 حـلال و حـلال بـه حـرام و شـيـوع فـسـاد در زنـدگـى امـّت بـود كه امام را در برابر ضرورت رويارويى و وجوب قيام و نهضت قرار داد.

مـفـهـوم ايـن سـخـن اين نيست كه امام (ع) در دوران معاويه ، وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و طـلب اصـلاح در امـّت را تـرك گـفـت ؛ يـا دربـاره اش سـسـتـى ورزيد. بلكه در آن دوره نيز با اشكال گوناگون و مناسبت هاى پياپى به انجام اين وظيفه مقدس اقدام مى فرمود. ولى انجام آن در آن دوران در چـارچـوب نـگـرش بـه پـيـامـدهـا و بـرآورد نـتـايـج مـتـرتـب بـر آن ـ و عـدم احـتـمـال رسـيـدن بـه نـتـايج مورد نظر تا زنده بودن معاويه ـ به پايين تر از قيام عليه وى متوقف گشته بود.

اگـر ارزش و اهـمـيـت هـر قـيـامـى بـه عـوامـل مـؤ ثـر در آن نـهـضـت بـاشـد، عـامـل امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر نـسـبـت بـه ديـگـر عـوامل مانند عامل خوددارى از بيعت و عامل نامه هاى اهل كوفه ، بيش ترين ارزش را به قيام حسينى بـخـشيده است . اين انقلاب مقدس با استناد به عامل طلب اصلاح و امر به معروف و نهى از منكر، توانسته است كه خود را سزاوار جاودانگى گرداند و الگو باشد.

همان گونه كه عامل امر به معروف و نهى از منكر بر ارزش و اهميت انقلاب حسينى افزوده است ، اين انقلاب مقدس نيز بر ارزش و اهميت اصل امر به معروف و نهى از منكر افزوده است ، ولى نه در مقام ثبوت بلكه در مقام اثبات .

تـوضيح اين كه اصل امر به معروف و نهى از منكر در مقام ثبوت يعنى در واقع امر يا نفس ‍ امر يـا در مـتـن اسـلام ، داراى ارزش و اهـمـيـت مـعـيـنـى اسـت . ايـن ارزش را خـداونـد مـتـعـال در قـانـون اسـلامـى تـعـيـيـن كـرده اسـت ؛ و خـداى مـتعال و استواران در علم ، محمد و اهل بيت پاكش ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ به واقعيتش آن طور كه هست آگاهند.

اين موضوع بر همه اصول و مبانى اسلامى صدق مى كند و براى هر كدام از آن ها، در متن اسلام و در مـقـام ثـبـوت يـعـنى در واقع يا در مقام ذات شى ء، اندازه اى معين ، جايگاهى مشخص و اهميتى خاص تعيين شده است .

اين سواى مقام اثبات است . يعنى مقام شى ء نسبت به ما، زيرا ممكن است ما در اين مقام در انديشه ، تاءمل و استنتاجمان خطا كنيم و در نتيجه به چيزى ارزشى پايين تر از ارزش ‍ واقعى ، يا بيش تر از استحقاق بدهيم .

بنابراين مقام اثبات با مقام ثبوت تفاوت دارد، زيرا در اين جا ميان آنچه نسبت به ما منظور است و ميان واقعيت خود شى ء فرق است .

تـاءمـل در مـقام اثبات نشان مى دهد كه علماى اسلام ، با وجود اقرار به اين كه امر به معروف و نـهـى از مـنـكـر از بـالاتـريـن و بـزرگ تـريـن واجبات دينى است ، ولى ارزش و درجه اهميت اين اصـل اسلامى و اولويتى كه به آن مى دهند، موضوعى است كه ديدگاه فقيهان در جزئيات احكام مـربـوط بـه ايـن اصل ، به ويژه به لحاظ قضيه ضرر (يقينى ، گمانى ، يا احتمالى عادى ) مترتب بر انجامش تفاوت مى كند.

اهـمـيت و اولويت اين اصل اسلام در اجتهادى كه معتقد است امر به معروف و نهى از منكر نبايد موجب ضـرر جـانـى ، نـامـوسـى و مـالى آمـر بـه معروف و ناهى از منكر و يا ديگر مسلمانان گردد؛ و چـنـانـچـه مـوجـب زيـان خـود او و يـا ديگران شود، چيزى واجب نمى شود(579)، از همين اندازه فراتر نمى رود!

