 نظر كرده شود در امر على (ع) كه آيا خلافت او از جانب خدا بود يا از جانب غير خدا پس اگر صحيح شد كه از جانب خدا است شك در تدبير او و صلاحيت از براى خلافت مثل قول حقتعالى خطاى به پيغمبر ميكند فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً پس نه چنانست كه منافقان گمان برده‏اند كه با وجود مخالفت ايشان بحكم تو ايمان داشته باشند سوگند ميخورم بحق پروردگار تو كه ايمان نخواهند آورد بر وجه‏
                           443
حقيقت و راستى تا وقتى كه حكم سازند ترا در چه اختلاف افتد ميان ايشان و تو حكم كنى پس باز نيابند در نفسهاى خود تنگى و گرانى از آنچه حكم كرده بآن هر چند مخالف طبع ايشان باشد و گردن نهند فرمان ترا گردن نهادنى ظاهر و باطن «مترجم گويد» كه مقصود از تمسك بآيه شريفه آنست كه دلالت دارد بر اينكه هر كس تنگى يا گرانى در نقش خود يابد از حكم پيغمبر مؤمن نخواهد بود و كافر است چه حكم او حكم خدا است و شك در حكم خدا شك در خدا است چنان كه بعد از صحت بودن على از جانب خدا پس شك در تدبير على در امور شك در حكم على است و شك در حكم على شك در حكم خدا است چه حكم او حكم خدا است و شك در حكم خدا شك در خدا است.
 (1) القصه افعال فاعل تابع اصل او است پس اگر على (ع) از جانب خدا قائم باشد افعال على افعال خدا است و بر مردم رضا و تسليم لازم است و رسول خدا (ص) قتال را ترك كرد در روز حديبيه و آن روزى بود كه مشركين منع كردند هدى و قربانى آن حضرت را از خانه خدا چه آن روز بى‏ياور بود و چون اعوان خود را يافت و قوى شد محاربه كرد چنان كه در اول امر خدا فرمود فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اى پيغمبر در گذر از قتال ايشان درگذشتى نيكو پس از آنكه آن جناب اعوان و انصار خود را يافت فرمود فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ چون ماههاى حرام بگذشت و اعوان و انصار در گرد تو جمع شدند بكشيد مشركين را هر جا بيابيد ايشان را در حل و در حرم و در اشهر حرم يا در غير آن و بگيريد ايشان را با سيرى و باز داريد ايشان را از طواف مسجد الحرام و منع كنيد ايشان را از تصرف در بلاد سلام و بنشينيد براى قتل و اسرايشان بر هر ممر يعنى راهها را بر ايشان بسته گردانيد تا در شهرها و قريه‏ها در آيند «مترجم گويد» غرض از اين حكايت اظهار اين مطلب است كه رسول خدا تا اعوان و انصار نيافت مأمور نشد بمقاتله و مجادله با قوم كفار و على بن ابى طالب نيز چون او را يار و ياورى نبود با عمر و ابى بكر و عثمان در مقام قتال و جدال بر نيامد اما در زمان معويه او را يار و انصار از فرزندان و برادران و شيعيان زياده بود از اين جهت راه قتال و جدال پيمود.
