به معنى تنظيم رابطه خدا و خلق مى داند و عدالت را به معناى رعايت حقوق و قوانين الهى مى شمرد. اگر اين حقوق و قوانين رعايت شود، عدالت هم در جنبه كيفرى و هم در جنبه توزيعى تحقق پيدا مى كند.
البته برخى از اين ديدگاه را از قرآن هم استنباط مى كنند. قرآن مى گويد: (( نحن قسمنا بينهم معيشتهم ...)) ما معيشت را بين آنان تقسيم كرده ايم . اما بحث اين قسمت كه چه كسى تشخيص مى دهد كه روزى هر فرد چيست و اين سهم موجود سهم مقدر خدايى است يا غيرخدايى . اين پرسش بسيار اساسى است . چه كسى مى تواند بگويد روزى من سهم موجود من از دنياست . شايد بيش از اين مقدار موجود باشد و امر اجتماعى يا فرايندهاى اجتماعى در دگرگونى آن تاءثير داشته است . چه كسى مى تواند بگويد اين مقدار موجود همان مقدار مقدر است . بعلاوه اين آيه بر اين معنا دلالت دارد كه روزى انسانها دست خداست و خداوند روزى همه انسانها را تعيين نموده است . به هيچ وجه نمى توان از آيه استنباطى در جهت توجيه وضع موجود داشت .
اما ديدگاه آكونياس به مساوات يا حداقل به مفروضات پيشينى مساوات طلبى نزديك مى شود. به زعم او انسانها حق برخوردارى از حد متوسط شرايط زيستن را دارند اين حق تبعاتى دارد. يعنى انسان گرسنه مى تواند دزدى كند و انسانى كه براى قرص نانى دزدى كرده به دليل تقدم حق زيست بر حق دارايى ، مقصر نيست .
متفكر ديگرى كه در دوران ميانه به تعبير مساوات طلبى نزديك مى شود، سيسرون است . اگر ديگران بيشتر يك تلقى طبيعت گرايانه و در تناسب و هماهنگى با طبيعت در ذهن داشتند، سيسرون معتقد است كه جوهر عدالت هيچ نيست ، جز مساوات . سيسرون ، همچنين اعتقاد به برابرى انسانها به لحاظ خرد و ارزيابيهاى ذهنى دارد. يعنى باور به برابرى انسانها دارد و چون اعتقاد به خلقت برابر انسانها دارد، لذا جوهر عدالت اجتماعى را هم برابرى مى داند. بنابراين به تعبير سيسرون آنچه باعث نابرابرى شده است يك امر اجتماعى است ، نه يك امر فطرى و طبيعى و شايستگى هايى كه به بدو تولد انسانها برگردد.
2. درك مساوات طلبانه از عدالت بر پايه خلقت برابر انسانها، اين درك به دليل باور به خلقت برابر انسانها، ريشه بى عدالتى را در اجتماع جستجو مى كند و نه در افراد. اين ديدگاه از سيسرون شروع مى شود و در آراء روسو و تا حدى ماركس ((از هر كس به اندازه توانايى و به هر كس به اندازه نياز)) تداوم مى يابد. بر پايه اين ديدگاه ، عدالت مساوى با برابرى و مساوات ، آن هم در ابعاد اقتصادى صرف تعريف شده است . جامعه اى عادلانه است كه به لحاظ تنعم از منابع كمياب اقتصادى ، همه با هم برابر باشند. تلقى عدالت به معناى مساوات جويانه در انديشه ماركس و انگلس و در روسو مى توان مشاهده كرد. ماركس و انگلس نيز در هم در مفروضات انسان شناسى و هم در مفروضات برابرى جويانه خود تحت تاثير روسو، هستند. روسو سرشت انسان را كاملا خوب مى داند و تقسيم كار را عامل نابرابرى مى داند. به زعم ماركس و انگلس نيز مالكيت خصوصى و تقسيم كار منشاء نابرابرى است . اين دو متفكر ضمن آنكه يك ديد متلق و جمع گرايانه نسبت به مسئله نابرابرى يا عدالت دارند، به هيچ وجه سعى نمى كنند در جهت توجيه نابرابرى ها عمل كنند، بلكه نابرابرها را اهرمى مى دانند براى سلطه فرا دستان بر فرو دستان .
