 و يا قراين حاليه و مقاليه كه از خود روايت استفاده مى شد، به آن افزوده ايم ، اين كار از آن جهت ضرورى بود كه فهم مطلب ، آسانتر و نقل واقعه مفيدتر مى گشت . البته غالب توضيحاتى كه افزوده ايم در ميان پرانتز گذاشته و يا با قلم ريزتر مشخص كرده ايم تا با كلام حضرت نشود. اما با رعايت همه اينها بايد گفت كه شكل ترجمه تغيير كرد و از تحت اللفظى به ترجمه آزاد، بدل شد. ولى با اين همه ، اگر بين ترجمه تحت اللفظى و ترجمه آزاد، حدى وجود داشته باشد. بى شك مجموعه حاضر در شمار مصاديق آن است .
اسناد روايات  
پيش از جستجو در احاديث اين مجموعه و شناخت چگونگى اسناد آنها، جا دارد كه نگاهى گذرا و مرورى شتابان ، از زاويه كلى بر مجموعه روايات داشته باشيم . از اين رو مى گوييم : روايات و احاديث ما عمده بر سه بخش ‍ تقسيم مى شوند.
دسته اول ، رواياتى كه با تكليفى و اثر عملى در اعضا و جوارح انسان دارند و متضمن احكام شرعى و قانين عملى اسلام است .
دسته ديگر، رواياتى كه به عقيده و اعتقادات قلبى انسان توجه دارند.
دسته سوم ، احاديثى كه به خلقيات و امور اخلاقى آدميان پراخته است .
بخش اول ، مبناى استنباط احكام شرعى و فروعات فقهى است ؛ اين روايات از باب طهارت تا باب ديات ، يعنى تمام نيازهاى رفتارى و عملى انسان را از بدو تولد تا پايان عمر بيان داشته و موارد آن را بر شمرده است ، ميدان كارايى و دايره اجرايى اين روايات در دو بخش عبادات و معاملات بيانگر گستردگى كار و اهميت فوق العاده آن است .
چيزى كه در اينجا توجه داده به آن مهم است ، پى بردن به ارزش واقعى و ملاك اعتبارى اين روايات است .بى شك مى توان گفت كه خصلت عمده و ويژگى متفرد در اعتبار اين روايات همانا استناد و اتصال آنها با مصدر شرع و شريعت و پيوند آنها با وحى الهى است
ضرورت اين پيوند با مصدر شرع بويژه در اين بخش - آنگاه آشكار مى گردد كه اصل تعبد و فريضه عبوديت را نيز بر آن بيفزاييم و در نظر داشته باشيم كه سليقه هاى شخصى و براشتهاى ذوقى و عقلى در حريم احكام الهى راه ندارند. آنچه در اين روايات اهميت دارد، استناد و تعبد است .
بنابر اين تك تك روايات اين باب منوط به صحت انتساب و عدم آن است . اگر روايتى هر چند تا مفاد و مضمون معقول به دست ما برسد اما در جريان بررسى روايى و سلسله شناخت رجالى دچار مشكل گردد، از درجه اعتبار ساقط است . بايد انتساب درست شود و حلقات وصل شناخته شود تا آن روايت مبناى عمل قرار گيرد. استنباط فروع فقهى بر هيمن پايه پى ريزى شده است ، اينجاست كه ضرورت سند و شناخت قوت و ضعف آن اهميت پيدا مى كند و خبرگان باب را به تلاش كارشناسانه فرا مى خواند و آنها را به نقادى و پرس و جو از كم و كيف بر مى نشاند. اما مراعات اين خصوصيت در دسته دوم و سوم روايات كه احاديث اعتقادى و اخلاقى را شامل مى گردد، تا اين پايه از حساسيت قرار نگرفته است بلكه اصلا در برخى موراد چنين تلاشى ضرورت ندارد.
روشن است كه اعتقادات از امورى است كه عقل انسان بايد آنها را در يابد و بر تماميت برهان آن اذعان و اعتراف كند و حالت قطع و اطمينان در نفس ‍ او پديدار گردد. تحصيل اين حالت با استناد روايت و عدم استناد آن به وجود نمى آيد اصل اعتقاد به وجود خدا، ضرورت بعث رسل ، رسالت نبى مكرم اسلام صلى الله عليه و آله ، امامت و عدل الهى و... از امورى نيست كه با روايت ثابت شود و با تعبد بدان امتثال حاصل شود بلكه شخص بايد به وجود آنها قطع حاصل كند و با اعتقاد صحيح ، آنها را در صفحه قلب و ذهن خود بيابد. البته مانعى ندارد كه راه رسيدن او به قطع و اطمينان ، همين همين اخبار باشد.
