. از اين رو، از بيت المال بصره، براى آينده اش ذخيره كرده.[61] ابن ابى الحديد، مى نويسد: «پس از رسيدن نامه به دست عبدالله بن عباس، نامه اى را در جواب، خطاب به امام على عليه السلام به اين مضمون مى نويسد:

پس از عرض سلام؛ نامه شما، به دستم رسيد ... به جان خودم قسم! همانا، حق و سهم من از بيت المال، بيشتر از چيزى است كه برداشته ام!».[62] پس از آن، حضرت، نامه ديگرى خطاب به او مى نويسد.

در هر صورت، امام على عليه السلام، در اين نامه، خطاب به ابن عباس، سوگند ياد مى كند كه اگر امام حسن و امام حسين عليهماالسلام اين كار را مى كردند، حضرت، با آنان، نيز چنين برخوردى مى كرد و نزديكى آن دو به حضرت، سبب نمى شود كه از مجازات آن دو، چشم پوشى كند.

4ـ اجراى عدالت هرچند بر ضرر خود باشد

على عليه السلام در پاسخ اعتراض طلحه و زبير، مبنى بر اينكه «چرا در تقسيم بيت المال، به گونه يكسان عمل كرده و سهم آنان را، بيشتر نكرده است؟» مى گويد:

و أمّا ما ذَكَرْتُما من أمر الأُسْوَةِ، فإنَّ ذالك أمْرٌ لَمْ أحْكُمْ أنا فيه برأيي و لا وَلِيتُهُ هوىً مني، بل وَجَدْتُ أنا و أنتما ما جاء به رسولُ الله، صلى الله عليه و آله و سلَّم، قد فُرِغَ منه، فلم أحْتَجْ إليكما فيما قد فَرَغَ اللهِ من قَسْمِهِ و أمْضى فيه حُكْمَهُ؛ و اما اعتراض شما كه «چرا با همه، به تساوى رفتار كردم؟»، اين، روشى نبود كه به رأى خود و يا با خواسته دل خود، انجام داده باشم، بلكه من و شما، اين گونه رفتار را، از دستورالعمل هاى پيامبر، صلى الله عليه و آله و سلّم، آموختيم كه چه حكمى آورد و چگونه آن را اجرا كرده است. پى در تقسيمى كه خدا به آن فرمان داد، به شما نيازى نداشتم.

امام على عليه السلام مى داند كه اگر طلحه و زبير را راضى نگه ندارد و با آنان، همان گونه رفتار كند كه با ديگران رفتار مى كند، آنان، تحمل نمى كنند و از درِ خانه على رفته و بيعت، شكسته و در پى آن، توطئه خواهند كرد و در نتيجه، حكومت را در معرض نابودى قرار مى دهند، با اين وصف، امام على عليه السلام نسبت به بيت المال و حق مردم، مصلحت سنجى نمى كند و حاضر نمى شود كه بيت المال، عادلانه تقسيم نشود.

5ـ رعايت عدالت، حتى با حدخوردگان

آن حضرت، در خطبه صد و بيست و هفت، خطاب به خوارج، پاره اى از آنچه را كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلّم بدان عمل كرده، برمى شمارد، از جمله:

و قد علمتم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه و آله ... قَطَعَ السارقَ و جلد الزاني غيرَ الْمُحْصَنِ ثمَ قَسَمَ عليهما من الفي ءِ؛[63] شما مى دانيد همانا، رسول خدا صلى الله عليه و آله دست دزد را بريد و زناكارى را كه همسر نداشت، تازيانه زد و سپس آنان را از غنائم (بيت المال)، بهره داده است.

على عليه السلام بر اين باور است كه بايد حقيقت و مُرِّ اسلام، عملى شود. اگر كسى گناه كرده، بايد به همان مقدار، مجازات شود، ولى اين گناه و مجازات، سبب محروم شدن از حقوق شهروندى و سهميه اش از بيت المال نمى شود، همان گونه كه خويشاوندى و يا موقعيت اجتماعى، سبب افزايش سهميه از بيت المال نمى شود.