3. درك حق گرايانه از عدالت ، اين درك به رغم متداول بودن آن در مباحث جارى عدالت (اعطاء حق به ذى حق ) فى نفسه فاقد بار محتوايى است ، چون تمام ديدگاههاى عدالت بر پايه اين مفهوم به توجيه ديدگاه خود مى پردازد اما سؤ الاتى از قبيل چيستى حق ، كيستى ذى حق ، طبيعى يا قراردادى بودن آن ، فردى يا اجتماعى بودن آن ، مبانى انسان شناسى و جامعه شناختى آن ، تاءييدى است مضاعف بر بى محتوايى فى نفسه آن ، بايد حق را در بستر فلسفه سياسى متفكر موردنظر تعريف كرد. آيا قائل به قراردادى بودن حق هستيم يا به فطرى بودن و طبيعى بودن آن باور داريم ؟ به اين پرسش نيز بايد پاسخ داد كه ذى حق كيست ؟ چه كسى تشخيص دهنده ذى حق است ؟ بعلاوه به راحتى نيز نمى توان ادعاى شناخت حق را داشت . به نظر نگارنده ، شناخت ذى حق هم مبانى نظرى خاص خود را مى طلبد و اين مبانى نظرى و تئوريك ، صرفا جهان شناسانه و انسان شناسانه نيستند، مى توانند جامعه شناسانه نيز باشند.
4. درك شايسته گرايانه از عدالت ، در اين تعريف عدالت بر حسب انصاف ، استحقاق يا شايستگى تعريف شده است ، يعنى به سمتى حركت كنيم كه هر كس برخوردار از چيزى باشد كه مستحق آن است ، يعنى بر اساس شايستگى ها و لياقت ها حق را به حق دار بدهيم . لياقتها و شايستگى هايى كه الزاما به نابرابرى در خلقت انسانها برنمى گردد و مى تواند ريشه هاى غير طبيعى و اجتماعى داشته باشد. اما به رغم اين نكته ، مفهوم شايستگى يا استحقاق نيز همانند ((حق )) مبهم بوده و درگير سؤ الات مختلف مى باشد: شايستگى چيست ؟ تشخيص دهنده آن چيست ؟ متعلقات آن كدام است ؟ يا به عبارتى شايسته چه چيزى است ؟ نسبت آن با حق چيست ؟ به هر حال همين پرسشهاست كه به تدريج مفهوم عدالت را از حالت طبيعى و ذاتى خارج كرده و اجتماعى و تاءسيسى مى كند. به علاوه اين نگرش مى تواند در شرايطى در خدمت ديدگاه اول (ديدگاه طبيعت گرايانه و محافظه كارانه ) به منظور توجيه اشرافيت گرايى و حكومت شايسته هاى ارسطو قرار گيرد.
5. درك بى طرفانه از دولت ، اين درك برپايه گرايش فردگرايانه ليبرالى ارائه شده است كه موجب آن دولت بايد بى طرف باشد، حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه دهد تا مجال گسترده اى براى رقابت فراهم شود و مكانيزم عرضه و تقاضا در حيطه هاى مختلف سياسى ، اقتصادى و فرهنگى عمل كند تا در پى آن هر كه شايسته است به آنچه مستحق است برسد. بسيارى از كسانى كه در سنت ليبراليسم تنفس مى كنند صرفا به بعد فردى عدالت معتقد هستند و اگر از عدالت اجتماعى هم سخن مى گويند، آن را عدالت فردى فرو مى كاهند. ريشه را مى توان در آراء جان لاك ، جان استوارت ميل و در دوره معاصر در آراء كارل پوپر جستجو كرد. اين متفكران در قالب فلسفه سياسى فردگرايانه نمى توانند به عدالت اجتماعى باور داشته باشند. يعنى مفروض باور به عدالت اجتماعى اين است كه نگاه شما به جامعه نگاهى فراتر از جمع جبرى افراد باشد. اما اگر شما تنها به اين امر باور داشته باشيد كه جامعه چيزى بيش از جمع جبرى افراد آن نيست و جامعه را مى توان به افراد آن فروكاست و به فردگرايى روش شناختى ملتزم شديد، هيچگاه نمى توانيد به قرائت جامعى از عدالت دست يابيد. عدالتى هم كه به اين ترتيب تعريف شود، بيشتر عدالت مبتنى بر عدالت فردى است . از متاءخرين تفكر ليبراليستى مى توان به جان راولز اشاره كرد در كنار مفروضات و دغدغه هاى ليبراليستى و فردگرايانه خود مى خواهد به ضعيفان نيز توجه داشته باشد و نابرابرى را به شرط بهبود اوضاع ضعيفان و با بدتر نشدن اوضاع آنان توصيه مى نمايد. راولس بحث بى طرفى دولت را مطرح مى كند، يعنى اينكه دولت بايد كمترين دخالت را در اقتصاد و فرهنگ 