 كه در سابق علت حرام گردانيدن خدا را ذكر فرموده و در لاحق علت حرام شدن آن را بر بندگان مكلفين بيان نمود.
 (1) علت حرام گردانيدن رباء نسيه آنست كه در ربا نسيه رفتن احسان و ترحم است از ميان مردم و تلف كردن اموال و رغبت مردم است در سود و ترك قرض كردن و قرض دادن و عملهاى حسنه است و در رباء نسيه است فساد و ظلم و فنا اموال.
حرام گردانيده است خوك را زيرا كه خوك آن قبيح الوجه است كه حقتعالى وى را پند و موعظه و عبرت و ترسانيدن از براى خلق قرار داده است و آن را خلق فرموده و باقى گذاشته است تا اينكه دليل و علامت باشد از براى آن خلقى كه مسخ شده‏اند و باين صورت شده‏اند و از اين جهت است كه غذاى خوك نجس ترين نجسها است يا سبب‏هاى ديگر كه بيشمار است.
همچنين حرام كرده است بوزينه را از جهت اينكه بوزينه نيز چون خوك مسخ شده است و نصيحت و پند و عبرت از براى خلق قرار داده شده است و آن را خدا واگذاشته است از براى اينكه علامت و دليل باشد كه آن چيزى كه مسخ شده است بصورت و خلقت بوزينه مسخ شده و در آن شباهتى از انسان قرار داده شده تا اينكه دلالت كند بر اينكه بوزينه انسانى بوده كه حقتعالى بر آن غضب كرده و باين صورتش مبتلا نموده است.
حرام كرده مردار را زيرا كه در آن مردار است فساد بدن و آفت و از اين جهت كه حقتعالى خواست بردن نام مباركش سبب از براى تحليل شود و در مردار نام مباركش برده نشده است پس چون كه خواست فرق گذارد ميان حلال و حرام مردار را حرام كرد.
حرام كرد خون را مانند حرام كردن مردار زيرا كه خون بدن را فاسد كند و آفت رساند و موجب ماء الاصفر شود (يعنى خلط صفراوى) و باعث گند دهان و بوى بد خلق بدو مورث قساوت قلب و قلت رأفت و رحمت شود تا بحدى كه ايمن نيست خورنده خون از اينكه بكشد فرزند و پدر و مصاحب خود را.
حرام كرده سپرز را از اين جهت كه خون در آنست و علت آن با علت حرمت خون و مردار يكيست زيرا كه سپرز مانند آنها است در فساد.
علت مهر و واجب گردانيدن آن بر مردان و واجب نبودن بر زنان كه چيزى بشوهرهاى خود دهند اينست كه بر مردانست نفقه و كسوه زن زيرا كه زن در هنگام شوهر كردن خود را ميفروشد و مرد آن را ميخرد و بيع بدون ثمن و شراء بدون دادن ثمن صورت نميگيرد با اينكه‏
                           328
زنان از معامله كردن و آمدن در محل معامله ممنوع هستند و علتهاى بسيار ديگر هم دارد. (1) علت تزويج كردن مرد چهار زن را و حرام بودن زياده از يك شوهر از براى زن آنست كه مرد چون چهار زن تزويج كرد ولد منسوب باوست اما زن اگر دو شوهر يا بيشتر داشته باشد معلوم نخواهد شد كه ولد از كيست زيرا كه ايشان در نكاح و وطى او شركت دارند و چون ولد معلوم نشد از كيست مفسده انساب و ميراث بردن و نشناختن او متحقق گردد.
علت تزويج كردن بنده دو زن را و حرام بودن زياده از آن بر او اينست كه بنده در طلاق و نكاح نصف مرد آزاد است نه خود را مالك شود و نه او را مالى باشد و نفقه او بر مولايش باشد تا اينكه اين باعث فرق مى‏شود ميان بنده و آزاد و از براى آنكه بنده را كار كمتر باشد و در خدمت مولاى خود باشتغال و خدمات او مستمر و مستقر باشد.
علت جايز بودن طلاق سه مرتبه آنست كه در سه طلاق مهلتى حاصل آيد از يكى تا سه- طلاق و بسا هست كه رغبتى حاصل شود و يا آنكه اگر غضب بوده است فرو نشيند و از براى آنست كه سبب شود ترسانيدن و تأديب كردن زنان و زجر نمودن ايشان را از نافرمانى شوهران خود پس زن مستحق مفارقت و جدائى خواهد شد زيرا كه در عملى داخل شده است كه سزاوار او نيست و آن مخالفت و نافرمانى شوهر است.
