كه از اين حد تجاوز نكنند زيرا كه در تجاوز از اين حد فسادهائى بيشمار ميبود و ثابت نميشد و نظم نميگرفت و قوام حاصل نميكرد مگر باينكه در ميان خلق قيمتى و امينى قرار داده شود كه ايشان را منع كند از تعدى كردن از حدود و داخل شدن در آنچه از ايشان ممنوع شده است چه اگر اين بر اين نهج مسلوك نشود احدى لذت و منفعت خود را بجهت فساد غير خود فرو نگذارد پس حقتعالى در ميان مردم قيمتى قرار داد كه ايشان را از فساد منع كند و حدود و احكام الهى را اقامه كند و بعضى از آنها اينست كه ما نيافتيم فرقه از فرق و ملتى از ملل را كه باقى باشند و زندگى كنند مگر بوجود قيم و رئيسى در ميان ايشان كه ناچارند از وجود او در امر دين و دنياى خود پس در حكمت حكيم جايز نباشد كه مردم را واگذارد و در ميان ايشان قرار ندهد كسى را كه ميداند ايشان لا بد او را لازم دارند و قوامى از براى ايشان نباشد مگر بوجود او پس بسبب او با دشمنان خود مقاتله كنند و بسبب او غنيمتهاى خود را قسمت كنند و از براى ايشان اقامه نماز جمعه و جماعت كند و از مظلوم ايشان ظالم ايشان را دفع و رفع كند و بعضى از آنها اينست كه اگر از براى مردم قرار داده نميشد امامى كه قيم ايشان و امين و حافظ و نگهبان شريعت باشد هر آينه ملت بر طرف ميشد و دين از ميان ميرفت و سنن و احكام تغيير ميكرد و بدعت‏كنندگان در دين زياد و ملحدان كم ميكردند و امر را بر مسلمانان‏
                           334
مشتبه ميساختند (1) زيرا كه ما خلق را ناقص و محتاج و غير كامل يافته‏ايم با اختلاف ايشان و اختلاف هواى نفسانى و پراكندگى قصدهاى ايشان پس اگر براى ايشان قيمى و حافظى در آنچه رسول خدا آورده است قرار داده نشود هر آينه فساد خواهند كرد بنوعى كه بيان كرديم و شرايع و سنن و احكام و ايمان تغيير خواهد يافت و اين موجب فساد كلى از براى تمام خلق شود. پس اگر بگويد چرا جايز نيست كه در يكزمان دو امام يا بيشتر در زمين باشد بايد جواب گفته شود كه از براى چند جهت است بعضى از آنها اينست كه يك نفر فعل و تدبير او مختلف نشود و دو نفر فعل و تدبير آنها متفق نشود و سبب اين مطلب آنست كه ما هيچ دو نفر نمى‏يابيم مگر آنكه قصدها و اراده آنها مختلف است پس اگر دو امام در يك زمان باشند قصد و اراده و تدبير آنها مختلف باشد و هر دو واجب الاطاعه باشند يكى از آن دو نفر اولى بطاعت از ديگرى نخواهد بود پس اين اختلاف خلق و تشاجر و فساد آنها خواهد بود علاوه بر آنكه هيچ كس يكى از اين دو نفر را اطاعت نكند مگر آنكه ديگرى را معصيت و نافرمانى كرده است پس معصيت تمام اهل زمين را فرو گيرد و با وجود اين مردم را راهى باطاعت و ايمان نباشد و اين عمل از جانب صانع عالم و مصور بنى آدم بخلق رسيده باشد كه باب اخلاف و تشاجر و فساد از براى ايشان مفتوح كرده است چه ايشان را امر كرده است بمتابعت كردن دو نفر كه با يك ديگر اختلاف دارند و بعضى از آنها اينست كه اگر دو اما در يك زمان موجود باشد هر يك از دو نفرى كه با يك ديگر گفتگو و مرافعه داشته باشند ميخواهند نزد غير آن كسى كه ديگرى ميخواهد بروند تا از براى آنها داورى كند و هيچ يك از اين دو نفر اولى از ديگرى نيست كه آن ديگر متابعت او كند پس حقوق و احكام و حدود باطل شود و بعضى از آنها اينست كه هيچ يك از اين دو حجت اولى از ديگرى نيستند در تكلم و حكم دادن و امر و نهى فرمودن و چون چنين باشد بر اين دو نفر واجب است كه بيك مرتبه ابتدا بسخن گفتن كنند يعنى اگر چنين نكنند ترجيح بلا مرجح لازم آيد و هيچ يك از آنها را نرسد كه در چيزى بر ديگرى سبقت گيرد چه در امامت يك شرع مساوى خواهد بود پس اگر از براى يكى از آنها سكوت جايز باشد از براى ديگرى نيز مثل او جايز باشد يعنى از اين جهت كه هر دو مساويند و چون از براى هر دو سكوت جايز شد حقوق و احكام باطل شود و حدود معطل شود و مردم چنين شوند كه گويا امامى از براى آنها نيست.
