ا و حرام بودن زياده از آن بر او اينست كه بنده در طلاق و نكاح نصف مرد آزاد است نه خود را مالك شود و نه او را مالى باشد و نفقه او بر مولايش باشد تا اينكه اين باعث فرق مى‏شود ميان بنده و آزاد و از براى آنكه بنده را كار كمتر باشد و در خدمت مولاى خود باشتغال و خدمات او مستمر و مستقر باشد.
علت جايز بودن طلاق سه مرتبه آنست كه در سه طلاق مهلتى حاصل آيد از يكى تا سه- طلاق و بسا هست كه رغبتى حاصل شود و يا آنكه اگر غضب بوده است فرو نشيند و از براى آنست كه سبب شود ترسانيدن و تأديب كردن زنان و زجر نمودن ايشان را از نافرمانى شوهران خود پس زن مستحق مفارقت و جدائى خواهد شد زيرا كه در عملى داخل شده است كه سزاوار او نيست و آن مخالفت و نافرمانى شوهر است.
علت حرام شدن زن بعد از نه طلاق كه ابدا از براى او حلاليت حاصل نشود و حرام ابدى گردد آنست كه اين حرام شدن از براى او عقوبت و پاداش باشد كه مرد طلاق را بازى نپندارد و زن را ضعيف نشمرد و از براى اينست كه مرد در امورات خود نظر كند و در اعمال و كردار خود بيدار باشد و عبرت گيرد و اين نه مرتبه طلاق دادن سبب شود از براى يأس و نااميدى طرفين از تزويج كردن يعنى بعد از اين براحت افتد و آنها را بر اين زحمت و مشقت روى ندهد.
علت طلاق دادن بنده زوجه خود را دو مرتبه يعنى بعد از دو مرتبه طلاق زوجه بر وى حرام شود و محتاج بمحلل خواهد بود آنست كه طلاق كنيز بر نصف است پس در طلاق دادن من باب احتياط و كمال در فرائض است يعنى بحسب قاعده نصف ميبايد و يك نصف طلاق سبب حرمت شود زيرا كه در آزاد سه طلاق سبب از براى حرمت مى‏شود و باقتضاى قاعده نصف يك طلاق و نصف طلاق مى‏شود پس دو طلاق من باب اكمال فرائض است و همچنين است در فرق در عده از براى زوجه كه شوهر آن وفات كند يعنى عده آزاد كه چهار ماه و ده روز است وعده كنيز نصف آنست كه دو ماه و پنج روز باشد.
علت مسموع نبودن شهادت زنان در طلاق و ديدن هلال ضعف زنان است از رؤيت هلال و دوستى ايشان است با يك ديگر در طلاق پس از اين جهت جايز نباشد شهادت زنان در هيچ‏
                           329
مقامى مگر در مقام ضرورت (1) مثل شهادت زن قابله در حيوة طفل مثلا و مثل چيزهائى كه مردان را نظر در آن جايز نباشد و اين مطلب نظير شهادت اهل كتاب است چون يهود و نصارى و مجوس در وقتى كه غير از اينها يافت نشود چه در قرآن مجيد فرمود اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ شهادت دو نفر عادل از مسلمانان مسموع است و اگر يافت نشوند دو نفر از كافران كافى است و اين قضيه مانند شهادت كودكان است بر قتل هر گاه غير ايشان كسى يافت نشود.
علت لزوم شهادت چهار نفر شاهد عادل در زنا و كفايت دو نفر شاهد عادل در ساير حقوق بجهت شدت حد زناى محصنه است زيرا كه حكم در زناى محصنه قتل است پس شهادت در آن مضاعف و سخت‏تر خواهد بود زيرا كه در آن قتل نفس و قطع فرزند از پدر در نسب و فساد ميراث محقق خواهد شد.
علت حلال بودن مال فرزند از براى پدرش بدون اذن او و حال اينكه مال پدر از براى پسر بدون اذن او حلال نيست آنست كه فرزند بپدر بخشيده شده است در آيه شريفه يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ با اينكه فرزند را مئونه با پدر است خواه صغير باشد خواه كبير يعنى پدر متكفل امورات او است و فرزند منسوب بپدر است و خوانده شده است چنانچه حقتعالى ميفرمايد ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ و قول پيغمبر (ص)
انت و مالك لا بيك‏
پس في الحقيقه چيزى را خود مالك نيست اما نسبت بمادر چنين نيست و مادر بدون اذن فرزند نميتواند چيزى را از مال او تصرف كند پس بايد يا باذن او تصرف كند يا باذن پدر او زيرا كه پدر است كه هر گونه نفقه فرزند با اوست و هر چه را فرزند است از آن اوست و لكن نفقه فرزند با مادر نيست و باو منسوب نيست.
