مردان آفريد و اجزاء آنها را مناسب ميل مردان گردانيد و جهت ديگر آنكه اگر جايز باشد مردان با يك ديگر لواط كنند و يا اينكه زنان با يك ديگر مساحقه كنند سبب انقطاع نسل و فساد تدبير در نظم عالم و خوردنى دنيا شود.
حقتعالى گوشت گاو و گوسفند و شتر را حلال كرد بجهت بسيارى آنها و امكان وجود
                           331
آنها (1) و سبب حلال كردن گاو وحشى و غير آن از اقسام حيوانهاى وحشى كه گوشت آنها حلال است و خوردن گوشت آنها جايز است اين است كه غذاء آنها نه مكروه است و نه حرام و نه بعضى از اين حيوانات ببعضى ديگر ضرر رسانند و نه در خلقت آنها قبح و زشتى است.
گوشت استر و حمار اهلى مكروه شد بجهت احتياج مردم بزياد شدن آنها و كار كردن با آنها و ترس از فانى شدن آنها پس اين كراهت نه از براى خباثت خلقت آنها است و نه از براى خباثت غذاء آنها است.
حرام شده است نظر كردن بموهاى زنانى كه از جهت شوهران خود در پرده هستند و غير از زنان از ساير زنان بجهت اينكه بواسطه نظر كردن مردان بهيجان آيند و آتش شهوت آنها مشتعل شود و اين باعث فساد و دخول در عمل حرام و افعال غير جميله شود و همچنين است چيزهائى كه مانند موهاى زنان باشد يعنى ساير عورات ايشان مگر آنچه حقتعالى فرموده است در كلام معجز نظام خود وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ و زنانى كه از شدت بزرگى و پيرى از حيض و ولد باز ايستاده باشند و اميد بنكاح نداشته باشند پس باكى بر آنها نيست كه جامهاى خود را بنهند و ليكن زينت خود را ظاهر نكنند كه غرض از نهادن جامه اظهار زينت خود نباشد يعنى غير از ساير جامه‏هاى خود را نپوشند چون چادر و سرانداز كه بر بالاى مقنعه ميپوشند پس باكى نيست نظر كردن بموهاى مثل ايشان.
علت آنكه زنان را در ميراث نصف مردان دهند آنست كه چون زن شوهر كند اخذ مال از شوهر خود كند و مرد را چون زنى از برايش تزويج كنند بايد عطا كند پس از اين جهت است كه ميراث را بمردان زيادتر دهند.
علت ديگر از براى اينكه مرد را دو برابر زن ميراث دهند آنست كه زن اگر محتاج شود در عيال مرد داخل شود و بر مرد لازم است كه او را عيال خود گيرد و نفقه او را بدهد و ليكن بر زن لازم نيست كه مرد را عيال خود گيرد و اگر محتاج شود نفقه او را بدهد پس از اين جهت خدا سهم مرد را وافر گردانيده است چه حقتعالى فرموده است الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ.
علت اينكه زوجه از شوهر خود خانه و املاك او را بميراث نميبرد بلكه بايد آنها را قيمت كنند و بمقدار سهمى آنها و ساير ورثه از قيمت آن بدهند اينست كه خانه و املاك را تغيير دادن و از مكانى بمكان ديگر بردن ممكن نيست و زوجه ممكن است كه از نكاح شوهرش رهائى حاصل كند و بكسى ديگر تزويج كند پس تغيير و تبديل نمودن زوجه جايز است و ليكن فرزند و پدر را اين عمل ممكن نيست زيرا كه جدا كردن پدر و فرزند را در نسب محال است و تبديل كردن زوجه ممكن است پس كسى كه تغيير و تبديل او جايز باشد بايد ميراث او از چيزى باشد كه تغيير
                           332
و تبديل آن جايز باشد چه اين وارث و ميراث مانند يك ديگر باشند و چيزى كه ثابت و برقرار است مانند خانه و املاك از براى كسى است كه ثابت و مقيم است مانند فرزند و پدر. (1) از محمد بن سنان مروى است كه گفت از حضرت رضا (ع) شنيدم كه فرمود خدا شراب را از اين جهت حرام كرد كه موجب فساد شود و سبب تغيير عقل آشامنده آن بشود و او را وادارد بر انكار كردن خداوند عالم و دروغ بستن بر او و پيغمبران او و ساير محرماتى كه.