سخن در اين است كه بين اخبار باب فروع فقهى و اخبار مربوط به مسائل اعتقادى واخلاقى از اين جهت فرق بگذاريم و بدانيم رواياتى كه مبناى استنباط فروع فقهى است از آنجا كه استناد در آنجا تاءثير ماهوى دارد و غير از استناد و تعبد چيز ديگرى سبب مشروعيت فعل نمى شود. در چنين جايى شناخت سند و پردازش آن ضرورى است اما در باب اعتقادات و اخلاقيات چون مطلوب در خصوص آنها قطع مكلف است از هر چه حاصل شد (روايت با برهان عقلى ) و در مورد اخلاقيات نيز هدف ايجاد خلقيات عاليه و پيراسته شدن از رذايل اخلاقى است نه تعبد محض و استناد، در چنين مواردى اطمينان از درجه قوت و ضعف سند چندان به كار نمى آيد.
اصولا جايى كه سخن از قطعيات و ضروريات در ميان باشد، هر چه كه در برابر آن قرار گيرد، مادون آن است ، حديث ظنى در برابر قرآن و اصول برگفته از مسلمات و ضروريات دينى ياراى مقاومت ندارد.در اين جهت فرقى ميان اقسام روايات ياد شده نيست . از باب مثال ، اصل نماز كه جزء ضروريات و قطعيات دينى است و منكر آن تا حد كفر تنزل پيدا كرده است ، اگر به فرض محال ، ده مورد روايت صحيح هم در عدم مشروعيت نماز داشته باشيم ، از آنجا كه با اصل قطعى و ضرورى در تعارض است ، به هيچيك اعتنا نخواهيم كرد. حساب روايات علاجيه در باب تعارض ‍ اخبار مربوط به غير ضروريات و قطعيات است ، هر روايتى كه با قطعيات معارضه كند، خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ضرورت اعتقاد به خدا و ساير اصول اعتقادى از همين قبيل است ، بر فرض محال اگر روايات صحيحى هم در برابر آن اصول داشته باشيم ، چه تاءثيرى خواهد داشت ؟ جز آنكه بگوييم آنها به محض تعارض ساقط خواهند شد. روايت معارض كه اصل قطعى و اعتقاد ضرورى را زير سوال ببرد پذيرفتنى نيست . در اخلاقيات هم مطلب همين طور است ؛ زشتى كبر و حسد، جبن و بخل ، حرص و طمع ، حقد و كينه و...از واضحات اوليه و مسلمات دينى است . هرگز مسلمانى براى محكوم كردن اين صفات رذيله ، به انتظار دستور نمى نشيند بلكه او خود با اصول ثابتى كه بدانها رسيده و بر درستى آنها اذعان و اعتقاد پيدا كرده است . حكم پرهيز و اجتناب از آنها را دانسته است . در اين بين اگر روايتى بر خلاف باور او دستورى بياورد، البته نمى پذيرد. روايات بايد با باورهاى قطعى و اصول مسلم پذيرفته شده ، هماهنگ باشد. با اين توضيح معلوم مى شود كه ما در باب اعتقادات و اخلاق اصول مسلمى را به عنوان پايه و اساس پذيرفته ايم .در قضاوتهاى خود قبل از هر چيز ديگر و پيش از هر گونه احتمال صدق و كذب و تشكيك در اصل صدور، به باورها و يافته هاى قطعى و پذيرفته شده خود بها مى دهيم و بر اصالت و تحفظ آنها پاى مى فشاريم ، تا جايى كه اگر حديثى موافق اصول پذيرفته شده به دستمان رسيد تنها، مؤ يد آن اصول مى شماريم و اگر مخالف با اصول قطعى ، گفتارى آورد آن را طرد مى كنيم اما اين اصول چيست و معيار پذيرش كدام است و قطعيات و ضروريات دينى از چه راهى به دست مى آيد؟...و مجالى ديگر و مقالى مبسوط مى طلبد. در اينجا همين مقدار استفاده مى كنيم كه مضامين گرد آمده در اين مجموعه از آنجا كه در شمار دسته دوم و سوم است و همان گونه كه گذشت ملاك پذيرش در مورد آنها تعبد و استناد و شارع نيست ، و نيز به لحاظ اينكه مشتمل بر حقايقى از اصول معارف و قطعيات تاريخ و حديث است ؛ پذيرفتنى و قابل اعتماد است . چون مضامين ي