سبت بپيغمبر بمنزلت هرون باشد نسبت بموسى پس على وزير رسول و يارى‏كننده او است چنان كه هرون وزير و يارى‏كننده موسى است و على خليفه رسول است چنان كه هارون خليفه موسى بود.
پس از آن مأمون روى باصحاب نظر و كلام كرد و گفت من از شما سؤال كنم يا شما از من سؤال ميكنيد گفتند بلكه ما از تو سؤال ميكنيم گفت بگوئيد گوينده از ايشان گفت آيا امامت على (ع) را از جانب خداوند كسانى نقل كرده‏اند كه واجبات را نقل كرده‏اند مثل اينكه نماز ظهر چهار ركعت است و در دويست درهم پنج درهم خمس تعلق ميگيرد و حج بمكه ميگذارند مأمون گفت بلى امامت على (ع) را از جانب خداوند اينها نقل كرده‏اند گفت پس چه افتاده است مردم را كه اختلاف نكرده‏اند در جميع واجبات و اختلاف كرده‏اند در خلافت على (ع) بتنهائى خود مأمون گفت بجهت اينكه در هيچ يك از واجبات بقدر امر خلافت خواهش منازعه كردن و نبرد نمودن از روى ميل نفسانى واقع نميشد.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت چرا منكر شدى كه پيغمبر (ص) مردم را امر كرده باشد كه خود ايشان مردى را اختيار كنند كه قائم مقام او باشد بجهت رأفت و مهربانى كه بايشان داشت از ترس اينكه اگر پيغمبر بتنهائى بخواهد او را خليفه كند مردم زير اين بار نروند و او را نافرمانى كنند و خلافت او را قبول نكنند و اين سبب نزول عذاب بر ايشان شود. مأمون گفت اين مطلب را از اين جهت منكر شدم كه خدا بخلق خود مهربان‏تر است از پيغمبر (ص) و حال اينكه پيغمبر خود را بر خلق فرستاد و ميدانست كه در ميان خلق عاصى و مطيع هست و علم او بوجود عاصى در ميان خلق مانع از ارسال پيغمبر (ص) نشد يعنى اگر نافرمانى كردن سبب منع خلافت خليفه شود پس در زمان رسول خدا (ص) نيز بايد نافرمانى امت سبب منع رسالت رسول شود و علت ديگر آنست كه اگر پيغمبر امر كرده بود امت را باختيار كردن مردى از ميان خودشان خالى از اين نبود كه تمام امت را مأمور كرده بود يا بعضى از آنها را و اگر تمام امت را امر كرده باشد پس مختار كيست چه هر كس را بخواهند اختيار كنند لا بد يكى از مأمورين است و اگر بعضى از آنها را امر كرده باشد
                           441
دون بعضى ديگر (1) ناچار بايد علامتى داشته باشد كه معلوم باشد كه آن بعضى مأمورند پس اگر بگوئى فقهاء مأمور باشند و فقه ايشان علامت باشد ناچار بايد فقه او تحديد شده باشد يا علامتى از براى او باشد.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت روايت شده است كه پيغمبر (ص) فرمود آنچه را مسلمانان نيكو بينند در نزد خداوند نيكو خواهد بود و آنچه را قبيح بينند در نزد خداوند قبيح خواهد بود مأمون گفت اين قولى است كه لا بد بايد يا تمام مؤمنان مراد باشند يا بعضى از آنها پس اگر تمام مراد باشند اين معدوم است و درست نيست زيرا كه ممكن نيست اجتماع تمام ايشان بر مطلبى و اگر بعضى از ايشان مراد باشند ما مى‏بينيم كه هر طائفه در حق صاحب خود خوبى روايت كرده‏اند مثل روايت شيعه در حق على (ع) و روايت حشويه يعنى غير از شيعه در حق غير على (ع) پس از كجا ثابت مى‏شود آن امامتى كه اراده كرده‏اند.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت كه بنا بر اين جايز است گمان كنى كه اصحاب پيغمبر (ص) خطا كردند مأمون گفت چگونه گمان ميكنيم ما كه اصحاب پيغمبر (ص) خطا كردند و بر گمراهى اجتماع كردند و حال اينكه بنا بر زعم تو امامت را نه واجب ميدانستند و نه سنت زيرا كه تو گمان ميكنى كه امامت نه از جانب خدا واجب شده است و نه از جانب رسول خدا (ص) سنت شده است بلكه باختيار مردم است پس چگونه خطا خواهد بود چيزى كه نه واجب است در نزد تو و نه سنت يعنى بدعت گذاردند كه بدتر از خطا است زيرا كه در خطا عفو است اما در بدعت عفو نيست.