ن به آن چه بر آن تكيه دارد. 
15. احتراز از منّت نهادن بر رعيّت به جهت احسانى كه حاكم اسلامى نموده است و دورى جستن از وعده هاى تخلّف پذير. 
16. شتاب نكردن در كارها، پيش از وقت آن ها. 
17. لجاجت نكردن در چيزهاى مبهم و ضعف نشان ندادن در چيزهاى واضح. 
18. قرار دادن هر چيز در جاى خود و اقدام به موقع هر كاري. 
19. پرهيز از افزون طلبي، نخوت، غرور، تندي، خشم، زخم زبان ها كه ناشى از قدرت حاكمان است و انداختن آن ها به ورطه ى هلاكت. 
20. نظر كردن به حكومت هاى عدالت گستر پيشين، سنّت هاى ارزش مند، آثار پيامبران، تكاليف موجود در قرآن و پيروى از آن ها. 
امام علي(ع) در پايان اين نامه ى ارزش مند به مالك اشتر دعا مى كند و رحمت واسعه و رضايت و سعادت و شهادت را از خداوند سبحان مسئلت مى جويد. 
سيره ى ادارى امام علي(ع) 
جامعه ى اسلامى با مشاهده ى روزهاى تيره و زوال درخشش عظمت امت اسلامى در عهد خلافت و بى عدالتى ها و ثروت پرستى ها و مقام خواهى ها، نيازمندى به علي(ع) را درك كرد و اين شناخت و معرفت، مردم را به سوى خانه ى او كشاند. اصرار فراوان مردم و تأكيد آن ها بر اهليّت و شايستگي، او را به پذيرش حكومت مكلّف ساخت، و روى كرد خود را نسبت به پذيرش حكومت بيان كرد: «اى مردم، مرا در اين كار رغبتى نيست و بدان نيازى ندارم.» [79] «از من دست برداريد و ديگرى را بطلبيد؛ زيرا ما به استقبال چيزى مى رويم كه چهره ها و رنگ هاى گوناگون دارد. نه دل ها را در برابر آن طاقت شكيبايى است و نه عقل ها را تاب تحمّل. سراسر آفاق را ابرى سياه فرو پوشانده و راه هاى روشن ناشناخته مانده است.» [80] مراد علي(ع)  اين نيست كه خلافت، حق او نيست كه بارها در خطبه ها و نامه ها بدان تصريح كرده است؛ بلكه علي(ع) از اوضاع تخريب شده ى زمان خود ابراز نگرانى مى كند. « با شور و اشتياق فراوانى دور علي(ع) را گرفتند، على دستش را مى بست و نگه مى داشت و مردم، دست او را باز مى كردند و مى كشيدند. كودكان شادمانه و پيران لنگان و لرزان، و بيماران با درد و رنج فراوان و دوشيزگان بى نقاب سوى او مى شتافتند.» [81] و علي(ع) به جهت گرفتن حقّ ضعيف از قوى و حقّ مظلوم از ظالم و اصلاح بلاد و احياى دين، حاكميت را پذيرفت [82] و برنامه ى حكومتى خويش را بدون زمزمه و سرزنش ديگران با قاطعيّت و مطابق قرآن و سنّت نبوى ارايه كرد [83] و فرمود: «به خدا سوگند، اگر چيزى را كه عثمان بخشيده نزد كسى بيابم، آن را به صاحبش باز مى گردانم؛ هر چند آن را كابين زنان يا بهاى كنيزان كرده باشند.» [84] و دستور داد تمام اموال متعلّق به بيت المال را از خانه ى عثمان بيرون آورده، به بيت المال بسپارند و تنها اموال شخصى او را براى ورثه بگذارند [85] و امام(ع) در تمام قلمرو جغرافيايى حكومت اسلام، از شمال تا حوالى قسطنطنيه و گرجستان و درياى خزر و از سمت شمال غربى تا حوالي اروپا و از جانب شمال شرقى تا نيشابور و مرو و از جنوب به يمن و از غرب به سرزمين مصر و از شرق به سجستان و در جنوب شرقى عمان، با همين شيوه و اسلوب حكومت كرد و عدل علوى را در سرزمين هاى حجاز، عراق، ايران، شام، مصر، يمن، عمان و بين النهرين گستراند. [86] امام در ابتدا، شهر مدينه را مركز خلافت قرار داد؛ ولى پس از يك سال يعنى در سال 36 هجرى به كوفه منتقل شد. و اين حركت استراتژيكى جهت آسودگى خاطر از جانب شام بود. و با نصب كارگزاران و استان داران، توزيع قدرت سياسى را تحقق مى بخشيد. كارگزاران امام به سه دسته استان داران، كه در مناطق بزرگ و حسّاس انتخاب مى شدند ؛ و فرمان داران، كه در مناطق كوچك تر برگزيده مى شدند؛ و جمع آوران صدقات و ناظران بر بازار تقسيم مى شدند. امام(ع)  در امر حكومت كاملاً به سازمان دهى در امور و انتظام بخشيدن در كارها معتقد بود. از اين رو تشكيلات و اركان حكومت علوى را به چهار بخش، ديوان ماليه (اقتصاد و دارايي)، ديوان عدالت و قضا، ديوان ارتش و سپاه و ديوان آموزش و تعليم و تربيت تقسيم كرده است. ديوان بيت المال و ماليه، اولين ديوانى است كه در اسلام شكل گرفت و به امور مالى و اقتصادى جامعه رسيدگى مى كرد و نسبت به بهره بردارى و مصرف زكات، صدقات، غنايم، خمس، جزيه، خراج برنامه ريزى مى كرد. 