يـك ديـدگـاه ديـگـر مـوارد ديـگـرى را بـه نظريه يادشده مى افزايد و مى گويد: (... اين در هـنـگـامـى اسـت كه تاءثير امر يا نهى احراز نشده باشد، ولى چنانچه احراز گردد ناچار بايد اهـمـيـت رعـايـت شود و در اين صورت با علم بر مترتب بودن زيان نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب مى گردد تا چه رسد به گمان يا احتمال زيان ).(580)

در يـك ديـدگـاه ديگر تنها شرط عدم حصول مفسده در زمره شرايط اين واجب گنجانده شده است و در چارچوب اين مبحث آمده است :

(چـنـانـچه در اسلام بدعتى گزارده شود و سكوت علماى دين و رؤ ساى مذهب ـ اعلى الله كلمتهم ـ موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمانان گردد بر آنان واجب است كه با هر وسيله ممكن نسبت به آن اعلام انزجار كنند. خواه اين اقدام در از ميان بردن فساد مؤ ثر باشد يا نباشد. همچنين است اگر كـه سـكـوتـشـان در بـرابـر ردّ مـنـكـرات ، خـود مـوجـب مـنـكـر گـردد. در هـر حال زيان و سختى در نظريه گرفته نمى شود، بلكه اهميت مد نظر قرار مى گيرد.چـنـانچه در سكوت علماى دين و رؤ ساى مذهب ـ اعلى الله كلمتهم ـ بيم آن برود كه منكر معروف و يـا مـعـروف مـنـكـر گـردد، بـر آنـان واجـب اسـت كـه دانـش خـويـش را آشـكـار و بـه وظـيـفـه عـمـل كـنـنـد و سـكـوت جـايـز نـيـسـت ، هـر چـنـد كـه بـدانـنـد ايـن كـارشـان در تـرك فـاعـل مـؤ ثـر نـيـسـت ؛ و چنانچه حكم از امورى باشد كه شارع مقدس به جدّ به آن اهميت مى دهد زيان و سختى نبايد مد نظر قرار گيرد.

چنانچه در سكوت علماى دين و رؤ ساى مذهب ـ اعلى الله كلمتهم ـ موجب تقويت ظالم و العياذ بالله تاءييد او باشد، سكوت بر آنان حرام است و اظهار كردن بر آنان واجب است اگر چه موجب رفع ستم ستمگر هم نشود).(581)

نمونه هايى را كه در اين جا ذكر كرديم ، گواه تفاوت ديدگاه هاى اجتهادى در موضوع امر به معروف و نهى از منكر است .

امـا مقصود ما در اين جا اين نيست كه بگوييم قيام امام حسين (ع) ارزش و اهميت واقعى اى را كه به امـر بـه مـعروف و نهى از منكر داده شده يعنى اهميت در مقام ثبوت را تغيير داده يا بر آن افزوده است .

شهيد، آيت الله شيخ مرتضى مطهرى در اين باره مى گويد:

(پـس ايـن كـه مـى گـويـم حسين بن على (ع) ارزش امر به معروف و نهى از منكر را بالا برد، مقصودم اين است كه در جهان اسلام بالا برد و نه در اسلام .)(582)

(ابـاعـبدالله در چنين جريانى ثابت كرد كه به خاطر امر به معروف و نهى از منكر، به خاطر ايـن اصـل اسـلامى ، مى توان جان داد، عزيز داد، مال و ثروت داد، ملامت مردم را خريد و كشيد. آيا كـسـى تـوانـسـتـه اسـت در دنـيـا بـه انـدازه حـسـيـن بـن عـلى بـه اصـل امر به معروف و نهى از منكر ارزش ببخشد؟ معنى نهضت حسينى اين است كه منزلت امر به مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر آنـقـدر بـالاسـت كـه تـا ايـن حـد مـى تـوان در راه آن فـداكـارى كرد.)(583)

سيره اصلاح

در نـصـى كـه ابـن شـهـر آشوب از وصيت نامه امام به برادرش ، محمد حنفيه ،(584) نـقـل كـرده اسـت و نـيـز در نـصـى كـه عـلامـه مـجـلسـى از كـتـاب مـحـمـد بـن ابى طالب موسوى نـقـل كرده است ؛ و آنچه كه ما پيش از اين نقل كرديم مى بينيم كه امام (ع) در بيان سبب قيام خود عـليـه حـكومت اموى ، در رديف طلب اصلاح در امّت و امر به معروف و نهى از منكر مى فرمايد:(و بر روش جدم و پدرم ، على بن ابى طالب ، حركت مى كنم )

از ايـن كـه امـام (ع) روش خـود را بـا ايـن دو روش مقدس قرين مى سازد و آن را تنها به همين دو سيره محدود مى گرداند، دو چيز استفاده مى شود:

يـكـم : امـام (ع) بـا نـام بـردن تـنـهـا از ايـن دو سـيره ، محكوميت سيره هاى ديگرى را كه پس از رسول خدا(ص) بر زندگى مسلمانان حاك