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت تو ادعا ميكنى كه على امام است و غير از او نيست پس شاهد بياور از براى مدعاى خود، مأمون گفت من مدعى نيستم بلكه من اقرار كرده‏ام بامامت على (ع) و شاهد بر اقراركننده نيست و مدعى كسى است كه مى‏پندارد تعيين امامت و عزل او با على (ع) است و اختيار امر در دست او است يعنى خدا است يا از جانب خدا اين عمل در دست او است و من اين ادعا را نميكنم بلكه اقرار دارم بامامت او و شاهد خالى از اين نيست كه يا از شركاء آن بزرگوار است در خلافت چون ابا بكر و عمر و عثمان و تبعه ايشان يا از غير ايشان اما اگر از ايشان باشد اينها دشمن هستند و شهادت ايشان ثمرى ندارد و اگر از غير ايشان باشد كه معدوم و نابود است يعنى شهادت آنها در مقابل ايشان كه بسيارند اثرى بر آن مترتب نخواهد شد پس حكم معدوم دارد پس چگونه مى‏شود شاهد بر اين مطلب اقامه كرد.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت چه عملى بر على (ع) واجب بود بعد از رحلت رسول خدا (ص) مأمون آنچه گفت بجا آورد گفت آيا بر او واجب نبود بر امامت خود مردم را اعلام‏
                           442
كند (1) مامون گفت كه امامت بفعل شخص آن را در نفس خود نيست و بفعل مردم در او نيست باينكه او را اختيار كنند يا تفضيل دهند يا غير از اينها بلكه امامت بفعل خداوند است چنان كه بابراهيم (ع) فرمود إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً و چنان كه بداود فرمود يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ و بملائكه در حق آدم فرمود إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً پس امام از جانب خدا امام است و باختيار او امام است در وجودى كه تمام و نيكو باشد خلقت او و شريف باشد نسب او و طاهر باشد منشأ و مولدار و معصوم باشد در جميع عمر او و اگر امامت بفعل او بود در حق خود پس بايد كسى كه اين فعل در حق خود كند مستحق امامت باشد و چون خلاف آن كند عزل شود پس خلافت از جانب افعال و اعمال بنده باشد و عزل و نصب خليفه باختيار اعمال باشد.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت پس از چه جهت امامت را بعد از رسول از براى على واجب گردانيد مأمون گفت بجهت خروج على از طفوليت بسوى ايمان مثل خروج پيغمبر و بجهت بيزار بودن او از گمراهى قوم خود كه آنها را حجت نبود و بدون دليل راهى مى‏پيمودند و بجهت اجتناب كردن او از شرك مثل بيزارى پيغمبر (ص) از گمراهى آن قوم و اجتناب او از شرك زيرا كه شرك ظلم است و ظالم امام نخواهد بود و بت پرست باجماع امام نخواهد بود و كسى كه شرك از براى خدا قرار داد پس جاى داده است دشمنان خدا را در محل خدا و حكم او شهادت دادن بر او است بر آنچه امت بر آن اجتماع كرده‏اند يعنى حكم او كفر است باجماع امت تا اينكه مرتبه ديگر امت مجتمع شوند بر اينكه كافر نيست و بجهت اينكه كسى كه يك مرتبه محكوم عليه واقع شد و كسى ديگر را بر او امير كردند جايز نيست حاكم باشد چه حاكم محكوم عليه واقع خواهد شد پس فرقى ميان حاكم و محكوم عليه باقى نخواهد بود.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت كه پس چرا على (ع) با ابو بكر و عمر و عثمان مقاتله نكرد چنان كه با معاويه مقاتله كرد مامون گفت اين سؤال محال است زيرا كه سؤال از علت در اثبات است و نكردن نفى است و نفى را علت نباشد بلكه علت در اثبات لازم است پس سؤال از علت مقاتله نكردن على با ابى بكر و عمر و عثمان محال است و جز اين نيست كه واجب است كه