسخ گفتن به حوايج مردم، حوايجى كه بر حاكم عرضه شده و معاونان از انجام آن ها طفره مى روند. 
3. انجام كارهاى مخصوص هر روز در همان روز. 
4. خلوت كردن با خدا كه بهترين اوقات و بزرگ ترين بهره هاست. 
5. انجام فرايض خاص الهي. 
6. تسليم جسم و جان حاكم در شب و روز به خداوند متعال. 
7. هرگاه به نماز با مردم مى ايستد به گونه اى باشد كه موجب نفرت مردم و تضييع نماز نگردد. 
8. نبايد دورى حاكم از مردم به درازا كشد كه منشأ جدايى خواهد شد و كم اطلاعى و مضيقه را فراهم مى آورد و مسائل كوچك را بزرگ و مسائل بزرگ را كوچك و زشت را زيبا و زيبا را زشت و حق و باطل را مختلط مى پندارد. 
9. دولت را ياران و نزديكانى است كه به تبعيض، سوءاستفاده، تجاوز و كمي انصاف در معاشرت آلوده اند؛ بايد ريشه ى اين گونه اعمال كنده شود و علل آن ها از ميان برداشته شود. 
10. مبادا حاكمان اسلامي، زمينى به اطرافيان و حاميان خود واگذار كنند و يا اين ها به هم سايگانشان زيان برسانند و هزينه اى را بر مردم تحميل كنند كه منشأ رسوايى حاكمان در دنيا و آخرت خواهد شد. حاكم بايد پاى بند به حق باشد؛ گرچه آن حق نسبت به نزديكان و ياران و آشنايان زيان بار باشد. 
11. اگر رعيت بپندارند كه بدآن ها ستم شده است، بايد عذر حاكم متوجه آن ها گردد و بدگمانى آن ها برطرف شود. 
12. صلح دشمن كه رضاى خدا در آن باشد، در نگردد؛ زيرا صلح مايه ى راحتي سپاه، آرامش حاكم و امنيت كشور است و از دشمن پس از صلحش بايد برحذر بود؛ چراكه دشمن، بسيارى اوقات براى غافل گير كردن نزديك مى شود. پس حاكم بايد دورانديش باشد و خوش بينى را متهم نمايد. اما حاكم بايد بر پيمان خود وفادار باشد و از پيمان شكنى بپرهيزد. و از پيمآن هاى مبهم دورى نمايد. 
13. پرهيز از ريختن خون به ناحق و جلوگيرى از خون ريزى نامشروع. 
14.  پرهيز از خود پسندي، چاپلوسى و دل بست