 مى خوانند و صاحب كتاب معروف جامع المقاصد فى شرح الـقواعد است , چنان كه اشاره شد, به ارزيابى نظريه علامه و نقد آن پرداخته است .
كلام اين فقيه بـزرگ كـه بـحـق عـنـوان مـحـقـق به او داده شده , علاوه بر اينكه موضع فقهى او را نسبت به اصـل مـسـاءلـه مـهـادنـه بـيـان مـى كـند, در بردارنده تحليلى فقهى ـ تاريخى در خصوص قيام سيدالشهدا(ع ) مى باشد.
سخن او در شرح اين فراز از كلام علامه درقواعد الاحكام است : و هى المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض و هى جائزة مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها.
مـرحـوم مـحقق , به كلام علامه در تذكرة الفقهاء و منتهى المطلب اشاره مى كند كه گفته است : مهادنه هيچ گاه واجب نخواهد بود, به دليل عموميتى كه دستور قتال دارد و به استناد كارى كه امام حسين (ع ) انجام داد: فى التذكرة و المنتهى : انها لا تجب بحال , لعموم الامر بالقتال و لفعل الحسين صلوات اللّه عليه .
آنگاه با اين تاءكيد كه اين استدلال , جوابى روشن دارد به رد آن مى پردازد: و جـوابـه ظـاهـر, فـان الامـر بالقتال مقيد بمقتضى و لا تلقوا باءيديكم الى الت هلكة و اما فعل الـحسين صلوات اللّه عليه , فانه لا نعلم منه ان المصلحة كانت فى المهادنة و تركها, و لعله (ع ) علم انه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له , اوان امر الحق يضعف كثيرا بحيث يلتبس على الناس , مع ان يزيد لعنه اللّه كان متهتكا فى فعله معلنا بمخالفة الدين , غير مداهن كابيه لعنة اللّه عليهما, و من هذا شـاءنـه لا يـمـتنع ان يرى امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه يستشهد,على انه عليه السلام فى الـوقت الذى تصدى للحرب فيه لم يبق له طريق الى المهادنة فان ابن زياد لعنه اللّه كان غليظا فى امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافا مضاعفة ((31))
جمع بندى پاسخ آن مرحوم به استدلال و استشهاد علامه در فراز يادشده اينهاست : 1.
اطلاق دستور جهاد با توجه به آيه شريفه و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة قيد خورده است .
2.
حركت امام (ع ) نمى تواند نشان بدهد كه مصلحت در پذيرش صلح بوده است يا ترك آن .
3.
عـلـت عـدم پـذيـرش صلح توسط امام (ع ) مى تواند به اين علت باشد كه حضرت (ع ) مى دانست دشمن به آن پاى بند نخواهد ماند.
و يا به اين علت كه انعقاد صلح موجب تضعيف زياد حق مى شد, به گونه اى كه منشاء گمراهى واشتباه مردم مى گشت .
4.
وضعيت و رفتار يزيد متفاوت با پدرش معاويه بود.
او مردى دريده بود كه آشكارا با دين مخالفت مى نمود و در اين تلاش , از هيچ امرى فروگذار نمى كرد.
5.
در چـنـيـن وضعيتى , اعتقاد امام (ع ) به ضرورت جنگ و جهاد, بااينكه علم به شهادت خويش دارد, امرى غير منطقى و ناموجه نيست .
6.
امـام (ع ) در موقعيتى قرار گرفت كه عملا امكان مهادنه و مصالحه ازاو سلب شده بود.
رويه اى كـه ابـن زيـاد عـلـيه اللعنة در پيش گرفته بود, چه بساآنان را دچار سرنوشتى بسيار بدتر از قتل مى نمود.
در كلام محقق , هر چند برخى نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شده است و اين به خاطر صبغه فقهى بودن بحث است , اما توجه به نكات يادشده نشان مى دهد كه آن بزرگوار بر محورهاى مـهـمـى انـگـشت گذاشته است .
اينها مسايل عمده اى است كه در تحليل جامع و ارزيابى صحيح عاشورا نمى تواند ناديده گرفته شود. 
در سـنـجش كلام علامه حلى با آنچه محقق ثانى در پاسخ آورده است بايد توجه نمود كه علامه با ايـن اعـتـقـاد كـه امـام (ع ) كاملا به سرنوشت خود ويارانش آگاهى دارد و در عين حال جهاد را بـرمـى گـزيـند, نشان مى دهد كه صلح در هيچ شرايطى واجب نيست , چه توان كافى باشد و چه نباشد, چراكه در صورت ضعف , حداكثر اين است كه به كشته شدن مسلمانان مى انجامد كه همان شهادت است و حضرت (ع ) اين را پذيرفت .
