سسه ى خدمات فرهنگى رسا، ص 236. 
[206] . تاريخ طبري، ابوالقاسم پاينده. ج 6، ص 2598. 
[207] . المعجم الوسيط، ص 673؛ منجد الطلاب، ص 408؛ نثر طوبي، ص 243. 
[208] . ر. ك: سوره ي ذاريات 13 و 14؛ سوره ى توبه، آيه ى 49؛ سوره ى بقره، آيه ى 193؛ سوره ى طه، آيه ى 40. 
[209] . ر. ك: نهج البلاغه، خطبه ى 93، 92، 122، 151. 
[210] . نهج البلاغه، خطبه ى 50. 
[211] . نهج البلاغه، خطبه ى 156. 
[212] . نهج البلاغه، خطبه ى 147. 
[213] . همان، خطبه ى 101 و نيز ر. ك به خطبه ى 138 و مراد حضرت علي(ع) از اين شخص، ظاهراً عبدالملك بن مروان است كه به كوفه، لشكركشى كرد و مصعب بن زبير را كشت و مردم كوفه را به خاك و خون كشيد. 
[214] . همان، خطبه ى 93، 152، 154، 147، 122. 
[215] . نهج البلاغه، خطبه ى 38. 
[216] . نهج البلاغه، خطبه ى 28. 
[217] . كلمات قصار. 
[ 218] . طبقات الكبري، ج 4، ص 229 و رسول جعفريان، تاريخ سياسى اسلام، ج 2، ص 495. 
[219] . نهج البلاغه، خطبه ى 122. 
[220] . نهج البلاغه، خطبه ى 122، نامه ى 9، 31 و خطبه ى 33، 213،50، 148. 
[221] . نهج البلاغه، خطبه ى 11. 
[222] . همان، خطبه ى 174. 
[223] . ه مان، نامه ى 48. 
[224] . همان، نامه ى 10. 
[225] . همان، خطبه ى 10. 
[226] . همان، خطبه ى 93
 گلشن پنجم - پرسمان انديشه ى علوى 
منشأ مشروعيت حكومت را از ديدگاه امام علي(ع) توضيح دهيد. مشروعيّت سياسي در فلسفه ى سياسي، به معناى حق حكم راندن است كه پاسخى است به پرسش «چرا بايد شهروندان از حاكم يا حكومت پيروى كنند؟» مشروعيت، توجيه عقلانيِ اِعمال سلطه و اطاعت است. در اين زمينه، تئورى هاى مختلفى از جمله نظريه ى رضايت عمومي، اراده ى عمومي، قرارداد اجتماعي، عدالت، سعادت، قهر و غلبه، وراثت و استخلاف، نظريّه ى الهى و نظريّه هاى تلفيقى ديگر مطرح شده است. حضرت علي(ع) براى حقّانيت و مشروعيّت حكومت و خلافت خويش، از چهار طريق وصيّت، لياقت، قرابت و بيعت استفاده مى كند. استدلال از طريق لياقت و شايستگى را در خطبه ى 2، 3، 142، 154، 239 و... و احتجاج از طريق قرابت را در جريان سقيفه [1] و خطبه ي 68 نهج البلاغه، استدلال از طريق وصيّت پيامبر را در خطبه ى دوم، ششم، صدوهفتادم نهج البلاغه و ديگر منابع روايى و تاريخى و احتجاج از طريق بيعت [2] را در نامه ى 6 و 54، خطبه ى 173 و 91 تبيين مى كند. گفتنى است، كه تنها استدلال از طريق وصيّت پيامبر، حقّانيت و مشروعيّت حكومت علوى و حاكميّت علي(ع) را ثابت مى كند و سرّ عقلانى اين مشروعيّت نيز به لياقت علي(ع) بستگى دارد و نقش بيعت و قرابت در مشروعيّت جامعه شناختي و مقبوليت مردمي، كارساز است. به همين دليل، حضرت زهرا(س)، امام حسن، امام حسين، امام رضا(ع) ، سلمان، ابى بن كعب، ابوذر، عمار ياسر، اصبغ بن نباته، قيس بن سعد بن عباده انصارى نيز به مشروعيّت مبتنى بر وصيّت پيامبر(ص) يعنى مشروعيّت الهي، استناد و استدلال مى كنند. [3] 
علي(ع) چه تصويرى از حكومت سياسى داشت؟ 
حكومت، واسطه اى ميان حاكم يا هيئت حاكم و مردم است كه وضع و اجراى قوانين دولت و حقوق مردم را به عهده دارد و در تنظيم و اصلاح امور اجتماعى و انتظام معاش جامعه، گام برمى دارد. از اين تعريف، به خوبى استفاده مى شود كه حكومت داري، كاري دنيوى است و به نيازهاى دنيايى مردم ارتباط پيدا مى كند. 