خدا و رسول او رسيده است مثل فساد و قتل و نسبت بزنا دادن و زنا كردن و منع نكردن خود را از چيزى از محرمات يعنى باك نداشتن از هر عمل حرام پس باين سبب ما حكم نموديم باينكه هر مست‏كننده حرام است زيرا كه عاقبت آن چون عاقبت خمر است و مفاسد وى بر آن مرتب شود پس كسى كه بخدا و رسول و روز قيامت ايمان آورده و ولايت ما را قبول كرده است و ادعاى دوستى ما ميكند بايد از هر چيزى كه مست‏كننده باشد و سبب زوال عقل شود اجتناب كند زيرا كه ميان ما و شرابخوار ربطى و عهدى نيست يعنى اين طائفه بما ائمه اميدوار نباشند زيرا كه از شفاعت ما محرومند.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:694.txt">1</a><a class="text" href="w:text:695.txt">2</a><a class="text" href="w:text:696.txt">3</a><a class="text" href="w:text:697.txt">4</a><a class="text" href="w:text:698.txt">5</a><a class="text" href="w:text:699.txt">6</a><a class="text" href="w:text:700.txt">7</a></body></html>(2) باب سى و سوم در ذكر علتهائى كه فضل بن شاذان آنها را ذكر كرده و در آخر آن روايت خواهد شد كه فضل اين علل را يكى يكى و كرة بعد مرة بمرور دهور از آن حضرت شنيده و آنها را جمع كرده است و على بن محمد بن قتيبه نيشابورى را اذن مطلق داده است كه اين علل را بتوسط او از آن جناب روايت كند.
 (3) از ابى عبد الله محمد بن شاذان مروى است كه فضل بن شاذان نيشابورى گفت اگر سائلى سؤال كند و بگويد خبر بده مرا از اينكه آيا جايز است كه خداوند حكيم بنده خود را بدون علت و معنى تكليف بفعلى از افعال كند بايد جواب او گفته شود كه جايز نيست زيرا كه خداوند حكيم است و نه فعل عبث كند و نه از روى نادانى چيزى گويد.
و اگر گويد كه خبر بده مرا از اينكه خلق چرا مكلف شدند بايد جواب او گفته شود كه تكليف بندگان علتى چند دارد.
اگر بگويد كه خبر بده مرا از آن علتها كه آيا معروف و موجود است يا نه بايد
                           333
خلوت كند. (1) پس اگر بگويند چرا معرفت پيغمبران و فرستادگان خدا و اقرار بايشان و اعتقاد باطاعت ايشان واجب شده است بايد جواب گفته شود كه چون در خلقت و قواى مخلوق ضعيف آن مقدار دانش و بينش نميبود كه مصالح امورات خود را اتمام نمايند و صانع جل اسمه بلندتر از آن بود كه ديده شود و پديدار است ضعف و عجز اين مخلوق از ادراك خداوند جليل پس چاره نبود از اينكه حقتعالى رسولى فرستد كه از جمله عيوب و معاصى محفوظ بوده و واسطه ميان او و خلق باشد كه امر و نهى و آداب پروردگار را بمردم برساند و ايشان را مطلع سازد باينكه منافع خود را در يابند و از ضررهاى خود احتراز كنند چه در اصل آفرينش ايشان آن مقدار دانشورى نميبود كه بشناسند بآن آنچه را محتاج باشند از منافع و ضررهاى خود پس اگر بر مردم واجب نميبود اطاعت و معرفت اين فرستاده خداوند جليل در آمدن اين فرستاده ايشان را منفعتى و رفع احتياجى حاصل نميشد و فرستادن او عبث و بدون منفعت و مصلحت بود و اين عمل از صفت آن حكيمى نيست كه محكم كرده است هر چيزى را.
پس اگر بگويد چرا اولو الامر يعنى ائمه هداة و اوصياء پيغمبران در هر زمان مقرر شدند و باين منصب جليل مفتخر گرديدند و خلق باطاعت ايشان مأمور شدند. بايد در جواب گفته شود كه اين مطلب را علتهاى بسيار است بعضى از آنها اينست كه چون خلق بر حدى محدود و احكامى مضبوط و معدود اطلاع يافتند و مأمور شدند 