6ـ برابرى حقِ تمام مسلمانان در بيت المال

آن حضرت، در نامه چهل و سوم، به مصقله پسر هبيره شيبانى، پس از بازخواست و توبيخ وى به جهت رعايت نكردن اصل عدل و انصاف در بيت المال، مى نويسد:

ألْاو إنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ و قِبَلَنا، من المسلمين، في قسمةِ هذا الفي ء، سَواءٌ يَرِدون عندي عليه و يَصدُرونَ عنه؛ آگاه باش! حقِ مسلمانانى كه نزد من يا پيش تو هستند، در تقسيم بيت المال، مساوى است! همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من بگيرند.[64]

7ـ اجراى عدالت، از وظايف حاكم است

از جمله مطالبى كه در فرمايشهاى على عليه السلام در باره بيت المال به چشم مى خورد و بر آن تأكيد شده، عبارت است از اينكه اجراى عدالت، از وظايف اصلى و اساسى حاكم اسلامى است و در هيچ شرايطى، نبايد از آن چشم پوشى كند.

أيُّها الناس! إنَّ لي عليكم حَقّاً و لَكم علَّي حقٌ فأمّا حقُّكم علَّي فالنصيحةُ لكم و توفيرُ فيئكم عليكم؛[65] اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من، حقى واجب شده است: حقِ شما بر من، آن است كه از خيرخواهى شما، دريغ نورزم، و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم.ك) استرداد بيت المال

از جمله روشهاى امام على عليه السلام نسبت به بيت المال، برگرداندن چيزهايى است كه از بيت المال، به غارت رفته است. در خطبه پانزدهم، در باره بيت المال تاراج شده مى گويد:

و الله! لو وجدتُهُ قد تَزَوَّجَ به النساءُ و مُلِكَ به الإماءُ، لرددتُهُ؛ فإنَّ في العدلِ سَعَةٌ و مَنْ ضاقَ عليه العَدْلُ، فالجور عليه أضيق؛ به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم، به صاحبان اصلى آن باز مى گردانم، گرچه با آن، ازدواج كرده و يا كنيزانى خريده باشند؛ زيرا، در عدالت، براى عموم گشايش است و آن كسى كه عدالت، بر او گران آيد، تحمل ستم براى او سخت تر است.

ابن ابى الحديد، در شرح اين خطبه مى نويسد:

عمر و عثمان، خليفه دوم و سوم، قطايع[66] فراوانى را از زمينهاى بيت المال، به اقوام و خويشان بخشيده بودند. على، اين خطبه را بر اساس گزارش كلبى، از ابى صالح، از ابن عباس، در روز دوم خلافتش، ايراد كرد و در آغاز خطبه گفت: «ألا! إنَّ كُلَّ قطيعةٍ أقطعها عثمانُ و كلُّ مالٍ أعطاه من مالِ الله، فهو مردودٌ في بيت المال، فإنَّ الحق القديم لا يبطله شي ءٌ».

ابن ابى الحديد، سپس در مقام تفسير فرمايش على عليه السلام مى نويسد:

هرگاه اداره حكومت بر اساس عدل و انصاف، براى حاكم، موجب تنگى و سختى باشد، اداره آن بر اساس ظلم، تنگنايى بيشتر را ايجاد مى كند؛ زيرا در صورت دوم، افرادى براى جلوگيرى از ظلم در برابر حاكم قد علم مى كنند.

ابن ابى الحديد، سپس مى نويسد:

بر اساس گزارش كلبى، على، فرمان داد تا ابزار جنگى و شترانى كه به عنوان زكات، در خانه عثمان بود، به بيت المال برگردانند و اما ابزار جنگى كه عليه مسلمانان به كار نرفته بود و اموال شخصى عثمان را مورد تعرض قرار نداند.

وقتى اين خبر به گوش عمروعاص، در شهر ايله، در منطقه فلسطين رسيد، نامه اى براى معاويه فرستاد و در آن نوشت: «هر كارى كه ممكن است انجام بده كه پسر ابى طالب، همه اموالى را كه تو جمع آورى كرده اى خواهد گرفت.»[67] ل) آثار خيانت در بيت المال

روشن است كه هر گناه، يك اثر وضعى و يك اثر تكليفى دارد. خيانت و غارت بيت المال نيز، افزون بر حرمت تكليفى و عذاب قيامت، آثار وضعى ويژه اى در همين دنيا دارد.

آنچه در اين بخش، ملاحظه مى شود، برخى از آثار وضعى خيانت به بيت المال از نگاه امام على عليه السلام است.

1ـ رسوايى در دنيا

امام على عليه السلام در نامه بيست و ششم، ضمن بيان برخى از توصيه ها و سفارشها براى مأموران مالياتى، در باره خيانت به بيت المال، مطالبى را گوشزد كرده است. آن حضرت، خيانت به بيت المال را، مساوى با خيانت به امت اسلامى دانسته و گفته است:

إنَّ أعظمَ الخيانة خيانةُ الأُمَّةَ و أفْ