كه شبى حضرت رسول ((صلى الله عليه وآله وسلم )) بخانه حضرت فاطمه ((عليهاالسلام )) آمد و حضرت امام حسن وامام حسين عليهما السلام با آنحضرت بودند پس حضرت رسول ((صلى الله عليه وآله وسلم )) بآن دو نورديده خود فرمودند كه برخيزيد و بايكديگر كشتى بگيريد پس ‍ ايشان مشغول كشتى گرفتن شدند و حضرت فاطمه پى كارى بيرون رفتند چون برگشتند شنيدند كه حضرت رسول ((صلى الله عليه وآله وسلم )) ميفرمايد كه اى حسن بگير حسين را وبر زمين انداز حضرت فاطمه فرمود كه اى پدر چه عجب است كه بزرگتر را ترغيب ميفرمائى كه كوچكتر را برزمين افكند؟ حضرت فرمود كه اى دختر اينك جبرئيل ميگويد كه اى حسين حسن را بينداز من در برابر او چنين ميگويم . و در فقه الرضا ((عليه السلام )) مذكور است كه زينهار چوگان بازى مكن كه در آنحال شيطان با تو ميتازد وفرشتگان از تو نفرت ميكنند واگر كسى در آنحال چهار پايش بسر درآيد و او بميرد بجهنم ميرود وبدان كه در گروبستن مطلقا شرط است كه آن مالى را كه قرار ميكند كه پيشى گيرد پس اگر از براى آنكسى قرار كنند كه پس مانده است جايز نيست و همچنين اگر از براى كسى قرار كنند كه باايشان در عمل شريك نباشد جايز نيست چنانچه متعارف است كه دوكسى بايكديگر گرو ميبندند و دوكس ديگر تيرمياندازند يا اسب ميتازند و اگر امام از بيت المال مسلمان قراركند كه هركه بيشتر ميرود يا بيشتر ميزند اين قدر ميدهم جايزاست و همچنين اگر كسى مالى بدر آورد و بگويد كه اين مال ازكسى ايت كه بيشتر برود از اين دوكس كه مى تازند جايز است و جايز است كه دوكس كه مى تازند هريك مالى بدر آورند وبگويند كه اين هردو مال از آنست كه بيشتر برود وشرط است در گرودوانيدن موافق مشهور ميان علماء چند شرط: اول آنكه تعيين كنند ابتداء و انتهاى مسافتى را كه درآن مى تازند كه اسب هريك كه در اين مسافت پيشى گيرد او برده است ، دويم آنكه مالى را كه گرو بر آن مال مى بندند مقداروجنس آن معلوم باشد كه چند است و ازچه جنس است نقره است يا طلاست يا غير آن ، سيم آنكه حيوانى را كه برآن هريك سوار مى شوند معين كنند بديدن و بعضى را اعتقاد آن كه اگر تعيين آن باوصاف بكنند جايزاست ، چهارم آنكه هريك از آنها محتمل باشد بحسب عادت كه بر ديگرى پيشى گيرد پس اگر حيوان بسيار كم راه لاغريرا بتازند با حيوان بسيارتند رو فربهى كه معلوم باشد عادةً كه بر آن پيشى نمى تواند گرفت جايز نيست ، پنجم آنكه آندو حيوانيكه ميتازند از يك جنس باشند كه هردو اسب باشند يا هردو استر مثلا پس اگر اسب را را استر يا الاغ يا شتر يا فيل بتازند جايز نيست و در اين شرط خلافست و نزد فقير ثابت نيست ، ششم آنكه هر دو را را يكمرتبه بتازند پس اگر شرط كنند كه يكى زودتر از ديگر بتازد جايز نيست موافق مشهور ميان علماء، هفتم آنكه سوار شوند و بدوانند و اگر اسبها را بى آنكه سوار شوند بدوانند جايز نيست بر اين گرو بستن ، هشتم آنكه مسافتى تعيين كنند كه پيش از رسيدن بمنتهاى آن مسافت آن چهار پايان مانده نشوند، نهم آنكه آنها كه باهم ميتازند مردان باشند نه زنان ، دهم آنكه هردو در وقت تاختن برابر يكديگر ايستاده باشند و در اين شرط خلاف است و اظهر آنست كه اگر يكى پيشتر از ديگر ايستاده باشد جايز است و دواسب را كه با يكديگر بتازند درميان عرب هريكى نامى دارند آنكه از همه پيشتر رود آنرا مجلى ميگويند و آنكه از آن پس مانده است و بر ديگران پيشى گرفته است آن را مصلى ميگويند و بعد ازآن را تالى ميگويند و بعد از آن را