علت اينكه در جميع حقوق شاهد و بينه با مدعى است و قسم از براى مدعى عليه و منكر است سواى قتل آنست كه مدعى عليه منكر است و او را اقامه شاهد ممكن نيست بر انكار خود زيرا كه انگار امريست مجهول اما در قتل كه بينه با مدعى عليه است و قسم بر مدعى است از اين جهت است كه خون رعايتى است كه بايد آن را مسلمانان اخذ كنند تا اينكه خون مرد مسلمان باطل نشود و تا اينكه زاجر و ناهى شود از براى قاتل كه ديگر مرتكب اين گونه اعمال نشود بجهت شدت و سختى اقامه شاهد بر منكر زيرا كه كم است كسى كه شهادت دهد بر اينكه اين عمل از او صادر نشده است.
اما علت اينكه بايد اولياء مقتول پنجاه قسم بخورند آنست كه در قسم شدت و سختى و احتياط است پس از اين جهت خون مسلمانى هدر نخواهد شد.
علت جدا كردن دست راست دزد آنست كه چون بدست راست خود مباشر عمل دزدى مى‏شود و اين دست انفع و افضل اعضاى او است پس بريدن دست عقوبت و عبرت خلق است كه‏
                           330
بدون حليت اموال مردم را تصرف نكنند و از آن جهت است كه با دست راست خود بيشتر مباشر عمل دزدى مى‏شود. (1) علت حرمت غصب كردن اموال و گرفتن آن را بدون مستند حليت آنست كه انواع فساد بر آن مترتب شود و اين مفاسد حرام است چه اين مفاسد از قبيل فنا كردن هر يك از مردم است ديگرى را بجهت غصب اموال و غير از اين مفسده از ساير مفاسد.
دزدى از اين جهت حرام شده است كه اگر مباح بودى اموال فاسد شدى و جانهاى مردم در معرض تلف بودى و چون خواهند از يك ديگر غصب اموال كنند يك ديگر را ميكشند و منازعه ميكنند و حسد بر يك ديگر ميبرند و تجارت و صنعت متروك شود و كسى كسب نميكند زيرا كه بنا بر اين آن مال كه كاسب كسب كرده است از ديگران بآن سزاوارتر نيست.
علت اينكه زنا كار را بسختى و شدت تازيانه بر بدنش زنند آنست كه با آن بدن مباشر زنا شده است و بتمام اين بدن از زنا لذت حاصل نموده پس زدن تازيانه بجهت عقوبت و مكافات عمل او و عبرت ديگران است چه اين تازيانه زدن بزرگترين جنايتها باشد.
علت اينكه هشتاد تازيانه بايد زد كسيرا كه نسبت زنا يا لواط بكسى دهد و يا آنكه شراب خورده باشد آنست كه بر نسبت دادن بزنا مترتب شود نفى ولد و قطع نسل و رفتن نسب و همچنين است شارب الخمر زيرا كه چون شراب خورد هذيان گويد و چون هذيان گويد افترا بندد پس بر او واجب شود حد كسى كه افترا بر كسى بندد مانند كسى كه نسبت زنا بكسى دهد.
علت كشتن مرد زنا كار و زن زنا كار را بعد از سه مرتبه جارى كردن استخفاف و سهل انگارى كردن آنهاست حد را و بجهت كمى مبالات آنهاست بحد تا اينكه گويا اينها را در عمل زنا اذن داده‏اند و سر خود خواهند بود.
علت ديگر اينست كه كسى كه خدا و يا حد خدا را استخفاف كند و خوار شمرد كافر است پس قتل او واجب است زيرا كه داخل در كفر شده.
علت حرام بودن مردان بر مردان يعنى لواط و حرام بودن زنان بر زنان يعنى مساحقه كردن آنست كه حقتعالى در آفرينش زنان و مردان گويا آنها را با يك ديگر مركب قرار داده يعنى زنان را از براى مردان خلق كرده و بر طبق طبع مردان مقرر داشته است يعنى در اصل آفرينش و وضع خلقت بنى آدم زنان را بجهت رغبت و ميل 