پس اگر بگويد چرا جايز نيست كه امام از غير جنس رسول و نسل او باشد بايد گفته شود كه از چند جهت است بعضى از آنها اينست كه چون امام واجب الاطاعه است چاره نيست از راهنمائى كردن كه باو راه يافته شوند و او را از غير او تميز دهند و اين رهنما قرابت و خويشى مشهوره و وصيت ظاهر خواهد بود تا اينكه او از غير خودش شناخته شود و بعين وجود او هدايت يافته شود و بعضى از آنها اينست كه اگر امام از غير جنس و نسل رسول‏
                           335
باشد (1) پس بايد حقتعالى غير رسول را بر رسول افضليت داده باشد زيرا كه اولاد رسول را تابع اولاد دشمنان رسول قرار داده است مثل ابى جهل و ابن أبى معيط چه آنها را عقيدت آن بود كه جايز است امامت در اولاد آنها منتقل شود اگر مؤمن باشد پس اولاد رسول تابع شوند و اولاد دشمنان رسول متبوع بنا بر اين رسول باين فضيلت اولى و احق است از غير او.
و بعضى از آنها اينست كه خلق چون برسالت رسول اقرار كردند و باطاعت او اعتقاد نمودند احدى از ايشان تكبر نكند از اينكه فرزند او را متابعت كند و ذريه او را اطاعت نمايد و اين مطلب در انظار مردم بزرگ ننمايد و ليكن هر گاه امام از غير نسل رسول باشد هر يك از مردم نزد خود چنين ميپندارد كه او از غير خود در امامت اولى خواهد بود و از اين جهت اين مطلب در نظر مردم زياد عظيم آيد و خود را نميتوانند راضى كنند باطاعت كسى كه در نزد ايشان پست‏تر است از ايشان پس اين داعى شود بفساد و فانى كردن مردم يك ديگر را و اختلاف در ميان ايشان.
پس اگر بگويد چرا بر مردم واجب است كه اقرار كنند و معرفت حاصل نمايند باينكه خداوند واحد واحد است بايد در جواب گفته شود كه از چند علت است يكى از آنها اينست كه اگر اقرار و معرفت واجب نباشد هر آينه جايز خواهد بود كه كسى دو پروردگار يا زياد توهم كند و چون اين مطلب جايز باشد مردم صانع خود را از غير او راه نبرند زيرا كه هر انسانى از ايشان نميداند خداى خود را و شايد كه ميپرستد غير آفريننده خود را و اطاعت مينمايد غير آن كسى كه او را امر نموده است پس حقيقت صانع و خالق خود را درك نكنند و امر امركننده و نهى نهى‏كننده نزد ايشان ثابت نباشد زيرا كه آمر و ناهى را بعينه از غير او امتياز نميدهند.
و بعضى از آنها اينست كه اگر خدا جايز باشد يكى از آن دو شريك سزاوارتر و اولى به پرستش و اطاعت از ديگرى نيست و در تجويز نمودن اينكه اين شريك اطاعت شود اين اجازه است كه خدا اطاعت نشود و در اينكه خدا اطاعت نشود كفر بخدا و جميع كتابها و فرستادگان او و اثبات هر باطلى و ترك هر حقى و حلال كردن هر حرامى و حرام كردن هر حلالى و داخل شدن در هر معصيتى و بيرون رفتن از هر اطاعتى و مباح كردن هر گونه فسادى و باطل نمودن هر حقى است يعنى اگر اطاعت يكى از اين دو شريك جايز باشد پس اطاعت شريك ديگرى جايز نباشد و در اين صورت ممكن است گفته شود كه اين احكام از آن شريك خواهد بود كه اطاعت نشده است پس اين احكام بايد جارى نشود.
و بعضى از آنها اينست كه اگر جايز بود خدا بيش از يكى باشد جايز بود از براى شيطان كه ادعا كند خدا آن ديگريست تا اينكه