 (2) كسى ديگر از اصحاب كلام گفت هر گاه تو پندارى كه امامت على (ع) از جانب خداوند بود و واجب الاطاعه بود پس چرا از براى پيغمبران جايز نشد مگر تبليغ احكام الهى و دعوت مردم بسوى خدا اما از براى على (ع) جايز شد ترك كند آنچه را مأمور بود مثل دعوت مردم بسوى اطاعت خدا مأمون گفت علت اين مطلب آنست كه ما گمان نميكنيم كه على (ع) مأمور بتبليغ شد چه آن صفت مخصوص برسول است و ليكن آن بزرگوار علامتى در ميان خدا و مردم قرار داده شد يعنى ولايت او جداكننده ميان حق و باطل قرار داده شد
                           444
 (1) پس هر كس پيروى او كرد مطيع شد و هر كس مخالفت كرد و ولايت او را قبول نكرد عاصى شد و اگر اعوان و انصار يافتى كه بسبب ايشان قوت گرفتى مجاهده لازم بودى و اگر اعوان و انصار نيافتى مجاهده لازم نيست و ملامت بر مردم است كه يارى او نكردند و هيچ ملامتى بر او نيست زيرا كه مردم مأمور شدند باطاعت او در حالتى كه باشند و آن بزرگوار مأمور نشد بمجاهده مگر بقوت و طاقت جدال كه يارى اعوان و انصار باشد پس او بمنزلت خانه خدا است كه بر مردم حكم شده است حج آن خانه كنند پس اگر حج كردند تكليف خود را ادا كردند و اگر حج نكردند ملامت بر ايشان است كسى ديگر از اصحاب كلام گفت هر گاه بالاضطرار واجب شد كه ناچار بايد واجب- الاطاعه باشد پس از كجا بالاضطرار واجب شد كه بايد على (ع) باشد مأمون گفت از اين جهت كه خداوند مجهول را واجب نميكند و واجب شده متمنع نخواهد بود و اگر واجب شده مجهول باشد متمنع است پس لا بد رسول خدا (ص) بايد راهنمائى كند بر واجب و آن را بنمايد تا اينكه عذر از ميان خدا و بندگان برطرف شود آيا مى‏بينى كه اگر خدا بر مردم روزه يكماه واجب كند و اعلام نكند كه اين ماه كدام يك از آن ماههاست و علامتى از براى آن قرار ندهد و بر مردم واجب باشد كه آن ماه را بعقول خود استخراج كنند تا اينكه مقصود خدا را بيابند و در واقع نفس الامر بآن برسند پس مردم در اين وقت از رسول و بيان‏كننده آن بى‏نياز خواهند بود و احتياج بامامى كه اين خبر را از رسول نقل كند نخواهد داشت يعنى وجود حجت از براى تعيين اشياء و تشخيص آنست از جانب پروردگار پس بايد رسول خدا تعيين امام كرده باشد و على (ع) را معين كرده.
كسى ديگر از اصحاب كلام گفت از كجا واجب گردانيدى كه پيغمبر هنگامى كه على (ع) را دعوت كرد بالغ بود زيرا كه گمان مردم اينست كه على (ع) در هنگامى كه دعوت شد بدين اسلام طفل بود نه حكم و نه تكليف كردن بر او جايز بود و نه بمرتبه مردان رسيده بود مأمون گفت از اين جهت كه خالى از اين نيست كه در آن وقت يا على از كسانى بود كه صلاحيت داشت پيغمبر نزد او فرستد و او را دعوت كند پس اگر چنين بود طاقت تحمل تكليف داشت و بر ادا كردن واجبات قوت داشت و يا از كسانى بود كه اين صلاحيت نداشت پس پيغمبر مصداق اين آيه شريفه واقع خواهد شد كه خدا فرمود وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ و اگر افترا كند محمد (ص) و دروغ بندد بر ما بعضى سخنان را چنان كه زعم بعضى از كافرانست هر آينه بگيريم دست راست او را پس ببريم از او رگ دل او را كه متصل است بگردن او و اين تصور از هلاك او است يعنى او را به قتل آوريم بشدت تمام مقصود اينست كه اگر پيغمبر بر على (ع) تكليف قرار داده باشد و حال اينكه غير مكلف باشد پس بر خدا افترا بسته باشد زيرا كه خدا از براى غير بالغ تكليف‏
                           445
قرار نداده است پس بمقتضاى گفته خود بايد بقتل رسيده باشد (1) علاوه بر اين لازم آيد كه پيغمبر (ص) از جانب خدا بندگان خدا را تكليف ما لا يطاق كرده باشد و اين محال و ممتنع الوجود است و حكيم امر بآن نكند و رسول راهنمائى بآن نكند و مرتبه خداوند بلند است از اينكه امر بمحال كند و شأن رسول اجل است از اينكه امر كند بخلاف ممكن الوجود در حكمت حكيم حقيقى چون مأمون سخن باينجا رسانيد جميع آن قوم ساكت شدند.
مأمون گفت شما از من سؤال كرديد و بر من نقص كرديد و جواب دادم آيا من از شما سؤال كنم يا نه گفتند بلى گفت آيا امت باجماع از پيغم