علت حرام شدن زن بعد از نه طلاق كه ابدا از براى او حلاليت حاصل نشود و حرام ابدى گردد آنست كه اين حرام شدن از براى او عقوبت و پاداش باشد كه مرد طلاق را بازى نپندارد و زن را ضعيف نشمرد و از براى اينست كه مرد در امورات خود نظر كند و در اعمال و كردار خود بيدار باشد و عبرت گيرد و اين نه مرتبه طلاق دادن سبب شود از براى يأس و نااميدى طرفين از تزويج كردن يعنى بعد از اين براحت افتد و آنها را بر اين زحمت و مشقت روى ندهد.
علت طلاق دادن بنده زوجه خود را دو مرتبه يعنى بعد از دو مرتبه طلاق زوجه بر وى حرام شود و محتاج بمحلل خواهد بود آنست كه طلاق كنيز بر نصف است پس در طلاق دادن من باب احتياط و كمال در فرائض است يعنى بحسب قاعده نصف ميبايد و يك نصف طلاق سبب حرمت شود زيرا كه در آزاد سه طلاق سبب از براى حرمت مى‏شود و باقتضاى قاعده نصف يك طلاق و نصف طلاق مى‏شود پس دو طلاق من باب اكمال فرائض است و همچنين است در فرق در عده از براى زوجه كه شوهر آن وفات كند يعنى عده آزاد كه چهار ماه و ده روز است وعده كنيز نصف آنست كه دو ماه و پنج روز باشد.
علت مسموع نبودن شهادت زنان در طلاق و ديدن هلال ضعف زنان است از رؤيت هلال و دوستى ايشان است با يك ديگر در طلاق پس از اين جهت جايز نباشد شهادت زنان در هيچ‏
                           329
مقامى مگر در مقام ضرورت (1) مثل شهادت زن قابله در حيوة طفل مثلا و مثل چيزهائى كه مردان را نظر در آن جايز نباشد و اين مطلب نظير شهادت اهل كتاب است چون يهود و نصارى و مجوس در وقتى كه غير از اينها يافت نشود چه در قرآن مجيد فرمود اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ شهادت دو نفر عادل از مسلمانان مسموع است و اگر يافت نشوند دو نفر از كافران كافى است و اين قضيه مانند شهادت كودكان است بر قتل هر گاه غير ايشان كسى يافت نشود.
علت لزوم شهادت چهار نفر شاهد عادل در زنا و كفايت دو نفر شاهد عادل در ساير حقوق بجهت شدت حد زناى محصنه است زيرا كه حكم در زناى محصنه قتل است پس شهادت در آن مضاعف و سخت‏تر خواهد بود زيرا كه در آن قتل نفس و قطع فرزند از پدر در نسب و فساد ميراث محقق خواهد شد.
علت حلال بودن مال فرزند از براى پدرش بدون اذن او و حال اينكه مال پدر از براى پسر بدون اذن او حلال نيست آنست كه فرزند بپدر بخشيده شده است در آيه شريفه يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ با اينكه فرزند را مئونه با پدر است خواه صغير باشد خواه كبير يعنى پدر متكفل امورات او است و فرزند منسوب بپدر است و خوانده شده است چنانچه حقتعالى ميفرمايد ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ و قول پيغمبر (ص)
انت و مالك لا بيك‏
پس في الحقيقه چيزى را خود مالك نيست اما نسبت بمادر چنين نيست و مادر بدون اذن فرزند نميتواند چيزى را از مال او تصرف كند پس بايد يا باذن او تصرف كند يا باذن پدر او زيرا كه پدر است كه هر گونه نفقه فرزند با اوست و هر چه را فرزند است از آن اوست و لكن نفقه فرزند با مادر نيست و باو منسوب نيست.
علت اينكه در جميع حقوق شاهد و بينه با مدعى است و قسم از براى مدعى عليه و منكر است سواى قتل آنست كه مدعى عليه منكر است و او را اقامه شاهد ممكن نيست بر انكار خود زيرا كه انگار امريست مجهول اما در قتل كه بينه با مدعى عليه است و قسم بر مدعى است از اين جهت است كه خون رعايتى است كه بايد آن را مسلمانان ا