پى گرفته نشود و متفرق قضا كرده شود مجزى است.
حج خانه خدا بر هر كسى كه استطاعت بسبيل داشته باشد واجب است و سبيل را در راحله و صحت بدن است و حج كردن جايز نيست مگر حج تمتع و حج قران و افراد كه عامه ميگذارند جايز نيست مگر از براى اهل مكه و كسانى كه هميشه در آن مكان حاضرند و جايز نيست احرام بستن از غير ميقات چه حقتعالى فرموده است وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و تمام كنيد حج و عمره را با خلوص نيت كه از براى خداوند يعنى تماميت شيئى اتيان به اجزاء آنست و از اجزاء واجبه حج و عمره احرام بستن از ميقات است.

 (1) جايز نيست قربانى كردن حيوانى كه خصيه آن كشيده شده باشد زيرا كه آن ناقص است و نه آن حيوانى كه خصيه آن كشيده نشده باشد اما كوفته شده باشد.
جهاد كردن با امام عادل واجب است و كسى كه بجهت مال خود كشته شود يعنى خواهد دفع كند غاصب آن را و از اين جهت كشته شود شهيد است و كشتن احدى از كفار و كشتن ناصبيها حلال نيست در وقتى كه تقيه واجب باشد مگر آنكه اگر او را بقتل آورى ترا بقتل آورد يا اينكه فسادى كند كه منجر بقتل تو شود و در اين دو قسم ترا ميرسد كه او را بقتل آورى هر گاه بر خود و يا اصحاب خود نترسى «مترجم گويد» كه مقصود اينست كه اگر در اين دو صورت بر خود و يا اصحاب خود ترسى ترا نميرسد كه او را بقتل آورى زيرا كه احتمال ميرود كه تو در معرض قتل نيائى و اين اقل محذورين است و تقيه كردن در محل تقيه واجب است.
 (2) كسى كه جهت دفع ظلم از خود از روى تقيه قسم ياد كند مخالفت قسم نكرده است يعنى كفاره و گناه او را نباشد.
و طلاق بنا بر طريقه پيغمبر بر آن نهج است كه حقتعالى در كتاب خود و سنت رسول خود ذكر فرموده است و بغير از طريقه پيغمبر (ص) طلاقى نيست و هر طلاقى كه با كتاب خدا مخالف است طلاق نيست همچنان كه هر نكاحى كه مخالف كتاب خدا است نكاح نيست.
جمع ميان بيش از چهار زن آزاد جايز نيست.
و چون زنى سه مرتبه طلاق عدى داده شود از براى شوهر خود حلال نيست مگر آنكه شوهرى غير از او آن زن را نكاح كند يعنى بعد از آنكه آن شوهر او را نكاح نمود و طلاقش داد جايز است كه شوهر اول او را از براى خود نكاح كند و امير المؤمنين (ع) فرموده است بپرهيزيد از تزويج كردن زنانى كه در يك موضع سه طلاق داده شوند زيرا كه ايشان صاحبان شوهرند «مترجم گويد» كه اختلاف است در اين مسأله ميان علماء شيعه و عامه چه علماى شيعه را مذهب آنست كه سه طلاق در يك مجلس باعث تعدد طلاق نشود پس گويا يك طلاق است مرد ميتواند رجوع كند پس زنى كه در يك مجلس او را سه طلاق دادند و شوهر آن رجوع كرد بر غير او تزويج كردن حرام است زيرا كه صاحب شوهر است اما بنا بر مذهب علماء عامه شوهر او نميتواند رجوع كند و هر يك از سه طلاق عليحده محسوب مى‏شود.
 (3) صلوات بر پيغمبر (ص) واجب است در هر جايى در هنگام عطسه كردن و در وقت ذبح كردن حيوانات و غير از اين موارد «مترجم گويد» كه شايد مراد از وجوب صلوات در جايى اين باشد كه واجب است صلوات در هر جايى كه اسم آن بزرگوار مذكور شود چه اين مسأله محل اختلاف است ميان علماء و يا اينكه مقصود از وجوب شدت اهتمام باشد در محلى كه نام مبارك آن جناب مذكور شود
                           362
و ليكن خبرى وارد نشده است در وجوب صلوات در هنگام عطسه كردن و ذبح نمودن غير از اين توقيع شريف و الله يعلم.