بارع ميگويند و بعد از آن را مرتاح ميگويند و بعد از آن را خطى ميگويند و بعد از آن را عاطف ميگويند و بعد از آن را مؤ مل ميگويند و بعد ازآن را لطيم ميگويند و دهم را فسكل ميگويند كه ز همه پس مانده است و ازبراى همه جايز است چيزى قرار دهند بغير از آخر پس اگر اين ده اسب همه يكبار باخر ميدان برسند از براى هيچيك چيزى نخواهد بود. وبدانكه گرو بر شمشير ونيزه و تير جايز است و در انداختن چند چيز شرطست بحسب مشهور در ميان علماء: اول آنكه تعيين كنند چند تير بزند برده است ، دويم آنكه تعيين كنند كه اين چند تير را در ميان چند تير بزند، سيم آنكه تعيين كنند كه بچه بخورد بنشانه يا بيكى از آنها كه بعد از اين بيان خواهيم كرد، چهارم آنكه تعيين از نشانه چه مقدار دور باشد، پنجم آنكه تعيين كنند بزرگى نشانه را وموضع آنرا از آماج خانه ، ششم آنكه كمان هردو و تير هردو از يك جنس باشد ودر اين شرظ خلاف كرده اند و اقوى آنست كه شرط نيست اما اتفاقى است كه در كار نيست كه كمان و تير معينى را شرط كنند بلكه بعضى گفته اند كه اگر شرط تعيين نكنند باطل است ، هفتم انكه يا بمبادرت باشد يا بمحاطه و مبادرت آنست كه شرط كنند كه هركه در عرض بيست تير پنج تير را مثلا بزند برده است پس اگر هريك ده تير انداختند و يكى از ده تا پنج تا را زد بر نشانه و ديگرى چهار تا را زد آنكه پنج تا را زده است برده است و گر هريك پنج تير زدند هيچ يك از ديگرى نبرده اند و محاطه آنست كه شرط كنند كه در عرض بيست تير مثلا آنچه زده اند از كم هم بدر روند اگر يكى پنج تير مثلا بيشتر از ديگر زده باشد او برده است پس اگر هريك بيست تير بياندازند و يكى پانزده تير بر نشانه زده باشد و يكى ده تير زده باشد آنكه پانزده تير زده است برده است و اگر يكى چهارده تير را زده و ديگرى ده تير هيچيك نبرده اند و احوط آنست كه در اول يكى از اين دوصورت را تعيين كنند تا بيخلاف صحيح باشد و بايد دانست كه زدن نشانه بچند قسم ميباشد: اول جائى يعنى اول بر زمين خورد و از زمين بجهد و بر نشانه خورد، دويم حاضر يعنى بر يكى از دوجانب نشانه متصل شود، سيم خارق كه نشانه را زخم كند و درآن فرونرود، چهارم خاسق كه نشانه را سوراخ كند و بند شود، پنجم مارق كه بر نشانه بخورد واز طرف ديگر بدر رود، ششم خارم كه پهلوهاى نشانه را بدرد و در ميان نشانه فرو نرود پس ‍ بايد كه در اول شرط كنند كه بكدام نحو كه بزند برده است و اگر شرط كنند كه بر نشانه فرو رود و چنان بزند كه از جانب ديگر بجهد برده است و هنچنين هر كه پست تر شرط كند و نيكوتر بزند برده است و اگر نيكو تر شرط كند و پست تر بزند نبرده است و بايد دانست كه در تيراندازى و گرودوانى محلل ميباشد يعنى كسيكه با ايشان شريك ميشود كه اگر ببرد حصه بگيرد و گر ببازد چيزندهد و بهتر آنست كه اگر هردو مال بيرون آورند براى گروبندى چنين كسى را با خود شريك كنند و احوط آنست كه در اول صيغه بگويند كه يكى از آنها اين عقد را با اين شرطها كه مذكور شد بلفظ در آورد و ديگرى قبول كند و سنت است كه در هنگام تير انداختن و اسب تاختن غرض ايشان محض لهو نباشد بلكه مطالب ايشان ورزش در راه خدا و تقويت دين و ايمان حمايت شيعيان از شر مخالفان بوده باشد تا ثواب عظيم بيابند.
درحديث معتبر منقول است كه حضرت رسالت پناه ((صلى الله عليه وآله وسلم )) اصحاب خود را فرمودند كه است تاختند و آنچه بر آن گرو بسته ميشد، از مال خود ميدادند.
در روايت ديگر منقول است كه بر صدوپنجاه مثقال