لذا دليلى برلزوم پذيرش صلح در چنين شرايطى وجود نـدارد.
مـلاحـظـه مـى شود كه آگاهى امام (ع ) به سرنوشتى كه خود و اصحابش خواهند داشت , باعث مى شود حركت حضرت (ع ) در نگاه علامه حلى , دليلى بر اختيارى بودن مهادنه گرفته شود و نه لزوم آن .
پاسخ مرحوم محقق در خصوص استشهاد به فعل امام (ع ) به دو نكته اساسى باز مى گردد: الف ) احراز اين امر كه صلح نيز داراى مصلحت بود, ممكن نيست ,چرا كه شايد هيچ مصلحتى در بر نداشته است .
ب ): آگاهى امام (ع ) به شهادت خود و ياران , مانع لزوم جهاد در شرايطى خاص نيست .
نكته اخير در كلام محقق , هم از نظر فقهى و هم از بعد تاريخى واجتماعى , جاى بسى تاءمل است و آن نكته اينكه امام (ع ) راهى براى بازگشت از اين حركت نداشت چرا كه ممكن بود به سرانجامى بـس فـجـيع تر دچارگردد.
به عبارت ديگر, طبق اين تحليل , امام (ع ) اگر پيشتر نيز امكان صلح راداشـت امـا بـا تـوجه به شرايطى كه در كوفه پيدا كرده بود, راهى جز اين نداشت و حداقل از آن زمـان به بعد, مهادنه موضوعا منتفى بود و او نيزبراى نجات از شرايطى سخت تر چاره اى جز آنچه اتفاق افتاد نداشت وناخواسته بايد به آن تن مى داد.
براى نكاتى كه در شرح كلام محقق گفته شد و نيز نكته اخير, شواهد وقراين چندى مى توان يافت و بـرخى صاحب نظران ديگر و نيز برخى فقها,نزديك به همين نكات را يادآور شده اند ولى پذيرش بـرخـى از ايـنـهـا بـه ويـژه نـكـته اخير, جاى بسى تاءمل و ترديد دارد.
برخى نكات يادشده را در سخن صاحب رياض و مرحوم صاحب جواهر نيز خواهيم ديد.
اينك با شرحى كه گذشت , مى توان به اين نكته نيز توجه كرد كه باتوجه به اينكه امر صلح و جنگ در حـوزه تـصـمـيم گيرى و اختيار امام وحاكم بحق مسلمين است و فقها نيز مباحث خود را در بحث هدنه در باره وظيفه امام و شرايط و كيفيت تصميم او مطرح ساخته اند, چرا علامه حلى در هر دو عبارت يادشده , جواز و اختيار را روى عنوان المسلم آورده است ؟ بـه احتمال قوى سخن آن بزرگوار ناظر به اين نكته است كه اگر ازناحيه امام و حاكم , الزامى در خصوص صلح يا جنگ صورت نگرفته باشد,نيروها هر يك به تنهايى مى توانند نسبت به اقدام خود در اين باره , تصميم بگيرند.
چنان كه امام (ع ) در جريان عاشورا با عنايت به شرايطى كه در آن قرار داشت , از الزام كردن ياران خود به ماندن در كنار خويش , خوددارى كرد و تصريح فرمود كه بيعت و تـعـهد پيشين را لغو نموده است و آنان را درتصميم گيرى براى ماندن و رفتن آزاد گذاشت و شـرايـط را نـيز براى انتخابى آزاد, كاملا فراهم نمود.
بر اساس اين تحليل , همان گونه كه امام (ع ) الزامى به جنگ نداشت و مى توانست به صلح تن دهد يكايك ياران او نيز همين اختيار را داشتند, لذا جمعى رفتند و عده اى ماندند.
تصميم گروه چند نفره اعزامى پيامبر اكرم (ص ) به سوى قبيله هذيل به همين گونه بود.
اجمال جـريـان آن است كه در سال چهارم هجرت , گروهى از دو طايفه عضل و قاره به مدينه آمده و ضـمن اظهار اسلام درخواست مبلغ نمودند.
پيامبر(ص ) نيز حدود ده نفر از ياران خويش را همراه آنـان فـرستاد.
برخى اين گروه را شش نفر شمرده و ابن سعد در كتاب طبقات خويش تعداد را ده نفر دانسته ولى نام هفت نفر را ذكر كرده است .
گروه اعزامى كه در تاريخ با عنو