 (1) دوست داشتن دوستان خدا واجب است و همچنين دشمن داشتن دشمنان خدا و بيزارى از ايشان و پيشوايان ايشان واجب است، نيكى كردن بوالدين واجب است اگر چه مشرك باشند و ليكن در معصيت خدا اطاعت ايشان و نه غير ايشان روا نيست زيرا كه مخلوق را در معصيت خالق اطاعتى نيست ذبح كردن بچه شكمى ذبح كردن مادر آنست هر گاه موى يا كرك آن روئيده باشد يعنى چون حيوانى را ذبح كنند و بچه در شكم آن باشد كه موى آن روئيده باشد و ذبح آن لازم نيست و از ذبح مادرش ذبح آن كافى است.
آن دو متعه كه حقتعالى در كتاب خود نازل كرده است و پيغمبر خدا سنت كرده يكى متعه زنان است و ديگرى متعه حج ميباشد يعنى حج نسا است.
صاحبان حق در تركه ميت بر آن نهجى است كه خدا در كتاب خود فرو فرستاده است و نبايد حق بعضى را زياد داد تا در حق بعضى ديگر نقصان لازم آيد- و با وجود فرزند و پدر و مادر باحدى ارث نميرسد مگر شوهر و زن و صاحب سهم در ارث سزاوارتر است از كسى كه او را سهمى نيست و عصبا چه از دين خدا نيست. «مترجم گويد» كه عصبه و تعصيب باطل است و عصبه آنست كه ملاحظه حكم الهى نشود بلكه ملاحظه خويشان بشود مثل اينكه مردى بميرد و او را پدر و مادر و دختر و عم پدرى و يا پدر و مادرى باشد پس كسى كه بتعصيب قائل است ميگويد بايد تركه را بر شش قسمت نمود و نصف آن را كه سه قسمت باشد بايد بدختر داد و دو سدس آن را كه دو قسمت باشد بايد بپدر و مادر داد و سدسى ديگر را بايد بعم داد و قائل نيست باينكه اين سدس را بايد بدختر و ابوين رد كرد چنان كه مذهب حق است.
 (2) عقيقه كردن از براى مولود خواه پسر و خواه دختر واجب است و همچنين اسم برداشتن او و تراشيدن سر او در روز هفتم واجب است و بايد تصدق داده شود مقابل وزن موى آن از طلا و يا نقره «مترجم گويد» كه وجوب در اين مورد محمول است بر تأكد استحباب.
 (3) ختنه كردن سنتى است واجب از براى مردان و خير است يعنى مستحب است از براى زنان و همانا خداوند تبارك و تعالى تكليف نميكند هيچ نفسى را مگر بمقدار وسع و استطاعت آن.
و افعال بندگان آفريده شده خداوند متعال است بخلقت تقديرى نه خلقت تكوينى «مترجم گويد» كه گويا مقصود اينست كه اعمال بندگان از قبيل تكوينيات نيست كه آنها را هيچ تصرف نباشد بلكه خود ايشان قادرند بر افعال خود آنچه خواهند ميكنند و آنچه نخواهند نميكنند پس ثواب و عقاب و امر و نهى باطل نيست چه اگر افعال ايشان‏
                           363
از قبيل تكوينيات باشد چنان كه اشاعره گويند ثواب و عقاب و امر و نهى الهى باطل خواهد بود زيرا كه بنده مختار در عمل خود نميبود و چون در اين مقام شائبه صدق سخن قدريه ميبود كه آنها طائفه هستند از عامه و آنها را معتزله گويند و قائلند باينكه بندگان قدرت تامه دارند بر كردن عمل و نكردن آن يعنى آنچه خواهند ميكنند و آنچه نخواهند نميكنند كه اين معنى تفويض است يعنى خدا را هيچ تصرفى در افعال بندگان نيست بلكه افعال را بايشان واگذاشته است (1) حضرت فرمود
و الله خالق كل شي‏ء و لا نقول بالجبر و التفويض‏
و تحقيق اين مطلب بر سبيل اجمال آنست كه علماء عامه در اين مقام دو فرقه شده‏اند. اشاعره گويند كه ما بندگان را ابدا قدرتى نيست و آنچه افعال از ما صادر مى‏شود از خداوند صادر شده است و افعال را كه نسبت ببندگان ميدهند بر سبيل مجاز است و في الحقيقة فاعل خداوند است و استدلال كرده‏اند بچند آيه از قبيل وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ و فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً و امثال اين آيات كه همه را بر خلاف 