امام به اشعث بن قيس، استان دار آذربايجان مى گويد: حكومت، طعمه اى در اختيار زما م دار نيست؛ بلكه امانتى بر گردن اوست كه بايد از آن نگهبانى كند و فردا پاسخ گوى آن باشد. حق او نيست كه به استبداد و خودرأيى عمل نمايد. [4] و نيز مى فرمايد: «زما م دار، امين خدا در زمين و برپا دارنده ى عدالت در جامعه و عامل جلوگيرى از فساد و گناه در ميان مردم است.» [5] «اگر حاكم بگويد، وظيفه من فرمان دادن است و بر مردم، اطاعت كردن لازم است، جامعه به فساد و دگرگونى سوق مى يابد و خرابى در دين پديد مى آيد.» [6] «امام به مالك، توصيه ى اخلاقى ـ عملى مى دهد كه اگر قدرت، تو را گرفتار نخوت كرد و خود را بزرگ شمردي، بزرگيِ حكومتِ پروردگار را كه برتر از توست بنگر.» [7] پس علي(ع) حكومت و رهبري، را لازم و ارزش مند معرّفى مى كند؛ به شرطى كه هدف عدالت و جلوگيري از ظلم و فساد را دنبال كند و به عنوان امانت بدان نگريسته شود. ولى نگرش منفي علي(ع) نسبت به آن، زمانى است كه كسى حكومت را هدف تلقّى كند. «ابن عباس در دوران خلافت علي(ع) بر آن حضرت وارد شد، در حالى كه ايشان با دست خويش، كفش كهنه ى خود را پينه مى زد. از ابن عباس پرسيد: قيمت اين كفش چه قدر است؟ ابن عباس پاسخ داد: هيچ. امام فرمود: ارزش اين كفش كهنه، در نظر من از حكومت و امارت بر شما بيش تر است؛ مگر آن كه به وسيله ى آن عدالتى را اجرا كنم و حقّى را به صاحب حقّى برسانم يا ظلمى را از ميان ببرم.» [8] 
و نيز مى فرمايد: «خدايا، تو آگاهى كه آن چه از ما صادر شده، نه براى ميل و رغبت در سلطنت و حكومت بوده و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع دنيا؛ بلكه براى اين بود كه نشانه هاى دين تو را بازگردانيم و در شهرهايت اصلاح و آرامش برقرار نماييم تا بندگان ستم ديده ات در امن و آسودگى بوده و احكام تو كه ضايع مانده، جارى شود.» [9] «به خدا كه مرا نه به خلافت رغبتى بود و نه به حكومت حاجتي، ليكن شما مرا بدان واداشتيد و آن وظيفه را بر عهده ام گذاشتيد. چون كار حكومت به من رسيد، به كتاب خدا و آن چه براى ما مقرّر نموده و ما را به حكم كردن بدان فرموده، نگريستم و از آن پيروى كردم و در پى سنتى كه رسول خدا(ص) نهاده است رفتم.» [10] شهيد مطهري، در اين باره مى فرمايد: «علي(ع) مانند هر مرد الهى و رجل ربانى ديگر، حكومت و رهبرى را به عنوان يك پست و مقام دنيوى كه اشباع كننده ى حسِّ جاه طلبى بشر است و به عنوان هدف و ايده آل زندگي، سخت تحقير مى كنند و آن را پشيزى نمى شمارند. آن را مانند ساير مظاهر مادّى دنيا، از استخوان خوكى در دست انسان خوره داري، بى مقدارتر مى شمرد؛ امّا همين حكومت و زعامت را براى اجراي عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدّس مى شمارد.» [11] 
نگرش علي(ع) در باره ى سياست چيست؟ تفسير اسلامى از سياست با ساير مكتب ها و نظام هاى سياسي، كاملاً تفاوت دارد. برخي سياست را از مردم تفكيك مى كنند و استبداد را پديد مى آورند و گروهى به جدايي شريعت از سياست، فتوا مى دهند و سكولاريسم را تحقق مى بخشند. سياست علوي، نوعي نظام مردم سالارى دينى است كه هم اكثريت مردم را در دخالت و تصميم گيرى سياسى محقّ و مكلّف مى سازد و هم بر اجراى احكام الهى و تثبيت حكومت دينى اصرار مى ورزد. پس سياست علوي، حاكميّت اصول و احكام و ارزش هاى اسلامى است كه متضمّن مصالح مردم است؛ حاكميتى كه با پذيرش و خواست مردم توأم باشد. [12] 
دنياى گذشته و امروز، تفسير ديگرى را از سياست، از برخى فيلسوفان سياسي مانند ماكياولى وسياست مدارانى چون معاويه و عمروعاص به ارث برده است. آن سياست، به معناى نيرنگ بازى و حيله گرى است كه در بين عوام مردم بسيار شناخته شده است. سياست علوى به شدّت با اين تفسير مخالف بوده و از آن نهى مى كند. امام علي(ع) از دوران و عصر خود شكايت مى كند و مى فرمايد: «ما در زمانى قرار گر