در زمان خلفاى پيشين، سيستم مالى تغيير كرد. ولى امام به شيوه ى رسول الله(ص) به تقسيم عادلانه و مساوى اموال در ميان مسلمانان دست زد. و هرگونه فضل و برترى را منتفى ساخت. در سيره ى مالى علوي، افراد خاص و طبقه ى ممتاز مفهومي نداشت. به همين جهت، امام را به جهت سياست تساوى در عطا مورد عتاب قرار دادند و امام با آن ها مخالفت كرد [87] و كارگزارانش را از بى عدالتى و اختصاص دادن اموال براى خويش و خويشاوندان نهى مي كرد. [88] پس سيره نظرى و عملي علي(ع) در برنامه ريزى اقتصادى و مالي، لغو هرگونه امتيازات نژادى و طبقاتي بود. امام بر عمل كرد كارگزاران و عاملان خراج و صدقات، نظارت دقيق داشت و آن ها را به آداب معينى توصيه مى كرد. [89] 
امام(ع) دليل عمده فقر را نابرابرى و تبعيض اقتصادى مى دانست؛ بر اين اساس، به شدت از تراكم ثروت پرهيز مى كرد و از ضايع شدن حقوق ديگران ممانعت مي نمود. [90] راه هاى انباشت ثروت در زمان حضرت علي(ع) عبارت بودند از: احتكار، ربا، كم فروشي، غبن در معامله كه امام از همه ى آن ها جلوگيرى نمود. [91] اجراى قوانين مربوط به ماليات، زكات، خمس، انفاق در راه خدا و...  نيز در جلوگيرى از نابرابرى اقتصادى مفيد بود؛ اما هيچ گاه حضرت، از حقوق صاحبان خراج و ماليات دهندگان غفلت نكرد و هميشه نسبت به حقوق طبيعى آن ها توصيه مى كرد. [92] 
ديوان قضا و نهاد دادگسترى كه در جلوگيرى از عصيان و آشوب و برقرارى صلح و امنيت، نقش مؤثرى دارد و از ديگر نهادهاى حكومت علوى است كه به تعبير وي، ترازوي عدالت الهى و ابزار ستاندن حق مظلوم از ظالم و ضعيف از قوى است. [93]  در محكمه ى علوي، ضعيف و قوي، سفيد و سياه، عرب و عجم از يك موقعيّت برخوردار بودند. حتى علي(ع) به عنوان حاكم مسلمين با ساير مردم مساوى بود؛ زيرا حكومت با كفر دوام دارد، ولى با بي عدالتى پايدار نيست. [94] امام در نامه هايش در باب اوصاف قاضى و شرايط قضاوت توصيه هاى مهمى به كارگزاران نمود. [95] حضرت نسبت به مجرم، تعزير، زندان و حدود الهى را روا مى دانست؛ ولى از شكنجه و آزار رساندن خارج از چارچوب احكام الهى پرهيز داشت. 
ديوان سپاه و تعليم و تربيت نيز از ديگر نهادهاى حكومت علوى است كه براي حفظ استقلال ارضى و مقابله با تجاوز بيگانگان و آموزش معارف دين براى همگان ترتيب يافت. 
نكته ى قابل توجه اين كه، امام در دوران حكومت علوى از شرايط و ويژگى ها و وظايف كارگزاران و نحوه ى عزل و نصب آن ها و كيفيت رابطه ى آن ها با مردم و حاكم اسلامى سخن گفته است كه بيشتر مى توان در فرمان امام به مالك اشتر اين حقايق را جست وجو كرد. 
اصول ادارى از نگاه حضرت امير المؤمنين عبارتند از: 
1. اصل سعه ى صدر: «ابزار و وسيله رياست و مديريت، گشادگى سينه است». [96] «داد و انصاف مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاج